أحدث الأخبار مع #الحسنالداكي،
بديل
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
الداكي: العقوبات البديلة منعطف جوهري… والتنزيل الفعلي بات وشيكا
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يشكل 'تغييرا جوهريا في النظام العقابي التقليدي'، معتبرا أن تفعيل هذا الورش سيكون له أثر كبير في دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكومين، والتخفيف من مشاكل الاكتظاظ داخل السجون. جاء ذلك في كلمة له صباح اليوم الأربعاء 7 ماي الجاري، خلال افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بفندق كونراد الهرهورة بالرباط. وأشار الداكي إلى أن القانون الجديد 'يتيح الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات'، ويحددها في أربع أنواع هي: 'العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية'. وأوضح المسؤول القضائي أن القانون 'يضع تصورا جديدا لمعالجة القضايا التي يُحكم فيها بالعقوبات الحبسية، حيث يفتح الباب أمام استبدالها بعقوبات بديلة تُبقي المحكوم عليه داخل وسطه الطبيعي، وتفادي سلبيات الاعتقال'، مؤكدا على ضرورة مواكبة هذا الورش من طرف جميع الفاعلين لضمان نجاح تنزيله المقرر في غشت المقبل. وشدد رئيس النيابة العامة على أن هذا النص التشريعي الجديد 'يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب'، مذكّرا بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2009، والتي دعت إلى تبني العقوبات البديلة وتطوير الوسائل القضائية الحديثة كالمصالحة والتحكيم والوساطة. وأشار الداكي إلى أن النيابة العامة ستضطلع بدور محوري في تطبيق القانون، حيث يخول لها 'تقديم ملتمسات من أجل استبدال العقوبة الحبسية، ومواكبة تنفيذ التدابير البديلة منذ الشروع فيها إلى غاية انتهائها'، مشيرا إلى أنه 'تم توجيه دورية خاصة لقضاة النيابة العامة تحثهم على الانخراط الجاد في هذا الورش التشريعي'. وقال الداكي إن الأيام الدراسية الحالية تمثل 'فرصة لتبادل التجارب الدولية في هذا المجال'، داعيا المشاركين إلى 'الاستفادة من الخبرات الأوروبية، خصوصا على مستوى المعايير المعتمدة في التنفيذ والتقييم، من أجل تنزيل فعال وناجع للقانون بالمغرب'. وجدد رئيس النيابة العامة التأكيد على 'استعداد المؤسسة لتعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجيستية لتيسير إنجاح هذا الورش'، مؤكدا أن الغاية هي 'تحقيق عدالة جنائية فعالة تساهم في بناء مجتمع أكثر أمانا وإنصافا، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس'.
حدث كم
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- حدث كم
استراتيجية النيابة العامة خلال الست سنوات الأخيرة أفضت إلى توفير مبالغ مهمة لفائدة خزينة الدولة
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن استراتيجية رئاسة النيابة العامة في تدبير منازعاتها والدفاع عن مصالحها أفضت إلى خفض نسبة استجابة المحاكم للمطالب المالية للمدعين خلال الست سنوات الأخيرة (2019-2024) إلى أزيد من 94 مليون درهم، وهي مبالغ مهمة تم توفيرها لفائدة خزينة الدولة. وقال السيد الداكي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية الأولى حول 'تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية'، إن ترشيد النفقات العمومية يشكل تحديا كبيرا يتطلب من الجميع العمل سويا لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، وتطوير آليات فعالة لحل منازعات الدولة والوقاية منها بشكل يساهم في تقليل التكاليف التي قد تنشأ جراء مباشرة الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية المرتبطة بهذا الموضوع. وأكد على أن الوقاية من المنازعات وتدبيرها بفعالية لا يمثل إجراء تقنيا فحسب، 'بل يتجسد كفلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين الأطراف المعنية وتعزيز الحلول التوافقية'، لافتا إلى أن هذه الحلول ينبغي أن تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، باعتبار الاستثمار أحد ركائز الاقتصاد الوطني والذي يساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. وأبرز أن رئاسة النيابة العامة وعيا منها بأهمية تدبير منازعات الدولة والوقاية منها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية، بادرت بمعية شركائها لاسيما الوكالة القضائية للمملكة إلى بذل جهود متميزة في مسار التدبير الجيد والفعال لمنازعاتها. كما انخرطت بكل جدية من أجل تكريس التبادل الالكتروني للوثائق والمذكرات مع النيابات العامة لدى محاكم المملكة وكذا مع الوكالة القضائية للمملكة، مشيرا إلى أن ذلك كان له الأثر الإيجابي في تسهيل تبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بقضايا المنازعات، مما مكن من تجويد الدفاع عن مصالح رئاسة النيابة العامة، وضمان تحقيق النجاعة من خلال ضبط الآجال القانونية واحترام الآجال المحددة من طرف المحاكم. وأضاف أن هذا الأمر انعكس إيجابا على مستوى مؤشر تدبير قضايا التعويض التي يتم رفعها في مواجهة النيابة العامة بسبب