أحدث الأخبار مع #الداكي
بديل
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
الداكي: العقوبات البديلة منعطف جوهري… والتنزيل الفعلي بات وشيكا
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يشكل 'تغييرا جوهريا في النظام العقابي التقليدي'، معتبرا أن تفعيل هذا الورش سيكون له أثر كبير في دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكومين، والتخفيف من مشاكل الاكتظاظ داخل السجون. جاء ذلك في كلمة له صباح اليوم الأربعاء 7 ماي الجاري، خلال افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بفندق كونراد الهرهورة بالرباط. وأشار الداكي إلى أن القانون الجديد 'يتيح الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات'، ويحددها في أربع أنواع هي: 'العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية'. وأوضح المسؤول القضائي أن القانون 'يضع تصورا جديدا لمعالجة القضايا التي يُحكم فيها بالعقوبات الحبسية، حيث يفتح الباب أمام استبدالها بعقوبات بديلة تُبقي المحكوم عليه داخل وسطه الطبيعي، وتفادي سلبيات الاعتقال'، مؤكدا على ضرورة مواكبة هذا الورش من طرف جميع الفاعلين لضمان نجاح تنزيله المقرر في غشت المقبل. وشدد رئيس النيابة العامة على أن هذا النص التشريعي الجديد 'يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب'، مذكّرا بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2009، والتي دعت إلى تبني العقوبات البديلة وتطوير الوسائل القضائية الحديثة كالمصالحة والتحكيم والوساطة. وأشار الداكي إلى أن النيابة العامة ستضطلع بدور محوري في تطبيق القانون، حيث يخول لها 'تقديم ملتمسات من أجل استبدال العقوبة الحبسية، ومواكبة تنفيذ التدابير البديلة منذ الشروع فيها إلى غاية انتهائها'، مشيرا إلى أنه 'تم توجيه دورية خاصة لقضاة النيابة العامة تحثهم على الانخراط الجاد في هذا الورش التشريعي'. وقال الداكي إن الأيام الدراسية الحالية تمثل 'فرصة لتبادل التجارب الدولية في هذا المجال'، داعيا المشاركين إلى 'الاستفادة من الخبرات الأوروبية، خصوصا على مستوى المعايير المعتمدة في التنفيذ والتقييم، من أجل تنزيل فعال وناجع للقانون بالمغرب'. وجدد رئيس النيابة العامة التأكيد على 'استعداد المؤسسة لتعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجيستية لتيسير إنجاح هذا الورش'، مؤكدا أن الغاية هي 'تحقيق عدالة جنائية فعالة تساهم في بناء مجتمع أكثر أمانا وإنصافا، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس'.
جريدة الصباح
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الصباح
الداكي يدعو إلى تعبئة جماعية لإنجاح ورش العقوبات البديلة
أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ المرتقب في غشت المقبل، يمثل تحولا نوعيا في السياسة الجنائية والعقابية بالمغرب، مشددا على أن النيابة العامة معبأة لإنجاح هذا الورش الوطني الطموح. وجاء ذلك خلال افتتاحه، صباح اليوم (الأربعاء)، أشغال اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، المنظمين من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوربا، وبالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بفندق 'كونراد' بالهرهورة – الرباط. وأوضح الداكي أن القانون الجديد يشكل استجابة للتوجيهات الملكية السامية، سيما ما جاء في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، الذي دعا فيه إلى تطوير الوسائل القضائية البديلة، من قبيل الوساطة والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة. واعتبر رئيس النيابة العامة أن العقوبات البديلة تمثل نقلة نوعية نحو نظام جنائي أكثر إنصافا وفعالية، يضع في صلبه إعادة إدماج المحكوم عليهم، ويخفف من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، خاصة قصيرة المدة، بما في ذلك الاكتظاظ السجني وكلفته الاجتماعية والاقتصادية. ويتيح القانون الجديد، حسب الداكي، اعتماد أربع عقوبات بديلة في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات: العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية. ويمكّن القضاة من استبدال العقوبة الحبسية بهذه التدابير، مما يسمح للمحكوم عليه بالبقاء في محيطه الأسري والاجتماعي. وأبرز المسؤول القضائي أن القانون يمنح النيابة العامة صلاحيات مهمة، من بينها تقديم ملتمسات لاستبدال العقوبات الحبسية، وإحالة المقررات النهائية إلى قاضي تطبيق العقوبات، وتتبع مراحل تنفيذها. وفي هذا السياق، أشار إلى إصدار دورية توجيهية للقضاة، وتنظيم اجتماعات موضوعاتية ومساهمة النيابة العامة في إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بتنزيل القانون. وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة بصدد إعداد دليل عملي لتطبيق العقوبات البديلة، سيتم تعميمه على القضاة، كما ستعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة المعنيين بتنفيذها، مع مواكبة تنفيذها على المستويين الجهوي والمحلي، بتنسيق مع باقي المؤسسات الشريكة، وخاصة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون. وشكر الداكي، في كلمته، كافة الشركاء الوطنيين والدوليين، وفي مقدمتهم مجلس أوربا والاتحاد الأوربي، كما نوه بحضور وزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيدا بالتعاون المؤسسي الذي يطبع تنزيل هذا الإصلاح. وختم كلمته بدعوة جميع المتدخلين إلى الانخراط الفعال في النقاشات التي تعرفها هذه اللقاءات العلمية، والاستفادة من التجارب الدولية المعروضة، وذلك لضمان تنزيل سليم وفعال لهذا النص القانوني، الذي يشكل لبنة جديدة في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، بما يخدم حقوق الإنسان ويكرس الأمن المجتمعي. