الداكي يدعو إلى تعبئة جماعية لإنجاح ورش العقوبات البديلة

أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ المرتقب في غشت المقبل، يمثل تحولا نوعيا في السياسة الجنائية والعقابية بالمغرب، مشددا على أن النيابة العامة معبأة لإنجاح هذا الورش الوطني الطموح.
وجاء ذلك خلال افتتاحه، صباح اليوم (الأربعاء)، أشغال اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، المنظمين من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوربا، وبالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بفندق 'كونراد' بالهرهورة – الرباط.
وأوضح الداكي أن القانون الجديد يشكل استجابة للتوجيهات الملكية السامية، سيما ما جاء في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، الذي دعا فيه إلى تطوير الوسائل القضائية البديلة، من قبيل الوساطة والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن العقوبات البديلة تمثل نقلة نوعية نحو نظام جنائي أكثر إنصافا وفعالية، يضع في صلبه إعادة إدماج المحكوم عليهم، ويخفف من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، خاصة قصيرة المدة، بما في ذلك الاكتظاظ السجني وكلفته الاجتماعية والاقتصادية.
ويتيح القانون الجديد، حسب الداكي، اعتماد أربع عقوبات بديلة في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات: العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية. ويمكّن القضاة من استبدال العقوبة الحبسية بهذه التدابير، مما يسمح للمحكوم عليه بالبقاء في محيطه الأسري والاجتماعي.
وأبرز المسؤول القضائي أن القانون يمنح النيابة العامة صلاحيات مهمة، من بينها تقديم ملتمسات لاستبدال العقوبات الحبسية، وإحالة المقررات النهائية إلى قاضي تطبيق العقوبات، وتتبع مراحل تنفيذها. وفي هذا السياق، أشار إلى إصدار دورية توجيهية للقضاة، وتنظيم اجتماعات موضوعاتية ومساهمة النيابة العامة في إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بتنزيل القانون.
وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة بصدد إعداد دليل عملي لتطبيق العقوبات البديلة، سيتم تعميمه على القضاة، كما ستعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة المعنيين بتنفيذها، مع مواكبة تنفيذها على المستويين الجهوي والمحلي، بتنسيق مع باقي المؤسسات الشريكة، وخاصة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون.
وشكر الداكي، في كلمته، كافة الشركاء الوطنيين والدوليين، وفي مقدمتهم مجلس أوربا والاتحاد الأوربي، كما نوه بحضور وزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيدا بالتعاون المؤسسي الذي يطبع تنزيل هذا الإصلاح.
وختم كلمته بدعوة جميع المتدخلين إلى الانخراط الفعال في النقاشات التي تعرفها هذه اللقاءات العلمية، والاستفادة من التجارب الدولية المعروضة، وذلك لضمان تنزيل سليم وفعال لهذا النص القانوني، الذي يشكل لبنة جديدة في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، بما يخدم حقوق الإنسان ويكرس الأمن المجتمعي.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، هو إطار تشريعي جديد يندرج ضمن الإصلاحات الكبرى التي تعرفها السياسة الجنائية بالمملكة، وقد صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.32 وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت المقبل.
ويهدف هذا القانون إلى إرساء منظومة متقدمة للعقوبات البديلة، تساهم في تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتخفيف حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع تعزيز الطابع الإنساني للعدالة الجنائية.
وقد نص القانون على أربعة أصناف من العقوبات البديلة، هي: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية، وتم إدراج مقتضياته ضمن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
وينتظر أن يحدث هذا القانون تحولا جوهريا في كيفية التعاطي مع العقوبة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• كواليس اليوم

تنصيب هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض.. مرحلة جديدة في تعزيز استقلال القضاء

في خطوة تعكس الحرص الملكي على تعزيز استقلالية السلطة القضائية وضمان سيادة القانون، تفضل مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين السيد هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، رئيساً للنيابة العامة. وجرت صباح اليوم الأربعاء 14 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مراسيم تسليم السلط بين السيد هشام بلاوي والسيد مولاي الحسن الداكي، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين. خلال هذا الحفل، عبّر السيد هشام بلاوي عن اعتزازه الكبير بالثقة المولوية السامية التي حظي بها من لدن جلالة الملك محمد السادس، مشيدًا بالدور الريادي الذي اضطلع به سلفه السيد مولاي الحسن الداكي، الذي بصم على مسار مهني متميز في خدمة القضاء والعدالة بكل تفان وإخلاص ووطنية صادقة. وأكد السيد بلاوي في كلمته عزمه على مواصلة الجهود المبذولة لترسيخ استقلال السلطة القضائية وتعزيز سيادة القانون، والدفاع عن حقوق وحريات المواطنين. كما شدد على ضرورة الانفتاح على مختلف الفاعلين في مجال العدالة بما يضمن تعزيز الثقة في مؤسسة النيابة العامة، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤونها. واعتبر بلاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد دينامية جديدة ترتكز على تطوير أداء النيابة العامة، وتعزيز دورها في حماية الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية. كما جدد التزامه بخدمة العدالة والانفتاح على كل المبادرات التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء القضائي، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب تحديات المرحلة. من جهتهم، نوّه المسؤولون القضائيون والإداريون برئاسة النيابة العامة بالدور الكبير الذي قام به السيد مولاي الحسن الداكي خلال فترة توليه لهذه المسؤولية، مؤكدين على أن تسليم السلط يشكل استمرارًا للمسار الإصلاحي الذي يعرفه قطاع العدالة في المملكة المغربية. إن تعيين السيد هشام بلاوي على رأس النيابة العامة يشكل محطة جديدة في مسار تعزيز استقلال السلطة القضائية، حيث ينتظر أن تشهد هذه المرحلة تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، مع السعي الدائم إلى صون الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون في جميع الملفات المعروضة أمام القضاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مكانة النيابة العامة كجهاز محوري في منظومة العدالة المغربية، خاصة في ظل التحديات المعاصرة التي تستدعي تكثيف الجهود لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين. ويبقى الرهان الكبير في المرحلة المقبلة هو تفعيل البرامج الإصلاحية التي تجعل من النيابة العامة مؤسسة مواكبة للتطورات المجتمعية، قادرة على التفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين بكل مسؤولية وشفافية. هذا التعيين الملكي، الذي يترجم العناية المولوية المستمرة بالقطاع القضائي، يمثل تأكيدًا على المكانة المحورية للنيابة العامة في تعزيز دولة الحق والقانون، ويؤكد على نهج المملكة في مواصلة تطوير منظومة العدالة لضمان خدمة المواطنين بفعالية وشفافية. 🔹وصف SEO قصير: تعيين هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض لتعزيز استقلال القضاء وترسيخ سيادة القانون، في خطوة ملكية ترسخ الحكامة الجيدة في منظومة العدالة. 🔹وسوم (Tags): هشام بلاوي، مولاي الحسن الداكي، النيابة العامة، محكمة النقض، الملك محمد السادس، السلطة القضائية، استقلال القضاء، تعزيز سيادة القانون، المغرب، العدالة، الحكامة الجيدة.

