أحدث الأخبار مع #ميتافريدريكسن،
العربي الجديد
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
الدنمارك: مقترح لرفع إعانات تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم
تشعر الحكومة الدنماركية بخيبة أمل إزاء الاستجابة المحدودة لدعواتها الموجهة إلى اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي. على الرغم من التصريحات المتكررة لرئيسة الوزراء ميتا فريدريكسن، التي دعت فيها السوريين المقيمين في الدنمارك إلى "حزم حقائبهم"، غير أن الأرقام الرسمية تظهر أن عدد العائدين لا يزال منخفضا، وهو ما أثار تساؤلات وانتقادات في الأوساط السياسية، خاصة من قبل أحزاب اليمين واليمين المتشدد. كانت فريدريكسن قد صرّحت عقب إطاحة نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي قائلة: "لو أُجبرت على الفرار من الدنمارك، لرغبت بشدة في العودة. هذا بلدي، لغتي، وهنا عاشت عائلتي لأجيال". لكن الواقع بعيد عن هذا الطموح، إذ كشفت بيانات حديثة من وزارة الهجرة والاندماج أن 122 فقط من اللاجئين السوريين عادوا إلى بلادهم مستفيدين من "برنامج الإعادة إلى الوطن"، وذلك خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 مايو/أيار الماضيين. ويُقدّر عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك بنحو 46 ألف شخص، من بينهم حوالي 30 ألفا يحملون تصاريح إقامة مؤقتة. هذا الرقم دفع حزب "الديمقراطيون الدنماركيون" اليميني المتشدد إلى انتقاد ما اعتبره "تباطؤًا في تقييم الأوضاع الأمنية في سورية" من قبل مجلس اللجوء، وهو الجهة المعنية باتخاذ قرارات تجديد تصاريح الإقامة المؤقتة أو سحبها. وقال النائب عنه في البرلمان كريستيان بوستيد: "من المحزن أنه عندما تقول فريدريكسن شيئا، لا يحدث شيء. يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة. لقد أُطيح الأسد، وإذا كان فرارهم بسببه، فعليهم العودة والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم". وأضاف بوستيد: "هناك مناطق آمنة في سورية، ويجب أن نُميّز بينها وبين مناطق الصراع. من غير المقبول أن تستمر التقييمات بهذا البطء (من قبل مجلس اللجوء) " اقتراح بمضاعفة إعانة العودة إلى سورية وفي محاولة لتشجيع العودة الطوعية، اقترح الحزب نفسه مضاعفة ما يُعرف بـ"إعانة العودة إلى الوطن"، لتصل إلى أكثر من 210 آلاف كرونة دنماركية (حوالي 45 ألف دولار) لكل شخص بالغ، مقارنة بالمبلغ الحالي البالغ نحو 150 ألف كرونة. ووفقا لوزارة الهجرة، فإن برنامج الإعادة إلى الوطن يستهدف اللاجئين والأجانب المقيمين بصفة دائمة أو مؤقتة ممن يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان ذات روابط عائلية قوية. ويوفّر البرنامج المشورة والدعم المالي، لكنه لا يُجبر أحدا على العودة. ورغم سقوط النظام، لا تزال الأوضاع في سورية موضع جدل، خصوصا بعد التصعيد الأخير في السويداء، حيث قُتل أكثر من ألف شخص في مواجهات بين جماعات محلية، بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي المتكرر لمواقع في دمشق وفي جنوب سورية. هذه التطورات تُغذّي المخاوف لدى اللاجئين من العودة، خصوصا في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية بعدم تعرضهم للخطر أو الاضطهاد. وفي هذا السياق، تؤكد المنظمات الحقوقية أن العودة يجب أن تظل طوعية تماما، مشددة على أن الضغوط السياسية أو الاقتصادية لا يجب أن تحوّلها إلى عودة قسرية تحت غطاء "الطوعية". قضايا وناس التحديثات الحية خاص | طبيب سوري يكشف عن جثث متفسّخة في مستشفى السويداء بعض وزراء الحكومة الدنماركية، مثل وزير الهجرة والاندماج كورا ديبفاد بيك، عبّر عن "تفاؤله" إزاء ارتفاع عدد العائدين مقارنة بالعام الماضي، إلا أن المسألة لا تزال مثار جدل سياسي وشعبي. ففي حين ترى أحزاب اليمين أن الوقت حان لإنهاء الحماية المؤقتة، يرى آخرون أن سورية لا تزال بلدا غير آمن، وأن على الدنمارك الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية. في المقابل، يرفض عدد كبير من السوريين في الدنمارك العودة إلى بلدهم، معتبرين أن الأوضاع لم تتحسن بالقدر الكافي. ويستند هؤلاء إلى تقارير محلية وأممية. كما يُشير بعضهم إلى أن كثيرين فقدوا كل شيء في سورية، فيما اندمج البعض الآخر في المجتمع الدنماركي ويُفضّل البقاء في بلد بات يشعر فيه بالأمان وأسس فيه لمستقبل أطفاله.
بلدنا اليوم
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بلدنا اليوم
رئيسة وزراء الدنمارك تشيد بالعلاقات مع مصر خلال اتصال مع الرئيس السيسي
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، صباح الثلاثاء 11 فبراير. تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك وكشف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال، شهد أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك مؤخرًا، فضلًا عن كافة محاور الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، لاسيما فى المجالات الاقتصادية والاستثماريّة، والطاقة النظيفة والمتجددة. جاء ذلك مع حرص الدولة المصرية على أن تصبح مركزًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، استنادًا إلى الإمكانيات الواعدة التى تمتلكها فى هذا المجال. ميتا فريدريكسن تؤكد حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر وأعربت ميتا فريدريكسن، بالزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيرة إلى حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع الدولة المصرية، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار المحافل الدولية، وذلك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك بين البلدين، خاصة مع بدء العضوية غير الدائمة للدنمارك فى مجلس الأمن اعتبارًا من يناير 2025، ورئاستها للاتحاد الأوروبى خلال النصف الثانى من عام 2025. وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاتصال تناول أيضاً تبادلاً للرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث لفت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع.
بوابة ماسبيرو
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة ماسبيرو
الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك يشددان على بدء إعمار غزة دون تهجير
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلا للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء،من رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإتصال قد تناول التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي أجراها الرئيس إلى الدنمارك مؤخراً، فضلاً عن كافة محاور الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، لاسيما في المجالات الإقتصادية والاستثمارية، والطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة مع حرص مصر على أن تصبح مركزاً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، إستناداً إلى الإمكانيات الواعدة التي تمتلكها في هذا المجال. ومن جانبها، أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة على حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المحافل الدولية، وذلك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، خاصة مع بدء العضوية غير الدائمة للدنمارك في مجلس الأمن إعتباراً من يناير 2025، ورئاستها للإتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2025. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال شهد أيضاً تبادلاً للرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس ورئيسة وزراء الدنمارك في هذا السياق على ضرورة التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد تأكيدا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وتحقيق الإستقرار والرخاء الإقتصادي المنشودين. وأوضح المتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا أيضاً تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات في تلك الدول بوسائل سلمية، وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق الإستقرار فيها والحفاظ على سلامة مواطنيها. وفيما يتعلق بالوضع في باب المندب، فقد تم التشديد على ضرورة مواصلة الجهود لوقف التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، نظراً للأضرار المترتبة على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التأثير على شركات الملاحة الكبرى.