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، هو إطار تشريعي جديد يندرج ضمن الإصلاحات الكبرى التي تعرفها السياسة الجنائية بالمملكة، وقد صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.32 وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت المقبل. ويهدف هذا القانون إلى إرساء منظومة متقدمة للعقوبات البديلة، تساهم في تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتخفيف حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع تعزيز الطابع الإنساني للعدالة الجنائية. وقد نص القانون على أربعة أصناف من العقوبات البديلة، هي: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية، وتم إدراج مقتضياته ضمن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. وينتظر أن يحدث هذا القانون تحولا جوهريا في كيفية التعاطي مع العقوبة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
كواليس اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- كواليس اليوم
العقوبات البديلة في المغرب.. النيابة العامة ترسم خارطة طريق لتطبيق القانون الجديد
في إطار تعزيز الإصلاحات القانونية بالمغرب، ألقى مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، كلمة افتتاحية خلال اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الأربعاء 7 ماي 2025 بفندق كونراد الهرهورة بالرباط. توجه جديد في السياسة العقابية أكد مولاي الحسن الداكي أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع استعداد المغرب لتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيبدأ العمل به في غشت المقبل. وأشار إلى أن هذا القانون يشكل تحولًا نوعيًا في السياسة العقابية الوطنية، إذ يهدف إلى إحلال العقوبات البديلة محل العقوبات السالبة للحرية، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة تطوير العقوبات الجنائية وجعلها أكثر ملاءمة مع التطورات الاجتماعية. وأوضح الداكي أن القانون الجديد يتضمن أربع بدائل رئيسية للعقوبات الحبسية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، وهي: العمل لأجل المنفعة العامة. المراقبة الإلكترونية. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية. الغرامة اليومية. تطبيق فعّال يتطلب التنسيق وفي كلمته، شدد الداكي على أهمية انخراط كافة الجهات المعنية في إنجاح تطبيق القانون الجديد، داعيًا إلى التنسيق بين القضاء، المندوبية العامة لإدارة السجون، وزارة العدل، وباقي المؤسسات الشريكة. كما أكد على أن العقوبات البديلة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي فلسفة تهدف إلى تقليص الاكتظاظ السجني، وتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمحكوم عليهم. وأشار إلى أن نجاح هذه المقاربة الجديدة يستدعي مشاركة فعالة من جميع الأطراف، بمن فيهم المجتمع المدني والإدارات العامة التي ستحتضن المحكومين في إطار العمل لأجل المنفعة العامة. تحديات التطبيق وضمان الفعالية في نفس السياق، نوّه الداكي بأهمية تكوين القضاة والفاعلين في المجال القضائي لضمان تطبيق سليم للقانون، وأكد أن النيابة العامة قد أصدرت دورية تدعو فيها قضاة النيابة العامة إلى الانخراط الجدي في هذا الورش الإصلاحي، من خلال تقديم ملتمسات لاستبدال العقوبات الحبسية بأخرى بديلة، ومواكبة تنفيذ هذه التدابير بما يضمن التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المحكوم عليهم. التجارب الدولية كنموذج خلال كلمته، أشار الداكي إلى أن المغرب يستلهم من التجارب الدولية في هذا المجال، حيث أثبتت العقوبات البديلة فعاليتها في خفض معدلات العود، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتقليل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالسجون. وأشاد بتعاون مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في تنظيم هذا اللقاء، كما عبّر عن شكره للخبراء الدوليين من رومانيا وبلجيكا وإسبانيا، الذين يشاركون لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. نحو عدالة أكثر إنسانية في ختام كلمته، دعا الوكيل العام إلى تضافر الجهود من أجل ضمان التطبيق الفعّال للقانون، مشددًا على أن فلسفة العقوبات البديلة يجب أن تستند إلى منطق إصلاحي، يوازن بين الردع وحماية المجتمع، وبين الحفاظ على كرامة المحكوم عليه وضمان إعادة إدماجه في محيطه الاجتماعي والاقتصادي.
