أحدث الأخبار مع #كونرادالهرهورة
بديل
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
الداكي: العقوبات البديلة منعطف جوهري… والتنزيل الفعلي بات وشيكا
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يشكل 'تغييرا جوهريا في النظام العقابي التقليدي'، معتبرا أن تفعيل هذا الورش سيكون له أثر كبير في دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكومين، والتخفيف من مشاكل الاكتظاظ داخل السجون. جاء ذلك في كلمة له صباح اليوم الأربعاء 7 ماي الجاري، خلال افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بفندق كونراد الهرهورة بالرباط. وأشار الداكي إلى أن القانون الجديد 'يتيح الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات'، ويحددها في أربع أنواع هي: 'العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية'. وأوضح المسؤول القضائي أن القانون 'يضع تصورا جديدا لمعالجة القضايا التي يُحكم فيها بالعقوبات الحبسية، حيث يفتح الباب أمام استبدالها بعقوبات بديلة تُبقي المحكوم عليه داخل وسطه الطبيعي، وتفادي سلبيات الاعتقال'، مؤكدا على ضرورة مواكبة هذا الورش من طرف جميع الفاعلين لضمان نجاح تنزيله المقرر في غشت المقبل. وشدد رئيس النيابة العامة على أن هذا النص التشريعي الجديد 'يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب'، مذكّرا بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2009، والتي دعت إلى تبني العقوبات البديلة وتطوير الوسائل القضائية الحديثة كالمصالحة والتحكيم والوساطة. وأشار الداكي إلى أن النيابة العامة ستضطلع بدور محوري في تطبيق القانون، حيث يخول لها 'تقديم ملتمسات من أجل استبدال العقوبة الحبسية، ومواكبة تنفيذ التدابير البديلة منذ الشروع فيها إلى غاية انتهائها'، مشيرا إلى أنه 'تم توجيه دورية خاصة لقضاة النيابة العامة تحثهم على الانخراط الجاد في هذا الورش التشريعي'. وقال الداكي إن الأيام الدراسية الحالية تمثل 'فرصة لتبادل التجارب الدولية في هذا المجال'، داعيا المشاركين إلى 'الاستفادة من الخبرات الأوروبية، خصوصا على مستوى المعايير المعتمدة في التنفيذ والتقييم، من أجل تنزيل فعال وناجع للقانون بالمغرب'. وجدد رئيس النيابة العامة التأكيد على 'استعداد المؤسسة لتعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجيستية لتيسير إنجاح هذا الورش'، مؤكدا أن الغاية هي 'تحقيق عدالة جنائية فعالة تساهم في بناء مجتمع أكثر أمانا وإنصافا، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس'.
كواليس اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- كواليس اليوم
العقوبات البديلة في المغرب.. إصلاح قضائي جديد يعزز العدالة الإنسانية
في خطوة جديدة نحو تحديث السياسة العقابية بالمغرب، ألقى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كلمة خلال افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، يوم 7 ماي 2025 بفندق كونراد الهرهورة بالرباط. الكلمة جاءت لتؤكد على تحول جوهري في التعامل مع الجريمة والعقاب، حيث شدد الرئيس المنتدب على أن العقوبات السالبة للحرية رغم كونها إحدى الوسائل الإصلاحية، إلا أن تكلفتها الاجتماعية والاقتصادية أصبحت عبئًا على الدولة والمجتمع. وأضاف أن فلسفة العقوبات تطورت عبر الزمن لتصبح أكثر إنسانية، تسعى إلى إعادة تأهيل الأفراد وإدماجهم في المجتمع بدل الاقتصار على العقوبات الحبسية. بدائل السجن: خطوة نحو الإصلاح الشامل خلال مداخلته، أوضح الرئيس المنتدب أن العقوبات البديلة تتضمن تنفيذ الأحكام في فضاءات مفتوحة بعيدًا عن السجون، مع الحفاظ على نسق حياة طبيعي للمحكوم عليه. وتشمل هذه العقوبات الغرامات اليومية، والعمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، مما يتيح تقليل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، وتقليل الكلفة المالية التي تتحملها الدولة. ووفقًا للتجارب المقارنة التي استعرضها، أثبتت العقوبات البديلة فعاليتها في تقليل معدلات العود، خصوصًا بين المدمنين الذين استفادوا من برامج علاجية بدل العقوبات السالبة للحرية. وأشار إلى أن العقوبات الاجتماعية تقدم حلولًا أكثر واقعية لمواجهة الجرائم البسيطة، مما يعزز إعادة إدماج المحكومين ويقلل من نسب العودة إلى الإجرام. تحديات التطبيق ومقومات النجاح من جهة أخرى، شدد الرئيس المنتدب على ضرورة انخراط كل المؤسسات المعنية لضمان نجاح تطبيق القانون الجديد، وعلى رأسها وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. كما دعا إلى تعزيز التكوين المستمر للقضاة ومهنيي القضاء، لتأهيلهم لاستيعاب الفلسفة الجديدة للعقوبات البديلة. ولم يخفِ الرئيس المنتدب تحديات التطبيق العملي لهذا النوع من العقوبات، معتبرًا أن نجاح هذه التجربة رهين بانخراط المجتمع في تقبل هذه العقوبات وتفهم أبعادها، مما يتطلب جهودًا توعوية توازي جهود الإصلاح القضائي. نحو تنفيذ فعلي للقانون الجديد وأشار في ختام كلمته إلى أن السلطة القضائية ستكون على استعداد كامل لتنفيذ القانون رقم 43.22 ابتداءً من 8 غشت القادم. كما دعا جميع القضاة إلى تطبيق العقوبات البديلة كبديل عن الحبس في الحالات التي تسمح بها النصوص القانونية، لضمان فعالية التشريع الجديد وتفادي أي انحراف في تطبيقه. وأشاد الرئيس المنتدب بجهود رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا على تنظيم هذه الندوة، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين السلطات لتحقيق الأهداف الإصلاحية المرجوة.
