الداكي: العقوبات البديلة منعطف جوهري… والتنزيل الفعلي بات وشيكا

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يشكل 'تغييرا جوهريا في النظام العقابي التقليدي'، معتبرا أن تفعيل هذا الورش سيكون له أثر كبير في دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكومين، والتخفيف من مشاكل الاكتظاظ داخل السجون.
جاء ذلك في كلمة له صباح اليوم الأربعاء 7 ماي الجاري، خلال افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بفندق كونراد الهرهورة بالرباط.
وأشار الداكي إلى أن القانون الجديد 'يتيح الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات'، ويحددها في أربع أنواع هي: 'العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية'.
وأوضح المسؤول القضائي أن القانون 'يضع تصورا جديدا لمعالجة القضايا التي يُحكم فيها بالعقوبات الحبسية، حيث يفتح الباب أمام استبدالها بعقوبات بديلة تُبقي المحكوم عليه داخل وسطه الطبيعي، وتفادي سلبيات الاعتقال'، مؤكدا على ضرورة مواكبة هذا الورش من طرف جميع الفاعلين لضمان نجاح تنزيله المقرر في غشت المقبل.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن هذا النص التشريعي الجديد 'يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب'، مذكّرا بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2009، والتي دعت إلى تبني العقوبات البديلة وتطوير الوسائل القضائية الحديثة كالمصالحة والتحكيم والوساطة.
وأشار الداكي إلى أن النيابة العامة ستضطلع بدور محوري في تطبيق القانون، حيث يخول لها 'تقديم ملتمسات من أجل استبدال العقوبة الحبسية، ومواكبة تنفيذ التدابير البديلة منذ الشروع فيها إلى غاية انتهائها'، مشيرا إلى أنه 'تم توجيه دورية خاصة لقضاة النيابة العامة تحثهم على الانخراط الجاد في هذا الورش التشريعي'.
وقال الداكي إن الأيام الدراسية الحالية تمثل 'فرصة لتبادل التجارب الدولية في هذا المجال'، داعيا المشاركين إلى 'الاستفادة من الخبرات الأوروبية، خصوصا على مستوى المعايير المعتمدة في التنفيذ والتقييم، من أجل تنزيل فعال وناجع للقانون بالمغرب'.
وجدد رئيس النيابة العامة التأكيد على 'استعداد المؤسسة لتعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجيستية لتيسير إنجاح هذا الورش'، مؤكدا أن الغاية هي 'تحقيق عدالة جنائية فعالة تساهم في بناء مجتمع أكثر أمانا وإنصافا، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الأيام

بلاوي يتسلم رئاسة النيابة العامة ويتعهد بترسيخ استقلال السلطة القضائية

جرى صباح يوم الأربعاء 14 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، حفل تسليم السلط بين هشام بلاوي مولاي الحسن الداكي. وقد جرت مراسيم هذا الحفل، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين برئاسة النيابة العامة، الذين نوّهوا بالمجهودات التي بذلها الداكي خلال فترة توليه لهذه المسؤولية. وفي كلمة له بالمناسبة، عبّر هشام بلاوي رئيس النيابة العامة عن 'اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها من لدن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية'، وأكد عزمه على مواصلة الجهود المبذولة في سبيل ترسيخ استقلال السلطة القضائية، وتعزيز سيادة القانون، والدفاع عن حقوق وحريات الأشخاص، والدفاع عن ثوابت الأمة. وبهذه المناسبة، أشاد بالدور الريادي الذي اضطلع به سلفه مولاي الحسن الداكي، والذي بصم على مسار مهني متميز في خدمة القضاء والعدالة بكل تفان وإخلاص ووطنية صادقة. وفي ختام كلمته، جدّد بلاوي التزامه بخدمة العدالة والانفتاح على مختلف الفاعلين، بما يعزز الثقة في مؤسسة النيابة العامة، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤونها، والرفع من مستوى أداء النيابة العامة، وتعزيز دورها في حماية الحقوق والحريات وسيادة تطبيق القانون وخدمة المواطنين. وكان الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عين هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، رئيساً للنيابة العامة، خلفا للداكي.

