بينما تسامحت مع زيارة نتنياهو لأوروبا.. 20 دولة أوروبية تنشئ محكمة خاصة لمحاكمة بوتين

وافق وزراء خارجية نحو 20 دولة أوروبية على إنشاء محكمة خاصة؛ لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار آخرين، بتهمة ارتكاب جريمة العدوان على أوكرانيا، ورحبوا كذلك باستكمال العمل الفني المطلوب لإنشائها.
وفي المقابل، فإن نفس الدول لم تبدي نفس الحماس لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب 'جرائم ضد الإنسانية' و 'جرائم حرب'.
وفي مارس الماضي زار نتنياهو دولة المجر رغم وجود مذكرة اعتقال رسمية ضده، وتحدثت وسائل إعلام فرنسية عن سماح باريس لطائرته بعبور الأجواء الفرنسية في طريقها من المجر نحو واشنطن، ولم تصدر أي ردود فعل رسمية عن عواصم دول أوروبية تجاه هذا التحدي السافر لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وستشكل المحكمة في إطار مجلس أوروبا، وهو أكبر كيان معني بحقوق الإنسان في القارة منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية، للحفاظ على الحقوق وسيادة القانون.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس 'لا مجال للإفلات من العقاب. لا يمكن أن يمر عدوان روسيا بدون عقاب وبالتالي فإن إنشاء هذه المحكمة أمر بالغ الأهمية'.
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالفعل مذكرات اعتقال بحق بوتين ومسؤولين روس آخرين بتهمة الترحيل القسري لأطفال وشن ضربات على قطاع الطاقة الأوكرانية.
لكن هذه المحكمة لا تتمتع بالسلطة القضائية لمقاضاة روسيا على القرار الأهم وهو الغزو في المقام الأول.
ومن غير المتوقع أن تتمكن المحكمة الجديدة من محاكمة بوتين أثناء وجوده في منصبه بسبب مبدأ في القانون الدولي يمنح الحصانة للرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 7 ساعات

• الأيام

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

Getty Images وافق الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي اعتبرت الخطوة "إنجازاً تاريخياً"، ستعزز الأمن والاستقرار والازدهار. وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل في تدوينة على موقع إكس: "نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة سلمية تشمل جميع السوريين"، مضيفةً: "الاتحاد الاوروبي وقف دائما بجانب السوريين على مدار السنوات الـ14 الماضية، وسوف يستمر في القيام بذلك". وسارع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى توجيه الشكر للاتحاد الأوروبي. وقال في منشور على منصة إكس: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازاً تاريخيا جديداً برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار". تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرّح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القارّي توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: "فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم"، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضعٍ مشابهٍ لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قراراً سياسياً برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أوليّ صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: "من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً". وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا.

هبة بريس

منذ 13 ساعات

• هبة بريس

تُركوا بجحيم الصحراء.. منظمات حقوقية تندد بترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة

هبة بريس في بلاغ شديد اللهجة، أدانت كل من المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب ما وصفته بـ'الطرد الجماعي الممنهج' الذي تنفذه السلطات الجزائرية ضد المهاجرين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية. 6000 مهاجر بلا ماء أو طعام ووفقًا لما ورد في ذات البلاغ، فإن أكثر من 6000 مهاجر جرى ترحيلهم خلال شهر أبريل 2025 نحو النيجر، وتركوا في قلب الصحراء قرب منطقة أساماكا، بلا ماء أو طعام أو أدنى حماية، في ظل درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية. ووثقت المنظمة ترحيل 31404 مهاجرين من الجزائر إلى النيجر خلال سنة 2024، ووصفت الرقم بـ'القياسي'، مشيرة إلى عملية طرد جماعية أخرى وقعت بتاريخ 19 أبريل 2025، وشملت 1414 مهاجرا، بينهم 41 امرأة و12 طفلا، تركوا لمصير مجهول في بيئة قاتلة، بينما تحدث شهود عيان عن وفيات وعنف شديد رافق عملية الترحيل. البلاغ سلط الضوء على مفارقة خطاب السلطة الجزائرية، حيث يستمر الرئيس عبد المجيد تبون في الترويج لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتصاعد فيه عمليات الطرد على أرض الواقع، مدفوعة بخطاب أمني يصف المهاجرين بالتهديد. اعتقالات تعسفية الشهادات التي جمعتها المنظمتان تكشف مشهداً أكثر قسوة: اعتقالات تعسفية في الشوارع وأماكن العمل، احتجازات جماعية في مراكز مكتظة، ونقل المهاجرين إلى ما يسمى بـ'النقطة صفر'، حيث يُجبرون على السير أكثر من 15 كيلومترا في درجات حرارة قاسية وهم مرضى أو جرحى. وقد سُجّلت حالات وفيات مأساوية، بينها وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الموارد. كما أفاد البلاغ أن مراكز الاستقبال في النيجر باتت غير قادرة على استيعاب هذا التدفق الكبير، وخاصة في مدينة أغاديز التي تضم حالياً 1900 لاجئ يعيشون في ظروف بائسة، وسط نقص فادح في الغذاء والرعاية الطبية، وتأخر إداري في معالجة طلباتهم قد يمتد إلى سبع سنوات. عمليات الطرد القسري ووفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه السياسات لا تأتي بمعزل، بل هي جزء من تنسيق إقليمي يشمل الجزائر وتونس وليبيا، تدعمه تمويلات أوروبية تهدف إلى تصدير عبء الهجرة نحو الجنوب عبر شراكات مشبوهة مع أنظمة استبدادية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في هذه الانتهاكات، بحسب تعبير المنظمتين. وفي الختام، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة، بـوقف فوري لعمليات الطرد القسري، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، وصولاً إلى فرض عقوبات على المتورطين. كما دعتا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تخفيف الاكتظاظ بالمراكز النيجرية، وتسريع وتيرة العودة الطوعية، ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية المغاربية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وخلق مسارات هجرة شرعية وآمنة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