بعض القرارات التي قد تتخذها في إطار تدبيرها للدعوى العمومية حيث حققت نسبة نجاح قاربت 100 بالمائة. وقال السيد الداكي إن التدبير الجيد لمنازعات الدولة والوقاية منها اليوم، لا يقتصر على حل المنازعات بعد حدوثها، بل يتعدى ذلك إلى تبني سياسات وآليات استباقية تمنع نشوء هذه المنازعات، من خلال تعزيز الوسائل البديلة لحلها، مثل الوساطة والتحكيم والمصالحة التي تعتبر أدوات فعالة لتخفيف الضغط على المحاكم وتسريع إيجاد حلول مرضية، وكذا الرقابة الاستباقية على أعمال وتصرفات المؤسسات والتقيد بالإجراءات القانونية التي تضفي الشرعية على أعمال الإدارة. وخلص إلى أن هذا الأمر يتطلب العمل المشترك بين مختلف المؤسسات، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مهنية، وتعزيز التعاون بين القطاعات واستلهام الممارسات الفضلى من التجارب المقارنة الرائدة في هذا المجال بما يساهم في تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الراهنة وتستشرف المستقبل. يذكر أن هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية (الوكالة القضائية للمملكة)، بتنسيق مع شركائها، على مدى يومين، تروم الوصول إلى تصور موحد حول تدبير منازعات الدولة يسمح بالوقاية من مخاطره، وضمان تدبيرها التدبير الأمثل، وفق رؤية تقوم على اليقظة والاستباق ودعم القدرات. ويتضمن برنامج هذه المناظرة عقد جلسات عامة تناقش مواضيع تهم 'منطلقات اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها'، و'تدبير منازعات الدولة من خلال التجارب المقارنة'، و'الإطار القانوني المنظم لمهام الدفاع عن أشخاص القانون العام والتحديات المطروحة في مجال تدبير المنازعات'، و'دور التدبير التوقعي للمخاطر القانونية والمالية في تعزيز الحكامة القانونية داخل المرفق العام'. كما يشمل تنظيم ورشات تتطرق إلى 'الإشكاليات المطروحة بخصوص تدبير منازعات الاستثمار والوسائل البديلة لفض المنازعات'، و'المنازعات العقارية لأشخاص القانون العام وأثرها على حق الملكية والمشاريع الاستثمارية'، و'الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية واسترداد المال العام'، و'دور الرقمنة في التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها'. الصورة من الارشيف
جريدة الصباح
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الصباح
الداكي: تدبير منازعات الدولة رافعة لاستقرار الاستثمار وترشيد النفقات
أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في افتتاح المناظرة الوطنية الأولى بالرباط حول 'تدبير منازعات الدولة والوقاية منها'، أن هذه المبادرة تعد محطة بارزة لتدارس سبل صون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية، معربا عن اعتزازه بالدعوة التي وجهتها وزيرة الاقتصاد والمالية لحضور هذا الحدث الهام. وأشاد الداكي، في كلمة افتتاحية ألقاها بهذه المناسبة، بالدور الحيوي الذي تضطلع به هذه المناظرة في تعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير آليات تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، معتبرًا أن حسن تدبير هذه المنازعات يشكل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار الوطني والدولي. وأوضح أن الوقاية من المنازعات ليست مجرد إجراء تقني، بل هي فلسفة متكاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين الفاعلين وتكريس الحلول التوافقية التي تحترم الحقوق وتوفر بيئة آمنة للاستثمار، مضيفا أن إيجاد آليات مبتكرة لتفادي النزاعات من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي. ونبه إلى أن ترشيد النفقات العمومية يشكل أحد التحديات الكبرى التي تتطلب تضافر الجهود من أجل الاستخدام الأمثل للموارد، مشيرا إلى أهمية تطوير آليات فعالة لحل منازعات الدولة بشكل يحد من التكاليف المرتبطة بالمساطر القانونية والقضائية. وذكر الحسن الداكي بأن دستور المملكة قد أرسى دعائم قوية لصون المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة، وهو ما يشكل الإطار العام الذي ينبغي أن يستند إليه تدبير المنازعات العمومية، داعيًا إلى احترام هذه المبادئ كمدخل لحكامة رشيدة ومناخ تنافسي للاستثمار. واستحضر مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة سنة 2019، والتي شددت على ضرورة توحيد آليات تسوية منازعات الاستثمار وإنشاء هيئات متخصصة قادرة على البت السريع والفعال في هذه القضايا. وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة، ووعيا منها بأهمية الموضوع، قد باشرت جهودا عملية بالتعاون مع شركائها، سيما الوكالة القضائية للمملكة، من أجل تدبير المنازعات بكفاءة وفعالية، مشيدًا في هذا السياق بالتواصل المثمر مع الوكيل القضائي للمملكة وكافة أطر الوكالة. وأكد أن رئاسة النيابة العامة سبق لها تنظيم ندوة وطنية بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكالة القضائية للمملكة حول الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي، كمبادرة علمية لتقوية فهم الجوانب القانونية المرتبطة