إعلان ترامب رفع العقوبات عن سورية يمهّد لتحولات اقتصادية كبرى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيرفع العقوبات المفروضة منذ سنوات على سورية، والتي عزلت البلاد عن
النظام المالي العالمي
في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. بدوره، رفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالفعل بعض عقوباتهما، لكن في حال مضت واشنطن في رفع جميع عقوباتها، فإن ذلك سيمهد الطريق أمام دول أخرى لتحذو حذوها.
وفي ما يلي ملخص للوضع الراهن
للاقتصاد
السوري، وكيف أعادت حرب أهلية امتدت لـ14 عامًا تشكيل التجارة والمالية الحكومية في البلاد، بعد سقوط الأسد في ديسمبر/ كانون الأول.
ما هو وضع الاقتصاد السوري؟
تشير تقديرات
البنك الدولي
إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ نحو 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا اقتصاد كل من ألبانيا وأرمينيا، رغم أن عدد سكانهما أقل من سورية بأكثر من 20 مليون نسمة. وتُظهر البيانات السورية الرسمية أن حجم الاقتصاد انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2022. ويرجح البنك الدولي أن هذا الانخفاض أقل من الحقيقة، إذ تُقدَّر نسبة الانكماش الفعلية بـ83% بين عامي 2010 و2024. وقد أُعيد تصنيف سورية دولة
منخفضة الدخل
في عام 2018، بينما يعيش أكثر من 90% من سكانها، البالغ عددهم حوالي 25 مليون نسمة، تحت خط الفقر، وفقًا لوكالات الأمم المتحدة.
ما الذي حدث للعملة السورية؟
تفاقمت الاضطرابات الاقتصادية في سورية عام 2019، حين انزلق لبنان المجاور إلى أزمة اقتصادية، نظرًا للعلاقات الاقتصادية والمالية الوثيقة بين البلدين، وطرحت دمشق أسعار صرف متعددة للمعاملات المختلفة لحماية العملة الصعبة الشحيحة. وبعد تولي الحكومة الجديدة السلطة في ديسمبر/كانون الأول، تعهد المصرف المركزي باعتماد سعر صرف رسمي موحد لليرة السورية.
في هذا السياق، بلغ
سعر الصرف
الرسمي يوم الأربعاء 11,065 ليرة للدولار الواحد، مقارنة بسعر السوق السوداء الذي بلغ نحو 22,000 ليرة في وقت سقوط الأسد العام الماضي، و47 ليرة في مارس/آذار 2011 عند اندلاع الحرب.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الأسواق السورية تعبّر عن ارتياحها بارتفاع قيمة الليرة
كم تبلغ ديون سورية؟
صرّحت الحكومة الجديدة بأن ديونها تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، معظمها على شكل قروض ثنائية، لكن التقديرات تشير إلى أنها قد تكون أعلى بكثير، إذ قد تواجه دمشق مطالبات من إيران وروسيا تتراوح بين 30 و50 مليار دولار. وفي هذا السياق، يقول محامون بارزون في مجال الديون السيادية إن تلك الالتزامات التي تعود إلى عهد الأسد يمكن شطبها باعتبارها ديون حرب "بغيضة"، أي تلك التي تحملتها البلاد دون موافقة الشعب السوري ولم تُنفق لمصلحته، بل لتسليح نظام الأسد.
ويُظهر تقرير صادر عن معهد بيترسون أخيرًا أنه يجب أيضًا تحديد الكيانات السورية الملزمة بتلك الديون، سواء كانت الحكومة أو المصرف المركزي أو الشركات المملوكة للدولة أو المؤسسات التجارية، لأن لكل نوع منها معاملة مختلفة عند إعادة الهيكلة.
ما هي احتياطيات المصرف المركزي؟
كشفت مصادر لـ"رويترز" في وقت سابق أن احتياطيات المصرف المركزي السوري من النقد الأجنبي لا تتجاوز 200 مليون دولار، وهو انخفاض حاد مقارنةً بـ18.5 مليار دولار قدّرها صندوق النقد الدولي قبل اندلاع الحرب. ويمتلك المصرف أيضًا نحو 26 طنًا من الذهب، تُقدّر قيمتها الحالية بأكثر من 2.6 مليار دولار بأسعار السوق.
