أحدث الأخبار مع #مونوجراف
أخبار اليوم المصرية
منذ 4 أيام
- صحة
- أخبار اليوم المصرية
اللجنة الدائمة لدستور الدواء المصري تعقد اجتماعها الخامس عشر
عقدت اللجنة الدائمة لدستور الدواء المصري اجتماعها الخامس عشر، اليوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة، برئاسة الدكتور، تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، وبمشاركة الدكتور، محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والمستشار، محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة المصرية للشراء الموحد، وعمداء كليات الصيدلة بجامعتي القاهرة وعين شمس، ورؤساء الإدارات المركزية بهيئة الدواء المصرية. اقرأ أيضاً| استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل الخاصة بتحديث دستور الدواء المصري؛ حيث تم إعلان الانتهاء من إصدار عدد (2500) مونوجراف دوائي والفصول العامة التابعة لها،وذلك ضمن خطة تستهدف إصدار (3400) مونوجراف بنهاية العام الجاري، بهدف تغطية أكبر عدد من الأدوية المتداولة بالسوق المحلي، وفق أحدث المعايير العلمية العالمية. كما ناقش الاجتماع آليات إضافة مونوجرافات وفصول جديدة لتغطية الاحتياجات الدوائية المتزايدة، ودعم جهود الهيئة في مجال الرقابة وتعزيز سلامة وجودة المستحضرات الصيدلية. وتضمنت أعمال الاجتماع أيضًا استعراض جهود التعاون الدولي لتعزيز قدرات العاملين بالهيئة، من خلال توفير عدد (200) ترخيص مجاني لاستخدام دستور الأدوية الأمريكي (USP)، و(50) ترخيصًا لدستور الأدوية الأوروبي (Ph. Eur)، في إطار الشراكات الدولية التي تدعم تحديث وتطوير الدستور الدوائي المصري. وفي كلمته، أكد الدكتور تامر الحسيني أن اللجنة الدائمة للدستور الدوائي تقوم بدور محوري في تطوير مرجع دوائي وطني يضمن مأمونية وجودة المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق المصري، ويواكب أحدث المستجدات العلمية الدولية." ومن جانبه، ثمّن الدكتور محمد عوض تاج الدين جهود اللجنة وهيئة الدواء، مؤكدًا أهمية استمرار العمل المؤسسي والعلمي في تحديث الدستور لما له من تأثير مباشر على تحقيق الأمن الدوائي وتوفير دواء آمن وفعّال للمواطن المصري." تأتي هذه الجهود في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز منظومة التشريعات المرجعية الدوائية، ورفع كفاءة البنية الرقابية، وتوفير أدوات علمية حديثة تدعم اتخاذ القرار وتواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
بوابة ماسبيرو
منذ 4 أيام
- صحة
- بوابة ماسبيرو
لجنة "دستور الدواء المصري" تناقش آليات تغطية الاحتياجات الدوائية المتزايدة
عقدت اللجنة الدائمة لدستور الدواء المصري اجتماعها الخامس عشر، اليوم الأحد، بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة، برئاسة الدكتور، تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، وبمشاركة الدكتور، محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والمستشار، محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة المصرية للشراء الموحد، وعمداء كليات الصيدلة بجامعتي القاهرة وعين شمس، ورؤساء الإدارات المركزية بهيئة الدواء المصرية. استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل الخاصة بتحديث دستور الدواء المصري؛ حيث تم إعلان الانتهاء من إصدار عدد (2500) مونوجراف دوائي والفصول العامة التابعة لها، وذلك ضمن خطة تستهدف إصدار (3400) مونوجراف بنهاية العام الجاري، بهدف تغطية أكبر عدد من الأدوية المتداولة بالسوق المحلي، وفق أحدث المعايير العلمية العالمية. كما ناقش الاجتماع آليات إضافة مونوجرافات وفصول جديدة لتغطية الاحتياجات الدوائية المتزايدة، ودعم جهود الهيئة في مجال الرقابة وتعزيز سلامة وجودة المستحضرات الصيدلية. وتضمنت أعمال الاجتماع أيضًا استعراض جهود التعاون الدولي لتعزيز قدرات العاملين بالهيئة، من خلال توفير عدد (200) ترخيص مجاني لاستخدام دستور الأدوية الأمريكي (USP)، و(50) ترخيصا