بالمنازعات. وأبرز الداكي أن الرئاسة انخرطت بجدية في رقمنة التبادل مع النيابات العامة والوكالة القضائية، مما ساهم في تحسين جودة الدفاع عن مصالح النيابة العامة وتقليص الآجال وتحقيق نسب نجاح قاربت 100% في قضايا التعويض المتعلقة بها. وعمل الجهاز كذلك على تصنيف الاجتهادات القضائية واستثمارها مهنيا، إلى جانب إعداد خريطة للمخاطر القانونية بهدف الوقاية من النزاعات وتحجيم آثارها، وهو ما ساهم خلال السنوات الست الماضية في تقليص المطالب المالية ضد النيابة العامة بأكثر من 94 مليون درهم. وسعت رئاسة النيابة العامة إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من المنازعات داخل أوساط النيابات العامة عبر تعميم الأحكام القضائية الصادرة، بما يمكن من مواكبة التوجهات القضائية والإسهام في تقليص عدد النزاعات وتحسين جودة الأداء. وشدد الحسن الداكي على أن التدبير الجيد لمنازعات الدولة يتطلب اعتماد آليات استباقية من خلال تعزيز الوساطة والتحكيم والمصالحة، وكذا الالتزام بالإجراءات القانونية الكفيلة بمنح الشرعية لتصرفات الإدارات العمومية. كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات القضائية والإدارية والقطاعية واستلهام التجارب الدولية الناجحة، بما يضمن إيجاد حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الراهنة وتُعزز مناعة الدولة القانونية والاقتصادية. وختم الوكيل العام للملك كلمته بالتعبير عن امتنانه لجميع المشاركين، متمنيا أن تشكل هذه المناظرة منطلقا لتوصيات عملية تسهم في تكريس الأمن القانوني والاقتصادي بالمملكة، سائلاً الله التوفيق لما فيه خير الوطن تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
صوت العدالة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت العدالة
الحسن الداكي: تدبير منازعات الدولة مدخل للاستقرار القانوني وترشيد النفقات العمومية
صوت العدالة – الرباط أكد السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال كلمته في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن هذا الموضوع يمثل رافعة أساسية لصون المشروعية وتعزيز مناخ الاستثمار وترشيد النفقات العمومية. وفي كلمته التي ألقاها أمام شخصيات وازنة يتقدمها رئيس الحكومة وعدد من أعضاء السلطة القضائية والتنفيذية وممثلي الهيئات الأجنبية، أعرب الداكي عن شكره العميق للسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية على الدعوة الكريمة، مشيداً بحسن اختيار موضوع المناظرة لما يحمله من أهمية قصوى في المرحلة الراهنة. وشدد رئيس النيابة العامة على أن تدبير منازعات الدولة والوقاية منها ليس مجرد إجراء تقني بل هو فلسفة شاملة تهدف إلى بناء الثقة بين الأطراف وتعزيز الحلول التوافقية التي تضمن الحقوق وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. وأضاف أن هذه الفلسفة تستدعي اعتماد آليات مبتكرة تمنع نشوء المنازعات وتضمن استقرارا قانونيا يعزز التنمية ويحد من النفقات العمومية. واستحضر المسؤول القضائي في هذا السياق المقتضيات الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة وتؤسس لحكامة جيدة، فضلاً عن مقتطفات من الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، والتي دعت إلى توحيد آليات تسوية منازعات الاستثمار وإحداث هيئات متخصصة تتسم بالفعالية والمرونة. وأشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة، ووعياً منها بأهمية الموضوع، انخرطت مبكراً في مسلسل تحديث وتجويد تدبير منازعات الدولة، بشراكة فعالة مع الوكالة القضائية للمملكة، مشيداً بتعاونها المتواصل في هذا الصدد. كما أبرز أن رئاسة النيابة العامة اعتمدت منهجية رقمية حديثة عبر التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات مع النيابات العامة والوكالة القضائية، وهو ما ساهم في رفع مستوى النجاعة والاحترافية وتقليص آجال البت في القضايا، حيث بلغت نسبة النجاح في القضايا المتعلقة بالتعويض ضد النيابة العامة ما يقارب 100%. وأوضح أن الرئاسة عملت على تصنيف الاجتهادات القضائية وتوظيفها لتقوية الدفاع عن مصالح الدولة، كما وضعت خريطة للمخاطر القانونية المرتبطة بمنازعات النيابات العامة بهدف الوقاية منها. وأسفر هذا التوجه، حسب الداكي، عن خفض المطالب المالية المستجابة لها من قبل المحاكم بما يفوق 94 مليون درهم خلال الفترة 2019-2024، ما يمثل مكسباً كبيراً للمالية العمومية. وفي سياق الوقاية من المنازعات، أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة تسهر على تبليغ النيابات العامة بنسخ الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة، لنشر الوعي القانوني وتعزيز ثقافة تجنب النزاعات القضائية. واختتم الحسن الداكي كلمته بالتأكيد على أن تدبير منازعات الدولة ينبغي أن يتأسس على مقاربة استباقية، وتعاون مؤسسي شامل، والاستفادة من التجارب المقارنة الرائدة، بهدف خلق منظومة فعالة ومتكاملة قادرة على تحقيق الاستقرار القانوني والاقتصادي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