كش 24

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

تسليم السلط بين الحسن الداكي وهشام بلاوي

جرى صباح يوم الأربعاء 14 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، حفل تسليم السلط بين الحسن الداكي وهشام بلاوي، وذلك بعد تعيينه وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض رئيساً للنيابة العامة، من طرف الملك محمد السادس يوم الإثنين 12 ماي 2025. وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد جرت مراسيم هذا الحفل، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين برئاسة النيابة العامة الذين نوّهوا بالمجهودات التي بذلها الداكي خلال فترة توليه لهذه المسؤولية. وفي كلمة له بالمناسبة، عبّر هشام بلاوي رئيس النيابة العامة عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها من لدن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وأكد عزمه على مواصلة الجهود المبذولة في سبيل ترسيخ استقلال السلطة القضائية وتعزيز سيادة القانون الدفاع عن حقوق وحريات الاشخاص والدفاع عن ثوابت الامة . وبهذه المناسبة، أشاد بالدور الريادي الذي اضطلع به سلفه الحسن الداكي، والذي بصم على مسار مهني متميز في خدمة القضاء والعدالة بكل تفان وإخلاص ووطنية صادقة. وفي ختام كلمته، جدّد بلاوي التزامه بخدمة العدالة والانفتاح على مختلف الفاعلين، بما يعزز الثقة في مؤسسة النيابة العامة ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤونها والرفع من مستوى اداء النيابة العامة و تعزيز دورها في حماية الحقوق والحريات وسيادة تطبيق القانون وخدمة المواطنين.

بديل

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• بديل

الداكي: العقوبات البديلة منعطف جوهري… والتنزيل الفعلي بات وشيكا

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يشكل 'تغييرا جوهريا في النظام العقابي التقليدي'، معتبرا أن تفعيل هذا الورش سيكون له أثر كبير في دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكومين، والتخفيف من مشاكل الاكتظاظ داخل السجون. جاء ذلك في كلمة له صباح اليوم الأربعاء 7 ماي الجاري، خلال افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بفندق كونراد الهرهورة بالرباط. وأشار الداكي إلى أن القانون الجديد 'يتيح الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات'، ويحددها في أربع أنواع هي: 'العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية'. وأوضح المسؤول القضائي أن القانون 'يضع تصورا جديدا لمعالجة القضايا التي يُحكم فيها بالعقوبات الحبسية، حيث يفتح الباب أمام استبدالها بعقوبات بديلة تُبقي المحكوم عليه داخل وسطه الطبيعي، وتفادي سلبيات الاعتقال'، مؤكدا على ضرورة مواكبة هذا الورش من طرف جميع الفاعلين لضمان نجاح تنزيله المقرر في غشت المقبل. وشدد رئيس النيابة العامة على أن هذا النص التشريعي الجديد 'يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب'، مذكّرا بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2009، والتي دعت إلى تبني العقوبات البديلة وتطوير الوسائل القضائية الحديثة كالمصالحة والتحكيم والوساطة. وأشار الداكي إلى أن النيابة العامة ستضطلع بدور محوري في تطبيق القانون، حيث يخول لها 'تقديم ملتمسات من أجل استبدال العقوبة الحبسية، ومواكبة تنفيذ التدابير البديلة منذ الشروع فيها إلى غاية انتهائها'، مشيرا إلى أنه 'تم توجيه دورية خاصة لقضاة النيابة العامة تحثهم على الانخراط الجاد في هذا الورش التشريعي'. وقال الداكي إن الأيام الدراسية الحالية تمثل 'فرصة لتبادل التجارب الدولية في هذا المجال'، داعيا المشاركين إلى 'الاستفادة من الخبرات الأوروبية، خصوصا على مستوى المعايير المعتمدة في التنفيذ والتقييم، من أجل تنزيل فعال وناجع للقانون بالمغرب'. وجدد رئيس النيابة العامة التأكيد على 'استعداد المؤسسة لتعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجيستية لتيسير إنجاح هذا الورش'، مؤكدا أن الغاية هي 'تحقيق عدالة جنائية فعالة تساهم في بناء مجتمع أكثر أمانا وإنصافا، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس'.