لدستور الأدوية الأوروبي (Ph. Eur)، في إطار الشراكات الدولية التي تدعم تحديث وتطوير الدستور الدوائي المصري. وفي كلمته، أكد الدكتور تامر الحسيني أن اللجنة الدائمة للدستور الدوائي تقوم بدور محوري في تطوير مرجع دوائي وطني يضمن مأمونية وجودة المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق المصري، ويواكب أحدث المستجدات العلمية الدولية." ومن جانبه، ثمّن الدكتور محمد عوض تاج الدين جهود اللجنة وهيئة الدواء، مؤكدًا أهمية استمرار العمل المؤسسي والعلمي في تحديث الدستور لما له من تأثير مباشر على تحقيق الأمن الدوائي وتوفير دواء آمن وفعّال للمواطن المصري." تأتي هذه الجهود في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز منظومة التشريعات المرجعية الدوائية، ورفع كفاءة البنية الرقابية، وتوفير أدوات علمية حديثة تدعم اتخاذ القرار وتواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
الدستور
منذ 4 أيام
- صحة
- الدستور
اللجنة الدائمة لدستور الدواء المصري تعقد اجتماعها الـ 15
عقدت اللجنة الدائمة لدستور الدواء المصري اجتماعها الـ 15، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور، تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، وبمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والمستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة المصرية للشراء الموحد، وعمداء كليات الصيدلة بجامعتي القاهرة وعين شمس، ورؤساء الإدارات المركزية بهيئة الدواء المصرية. دستور الدواء المصري استعرضت اللجنة - خلال الاجتماع - مستجدات العمل الخاصة بتحديث دستور الدواء المصري؛ حيث تم إعلان الانتهاء من إصدار 2500 مونوجراف دوائي والفصول العامة التابعة لها، وذلك ضمن خطة تستهدف إصدار 3400 مونوجراف بنهاية العام الجاري، بهدف تغطية أكبر عدد من الأدوية المتداولة بالسوق المحلية، وفق أحدث المعايير العلمية العالمية. كما ناقش الاجتماع، آليات إضافة مونوجرافات وفصول جديدة لتغطية الاحتياجات الدوائية المتزايدة، ودعم جهود الهيئة في مجال الرقابة وتعزيز سلامة وجودة المستحضرات الصيدلية. وتضمنت أعمال الاجتماع أيضًا استعراض جهود التعاون الدولي لتعزيز قدرات العاملين بالهيئة، من خلال توفير 200 ترخيص مجاني لاستخدام دستور الأدوية الأمريكي (USP)، و(50) ترخيصًا لدستور الأدوية الأوروبي (Ph. Eur)، في إطار الشراكات الدولية التي تدعم تحديث وتطوير الدستور الدوائي المصري. وأكد الدكتور تامر الحسيني - في كلمته - أن اللجنة الدائمة للدستور الدوائي تقوم بدور محوري في تطوير مرجع دوائي وطني يضمن مأمونية وجودة المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق المصري، ويواكب أحدث المستجدات العلمية الدولية." من جانبه، ثمّن الدكتور محمد عوض تاج الدين، جهود اللجنة وهيئة الدواء، مؤكدًا أهمية استمرار العمل المؤسسي والعلمي في تحديث الدستور لما له من تأثير مباشر على تحقيق الأمن الدوائي وتوفير دواء آمن وفعّال للمواطن المصري. تأتي هذه الجهود في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز منظومة التشريعات المرجعية الدوائية، ورفع كفاءة البنية الرقابية، وتوفير أدوات علمية حديثة تدعم اتخاذ القرار وتواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
أخبار اليوم المصرية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- أخبار اليوم المصرية
إطلاق النسخة الأضخم من دستور الأدوية المصري بـ 2500 مونوجراف دوائي
