حلّ "العمّال الكردستاني" ومآلاته في سورية

يثير قرار حلّ حزبٍ سياسيٍّ وعسكريٍّ مثل حزب العمّال الكردستاني، بعد عقود من النضال، مشاعرَ متباينةً لدى الكرد، تتراوح بين الخيبة والتخفّف، مع مقارنات تاريخية لتغييرات جذرية. ربما شعر بعض الكرد بالخيبة، بعد مشروع نضالي استمرّ قرابة نصف قرن، فقد كثيرون خلاله رفاقَ طريق، وأهلاً وأقاربَ، وربّما شعر فريق آخر بالتخفّف من ثقل العسكرة والإجبار على التجنيد. يعيد هذا القرار إلى الذاكرة الـ"بيريسترويكا" التي أطلقها ميخائيل غورباتشوف، وكانت برنامجاً جذرياً لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي في الاتحاد السوفييتي.
هذه التجربة خطوة شجاعة صوب تفكيك العمل العسكري، وفتح الباب لإعادة الهيكلة السياسية لحزب العمّال الكردستاني، للتوجّه صوب العمل السياسي، وإعادة ترتيب أوراقه، إذ تتعرّض المنطقة بأسرها لترتيب جديد للأوراق السياسية، ولتعديلات جذرية في الأدوار السياسية وتحديد اللاعبين الجُدد. ويبقى السؤال المهم عن دلالات قرار حلّ الحزب وتأثيره في القضية الكردية في سورية. يمثل إنهاء الكفاح المسلّح لتنظيم حزب العمّال الكردستاني غالباً منعطفاً تاريخياً قد يفتح آفاقاً سياسيةً جديدةً أو يُحدث فراغاً سياسياً. رغم الحرص على عدم الوقوع في فخّ التفاؤل المُفرِط، فإن إعلان الحزب حلّ نفسه، وإنهاء الكفاح المسلّح، يُعدّ منعطفاً حاسماً في تاريخ النضال الكردي، ليس في تركيا وحدها، بل في المنطقة بأسرها، لا سيّما في سورية، حيث بقيت القضية الكردية عقوداً رهينةً لتقلّبات السياسة الإقليمية وارتباطاتها. بعد عقود من العسكرة، والدم، والعزلة، والشرعية الدولية الملتبسة، يأتي هذا القرار ليطرح تساؤلاتٍ جوهريةً عن مستقبل النضال الكردي: هل يفتح القرار أفقاً لنموّ خطاب كردي سوري مستقلّ؟ أم أنه ينذر بفراغ سياسي قد تستثمره أطراف متضادّة؟
من الناحية الرمزية، يحمل حلّ الحزب (بعد قرابة خمسة عقود من النضال المسلّح) وزناً نفسياً كبيراً، خصوصاً أن الحزب لم يكن مجرّد تنظيم عسكري، بل شكّل مرجعيةً فكريةً وتنظيميةً لأجيال من الكرد في تركيا وسورية والعراق. لقد بدا وكأنّ وجود الحزب، بسلطته الأيديولوجية وخطابه الثوري، حارساً لتاريخ طويل من الأحلام بتكريس وتأسيس الوجود الكردي والشخصية الكردية، وحين يتّخذ هذا الحزب قراراً بالتخلّي عن السلاح، فهو لا يُنهي فقط دورة من الصراع، بل يُنهي أسطورةً عاشت في مخيّلة كثير من أنصار هذا الحزب.
بناء جيش وطني خالٍ من التأثيرات الأجنبية لا يزال أمراً صعب المنال في المرحلة الراهنة
المشهد السياسي السوري اليوم أمام فرصة تاريخية، لأنّ التخلّي عن العمل المسلّح يفتح المجال للحوار السياسي والشراكة الديمقراطية، ما يعزّز بناء الدولة المدنية. إنهاء القتال يعني فتح المجال نحو مزيد من العمل السياسي الديمقراطي، وتوسيع أفق الحرّيات والحوار الكردي - الكردي من جهة، والكردي - العربي من جهة. إنهاء العمل المسلّح يعني القطيعة مع العسكرة والدخول في تأسيس الحوار والشراكة في المواطنة وبناء الدولة المدنية.
قرار حلّ تنظيم مؤثّر مثل حزب العمال الكردستاني قد يمنح القوى الكردية في سورية فرصةً لصياغة مشروع سياسي مستقلّ، لكنّه يتطلّب نضجاً سياسياً. يتقاطع هذا القرار مع دعواتٍ سابقةٍ في سورية، منذ سقوط نظام الأسد خاصّة، بضرورة التحوّل إلى نضال سياسي واندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسّسات الدولة. قرار حزب العمّال، في هذا السياق، يمكن أن يشكّل فرصةً للكرد السوريين لابتكار مشروعهم السياسي المستقلّ، متحرّرين من ظلال القيادات في جبل قنديل وتوجّهاتهم. كان حزب العمّال الكردستاني، بحكم قوته التنظيمية والتاريخية، لاعباً رئيساً في توجيه القرار الكردي في سورية، عبر ارتباطاته مع وحدات حماية الشعب الكردية، ومنظومة الإدارة الذاتية. وهذا الارتباط، وإنْ وفّر نوعاً من الحماية والتنظيم، إلا أنه، في الوقت نفسه، جعل من القضية الكردية في سورية رهينةَ توازناتِ حزبٍ لم يكن همّه الأساس دائماً هو سورية. هل تستطيع القوى الكردية السورية اليوم استغلال قرار حلّ الحزب لصياغة مشروع سياسي جديد أكثر انسجاماً مع مشروع الدولة السورية؟
لقد بدأت بوادر المشروع السياسي الكردي والتقارب مع حكومة دمشق منذ 10 مارس/ آذار 2025، حين وُقّع الاتفاق بين مظلوم عبدي والرئيس أحمد الشرع لوقف إطلاق النار واندماج "قسد" ضمن مؤسّسات الدولة، ثمّ تلا ذلك (إبريل/ نيسان الفائت) عقد مؤتمر وحدة الصفّ الكردي في القامشلي، شارك فيه أكثر من أربعمائة شخصية من ممثّلي التنظيمات الكردية السورية، ومن مستقلّين أيضاً. لهذا، ليس قرار حلّ حزب العمّال الكردستاني نهايةً لتنظيم فقط، بل نهايةً لرؤية عمرها أكثر من 40 عاماً، وقد تكون بدايات لتصوّرات سياسية أكثر مرونةً ونضجاً، لأن الانتقال إلى العمل السياسي المحض يساهم في تعزيز التعايش بين الكرد والمكوّنات الأخرى في سورية.
لا يزال نزع العسكرة في سورية متوقّفاً على مزيد من التفاهمات السياسية بين القامشلي ودمشق، فمصير المقاتلين الأجانب معلّق لدى الطرفَين، وبناء جيش وطني خالٍ من التأثيرات الأجنبية لا يزال أمراً صعب المنال في المرحلة الراهنة. ولكنّها تبقى فرصةً مهمّةً لوضع السلاح جانباً، والدخول في مرحلة الحوار والتعايش، والذهاب بخطوات جادّة صوب السلم الأهلي، وعقد المواطنة، وتعزيز قيم الديمقراطية والدولة المدنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 أيام

