أحدث الأخبار مع #ميخائيلغورباتشوف،
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- سياسة
- العربي الجديد
حلّ "العمّال الكردستاني" ومآلاته في سورية
يثير قرار حلّ حزبٍ سياسيٍّ وعسكريٍّ مثل حزب العمّال الكردستاني، بعد عقود من النضال، مشاعرَ متباينةً لدى الكرد، تتراوح بين الخيبة والتخفّف، مع مقارنات تاريخية لتغييرات جذرية. ربما شعر بعض الكرد بالخيبة، بعد مشروع نضالي استمرّ قرابة نصف قرن، فقد كثيرون خلاله رفاقَ طريق، وأهلاً وأقاربَ، وربّما شعر فريق آخر بالتخفّف من ثقل العسكرة والإجبار على التجنيد. يعيد هذا القرار إلى الذاكرة الـ"بيريسترويكا" التي أطلقها ميخائيل غورباتشوف، وكانت برنامجاً جذرياً لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي في الاتحاد السوفييتي. هذه التجربة خطوة شجاعة صوب تفكيك العمل العسكري، وفتح الباب لإعادة الهيكلة السياسية لحزب العمّال الكردستاني، للتوجّه صوب العمل السياسي، وإعادة ترتيب أوراقه، إذ تتعرّض المنطقة بأسرها لترتيب جديد للأوراق السياسية، ولتعديلات جذرية في الأدوار السياسية وتحديد اللاعبين الجُدد. ويبقى السؤال المهم عن دلالات قرار حلّ الحزب وتأثيره في القضية الكردية في سورية. يمثل إنهاء الكفاح المسلّح لتنظيم حزب العمّال الكردستاني غالباً منعطفاً تاريخياً قد يفتح آفاقاً سياسيةً جديدةً أو يُحدث فراغاً سياسياً. رغم الحرص على عدم الوقوع في فخّ التفاؤل المُفرِط، فإن إعلان الحزب حلّ نفسه، وإنهاء الكفاح المسلّح، يُعدّ منعطفاً حاسماً في تاريخ النضال الكردي، ليس في تركيا وحدها، بل في المنطقة بأسرها، لا سيّما في سورية، حيث بقيت القضية الكردية عقوداً رهينةً لتقلّبات السياسة الإقليمية وارتباطاتها. بعد عقود من العسكرة، والدم، والعزلة، والشرعية الدولية الملتبسة، يأتي هذا القرار ليطرح تساؤلاتٍ جوهريةً عن مستقبل النضال الكردي: هل يفتح القرار أفقاً لنموّ خطاب كردي سوري مستقلّ؟ أم أنه ينذر بفراغ سياسي قد تستثمره أطراف متضادّة؟ من الناحية الرمزية، يحمل حلّ الحزب (بعد قرابة خمسة عقود من النضال المسلّح) وزناً نفسياً كبيراً، خصوصاً أن الحزب لم يكن مجرّد تنظيم عسكري، بل شكّل مرجعيةً فكريةً وتنظيميةً لأجيال من الكرد في تركيا وسورية والعراق. لقد بدا وكأنّ وجود الحزب، بسلطته الأيديولوجية وخطابه الثوري، حارساً لتاريخ طويل من الأحلام بتكريس وتأسيس الوجود الكردي والشخصية الكردية، وحين يتّخذ هذا الحزب قراراً بالتخلّي عن السلاح، فهو لا يُنهي فقط دورة من الصراع، بل يُنهي أسطورةً عاشت في مخيّلة كثير من أنصار هذا الحزب. بناء جيش وطني خالٍ من التأثيرات الأجنبية لا يزال أمراً صعب المنال في المرحلة الراهنة المشهد السياسي السوري اليوم أمام فرصة تاريخية، لأنّ التخلّي عن العمل المسلّح يفتح المجال للحوار السياسي والشراكة الديمقراطية، ما يعزّز بناء الدولة المدنية. إنهاء القتال يعني فتح المجال نحو مزيد من العمل السياسي الديمقراطي، وتوسيع أفق الحرّيات والحوار الكردي - الكردي من جهة، والكردي - العربي من جهة. إنهاء العمل المسلّح يعني القطيعة مع العسكرة والدخول في تأسيس الحوار والشراكة في المواطنة وبناء الدولة المدنية. قرار حلّ تنظيم مؤثّر مثل حزب العمال الكردستاني قد يمنح القوى الكردية في سورية فرصةً لصياغة مشروع سياسي مستقلّ، لكنّه يتطلّب نضجاً سياسياً. يتقاطع هذا القرار مع دعواتٍ سابقةٍ في سورية، منذ سقوط نظام الأسد خاصّة، بضرورة التحوّل إلى نضال سياسي واندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسّسات الدولة. قرار حزب العمّال، في هذا السياق، يمكن أن يشكّل فرصةً للكرد السوريين لابتكار مشروعهم السياسي المستقلّ، متحرّرين من ظلال القيادات في جبل قنديل وتوجّهاتهم. كان حزب العمّال الكردستاني، بحكم قوته التنظيمية والتاريخية، لاعباً رئيساً في توجيه القرار الكردي في سورية، عبر ارتباطاته مع وحدات حماية الشعب الكردية، ومنظومة الإدارة الذاتية. وهذا الارتباط، وإنْ وفّر نوعاً من الحماية والتنظيم، إلا أنه، في الوقت نفسه، جعل من القضية الكردية في سورية رهينةَ توازناتِ حزبٍ لم يكن همّه الأساس دائماً هو سورية. هل تستطيع القوى الكردية السورية اليوم استغلال قرار حلّ الحزب لصياغة مشروع سياسي جديد أكثر انسجاماً مع مشروع الدولة السورية؟ لقد بدأت بوادر المشروع السياسي الكردي والتقارب مع حكومة دمشق منذ 10 مارس/ آذار 2025، حين وُقّع الاتفاق بين مظلوم عبدي والرئيس أحمد الشرع لوقف إطلاق النار واندماج "قسد" ضمن مؤسّسات الدولة، ثمّ تلا ذلك (إبريل/ نيسان الفائت) عقد مؤتمر وحدة الصفّ الكردي في القامشلي، شارك فيه أكثر من أربعمائة شخصية من ممثّلي التنظيمات الكردية السورية، ومن مستقلّين أيضاً. لهذا، ليس قرار حلّ حزب العمّال الكردستاني نهايةً لتنظيم فقط، بل نهايةً لرؤية عمرها أكثر من 40 عاماً، وقد تكون بدايات لتصوّرات سياسية أكثر مرونةً ونضجاً، لأن الانتقال إلى العمل السياسي المحض يساهم في تعزيز التعايش بين الكرد والمكوّنات الأخرى في سورية. لا يزال نزع العسكرة في سورية متوقّفاً على مزيد من التفاهمات السياسية بين القامشلي ودمشق، فمصير المقاتلين الأجانب معلّق لدى الطرفَين، وبناء جيش وطني خالٍ من التأثيرات الأجنبية لا يزال أمراً صعب المنال في المرحلة الراهنة. ولكنّها تبقى فرصةً مهمّةً لوضع السلاح جانباً، والدخول في مرحلة الحوار والتعايش، والذهاب بخطوات جادّة صوب السلم الأهلي، وعقد المواطنة، وتعزيز قيم الديمقراطية والدولة المدنية.
النهار نيوز
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار نيوز
'45 عاماً من الانقسام.. كيف وحدت اتفاقية موسكو ألمانيا؟'
كتب-أشرف ماهر ضلع بعد 45 عاماً من الانقسام الذي مزّق ألمانيا إلى شطرين، شهد العالم في مطلع التسعينيات حدثاً تاريخياً غيّر وجه القارة الأوروبية إلى الأبد: إعادة توحيد ألمانيا. وقد جاءت هذه الوحدة بفضل "معاهدة التسوية النهائية"، أو ما يعرف بـ"اتفاقية (4+2)"، التي جمعت أطراف الحرب العالمية الثانية وألمانيا بشطريها، لتضع حداً لتاريخ طويل من الانقسام والصراعات. عقب الحرب العالمية الثانية: بداية الانقسام مع استسلام ألمانيا في 8 مايو 1945، تحولت البلاد إلى مسرح لتقسيمات القوى المنتصرة. الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، والاتحاد السوفيتي تقاسموا أراضيها، مما أدى إلى نشوء جمهوريتين متعارضتين: ألمانيا الغربية ذات الطابع الديمقراطي الليبرالي، وألمانيا الشرقية التي خضعت للنظام الشيوعي السوفيتي. وفي حين استعادت ألمانيا الغربية سيادتها جزئياً بعد انضمامها لحلف الناتو عام 1954، ظلت ألمانيا الشرقية خاضعة للنفوذ السوفيتي، محاطة بجدار برلين الذي فصل الألمان لعقود. نهاية الحرب الباردة وتغير المشهد الأوروبي في أواخر الثمانينيات، بدأ التغيير يلوح في الأفق مع انهيار المعسكر الشرقي وسقوط الأنظمة الشيوعية. وفي 9 نوفمبر 1989، سقط جدار برلين، وهو الحدث الذي شكل نقطة الانطلاق لإعادة توحيد ألمانيا. بالتزامن، ساهمت سياسات الإصلاح التي أطلقها الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، كـ"البيريسترويكا" و"الغلاسنوست"، في تخفيف حدة الصراع بين الشرق والغرب، مما أتاح الفرصة لعقد مفاوضات تاريخية حول مستقبل ألمانيا. اتفاقية (4+2): مفتاح الوحدة الألمانية وقعت اتفاقية موسكو في 12 سبتمبر 1990 بحضور القوى المنتصرة في الحرب (أميركا، فرنسا، بريطانيا، الاتحاد السوفيتي) إلى جانب ألمانيا الشرقية والغربية. وضعت الاتفاقية أسس الوحدة الألمانية، حيث تم: الاعتراف بالحدود الحالية لألمانيا منذ عام 1945. التعهد بالطابع السلمي لألمانيا ومنعها من تطوير أسلحة نووية أو بيولوجية. إنهاء التواجد العسكري السوفيتي بألمانيا بحلول 1994. منع نشر أسلحة نووية في مناطق ألمانيا الشرقية سابقاً. الوحدة الألمانية: إعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد توقيع الاتفاقية، تسارعت الخطوات لتحقيق الوحدة. وفي 3 أكتوبر 1990، أعلنت ألمانيا الشرقية انحلالها رسمياً وانضمت إلى ألمانيا الغربية لتشكيل جمهورية ألمانيا الاتحادية، إيذاناً بنهاية عهد الانقسام وبداية عصر جديد. إرث الاتفاقية جاءت الوحدة الألمانية كخطوة مهمة نحو تعزيز السلام والاستقرار في أوروبا. ورغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها ألمانيا بعد إعادة التوحيد، نجحت البلاد في تجاوزها لتصبح واحدة من أقوى الاقتصادات العالمية. اليوم، بعد مرور عقود على هذه اللحظة التاريخية، تظل اتفاقية موسكو نموذجاً على أهمية الحوار الدبلوماسي في حل أعقد الأزمات الدولية.
