العقوبات البديلة في المغرب.. إصلاح قضائي جديد يعزز العدالة الإنسانية

في خطوة جديدة نحو تحديث السياسة العقابية بالمغرب، ألقى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كلمة خلال افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، يوم 7 ماي 2025 بفندق كونراد الهرهورة بالرباط.
الكلمة جاءت لتؤكد على تحول جوهري في التعامل مع الجريمة والعقاب، حيث شدد الرئيس المنتدب على أن العقوبات السالبة للحرية رغم كونها إحدى الوسائل الإصلاحية، إلا أن تكلفتها الاجتماعية والاقتصادية أصبحت عبئًا على الدولة والمجتمع. وأضاف أن فلسفة العقوبات تطورت عبر الزمن لتصبح أكثر إنسانية، تسعى إلى إعادة تأهيل الأفراد وإدماجهم في المجتمع بدل الاقتصار على العقوبات الحبسية.
بدائل السجن: خطوة نحو الإصلاح الشامل
خلال مداخلته، أوضح الرئيس المنتدب أن العقوبات البديلة تتضمن تنفيذ الأحكام في فضاءات مفتوحة بعيدًا عن السجون، مع الحفاظ على نسق حياة طبيعي للمحكوم عليه. وتشمل هذه العقوبات الغرامات اليومية، والعمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، مما يتيح تقليل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، وتقليل الكلفة المالية التي تتحملها الدولة.
ووفقًا للتجارب المقارنة التي استعرضها، أثبتت العقوبات البديلة فعاليتها في تقليل معدلات العود، خصوصًا بين المدمنين الذين استفادوا من برامج علاجية بدل العقوبات السالبة للحرية. وأشار إلى أن العقوبات الاجتماعية تقدم حلولًا أكثر واقعية لمواجهة الجرائم البسيطة، مما يعزز إعادة إدماج المحكومين ويقلل من نسب العودة إلى الإجرام.
تحديات التطبيق ومقومات النجاح
من جهة أخرى، شدد الرئيس المنتدب على ضرورة انخراط كل المؤسسات المعنية لضمان نجاح تطبيق القانون الجديد، وعلى رأسها وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. كما دعا إلى تعزيز التكوين المستمر للقضاة ومهنيي القضاء، لتأهيلهم لاستيعاب الفلسفة الجديدة للعقوبات البديلة.
ولم يخفِ الرئيس المنتدب تحديات التطبيق العملي لهذا النوع من العقوبات، معتبرًا أن نجاح هذه التجربة رهين بانخراط المجتمع في تقبل هذه العقوبات وتفهم أبعادها، مما يتطلب جهودًا توعوية توازي جهود الإصلاح القضائي.
نحو تنفيذ فعلي للقانون الجديد
وأشار في ختام كلمته إلى أن السلطة القضائية ستكون على استعداد كامل لتنفيذ القانون رقم 43.22 ابتداءً من 8 غشت القادم. كما دعا جميع القضاة إلى تطبيق العقوبات البديلة كبديل عن الحبس في الحالات التي تسمح بها النصوص القانونية، لضمان فعالية التشريع الجديد وتفادي أي انحراف في تطبيقه.
وأشاد الرئيس المنتدب بجهود رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا على تنظيم هذه الندوة، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين السلطات لتحقيق الأهداف الإصلاحية المرجوة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنتخب

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• المنتخب

"نداء الرباط" يوحد صحافة العالم لمكافحة المراهنات الرياضية غير القانونية

أطلق المشاركون في المؤتمر السابع والثمانين للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط، "نداء الرباط"، كإعلان جماعي يدعو إلى تعبئة شاملة للصحافة الرياضية الدولية لمحاربة آفة المراهنات غير القانونية، التي باتت تهدد نزاهة الرياضة وتستهدف فئات عمرية هشة عبر الإنترنت. النداء، الذي أطلقه بدر الدين الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، في ختام ندوة دولية عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر، دعا إلى تحرك إعلامي جماعي للضغط من أجل وضع أطر تشريعية وتنظيمية واضحة تحاصر هذه الظاهرة، وتعزز التعاون الدولي في التصدي لجرائم المراهنة العابرة للحدود. وتوقف الإدريسي مطولًا عند اتفاقية "ماكولين" التي وقّع عليها المغرب في شتنبر 2021، مبرزًا أنها تُعد أول وثيقة قانونية دولية ملزمة موجهة لمحاربة التلاعب في المسابقات الرياضية. وقد دخلت هذه الاتفاقية، التي تشكل المعيار القانوني الوحيد في هذا المجال، حيز التنفيذ في الأول من شتنبر 2019. وتم توقيعها من قبل 30 دولة أوروبية، إلى جانب أستراليا، بينما صادقت عليها سبع دول حتى الآن، وهي اليونان، إيطاليا، النرويج، البرتغال، جمهورية مولدوفا، سويسرا وأوكرانيا. كما تبقى الاتفاقية مفتوحة للدول غير الأعضاء التي شاركت في صياغتها أو تملك صفة مراقب في مجلس أوروبا، ما يعزز بعدها العالمي. وأكد الإدريسي أن هذه الاتفاقية تشكل مرجعية قانونية يجب أن تواكبها تعبئة إعلامية، مشيرًا إلى أن الصحافة الرياضية مدعوة اليوم للعب دور يقظ ورقابي ضد تنامي شبكات المراهنة، خاصة في الأسواق النامية التي لا تمتلك تشريعات واضحة. وكانت الندوة، التي نُظمت تحت عنوان: "الرهان غير القانوني.. جريمة عابرة للحدود عند تقاطع الرياضة والقانون"، شهدت مشاركة خبراء قانونيين وصحفيين ومختصين في الأمن السيبراني، وسلطت الضوء على مختلف أبعاد الظاهرة وخطورتها على نزاهة الرياضة واستقرار المجتمعات.

عبّر

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• عبّر

20 دولة أوروبية تنشئ محكمة خاصة لمحاكمة بوتين

اتفق وزراء خارجية نحو عشرين دولة أوروبية على إنشاء محكمة خاصة، تحاكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار آخرين بتهمة العدوان على أوكرانيا، كما رحّبوا باستكمال العمل الفني اللازم لإنشائها. ستُنشأ المحكمة داخل مجلس أوروبا، أكبر هيئة لحقوق الإنسان في القارة منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية، للدفاع عن الحقوق وسيادة القانون. قالت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: 'لا مجال للإفلات من العقاب. لا يمكن أن يمر عدوان روسيا دون عقاب، ولذلك يُعد إنشاء هذه المحكمة أمرًا بالغ الأهمية'. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالفعل مذكرات توقيف بحق بوتين ومسؤولين روس آخرين متهمين بترحيل الأطفال قسرًا ومهاجمة قطاع الطاقة في أوكرانيا. لكن هذه المحكمة تفتقر إلى الاختصاص القضائي لمقاضاة روسيا على أهم قرار اتخذته، وهو الغزو في المقام الأول. لا ينبغي أن تتمكن المحكمة الجديدة من محاكمة بوتين أثناء وجوده في منصبه، وذلك بموجب مبدأ من مبادئ القانون الدولي يمنح الحصانة للرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.

لكم

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

بينما تسامحت مع زيارة نتنياهو لأوروبا.. 20 دولة أوروبية تنشئ محكمة خاصة لمحاكمة بوتين

وافق وزراء خارجية نحو 20 دولة أوروبية على إنشاء محكمة خاصة؛ لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار آخرين، بتهمة ارتكاب جريمة العدوان على أوكرانيا، ورحبوا كذلك باستكمال العمل الفني المطلوب لإنشائها. وفي المقابل، فإن نفس الدول لم تبدي نفس الحماس لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب 'جرائم ضد الإنسانية' و 'جرائم حرب'. وفي مارس الماضي زار نتنياهو دولة المجر رغم وجود مذكرة اعتقال رسمية ضده، وتحدثت وسائل إعلام فرنسية عن سماح باريس لطائرته بعبور الأجواء الفرنسية في طريقها من المجر نحو واشنطن، ولم تصدر أي ردود فعل رسمية عن عواصم دول أوروبية تجاه هذا التحدي السافر لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وستشكل المحكمة في إطار مجلس أوروبا، وهو أكبر كيان معني بحقوق الإنسان في القارة منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية، للحفاظ على الحقوق وسيادة القانون. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس 'لا مجال للإفلات من العقاب. لا يمكن أن يمر عدوان روسيا بدون عقاب وبالتالي فإن إنشاء هذه المحكمة أمر بالغ الأهمية'. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالفعل مذكرات اعتقال بحق بوتين ومسؤولين روس آخرين بتهمة الترحيل القسري لأطفال وشن ضربات على قطاع الطاقة الأوكرانية. لكن هذه المحكمة لا تتمتع بالسلطة القضائية لمقاضاة روسيا على القرار الأهم وهو الغزو في المقام الأول. ومن غير المتوقع أن تتمكن المحكمة الجديدة من محاكمة بوتين أثناء وجوده في منصبه بسبب مبدأ في القانون الدولي يمنح الحصانة للرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.