• العربي الجديد

حلّ "العمّال الكردستاني" ومآلاته في سورية

يثير قرار حلّ حزبٍ سياسيٍّ وعسكريٍّ مثل حزب العمّال الكردستاني، بعد عقود من النضال، مشاعرَ متباينةً لدى الكرد، تتراوح بين الخيبة والتخفّف، مع مقارنات تاريخية لتغييرات جذرية. ربما شعر بعض الكرد بالخيبة، بعد مشروع نضالي استمرّ قرابة نصف قرن، فقد كثيرون خلاله رفاقَ طريق، وأهلاً وأقاربَ، وربّما شعر فريق آخر بالتخفّف من ثقل العسكرة والإجبار على التجنيد. يعيد هذا القرار إلى الذاكرة الـ"بيريسترويكا" التي أطلقها ميخائيل غورباتشوف، وكانت برنامجاً جذرياً لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي في الاتحاد السوفييتي. هذه التجربة خطوة شجاعة صوب تفكيك العمل العسكري، وفتح الباب لإعادة الهيكلة السياسية لحزب العمّال الكردستاني، للتوجّه صوب العمل السياسي، وإعادة ترتيب أوراقه، إذ تتعرّض المنطقة بأسرها لترتيب جديد للأوراق السياسية، ولتعديلات جذرية في الأدوار السياسية وتحديد اللاعبين الجُدد. ويبقى السؤال المهم عن دلالات قرار حلّ الحزب وتأثيره في القضية الكردية في سورية. يمثل إنهاء الكفاح المسلّح لتنظيم حزب العمّال الكردستاني غالباً منعطفاً تاريخياً قد يفتح آفاقاً سياسيةً جديدةً أو يُحدث فراغاً سياسياً. رغم الحرص على عدم الوقوع في فخّ التفاؤل المُفرِط، فإن إعلان الحزب حلّ نفسه، وإنهاء الكفاح المسلّح، يُعدّ منعطفاً حاسماً في تاريخ النضال الكردي، ليس في تركيا وحدها، بل في المنطقة بأسرها، لا سيّما في سورية، حيث بقيت القضية الكردية عقوداً رهينةً لتقلّبات السياسة الإقليمية وارتباطاتها. بعد عقود من العسكرة، والدم، والعزلة، والشرعية الدولية الملتبسة، يأتي هذا القرار ليطرح تساؤلاتٍ جوهريةً عن مستقبل النضال الكردي: هل يفتح القرار أفقاً لنموّ خطاب كردي سوري مستقلّ؟ أم أنه ينذر بفراغ سياسي قد تستثمره أطراف متضادّة؟ من الناحية الرمزية، يحمل حلّ الحزب (بعد قرابة خمسة عقود من النضال المسلّح) وزناً نفسياً كبيراً، خصوصاً أن الحزب لم يكن مجرّد تنظيم عسكري، بل شكّل مرجعيةً فكريةً وتنظيميةً لأجيال من الكرد في تركيا وسورية والعراق. لقد بدا وكأنّ وجود الحزب، بسلطته الأيديولوجية وخطابه الثوري، حارساً لتاريخ طويل من الأحلام بتكريس وتأسيس الوجود الكردي والشخصية الكردية، وحين يتّخذ هذا الحزب قراراً بالتخلّي عن السلاح، فهو لا يُنهي فقط دورة من الصراع، بل يُنهي أسطورةً عاشت في مخيّلة كثير من أنصار هذا الحزب. بناء جيش وطني خالٍ من التأثيرات الأجنبية لا يزال أمراً صعب المنال في المرحلة الراهنة المشهد السياسي السوري اليوم أمام فرصة تاريخية، لأنّ التخلّي عن العمل المسلّح يفتح المجال