كواليس اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- كواليس اليوم
العقوبات البديلة في المغرب.. النيابة العامة ترسم خارطة طريق لتطبيق القانون الجديد
في إطار تعزيز الإصلاحات القانونية بالمغرب، ألقى مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، كلمة افتتاحية خلال اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الأربعاء 7 ماي 2025 بفندق كونراد الهرهورة بالرباط. توجه جديد في السياسة العقابية أكد مولاي الحسن الداكي أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع استعداد المغرب لتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيبدأ العمل به في غشت المقبل. وأشار إلى أن هذا القانون يشكل تحولًا نوعيًا في السياسة العقابية الوطنية، إذ يهدف إلى إحلال العقوبات البديلة محل العقوبات السالبة للحرية، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة تطوير العقوبات الجنائية وجعلها أكثر ملاءمة مع التطورات الاجتماعية. وأوضح الداكي أن القانون الجديد يتضمن أربع بدائل رئيسية للعقوبات الحبسية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، وهي: العمل لأجل المنفعة العامة. المراقبة الإلكترونية. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية. الغرامة اليومية. تطبيق فعّال يتطلب التنسيق وفي كلمته، شدد الداكي على أهمية انخراط كافة الجهات المعنية في إنجاح تطبيق القانون الجديد، داعيًا إلى التنسيق بين القضاء، المندوبية العامة لإدارة السجون، وزارة العدل، وباقي المؤسسات الشريكة. كما أكد على أن العقوبات البديلة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي فلسفة تهدف إلى تقليص الاكتظاظ السجني، وتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمحكوم عليهم. وأشار إلى أن نجاح هذه المقاربة الجديدة يستدعي مشاركة فعالة من جميع الأطراف، بمن فيهم المجتمع المدني والإدارات العامة التي ستحتضن المحكومين في إطار العمل لأجل المنفعة العامة. تحديات التطبيق وضمان الفعالية في نفس السياق، نوّه الداكي بأهمية تكوين القضاة والفاعلين في المجال القضائي لضمان تطبيق سليم للقانون، وأكد أن النيابة العامة قد أصدرت دورية تدعو فيها قضاة النيابة العامة إلى الانخراط الجدي في هذا الورش الإصلاحي، من خلال تقديم ملتمسات لاستبدال العقوبات الحبسية بأخرى بديلة، ومواكبة تنفيذ هذه التدابير بما يضمن التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المحكوم عليهم. التجارب الدولية كنموذج خلال كلمته، أشار الداكي إلى أن المغرب يستلهم من التجارب الدولية في هذا المجال، حيث أثبتت العقوبات البديلة فعاليتها في خفض معدلات العود، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتقليل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالسجون. وأشاد بتعاون مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في تنظيم هذا اللقاء، كما عبّر عن شكره للخبراء الدوليين من رومانيا وبلجيكا وإسبانيا، الذين يشاركون لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. نحو عدالة أكثر إنسانية في ختام كلمته، دعا الوكيل العام إلى تضافر الجهود من أجل ضمان التطبيق الفعّال للقانون، مشددًا على أن فلسفة العقوبات البديلة يجب أن تستند إلى منطق إصلاحي، يوازن بين الردع وحماية المجتمع، وبين الحفاظ على كرامة المحكوم عليه وضمان إعادة إدماجه في محيطه الاجتماعي والاقتصادي.
