أحدث الأخبار مع #مولايالحسنالداكي،
كواليس اليوم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- كواليس اليوم
تنصيب هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض.. مرحلة جديدة في تعزيز استقلال القضاء
في خطوة تعكس الحرص الملكي على تعزيز استقلالية السلطة القضائية وضمان سيادة القانون، تفضل مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين السيد هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، رئيساً للنيابة العامة. وجرت صباح اليوم الأربعاء 14 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مراسيم تسليم السلط بين السيد هشام بلاوي والسيد مولاي الحسن الداكي، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين. خلال هذا الحفل، عبّر السيد هشام بلاوي عن اعتزازه الكبير بالثقة المولوية السامية التي حظي بها من لدن جلالة الملك محمد السادس، مشيدًا بالدور الريادي الذي اضطلع به سلفه السيد مولاي الحسن الداكي، الذي بصم على مسار مهني متميز في خدمة القضاء والعدالة بكل تفان وإخلاص ووطنية صادقة. وأكد السيد بلاوي في كلمته عزمه على مواصلة الجهود المبذولة لترسيخ استقلال السلطة القضائية وتعزيز سيادة القانون، والدفاع عن حقوق وحريات المواطنين. كما شدد على ضرورة الانفتاح على مختلف الفاعلين في مجال العدالة بما يضمن تعزيز الثقة في مؤسسة النيابة العامة، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤونها. واعتبر بلاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد دينامية جديدة ترتكز على تطوير أداء النيابة العامة، وتعزيز دورها في حماية الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية. كما جدد التزامه بخدمة العدالة والانفتاح على كل المبادرات التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء القضائي، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب تحديات المرحلة. من جهتهم، نوّه المسؤولون القضائيون والإداريون برئاسة النيابة العامة بالدور الكبير الذي قام به السيد مولاي الحسن الداكي خلال فترة توليه لهذه المسؤولية، مؤكدين على أن تسليم السلط يشكل استمرارًا للمسار الإصلاحي الذي يعرفه قطاع العدالة في المملكة المغربية. إن تعيين السيد هشام بلاوي على رأس النيابة العامة يشكل محطة جديدة في مسار تعزيز استقلال السلطة القضائية، حيث ينتظر أن تشهد هذه المرحلة تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، مع السعي الدائم إلى صون الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون في جميع الملفات المعروضة أمام القضاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مكانة النيابة العامة كجهاز محوري في منظومة العدالة المغربية، خاصة في ظل التحديات المعاصرة التي تستدعي تكثيف الجهود لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين. ويبقى الرهان الكبير في المرحلة المقبلة هو تفعيل البرامج الإصلاحية التي تجعل من النيابة العامة مؤسسة مواكبة للتطورات المجتمعية، قادرة على التفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين بكل مسؤولية وشفافية. هذا التعيين الملكي، الذي يترجم العناية المولوية المستمرة بالقطاع القضائي، يمثل تأكيدًا على المكانة المحورية للنيابة العامة في تعزيز دولة الحق والقانون، ويؤكد على نهج المملكة في مواصلة تطوير منظومة العدالة لضمان خدمة المواطنين بفعالية وشفافية. 🔹وصف SEO قصير: تعيين هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض لتعزيز استقلال القضاء وترسيخ سيادة القانون، في خطوة ملكية ترسخ الحكامة الجيدة في منظومة العدالة. 🔹وسوم (Tags): هشام بلاوي، مولاي الحسن الداكي، النيابة العامة، محكمة النقض، الملك محمد السادس، السلطة القضائية، استقلال القضاء، تعزيز سيادة القانون، المغرب، العدالة، الحكامة الجيدة.
جريدة الصباح
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الصباح
الداكي يدعو إلى تعبئة جماعية لإنجاح ورش العقوبات البديلة
أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ المرتقب في غشت المقبل، يمثل تحولا نوعيا في السياسة الجنائية والعقابية بالمغرب، مشددا على أن النيابة العامة معبأة لإنجاح هذا الورش الوطني الطموح. وجاء ذلك خلال افتتاحه، صباح اليوم (الأربعاء)، أشغال اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، المنظمين من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوربا، وبالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بفندق 'كونراد' بالهرهورة – الرباط. وأوضح الداكي أن القانون الجديد يشكل استجابة للتوجيهات الملكية السامية، سيما ما جاء في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، الذي دعا فيه إلى تطوير الوسائل القضائية البديلة، من قبيل الوساطة والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة. واعتبر رئيس النيابة العامة أن العقوبات البديلة تمثل نقلة نوعية نحو نظام جنائي أكثر إنصافا وفعالية، يضع في صلبه إعادة إدماج المحكوم عليهم، ويخفف من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، خاصة قصيرة المدة، بما في ذلك الاكتظاظ السجني وكلفته الاجتماعية والاقتصادية. ويتيح القانون الجديد، حسب الداكي، اعتماد أربع عقوبات بديلة في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات: العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية. ويمكّن القضاة من استبدال العقوبة الحبسية بهذه التدابير، مما يسمح للمحكوم عليه بالبقاء في محيطه الأسري والاجتماعي. وأبرز المسؤول القضائي أن القانون يمنح النيابة العامة صلاحيات مهمة، من بينها تقديم ملتمسات لاستبدال العقوبات الحبسية، وإحالة المقررات