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن نشر الإصدار الخامس من "دستور الأدوية المصري'، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة. تعتبر مونوجرافات الدستور الدوائي المصري وثائق بالغة الأهمية، فهي تمثل العمود الفقري لهذا المرجع العلمي والقانوني، وتساهم بشكل كبير في ضمان جودة وسلامة الأدوية في مصر يقدم المونوجراف، معلومات شاملة حول المعايير والمواصفات القياسية للخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية، بما في ذلك التعريف، الاسم الكيميائي، الصيغة الجزيئية، التركيب الكيميائي والوصف، كما يشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية، مثل الشكل ومعدل الذوبان واختبار الصلابة واختبارات درجة النقاء، و الحدود المسموح بها من الشوائب والمواد الأخرى. تشمل المونوجرافات، الخامات الدوائية، والمستحضرات الصيدلية البشرية، والمستحضرات الصيدلية البيطرية، والمستحضرات العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والسواغات (المكونات غير الفعالة). يتم إعداد مونوجرافات الدستور الدوائي المصري بالتعاون مع دساتير أدوية عالمية أخرى، مما يساهم في مواءمة المعايير المصرية مع المعايير الدولية، ويسهل تصدير واستيراد الأدوية. ويعتبر المونوجراف أداة حيوية للرقابة على جودة الأدوية المتداولة في السوق المصري كالمضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات، وأدوية الأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم - السكري - الكوليسترول)، وأدوية أمراض الجهاز الهضمي، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي. ومن خلال توفير معلومات واضحة حول معايير الجودة، يمكن للمونوجرافات أن تدعم جهود البحث والتطوير في صناعة الأدوية، وتشجع على إنتاج أدوية مبتكرة وعالية الجودة. تعمل المونوجرافات ايضا على تعزيز الثقة في النظام الدوائي ، من خلال وجود مواصفات مفصلة لكل دواء الامر الذي يساعد علي الحد من الغش الدوائي ويُعزز ثقة المهنيين والجمهور. اما الفصول العامة في الدستور الدوائي المصري هي جزء لا يتجزأ من الدستور، وهي ضرورية لتوفير إطار عمل موحد ومنهجي لضمان جودة الأدوية وتنظيم العمليات الصيدلانية. فهي اداة مكملة للمونوجرافات وتوفر الأساس العلمي والعملي لتطبيق معايير الجودة. تقدم الفصول العامة معايير موحدة يتم تطبيقها في مجال الرقابة على جودة الخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية المدرجة داخل الدستور، وتشمل الفصول العامة العديد من طرق التحليل والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، كما تشمل أيضاً إرشادات التصنيع والجودة والحدود المسموح بها من الشوائب. تضمن الفصول العامة اتساق النتائج وقابليتها للمقارنة. كما انها توفر مرجعًا واضحًا ومفصلًا للمبادئ والإجراءات الأساسية للعاملين في مجال صناعة الأدوية والرقابة الدوائية. وتوضح الفصول العامة منهجيات التقييم، مما يجعل عملية التصنيع والرقابة أكثر شفافية، وكذلك التكيُّف مع التحديات الصحية العالمية، يسعي الدستور الدوائي المصري للموائمة والتوافق مع الدساتير والمرجعيات العلمية والأطر التنظيمية العالمية في المحتوي الخاص بالمونوجرافات والفصول العامة الامر الذي يساهم رفع مستوى جودة الأدوية المتداولة محليا و عالميًا وتعزيز ثقة المستهلكين بالاضافة الي تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية في مختلف الدول في مجالات تبادل المعلومات والتفتيش المشترك ومكافحة الأدوية المغشوشة. كما يؤدي هذا التوافق الي سهولة نفاذ الادوية المصرية للاسواق العالمية. اقرأ أيضا| عبد الغفار يتابع جهود هيئة الدواء في الحفاظ على استقرار المنتجات هذا وقد تمكنت هيئة الدواء المصرية ، من نشر 2500 مونوجراف والفصول التابعة لها ، منذ بداية العام وحتى الآن، وتستهدف الوصول إلى 3400 نهاية العام الجاري لتغطية أكبر عدد من الأدوية المتداولة في السوق المصري. يذكر أن جمهورية مصر العربية تمتلك تجربة وخبرة كبيرة في مجال دساتير الأدوية، حيث ظهر أول دستور دواء مصري عام 1953 ثم توالت النسخ المحدثة حتى وصلنا للإصدار الحالي. الاطلاع على الإصدار الخامس من دستور الأدوية المصري من خلال الروابط التالية: website
جريدة المال
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- جريدة المال
هيئة الدواء تطلق إصدارها الخامس من دستور الأدوية المصري