للحوار السياسي والشراكة الديمقراطية، ما يعزّز بناء الدولة المدنية. إنهاء القتال يعني فتح المجال نحو مزيد من العمل السياسي الديمقراطي، وتوسيع أفق الحرّيات والحوار الكردي - الكردي من جهة، والكردي - العربي من جهة. إنهاء العمل المسلّح يعني القطيعة مع العسكرة والدخول في تأسيس الحوار والشراكة في المواطنة وبناء الدولة المدنية. قرار حلّ تنظيم مؤثّر مثل حزب العمال الكردستاني قد يمنح القوى الكردية في سورية فرصةً لصياغة مشروع سياسي مستقلّ، لكنّه يتطلّب نضجاً سياسياً. يتقاطع هذا القرار مع دعواتٍ سابقةٍ في سورية، منذ سقوط نظام الأسد خاصّة، بضرورة التحوّل إلى نضال سياسي واندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسّسات الدولة. قرار حزب العمّال، في هذا السياق، يمكن أن يشكّل فرصةً للكرد السوريين لابتكار مشروعهم السياسي المستقلّ، متحرّرين من ظلال القيادات في جبل قنديل وتوجّهاتهم. كان حزب العمّال الكردستاني، بحكم قوته التنظيمية والتاريخية، لاعباً رئيساً في توجيه القرار الكردي في سورية، عبر ارتباطاته مع وحدات حماية الشعب الكردية، ومنظومة الإدارة الذاتية. وهذا الارتباط، وإنْ وفّر نوعاً من الحماية والتنظيم، إلا أنه، في الوقت نفسه، جعل من القضية الكردية في سورية رهينةَ توازناتِ حزبٍ لم يكن همّه الأساس دائماً هو سورية. هل تستطيع القوى الكردية السورية اليوم استغلال قرار حلّ الحزب لصياغة مشروع سياسي جديد أكثر انسجاماً مع مشروع الدولة السورية؟ لقد بدأت بوادر المشروع السياسي الكردي والتقارب مع حكومة دمشق منذ 10 مارس/ آذار 2025، حين وُقّع الاتفاق بين مظلوم عبدي والرئيس أحمد الشرع لوقف إطلاق النار واندماج "قسد" ضمن مؤسّسات الدولة، ثمّ تلا ذلك (إبريل/ نيسان الفائت) عقد مؤتمر وحدة الصفّ الكردي في القامشلي، شارك فيه أكثر من أربعمائة شخصية من ممثّلي التنظيمات الكردية السورية، ومن مستقلّين أيضاً. لهذا، ليس قرار حلّ حزب العمّال الكردستاني نهايةً لتنظيم فقط، بل نهايةً لرؤية عمرها أكثر من 40 عاماً، وقد تكون بدايات لتصوّرات سياسية أكثر مرونةً ونضجاً، لأن الانتقال إلى العمل السياسي المحض يساهم في تعزيز التعايش بين الكرد والمكوّنات الأخرى في سورية. لا يزال نزع العسكرة في سورية متوقّفاً على مزيد من التفاهمات السياسية بين القامشلي ودمشق، فمصير المقاتلين الأجانب معلّق لدى الطرفَين، وبناء جيش وطني خالٍ من التأثيرات الأجنبية لا يزال أمراً صعب المنال في المرحلة الراهنة. ولكنّها تبقى فرصةً مهمّةً لوضع السلاح جانباً، والدخول في مرحلة الحوار والتعايش، والذهاب بخطوات جادّة صوب السلم الأهلي، وعقد المواطنة، وتعزيز قيم الديمقراطية والدولة المدنية.