اليوم 24

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• اليوم 24

الحسن الداكي يسلم رئاسة النيابة العامة لهشام بلاوي

جرى صباح يوم الأربعاء 14 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، حفل تسليم السلط بين هشام بلاوي والسيد مولاي الحسن الداكي. وقد جرت مراسيم هذا الحفل، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين برئاسة النيابة العامة، الذين نوّهوا بالمجهودات التي بذلها السيد الداكي خلال فترة توليه لهذه المسؤولية. وفي كلمة له بالمناسبة، عبّر هشام بلاوي رئيس النيابة العامة « عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها من لدن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية »، وأكد عزمه على مواصلة الجهود المبذولة في سبيل ترسيخ استقلال السلطة القضائية، وتعزيز سيادة القانون، والدفاع عن حقوق وحريات الأشخاص، والدفاع عن ثوابت الأمة. وبهذه المناسبة، أشاد بالدور الريادي الذي اضطلع به سلفه مولاي الحسن الداكي، والذي بصم على مسار مهني متميز في خدمة القضاء والعدالة بكل تفان وإخلاص ووطنية صادقة. وفي ختام كلمته، جدّد بلاوي التزامه بخدمة العدالة والانفتاح على مختلف الفاعلين، بما يعزز الثقة في مؤسسة النيابة العامة، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤونها، والرفع من مستوى أداء النيابة العامة، وتعزيز دورها في حماية الحقوق والحريات وسيادة تطبيق القانون وخدمة المواطنين.

بديل

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• بديل

الداكي: العقوبات البديلة منعطف جوهري… والتنزيل الفعلي بات وشيكا

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يشكل 'تغييرا جوهريا في النظام العقابي التقليدي'، معتبرا أن تفعيل هذا الورش سيكون له أثر كبير في دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكومين، والتخفيف من مشاكل الاكتظاظ داخل السجون. جاء ذلك في كلمة له صباح اليوم الأربعاء 7 ماي الجاري، خلال افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بفندق كونراد الهرهورة بالرباط. وأشار الداكي إلى أن القانون الجديد 'يتيح الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات'، ويحددها في أربع أنواع هي: 'العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية'. وأوضح المسؤول القضائي أن القانون 'يضع تصورا جديدا لمعالجة القضايا التي يُحكم فيها بالعقوبات الحبسية، حيث يفتح الباب أمام استبدالها بعقوبات بديلة تُبقي المحكوم عليه داخل وسطه الطبيعي، وتفادي سلبيات الاعتقال'، مؤكدا على ضرورة مواكبة هذا الورش من طرف جميع الفاعلين لضمان نجاح تنزيله المقرر في غشت المقبل. وشدد رئيس النيابة العامة على أن هذا النص التشريعي الجديد 'يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب'، مذكّرا بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2009، والتي دعت إلى تبني العقوبات البديلة وتطوير الوسائل القضائية الحديثة كالمصالحة والتحكيم والوساطة. وأشار الداكي إلى أن النيابة العامة ستضطلع بدور محوري في تطبيق القانون، حيث يخول لها 'تقديم ملتمسات من أجل استبدال العقوبة الحبسية، ومواكبة تنفيذ التدابير البديلة منذ الشروع فيها إلى غاية انتهائها'، مشيرا إلى أنه 'تم توجيه دورية خاصة لقضاة النيابة العامة تحثهم على الانخراط الجاد في هذا الورش التشريعي'. وقال الداكي إن الأيام الدراسية الحالية تمثل 'فرصة لتبادل التجارب الدولية في هذا المجال'، داعيا المشاركين إلى 'الاستفادة من الخبرات الأوروبية، خصوصا على مستوى المعايير المعتمدة في التنفيذ والتقييم، من أجل تنزيل فعال وناجع للقانون بالمغرب'. وجدد رئيس النيابة العامة التأكيد على 'استعداد المؤسسة لتعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجيستية لتيسير إنجاح هذا الورش'، مؤكدا أن الغاية هي 'تحقيق عدالة جنائية فعالة تساهم في بناء مجتمع أكثر أمانا وإنصافا، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس'.