زنقة 20
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
الحسن الداكي: التنسيق مع الأمن والدرك يُجوّد الأبحاث القضائية.. الدخيسي : دليل استرشادي يُعزّز فعالية الأبحاث الجنائية
زنقة 20 ا مراكش إنطلق اليوم الأربعاء بمراكش اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية، حيث يأتي هذا اللقاء الهام المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، تتويجا لمسار وثيق من التعاون والتنسيق تميز بعقد العديد من اللقاءات وسلسلة من الدورات التكوينية كان لها الأثر الفعال في تطوير وتجويد الأبحاث الجنائية. وفي هذا الصدد أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب، في تصريح لموقع Rue20، أن 'اللقاء يأتي من أجل تنشيط الدليل العملي للأبحاث الجنائية لولاة الأمن ورؤساء القيادات الجهوية والوكلاء العامون من أجل الاعتماد عليه كإطار مرجعي في الأبحاث والتواصل في التخليق وإنجاز المساطر في الأبحاث'. وأوضح الدخيسي أن لقاء اليوم الأول أسفر عن توصيات من بينها الإجماع على إصدار دليل عملي للأبحاث الجنائية'. من جانبه قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في تصريح لموقع Rue20، على هامش اللقاء، أن 'اللقاء يأتي في إطار التواصل والتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية التابعة التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي، ويأتي أيضا في إطار تقديم دليل استرشادي يجمع خلاصات اللقاءات التكوينية التي انطلقت منذ 2021 بين النيابة العامة والشرطة القضائية في مجال تجويد الأبحاث القضائية في الميدان الجنائي'. وأكد الداكي أن 'هذه الخلاصات هي عن مجموعة من التوصيات التي تم إصدارها عن العديد من اللقاءات بكافة الجهات، 'مشيرا إلى أن هذه التصويات التي سيتضمنها الدليل الإسترشادي بمثابة نموذج يتبع من طرف جميع ضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة في مختلف ربوع المملكة.. ومن أجل توحيد العمل على أساس التجويد ومراقبة وتتبع الأبحاث في الآجال المعقولة والمناسبة' وتابع الداكي أن 'الدليل الإسترشادي سيمكن من تحديد دراسة الآجال للمحاضر التي تحال على النيابات العامة داخل آجال معقولة '.
صوت العدالة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت العدالة
الحسن الداكي: تدبير منازعات الدولة مدخل للاستقرار القانوني وترشيد النفقات العمومية
صوت العدالة – الرباط أكد السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال كلمته في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن هذا الموضوع يمثل رافعة أساسية لصون المشروعية وتعزيز مناخ الاستثمار وترشيد النفقات العمومية. وفي كلمته التي ألقاها أمام شخصيات وازنة يتقدمها رئيس الحكومة وعدد من أعضاء السلطة القضائية والتنفيذية وممثلي الهيئات الأجنبية، أعرب الداكي عن شكره العميق للسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية على الدعوة الكريمة، مشيداً بحسن اختيار موضوع المناظرة لما يحمله من أهمية قصوى في المرحلة الراهنة. وشدد رئيس النيابة العامة على أن تدبير منازعات الدولة والوقاية منها ليس مجرد إجراء تقني بل هو فلسفة شاملة تهدف إلى بناء الثقة بين الأطراف وتعزيز الحلول التوافقية التي تضمن الحقوق وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. وأضاف أن هذه الفلسفة تستدعي اعتماد آليات مبتكرة تمنع نشوء المنازعات وتضمن استقرارا قانونيا يعزز التنمية ويحد من النفقات العمومية. واستحضر المسؤول القضائي في هذا السياق المقتضيات الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة وتؤسس لحكامة جيدة، فضلاً عن مقتطفات من الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، والتي دعت إلى توحيد آليات تسوية منازعات الاستثمار وإحداث هيئات متخصصة تتسم بالفعالية والمرونة. وأشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة، ووعياً منها بأهمية الموضوع، انخرطت مبكراً في مسلسل تحديث وتجويد تدبير منازعات الدولة، بشراكة فعالة مع الوكالة القضائية للمملكة، مشيداً بتعاونها المتواصل في هذا الصدد. كما أبرز أن رئاسة النيابة العامة اعتمدت منهجية رقمية حديثة عبر التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات مع النيابات العامة والوكالة القضائية، وهو ما ساهم في رفع مستوى النجاعة والاحترافية وتقليص آجال البت في القضايا، حيث بلغت نسبة النجاح في القضايا المتعلقة بالتعويض ضد النيابة العامة ما يقارب 100%. وأوضح أن الرئاسة عملت على تصنيف الاجتهادات القضائية وتوظيفها لتقوية الدفاع عن مصالح الدولة، كما وضعت خريطة للمخاطر القانونية المرتبطة بمنازعات النيابات العامة بهدف الوقاية منها. وأسفر هذا التوجه، حسب الداكي، عن خفض المطالب المالية المستجابة لها من قبل المحاكم بما يفوق 94 مليون درهم خلال الفترة 2019-2024، ما يمثل مكسباً كبيراً للمالية العمومية. وفي سياق الوقاية من المنازعات، أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة تسهر على تبليغ النيابات العامة بنسخ الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة، لنشر الوعي القانوني وتعزيز ثقافة تجنب النزاعات القضائية. واختتم الحسن الداكي كلمته بالتأكيد على أن تدبير منازعات الدولة ينبغي أن يتأسس على مقاربة استباقية، وتعاون مؤسسي شامل، والاستفادة من التجارب المقارنة الرائدة، بهدف خلق منظومة فعالة ومتكاملة قادرة على تحقيق الاستقرار القانوني والاقتصادي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