النهائية إلى قاضي تطبيق العقوبات، وتتبع مراحل تنفيذها. وفي هذا السياق، أشار إلى إصدار دورية توجيهية للقضاة، وتنظيم اجتماعات موضوعاتية ومساهمة النيابة العامة في إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بتنزيل القانون. وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة بصدد إعداد دليل عملي لتطبيق العقوبات البديلة، سيتم تعميمه على القضاة، كما ستعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة المعنيين بتنفيذها، مع مواكبة تنفيذها على المستويين الجهوي والمحلي، بتنسيق مع باقي المؤسسات الشريكة، وخاصة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون. وشكر الداكي، في كلمته، كافة الشركاء الوطنيين والدوليين، وفي مقدمتهم مجلس أوربا والاتحاد الأوربي، كما نوه بحضور وزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيدا بالتعاون المؤسسي الذي يطبع تنزيل هذا الإصلاح. وختم كلمته بدعوة جميع المتدخلين إلى الانخراط الفعال في النقاشات التي تعرفها هذه اللقاءات العلمية، والاستفادة من التجارب الدولية المعروضة، وذلك لضمان تنزيل سليم وفعال لهذا النص القانوني، الذي يشكل لبنة جديدة في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، بما يخدم حقوق الإنسان ويكرس الأمن المجتمعي. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، هو إطار تشريعي جديد يندرج ضمن الإصلاحات الكبرى التي تعرفها السياسة الجنائية بالمملكة، وقد صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.32 وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت المقبل. ويهدف هذا القانون إلى إرساء منظومة متقدمة للعقوبات البديلة، تساهم في تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتخفيف حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع تعزيز الطابع الإنساني للعدالة الجنائية. وقد نص القانون على أربعة أصناف من العقوبات البديلة، هي: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية، وتم إدراج مقتضياته ضمن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. وينتظر أن يحدث هذا القانون تحولا جوهريا في كيفية التعاطي مع العقوبة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
كواليس اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- كواليس اليوم
العقوبات البديلة في المغرب.. النيابة العامة ترسم خارطة طريق لتطبيق القانون الجديد
في إطار تعزيز الإصلاحات القانونية بالمغرب، ألقى مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، كلمة افتتاحية خلال اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الأربعاء 7 ماي 2025 بفندق كونراد الهرهورة بالرباط. توجه جديد في السياسة العقابية أكد مولاي الحسن الداكي أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع استعداد المغرب لتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيبدأ العمل به في غشت المقبل. وأشار إلى أن هذا القانون يشكل تحولًا نوعيًا في السياسة العقابية الوطنية، إذ يهدف إلى إحلال العقوبات البديلة محل العقوبات السالبة للحرية، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة تطوير العقوبات الجنائية وجعلها أكثر ملاءمة مع التطورات الاجتماعية. وأوضح الداكي أن القانون الجديد يتضمن أربع بدائل رئيسية للعقوبات الحبسية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، وهي: العمل لأجل المنفعة العامة. المراقبة الإلكترونية. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية. الغرامة اليومية. تطبيق فعّال يتطلب التنسيق وفي كلمته، شدد الداكي على أهمية انخراط كافة الجهات المعنية في إنجاح تطبيق القانون الجديد، داعيًا إلى التنسيق بين القضاء، المندوبية العامة لإدارة السجون، وزارة العدل، وباقي المؤسسات الشريكة. كما أكد على أن العقوبات البديلة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي فلسفة تهدف إلى تقليص الاكتظاظ السجني، وتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمحكوم عليهم. وأشار إلى أن نجاح هذه المقاربة الجديدة يستدعي مشاركة فعالة من جميع الأطراف، بمن فيهم المجتمع المدني والإدارات العامة التي ستحتضن المحكومين في إطار العمل لأجل المنفعة العامة. تحديات التطبيق وضمان الفعالية في نفس السياق، نوّه الداكي بأهمية تكوين القضاة والفاعلين في المجال القضائي لضمان تطبيق سليم للقانون، وأكد أن النيابة العامة قد أصدرت دورية تدعو فيها قضاة النيابة العامة إلى الانخراط الجدي في هذا الورش الإصلاحي، من خلال تقديم ملتمسات لاستبدال العقوبات الحبسية بأخرى بديلة، ومواكبة تنفيذ هذه التدابير بما يضمن التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المحكوم عليهم. التجارب الدولية كنموذج خلال كلمته، أشار الداكي إلى أن المغرب يستلهم من التجارب الدولية في هذا المجال، حيث أثبتت العقوبات البديلة فعاليتها في خفض معدلات العود، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتقليل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالسجون. وأشاد بتعاون مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في تنظيم هذا اللقاء، كما عبّر عن شكره للخبراء الدوليين من رومانيا وبلجيكا وإسبانيا، الذين يشاركون لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. نحو عدالة أكثر إنسانية في ختام كلمته، دعا الوكيل العام إلى تضافر الجهود من أجل ضمان التطبيق الفعّال للقانون، مشددًا على أن فلسفة العقوبات البديلة يجب أن تستند إلى منطق إصلاحي، يوازن بين الردع وحماية المجتمع، وبين الحفاظ على كرامة المحكوم عليه وضمان إعادة إدماجه في محيطه الاجتماعي والاقتصادي.