العربي الجديد

منذ 4 أيام

• العربي الجديد

غارات يُرجح أنها أردنية تستهدف مواقع في ريف السويداء

تعرضت قرية الشعاب في ريف محافظة السويداء السورية، فجر اليوم الجمعة، لغارات يُعتقد أنها أردنية طاولت أحد المنازل غير المأهولة بالسكان، وأحدثت فيه دماراً كبيراً دون أن يؤدي لإصابات بين المواطنين. وأكدت مصادر "العربي الجديد" أن المنزل المستهدف قيد الإنشاء ويعود لصاحبه محمد عيد الرمثان، وهو من أبناء عشائر البدو في بلدة الشعاب، المتهم منذ عهد نظام الأسد بتجارة وتهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية. وأدّت الغارة الجوية لتدمير المنزال بالكامل، دون أن تلحق أي إصابات بالمدنيين. وأشارت المصادر إلى تحليق الطيران الحربي في سماء المناطق الجنوبية لبعض الوقت، ما أثار القلق والخوف لدى أهالي المنطقة. وكانت بلدة الشعاب التي يقطنها عشائر البدو من آل الرمثان وآل السعيد، قد تعرضت خلال العامين الماضيين لأكثر من استهداف جوي، يُعتقد أنه أردني، وأدّت حينها لمقتل مرعي رويشد الرمثان وعائلته في مايو/أيار 2023، المتهم من الحكومة الأردنية بإدارة ملف تهريب المخدرات في الجنوب السوري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وحزب الله اللبناني خلال حكم النظام البائد. الناشط الإعلامي منيف رشيد قال لـ"العربي الجديد"، إن الأردن ما زال يعاني من تدفق المخدرات عبر الحدود السورية الجنوبية والشرقية، بحسب الإعلام الأردني، ولهذا يعتقد أن الغارة الجوية أردنية، وفي العادة لا تعترف المملكة بهذه الغارات. وأضاف رشيد أن المملكة تضطر لتطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين بأوقات متقطعة، كان آخرها في السابع من مايو/ أيار الحالي، حيث احتجز حرس الحدود الأردني كميات من المخدرات المعدة للتهريب عبر حدوده وأصاب عدداً من المهربين، ما يؤكد إن أعمال التهريب لم تتوقف مع سقوط النظام البائد. أخبار التحديثات الحية غارات جوية وانفجارات جنوبيّ السويداء على الحدود السورية الأردنية من جهة أخرى، تعرضت بلدة الثعلة والمناطق المحيطة، غرب مدينة السويداء، لسقوط قذائف هاون استمر حتى فجر اليوم، إذ سقطت أكثر من 20 قذيفة خلال بضع ساعات من الليل، وأدت لأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة وفي الأراضي الزراعية، إضافة لما سببته من ترويع لأهالي المحافظة واستنفار لكامل الفصائل المحلية المسلحة. وقال مصدر خاص من بلدة الثعلة لـ"العربي الجديد"، إن الهجوم على بلدة الثعلة ومحيطها بات شبه يومي ويهدف لترهيب الأهالي وطرد الفصائل المحلية من مطار الثعلة المجاور، من أجل الاقتراب أكثر من مدينة السويداء. وأشار المصدر إلى مقتل وإصابة عدد من المسلحين ليلة 14 مايو بلغم أرضي أثناء محاولتهم اختراق المطار من جهة الغرب. وأكدت مصادر في مشفى الحراك الشرقي بمحافظة درعا مقتل كل من رامي السعيد ورامي الشباط وأسامة المخمس، وإصابة ثلاثة آخرين كانوا برفقتهم بالتفجير الذي حصل بمطار الثعلة، وجميعهم من أبناء عشائر البدو.