ناظور سيتي

منذ 15 ساعات

• ناظور سيتي

البدء التدريجي في تطبيق نظام مراقبة الحدود الجديد داخل فضاء شنغن

المزيد من الأخبار البدء التدريجي في تطبيق نظام مراقبة الحدود الجديد داخل فضاء شنغن ناظورسيتي: متابعة أفادت صحيفة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستشرع في تنفيذ نظام جديد لإدارة الحدود بشكل تدريجي، مما سيسمح لها بالاستفادة من خصائص أمنية متطورة، كما سيمنح سلطات الحدود وقطاع النقل مزيدًا من الوقت للتأقلم مع الإجراءات الجديدة. ويهدف هذا النظام، المعروف باسم نظام الدخول والخروج (EES)، إلى تسجيل دخول وخروج مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عند عبورهم إلى منطقة شنغن لأغراض الإقامة القصيرة، سواء كانوا بحاجة إلى تأشيرة دخول أم لا. وسيتضمن النظام بيانات رقمية مثل بصمات الأصابع، صور الوجوه، ومعلومات جوازات السفر. وفي تعليق له على هذا الاتفاق، قال وزير الداخلية والإدارة البولندي توماش سيمونياك إن النظام يمثل خطوة إيجابية ستعزز الجهود الرامية إلى تأمين الحدود، مضيفًا أن الدول الأعضاء ستكون قادرة على استخدام النظام لتسجيل تحركات الأجانب بشكل فعال داخل فضاء شنغن. ومن جهته، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، على ضرورة الإسراع في تنفيذ النظام، مشيرًا إلى أن الـEES سيوفر لأول مرة بيانات فورية ودقيقة وموثوقة عن جميع من يدخلون أو يغادرون منطقة شنغن، ما من شأنه سد الثغرات وتعزيز الثقة بين الدول الأعضاء. كيفية التطبيق التدريجي بموجب القواعد الجديدة، ستتمكن الدول الأعضاء من تنفيذ النظام على مراحل خلال فترة انتقالية تمتد إلى 180 يومًا، وذلك لتفادي الضغط الناتج عن الإطلاق المتزامن في جميع الدول. بحلول اليوم 30: يتوجب على كل دولة تسجيل 10% من عبور الحدود عبر النظام. بحلول اليوم 90: يجب تسجيل 35% من العبور، مع تشغيل النظام بالخصائص البيومترية. نهاية اليوم 180: يُفترض بلوغ التسجيل الكامل لجميع المعابر الحدودية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطبيق المرحلي اختياري، حيث يُسمح للدول التي تفضل بدء العمل بالنظام بشكل كامل منذ اليوم الأول أن تقوم بذلك. ورغم عدم الإعلان عن موعد رسمي لبدء تطبيق النظام، إلا أن الوزير البولندي أشار سابقًا إلى أن شهر أكتوبر يمثل الأفق الزمني المرجح، في إشارة إلى احتمال بدء تنفيذ النظام خلال خريف هذا العام.