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن نشر الإصدار الخامس من 'دستور الأدوية المصري'، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة. وتعتبر مونوجرافات الدستور الدوائي المصري وثائق بالغة الأهمية، فهي تمثل العمود الفقري لهذا المرجع العلمي والقانوني، وتساهم بشكل كبير في ضمان جودة وسلامة الأدوية في مصر. ويقدم المونوجراف، معلومات شاملة حول المعايير والمواصفات القياسية للخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية، بما في ذلك التعريف، الاسم الكيميائي، الصيغة الجزيئية، التركيب الكيميائي والوصف، كما يشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية، مثل الشكل ومعدل الذوبان واختبار الصلابة واختبارات درجة النقاء، و الحدود المسموح بها من الشوائب والمواد الأخرى. وتشمل المونوجرافات، الخامات الدوائية، والمستحضرات الصيدلية البشرية، والمستحضرات الصيدلية البيطرية، والمستحضرات العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والسواغات (المكونات غير الفعالة). ويتم إعداد مونوجرافات الدستور الدوائي المصري بالتعاون مع دساتير أدوية عالمية أخرى، مما يساهم في مواءمة المعايير المصرية مع المعايير الدولية، ويسهل تصدير واستيراد الأدوية. ويعتبر المونوجراف أداة حيوية للرقابة على جودة الأدوية المتداولة في السوق المصري كالمضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات، وأدوية الأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم – السكري – الكوليسترول)، وأدوية أمراض الجهاز الهضمي، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي. ومن خلال توفير معلومات واضحة حول معايير الجودة، يمكن للمونوجرافات أن تدعم جهود البحث والتطوير في صناعة الأدوية، وتشجع على إنتاج أدوية مبتكرة وعالية الجودة. تعمل المونوجرافات على تعزيز الثقة في النظام الدوائي، من خلال وجود مواصفات مفصلة لكل دواء الأمر الذي يساعد علي الحد من الغش الدوائي ويُعزز ثقة المهنيين والجمهور. أما الفصول العامة في الدستور الدوائي المصري هي جزء لا يتجزأ من الدستور، وهي ضرورية لتوفير إطار عمل موحد ومنهجي لضمان جودة الأدوية وتنظيم العمليات الصيدلانية. فهي اداة مكملة للمونوجرافات وتوفر الأساس العلمي والعملي لتطبيق معايير الجودة. تقدم الفصول العامة معايير موحدة يتم تطبيقها في مجال الرقابة على جودة الخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية المدرجة داخل الدستور، وتشمل الفصول العامة العديد من طرق التحليل والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، كما تشمل أيضاً إرشادات التصنيع والجودة والحدود المسموح بها من الشوائب. تضمن الفصول العامة اتساق النتائج وقابليتها للمقارنة، كما أنها توفر مرجعًا واضحًا ومفصلًا للمبادئ والإجراءات الأساسية للعاملين في مجال صناعة الأدوية والرقابة الدوائية. وتوضح الفصول العامة منهجيات التقييم، مما يجعل عملية التصنيع والرقابة أكثر شفافية، وكذلك التكيُّف مع التحديات الصحية العالمية. ويسعي الدستور الدوائي المصري للموائمة والتوافق مع الدساتير والمرجعيات العلمية والأطر التنظيمية العالمية في المحتوي الخاص بالمونوجرافات والفصول العامة الامر الذي يساهم رفع مستوى جودة الأدوية المتداولة محليا و عالميًا وتعزيز ثقة المستهلكين بالاضافة الي تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية في مختلف الدول في مجالات تبادل المعلومات والتفتيش المشترك ومكافحة الأدوية المغشوشة، كما يؤدي هذا التوافق الي سهولة نفاذ الادوية المصرية للأسواق العالمية. وتمكنت هيئة الدواء المصرية، من نشر 2500 مونوجراف والفصول التابعة لها، منذ بداية العام وحتى الآن، وتستهدف الوصول إلى 3400 نهاية العام الجاري لتغطية أكبر عدد من الأدوية المتداولة في السوق المصري. يذكر أن جمهورية مصر العربية تمتلك تجربة وخبرة كبيرة في مجال دساتير الأدوية، حيث ظهر أول دستور دواء مصري عام 1953 ثم توالت النسخ المحدثة حتى وصلنا للإصدار الحالي.