العربي الجديد

منذ 4 أيام

• العربي الجديد

إعلان ترامب رفع العقوبات عن سورية يمهّد لتحولات اقتصادية كبرى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيرفع العقوبات المفروضة منذ سنوات على سورية، والتي عزلت البلاد عن النظام المالي العالمي في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. بدوره، رفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالفعل بعض عقوباتهما، لكن في حال مضت واشنطن في رفع جميع عقوباتها، فإن ذلك سيمهد الطريق أمام دول أخرى لتحذو حذوها. وفي ما يلي ملخص للوضع الراهن للاقتصاد السوري، وكيف أعادت حرب أهلية امتدت لـ14 عامًا تشكيل التجارة والمالية الحكومية في البلاد، بعد سقوط الأسد في ديسمبر/ كانون الأول. ما هو وضع الاقتصاد السوري؟ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ نحو 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا اقتصاد كل من ألبانيا وأرمينيا، رغم أن عدد سكانهما أقل من سورية بأكثر من 20 مليون نسمة. وتُظهر البيانات السورية الرسمية أن حجم الاقتصاد انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2022. ويرجح البنك الدولي أن هذا الانخفاض أقل من الحقيقة، إذ تُقدَّر نسبة الانكماش الفعلية بـ83% بين عامي 2010 و2024. وقد أُعيد تصنيف سورية دولة منخفضة الدخل في عام 2018، بينما يعيش أكثر من 90% من سكانها، البالغ عددهم حوالي 25 مليون نسمة، تحت خط الفقر، وفقًا لوكالات الأمم المتحدة. ما الذي حدث للعملة السورية؟ تفاقمت الاضطرابات الاقتصادية في سورية عام 2019، حين انزلق لبنان المجاور إلى أزمة اقتصادية، نظرًا للعلاقات الاقتصادية والمالية الوثيقة بين البلدين، وطرحت دمشق أسعار صرف متعددة للمعاملات المختلفة لحماية العملة الصعبة الشحيحة. وبعد تولي الحكومة الجديدة السلطة في ديسمبر/كانون الأول، تعهد المصرف المركزي باعتماد سعر صرف رسمي موحد لليرة السورية. في هذا السياق، بلغ سعر الصرف الرسمي يوم الأربعاء 11,065 ليرة للدولار الواحد، مقارنة بسعر السوق السوداء الذي بلغ نحو 22,000 ليرة في وقت سقوط الأسد العام الماضي، و47 ليرة في مارس/آذار 2011 عند اندلاع الحرب. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأسواق السورية تعبّر عن ارتياحها بارتفاع قيمة الليرة كم تبلغ ديون سورية؟ صرّحت الحكومة الجديدة بأن ديونها تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، معظمها على شكل قروض ثنائية، لكن التقديرات تشير إلى أنها قد تكون أعلى بكثير، إذ قد تواجه دمشق مطالبات من إيران وروسيا تتراوح بين 30 و50 مليار دولار. وفي هذا السياق، يقول محامون بارزون في مجال الديون السيادية إن تلك الالتزامات التي تعود إلى عهد الأسد يمكن شطبها باعتبارها ديون حرب "بغيضة"، أي تلك التي تحملتها البلاد دون موافقة الشعب السوري ولم تُنفق لمصلحته، بل لتسليح نظام الأسد. ويُظهر تقرير صادر عن معهد بيترسون أخيرًا أنه يجب أيضًا تحديد الكيانات السورية الملزمة بتلك الديون، سواء كانت الحكومة أو المصرف المركزي أو الشركات المملوكة للدولة أو المؤسسات التجارية، لأن لكل نوع منها معاملة مختلفة عند إعادة الهيكلة. ما هي احتياطيات المصرف المركزي؟ كشفت مصادر لـ"رويترز" في وقت سابق أن احتياطيات المصرف المركزي السوري من النقد الأجنبي لا تتجاوز 200 مليون دولار، وهو انخفاض حاد مقارنةً بـ18.5 مليار دولار قدّرها صندوق النقد الدولي قبل اندلاع الحرب. ويمتلك المصرف أيضًا نحو 26 طنًا من الذهب، تُقدّر قيمتها الحالية بأكثر من 2.6 مليار دولار بأسعار السوق. وفي المقابل، تتوقع الحكومة الجديدة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من أصولها المجمدة للمساعدة في تمويل إصلاحات، من بينها زيادات حادة في رواتب بعض موظفي القطاع العام، وقد جمدت الحكومات الغربية تلك الأصول خلال فترة حكم الأسد، لكن لم تتضح بعد قيمتها الدقيقة أو مواقعها أو مدى سرعة استعادتها. بدورها، قالت سويسرا إن نحو 99 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) موجودة حاليًا في بنوكها. ويُقدّر موقع "تقرير سورية" أن ما يعادل 163 مليون جنيه إسترليني (217 مليون دولار) موجود في بريطانيا. آثار الحرب والعقوبات على التجارة والاقتصاد وفقًا للبنك الدولي، أدى تراجع إيرادات النفط والسياحة إلى انخفاض صادرات سورية من 18.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021. ويشير خبراء إلى أن الضغوط المالية دفعت الحكومة إلى تمويل بعض الواردات الرئيسية من خلال عائدات غير مشروعة، منها مبيعات المنشطات الشبيهة بالأمفيتامين المعروفة باسم "الكبتاغون"، أو من خلال تهريب الوقود. وبات إنتاج "الكبتاغون" القطاع الاقتصادي الأكثر قيمة في البلاد، بينما البنك الدولي قدر العام الماضي القيمة السوقية للمخدر المنتج في سورية بما يصل إلى 5.6 مليارات دولار. موقف التحديثات الحية عن رسائل رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية ما هي تحديات الطاقة والزراعة؟ في عام 2010، كانت سورية تصدّر نحو 380 ألف برميل يوميًا من النفط، لكن بعد اندلاع الحرب في 2011، استولت جماعات مختلفة، منها تنظيم داعش والمقاتلون الأكراد، على الحقول النفطية. ورغم توقيع الأكراد صفقات مع شركات أميركية، فإن العقوبات جعلت من تصدير النفط بشكل مشروع أمرًا صعبًا، وأُجبرت سورية على الاعتماد على واردات الطاقة، معظمها من الحليفين روسيا وإيران. وقالت كبيرة مستشاري العقوبات لدى شركة "هورايزون إنغيج" للاستشارات راشيل زيمبا إن كميات الوقود التي كانت سورية تحصل عليها من إيران، والتي تراوحت بين مليون وثلاثة ملايين برميل شهريًا، توقفت في أواخر ديسمبر/كانون الأول مع انسحاب طهران، بحسب وكالة "رويترز". أما في القطاع الزراعي ، فقد أدى الصراع والجفاف إلى انخفاض عدد المزارعين، وتضرر أنظمة الري، وتضاؤل إمكانية الوصول إلى البذور والأسمدة. وتراجع الإنتاج الزراعي إلى مستويات غير مسبوقة في عامي 2021 و2022، إذ هبط إنتاج القمح إلى ربع الكمية التي كانت تُنتج قبل الحرب، والبالغة نحو أربعة ملايين طن سنويًا. واستوردت سورية قرابة مليون طن من الحبوب سنويًا من روسيا، وقد توقفت هذه التدفقات مؤقتًا بعد تغيير النظام الحاكم، لكنها استؤنفت الشهر الماضي، وأبدت أوكرانيا استعدادها لتوريد القمح، دون وضوح الآلية التي ستُسدد بها سورية المدفوعات. (رويترز، العربي الجديد)