الداكي: تدبير منازعات الدولة رافعة لاستقرار الاستثمار وترشيد النفقات

أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في افتتاح المناظرة الوطنية الأولى بالرباط حول 'تدبير منازعات الدولة والوقاية منها'، أن هذه المبادرة تعد محطة بارزة لتدارس سبل صون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية، معربا عن اعتزازه بالدعوة التي وجهتها وزيرة الاقتصاد والمالية لحضور هذا الحدث الهام.
وأشاد الداكي، في كلمة افتتاحية ألقاها بهذه المناسبة، بالدور الحيوي الذي تضطلع به هذه المناظرة في تعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير آليات تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، معتبرًا أن حسن تدبير هذه المنازعات يشكل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار الوطني والدولي.
وأوضح أن الوقاية من المنازعات ليست مجرد إجراء تقني، بل هي فلسفة متكاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين الفاعلين وتكريس الحلول التوافقية التي تحترم الحقوق وتوفر بيئة آمنة للاستثمار، مضيفا أن إيجاد آليات مبتكرة لتفادي النزاعات من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي.
ونبه إلى أن ترشيد النفقات العمومية يشكل أحد التحديات الكبرى التي تتطلب تضافر الجهود من أجل الاستخدام الأمثل للموارد، مشيرا إلى أهمية تطوير آليات فعالة لحل منازعات الدولة بشكل يحد من التكاليف المرتبطة بالمساطر القانونية والقضائية.
وذكر الحسن الداكي بأن دستور المملكة قد أرسى دعائم قوية لصون المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة، وهو ما يشكل الإطار العام الذي ينبغي أن يستند إليه تدبير المنازعات العمومية، داعيًا إلى احترام هذه المبادئ كمدخل لحكامة رشيدة ومناخ تنافسي للاستثمار.
واستحضر مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة سنة 2019، والتي شددت على ضرورة توحيد آليات تسوية منازعات الاستثمار وإنشاء هيئات متخصصة قادرة على البت السريع والفعال في هذه القضايا.
وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة، ووعيا منها بأهمية الموضوع، قد باشرت جهودا عملية بالتعاون مع شركائها، سيما الوكالة القضائية للمملكة، من أجل تدبير المنازعات بكفاءة وفعالية، مشيدًا في هذا السياق بالتواصل المثمر مع الوكيل القضائي للمملكة وكافة أطر الوكالة.
وأكد أن رئاسة النيابة العامة سبق لها تنظيم ندوة وطنية بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكالة القضائية للمملكة حول الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي، كمبادرة علمية لتقوية فهم الجوانب القانونية المرتبطة بالمنازعات.
وأبرز الداكي أن الرئاسة انخرطت بجدية في رقمنة التبادل مع النيابات العامة والوكالة القضائية، مما ساهم في تحسين جودة الدفاع عن مصالح النيابة العامة وتقليص الآجال وتحقيق نسب نجاح قاربت 100% في قضايا التعويض المتعلقة بها.
وعمل الجهاز كذلك على تصنيف الاجتهادات القضائية واستثمارها مهنيا، إلى جانب إعداد خريطة للمخاطر القانونية بهدف الوقاية من النزاعات وتحجيم آثارها، وهو ما ساهم خلال السنوات الست الماضية في تقليص المطالب المالية ضد النيابة العامة بأكثر من 94 مليون درهم.
وسعت رئاسة النيابة العامة إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من المنازعات داخل أوساط النيابات العامة عبر تعميم الأحكام القضائية الصادرة، بما يمكن من مواكبة التوجهات القضائية والإسهام في تقليص عدد النزاعات وتحسين جودة الأداء.
وشدد الحسن الداكي على أن التدبير الجيد لمنازعات الدولة يتطلب اعتماد آليات استباقية من خلال تعزيز الوساطة والتحكيم والمصالحة، وكذا الالتزام بالإجراءات القانونية الكفيلة بمنح الشرعية لتصرفات الإدارات العمومية.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات القضائية والإدارية والقطاعية واستلهام التجارب الدولية الناجحة، بما يضمن إيجاد حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الراهنة وتُعزز مناعة الدولة القانونية والاقتصادية.
وختم الوكيل العام للملك كلمته بالتعبير عن امتنانه لجميع المشاركين، متمنيا أن تشكل هذه المناظرة منطلقا لتوصيات عملية تسهم في تكريس الأمن القانوني والاقتصادي بالمملكة، سائلاً الله التوفيق لما فيه خير الوطن تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البطولة

منذ 3 ساعات

• البطولة

محكمة الاستئناف تؤيد اعتقال محمد بودريقة بتهم النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد

أيّدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 22 ماي الجاري، قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة بقضايا مالية وإدارية. ويواجه بودريقة، المنعش العقاري والرئيس الأسبق لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تهماً تتعلق بـ"إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع قد قرر في وقت سابق متابعة بودريقة في حالة اعتقال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه الأسبوع الماضي، قبل أن تُدخل الغرفة الجنحية الملف للمداولة وتقرّر، بعد جلسة اليوم، تأييد قرار الاعتقال. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بودريقة أنكر خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن القضايا المثارة سبق أن صدر بشأنها حكم قضائي سنة 2018. ويأتي هذا التطور القضائي بعد تسليم بودريقة إلى المغرب من طرف السلطات الألمانية، التي كانت قد أوقفته بمطار هامبورغ في يوليوز من السنة الماضية، بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في إطار مذكرة بحث دولية، إثر شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية على الأراضي الإسبانية. يُشار إلى أن محمد بودريقة سبق أن أُدين في حكم غيابي صادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. كما جرى تجريده من عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الدستورية أواخر يناير الماضي، وتم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان عقب غيابه الطويل عن أداء مهامه.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال

هبة بريس- ع محياوي قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الخميس، ببراءة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نور الدين قشيبل، من تهمة غسل الأموال، وذلك بعد جلسة استئنافية أنهت فصول المتابعة التي امتدت لأشهر. وقررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في فبراير الماضي عن الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، والذي كان قد أدان قشيبل بتهمة غسل الأموال، مع ما رافق ذلك من قرار يقضي بالحجز على جميع ممتلكاته العقارية وحساباته البنكية. وكان القرار الابتدائي قد شمل الحجز على كافة الأصول التي راكمها قشيبل منذ سنة 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ بالمغرب، بالإضافة إلى الحكم عليه بسنة حبس موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وتأتي براءة قشيبل في وقت يشهد فيه المشهد السياسي والقضائي المغربي اهتمامًا متزايدًا بملفات تتعلق بالشفافية ونزاهة تدبير الشأن العام، ما يجعل هذا القرار القضائي محل أنظار المتتبعين.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 3 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

درعة- تافيلالت.. فاطمة الزهراء المنصوري توقع اتفاقية لتنمية المركز القروي الصاعد تازارين واتفاقية للتأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز

في إطار زيارتها الميدانية لجهة درعة- تافيلالت، قامت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء 20 ماي الجاري، بمعية عامل إقليم زاكورة، بزيارة تفقدية لقصر أمزرو بعد استكمال أشغال ترميمه، وذلك في إطار تنزيل برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب على الصعيد المحلي. وأثناء هذه الزيارة، أعربت الوزيرة المنصوري عن اعتزازها بنجاح مشروع ترميم قصر أمزرو، الذي بلغت كلفته 9.7 ملايين درهم، واستفادت منه 27 أسرة عبر ترميم 27 مسكنا. وشملت الأشغال تجديد الممرات، وترميم الأبراج، وتغطية الأزقة، وإعادة تأهيل المسجد والمعبد اليهودي، ومعالجة التسربات، وكذا تبليط الأرضيات. وأكدت السيدة المنصوري، أثناء هذه الزيارة على أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على ترميم البنايات و المرافق، بل هو مشروع يعيد الاعتبار لتراث غني و يعيد الأمل لساكنة عريقة، عبر ادماجها في قلب التنمية المحلية. وفي ذات السياق، وقفت وزيرة إعداد التراب الوطني عن كثب على حصيلة البرنامج الوطني، حيث تم ترميم وتأهيل 22 قصراً عبر مختلف جهات المملكة بغلاف مالي بلغ حوالي 156 مليون درهم. وعلى مستوى إقليم زاكورة، همت الإنجازات ترميم كل من قصر أمزرو وقصر تيسركات، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل ومبادرات تقوية القدرات المحلية، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بـ 16.5 مليون درهم. كما أشرفت المنصوري على توقيع اتفاقيتين جديدتين تندرجان ضمن مشاريع التأهيل والتنمية الحضرية والقروية، وذلك في إطار تنزيل سياسة المدينة. وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة المنصوري أن هذا البرنامج يأتي لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وضمان العيش الكريم للمواطنين، في إطار العدالة المجالية والتقائية السياسات العمومية التي 'نحرص عليها جميعا'. وتتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع تأهيل المركز القروي الصاعد تازارين (إقليم زاكورة) برسم الفترة 2025-2026، باستثمار إجمالي قدره 90 مليون درهم، منها 30 مليون درهم إسهاما من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويستهدف هذا المشروع 13.894 نسمة أي ما يعادل 2254 أسرة، ويشمل هذا البرنامج تأهيل الدواوير التابعة للمركز، تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، تهيئة مداخل المركز، إحداث فضاءات خضراء وساحات عمومية، إنجاز وتهيئة ملاعب القرب، توسيع فضاء السوق الأسبوعي ومحيطه و كذا بناء مركب تجاري مدمج مكان السوق القديم. أما الاتفاقية الثانية، فترتبط بمشروع التأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز، بكلفة إجمالية قدرها 150 مليون درهم خلال الفترة 2025-2027، لفائدة 6.120 أسرة موزعة على 10 أحياء (7 بزاكورة و3 بأكدز). جدير بالذكر أن برنامج زاكورة، موجه لفائدة 4.255 أسرة باستثمار إجمالي قدره 100 مليون درهم، يهم تأهيل 7 أحياء ناقصة التجهيز ، تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية وأيضا تصريف مياه الأمطار. أما بالنسبة لبرنامج أكدز، الموجه لفائدة 1.865 أسرة باستثمار قدره 50 مليون درهم، فهو يخص تأهيل 3 أحياء ناقصة التجهيز وتهيئة ساحتين عموميتين، بالإضافة إلى تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية، تصريف مياه الأمطار وكذا تهيئة ملاعب القرب والمساحات الخضراء. وتندرج هذه المشاريع في صلب الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى النهوض بالمجالات الترابية، وحماية التراث الوطني، وتحقيق تنمية بشرية عادلة ومتوازنة ومستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات الخمس الموقعة في إطار هذه الزيارة تهم ما مجموعه 37 جماعة بجهة درعة- تافيلالت، من بينها 34 جماعة قروية، كما أن 14 جماعة أخرى كانت قد استفادت سابقا من اتفاقيات مماثلة، وبذلك تكون الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري قد وقعت، في المجمل، على اتفاقيات تهم 48 جماعة من أصل 58 جماعة قروية بالأقاليم الثلاثة المعنية. الشيخ الوالي