وفي المقابل، تتوقع الحكومة الجديدة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من أصولها المجمدة للمساعدة في تمويل إصلاحات، من بينها زيادات حادة في
رواتب
بعض موظفي القطاع العام، وقد جمدت الحكومات الغربية تلك الأصول خلال فترة حكم الأسد، لكن لم تتضح بعد قيمتها الدقيقة أو مواقعها أو مدى سرعة استعادتها.
بدورها، قالت سويسرا إن نحو 99 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) موجودة حاليًا في بنوكها. ويُقدّر موقع "تقرير سورية" أن ما يعادل 163 مليون جنيه إسترليني (217 مليون دولار) موجود في بريطانيا.
آثار الحرب والعقوبات على التجارة والاقتصاد
وفقًا للبنك الدولي، أدى تراجع إيرادات النفط والسياحة إلى انخفاض صادرات سورية من 18.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021. ويشير خبراء إلى أن الضغوط المالية دفعت الحكومة إلى تمويل بعض الواردات الرئيسية من خلال عائدات غير مشروعة، منها مبيعات المنشطات الشبيهة بالأمفيتامين المعروفة باسم "الكبتاغون"، أو من خلال تهريب الوقود. وبات إنتاج "الكبتاغون" القطاع الاقتصادي الأكثر قيمة في البلاد، بينما البنك الدولي قدر العام الماضي
القيمة السوقية
للمخدر المنتج في سورية بما يصل إلى 5.6 مليارات دولار.
موقف
التحديثات الحية
عن رسائل رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية
ما هي تحديات الطاقة والزراعة؟
في عام 2010، كانت سورية تصدّر نحو 380 ألف برميل يوميًا من النفط، لكن بعد اندلاع الحرب في 2011، استولت جماعات مختلفة، منها تنظيم داعش والمقاتلون الأكراد، على الحقول النفطية. ورغم توقيع الأكراد صفقات مع شركات أميركية، فإن العقوبات جعلت من تصدير النفط بشكل مشروع أمرًا صعبًا، وأُجبرت سورية على الاعتماد على واردات الطاقة، معظمها من الحليفين روسيا وإيران.
وقالت كبيرة مستشاري العقوبات لدى شركة "هورايزون إنغيج" للاستشارات راشيل زيمبا إن كميات الوقود التي كانت سورية تحصل عليها من إيران، والتي تراوحت بين مليون وثلاثة ملايين برميل شهريًا، توقفت في أواخر ديسمبر/كانون الأول مع انسحاب طهران، بحسب وكالة "رويترز". أما في
القطاع الزراعي
، فقد أدى الصراع والجفاف إلى انخفاض عدد المزارعين، وتضرر أنظمة الري، وتضاؤل إمكانية الوصول إلى البذور والأسمدة. وتراجع الإنتاج الزراعي إلى مستويات غير مسبوقة في عامي 2021 و2022، إذ هبط إنتاج القمح إلى ربع الكمية التي كانت تُنتج قبل الحرب، والبالغة نحو أربعة ملايين طن سنويًا.
واستوردت سورية قرابة مليون طن من الحبوب سنويًا من روسيا، وقد توقفت هذه التدفقات مؤقتًا بعد تغيير النظام الحاكم، لكنها استؤنفت الشهر الماضي، وأبدت أوكرانيا استعدادها لتوريد القمح، دون وضوح الآلية التي ستُسدد بها سورية المدفوعات.
(رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم إلى مصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر بمساعدة من صندوق النقد الدولي ، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها مالياً خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسمياً الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي. والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس/ آذار 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليارات يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي شريحة دعم بقيمة 4 مليارات يورو وفي الأول من إبريل/ نيسان الفائت، أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً من أصل 720 عضواً. وقالت وزارة الخارجية المصرية إنّ قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم "يعبّر عن التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي وقّع عليها في القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، في مارس/ آذار 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في يونيو/ حزيران". واعتماد البرلمان الأوروبى القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية جاء عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية على مدى ستة أشهر. ويرى محللون أن الشراكة الأوروبية الاستراتيجية مع مصر تتعلق بأسباب "جيوسياسية"، نظراً إلى الأهمية التي تمثلها مصر بصفتها دولة مركزية في المنطقة، والدور الذي تؤديه في مجالات منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال لعب دور الوسيط في عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

أمّا وقد رفعت العقوبات... هل تلتقط سورية الفرصة؟

في تحوّل غير مسبوق على المستويين السياسي والجيوسياسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، يوم 14 مايو/ أيار الجاري، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة جاءت بعد أكثر من عام من التحرّكات الدبلوماسية المعقّدة. هذا الإعلان ضوء أخضر لبداية مرحلة جديدة في المنطقة. من المهم، لفهم هذا التحوّل أن نتجاوز مجرّد التوصيف السياسي للقرار ونتعمّق في فلسفة هذا التحوّل الجيوسياسي. رفع العقوبات عن سورية في جوهره تعبير عن تغير عميق في العقل السياسي الدولي، الذي يتحرّك بعيداً عن القوى الصلبة مثل العقوبات والضغط العسكري، لصالح معادلاتٍ أكثر تعقيداً تتعلق بالتفاهمات السياسية والتوازنات الاقتصادية. ولكن ماذا يعني ذلك؟ يجب أن نتذكّر أن التحولات السياسية الكبرى على مستوى العالم غالباً ما تكون نتاج تفاعل عدة عوامل، كالانتقال من الهيمنة الأحادية إلى التعدّدية القطبية، نمو الانقسامات الداخلية في القوى العظمى، وتأثيرات القوة الناعمة التي تطغى اليوم على القوة الصلبة. يتوازى هذا التحول في الموقف الأميركي تجاه سورية مع تطور الفكر الاستراتيجي الذي يتجه نحو البحث عن حلول غير تقليدية للصراعات الدولية، ويؤسّس لحالة انكماش في السياسة الخارجية الأميركية وعدم الاستطالات الزائدة والمبالغ بها طوال العقود السابقة وأن الهيمنة الأميركية والتحكم في الاقتصاد العالمي عبر طبع مزيد من أوراق الدولار لم تعد تجدي نفعاً، فهناك أكثر من 40% من التجارة العالمية خارج سيطرة الدولار. وعليه، لا بديل عن سياسات التحالفات الاقتصادية والإقليمية. الواقع الجيوسياسي الجديد: من الجمود إلى التحوّل إنّ لحظة سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، ليست مجرد نهاية لحقبة سياسية، بل هي انهيار لإرث طويل من العنف البنيوي والاستعصاء السياسي، الذي تمكّن بفعل تحالفات دولية وإقليمية، وشرعيات متآكلة، وأساليب قمع ممنهجة. ومع هذا السقوط، لا ينفتح فقط أفق سياسي جديد، بل يتبدّى سؤال فلسفي عميق: هل كان النظام الاستبدادي صنيعة الداخل وحده؟ أم نتاج منظومة دولية تواطأت بالصمت تارة، وبالعقوبات تارّة أخرى، من دون أن تقدّم بديلاً إنسانياً حقيقياً؟ تُظهر التجربة السورية، كما كتب أمارتيا سن في تحليله العقوبات ومخرجاتها، أن الجوع والقمع لا ينتجان فقط عن الأنظمة الشمولية، بل أحياناً عن سياسات دولية "غير مبالية أخلاقياً"، حيث العقوبات تُفرض باسم القيم، لكنها تصيب المواطن لا النظام، وتعمّق هشاشة المجتمع بدل تغييره. وإن رفع العقوبات، كما أُعلن عنه في "الرياض"، يُقدّم لنا ليس فقط فرصة سياسية، بل اختباراً أخلاقياً وفلسفياً للفاعلين الدوليين والإقليميين: هل هو اعتراف ضمني بفشل سياسة العزلة والضغط القصوى؟ هل بات يُنظر إلى سورية كـ 'كيان يجب احتواؤه" لا "كخصم يجب تجويعه"؟ وهل أضحى الانفتاح والتكامل الاقتصادي هما الأداتان البديلتان عن الهيمنة والاحتلال العسكري؟ السياق الجديد الذي ترسمه قوى إقليمية كالسعودية وتركيا بشكل رئيس، وقطر والامارات ثانياً، والذي يجد صداه في تصريحات إدارة أميركية تبحث عن "توازن ذكي" بدل الصدام، يعكس ما يمكن وصفه "التحول من صراع الإرادات إلى هندسة الشرعيات". أي أن التحوّل الحقيقي لا يكمن في تغيير الوجوه، بل في إعادة صياغة العلاقة بين الداخل والخارج، بين السيادة والانفتاح، وبين المصالح الوطنية والحسابات الجيوسياسية. لكن هذا الانفتاح لن يكون بلا ثمن. التحدّي الأكبر أمام الحكومة السورية الجديدة ليس فقط في إعادة الإعمار المادي، بل في إعادة إنتاج عقد اجتماعي جديد، يستعيد ثقة الناس في الدولة كمؤسسة، لا أداة قمع. وهنا، تصبح الأسئلة أكثر تعقيداً. هل يستطيع النظام الجديد أن يبني دولة لا ترتكز على الولاء الأمني، بل على الكفاءة والمساءلة؟ هل سيكون رفع العقوبات منصّة للإصلاح العميق، أم مجرد "هدنة" تُستخدم لإعادة إنتاج السلطة بصيغة ناعمة؟ وهل نحن أمام لحظة تحوّل حقيقي، أم إعادة تموضع في بنية جيوسياسية تتغير باستمرار؟ في ضوء التحوّلات الكبرى في السياسة الدولية تجاه سورية، تأتي التحولات الخليجية جزءاً من مشهد إعادة تشكيل المعادلات الإقليمية في الشرق الأوسط النهج الترامبي جاء القرار الأميركي جزءاً من سعي مستمر إلى إعادة صياغة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، حيث بدأ الرئيس ترامب في تبنّي نهج بعيد عن التدخل العسكري المباشر، مع تعزيز الأدوات الدبلوماسية والاستراتيجية. هذا التغيير لا يعكس فقط مصلحة أميركية ضيقة، بل يعبر عن تقييم أعمق لدور الولايات المتحدة في النظام الدولي الجديد الذي يتسم بتعدّد مراكز القوى، حيث يتطلب الوضع الدولي اليوم تبني سياسات مرنة ومتوازنة. ومن خلال هذا التحول، يمكن فهم التوجه الأميركي تجاه سورية، ورفع العقوبات كجزء من هذا التحوّل، يعكس نقلة فلسفية عميقة في التفكير السياسي الأميركي، من سياسة العصا العسكرية إلى سياسة الجذب والتكييف السياسي. وهذا يضع القوى الإقليمية، خاصة في الخليج وبلاد الشام، أمام واقع جديد يتطلب إعادة تعريف التحالفات والأدوار بعيداً عن منطق الحرب، بل نحو منطق التأثير السياسي والاقتصادي. والتكامل بدل التناذر، ولعل ذلك يمكن فهمه من خلال خطة الاتفاقات الابراهيمية التي يجري تداولها في هذا السياق. التحوّلات الخليجية: إعادة صياغة المعادلات الإقليمية في ضوء التحولات الكبرى في السياسة الدولية تجاه سورية، تأتي التحولات الخليجية جزءاً من مشهد إعادة تشكيل المعادلات الإقليمية في الشرق الأوسط، فالدول الخليجية لم تعد تكتفي بدور المموّل أو الوسيط، بل بدأت تلعب أدواراً أكثر استقلالية واستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الأمن الإقليمي، التوازن مع القوى الكبرى، وإعادة تموضع سياسي واقتصادي في مرحلة ما بعد الصراعات. السؤال الذي يطرحه التحوّل في السياسة الأميركية هو: كيف تتفاعل القوى الإقليمية الكبرى مع هذه التغيرات؟ دور الدول الخليجية، في هذا السياق يتجاوز التحولات السياسية، ليحمل أبعاداً فلسفية تتطلب التأمل العميق. ففي نهاية المطاف، تتشكل السياسات الخليجية بناء على قدرة هذه الدول على "الحفاظ على الاستقرار"، وهو مفهوم يُحاكي القوة التقليدية التي اعتمدت على هيمنة عسكرية وسياسية مباشرة، لكن مع انفتاح تدريجي نحو تفاعلات سياسية جديدة. هذا التوجّه يكشف عن استعداد هذه الدول لتبني سياسات أكثر مرونة وتعدّدية، ما يعكس تحولاً في العقلية السياسية الإقليمية، ويعطي فرصة لسياسات صفر المشكلات أن تكون الحاكم في نهاية المطاف. تتجاوز علاقة دول الخليج مع سورية كونها مجرد علاقة بين دول متجاورة، فهي جزء من مشروع طويل الأمد يهدف إلى تشكيل نوع جديد من التحالفات القابلة للتكيّف مع المتغيّرات المستمرّة في المنطقة. لا يقتصر هذا المشروع على مواجهة إيران فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة إعادة صياغة النظام الإقليمي ككل. مثّل رفع العقوبات عن سورية فرصة تاريخية نادرة، لكن استثمار هذه اللحظة لا يكون بالخطاب العاطفي أو الانتظار السلبي، بل بقراءة دقيقة للواقع الجديد الذي فُرض (أو صِيغ) بفعل ضغوط اقتصادية خانقة وتبدّلات في خرائط التحالفات. وبالتالي، ليست أولى الخطوات المطلوبة الاستجابة المطلقة لشروط الخارج، بل إعادة تعريف الداخل السوري وفق متطلبات المرحلة، مع إدراك أن الانخراط في نظام دولي جديد لا يعني التنازل عن الثوابت، بل إدارة الشروط بما يخدم المصالح الوطنية. في هذا السياق، لا بد من توسيع هامش القرار السيادي من دون كسر الخطوط الحمراء الإقليمية، وهو ما يتطلّب من الإدارة السورية أن تكون فاعلاً لا مُداراً، وأن تقدّم نموذجاً سياسياً واقتصادياً جديداً يُقنع الداخل قبل الخارج، ويُشرك أطرافاً وطنية كانت مُقصاة لعقود، لا لأن ذلك شرط دولي، بل لأن المرحلة تتطلبه. كذلك، فإن التحوّل في الخطاب السياسي الخارجي لا يجب أن يُنظر إليه خيانةً لمحور أو تخلٍّ عن مبدأ، بل كإعادة تموضع ضمن واقع استراتيجي متغير، حيث لم تعد الشعارات تكفي لحماية الدولة، ولا البقاء في محور مغلق يحقّق المصلحة العليا. من هنا، ليس الانتقال من "المحور" إلى "التموضع" ضعفاً، بل هو إقرارٌ بأن قوة سورية اليوم تُبنى بالاقتصاد والعلاقات المتعدّدة، لا بالشعارات فقط. من أجل أن تتمكّن الحكومة السورية من الاستفادة الحقيقية من رفع العقوبات، يجب أن تُنفَّذ إصلاحات هيكلية جذرية في جميع مؤسسات الدولة داخلياً، المطلوب ليس فقط رفع القبضة الأمنية، بل إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، عبر سياسات اجتماعية واقتصادية تُعالج تدهور الحياة اليومية وتُعيد التوازن إلى العقد الاجتماعي الذي تهشّم. هذه ليست ترفاً سياسياً، بل شرطاً لبقاء الدولة واستقرارها في مرحلة ما بعد الحصار. وما يبدو اليوم كـ"شروط" دولية، يمكن تحويله إلى أوراق تفاوض ذكية تخدم الدولة ولا تُفككها، إذا ما أحسنت القيادة السورية صياغة المشهد القادم: بحكمة لا تبعية، وببراغماتية لا ارتباك. أحد الشروط التي فرضتها القوى الدولية لرفع العقوبات يتعلق بضرورة إجراء إصلاحات سياسية داخلية. وهذا يشمل الانفتاح على المعارضة السياسية وإعطاء فرص أوسع للمشاركة السياسية. يشير اشتراط القوى الدولية بإجراء إصلاحات سياسية داخلية – كشرط لرفع العقوبات – إلى تصادم بين منطقين: (منطق السيادة التقليدية: حيث ترفض الدولة أي تدخل خارجي في تحديد شكل النظام السياسي. منطق الحوكمة الدولية: الذي بات يربط بين التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، ويضع شروطاً تتعلق بالديمقراطية، الشفافية، وحقوق الإنسان مقابل المساعدات أو رفع القيود. في هذا السياق، يصبح السؤال المطروح: هل الإصلاح السياسي قرار سيادي أم استجابة للإكراه الخارجي؟ من منظور علم الاجتماع السياسي، هذه العلاقة ليست ثنائية أو تناقضية بالضرورة، بل يمكن أن تكون جدلية؛ حيث قد تستفيد النخبة الحاكمة من الضغوط الخارجية لتمرير إصلاحات قد تكون مرغوبة داخلياً، ولكن يصعب فرضها لولا الضغط الخارجي. مع رفع العقوبات عن سورية، تبرز تساؤلاتٌ مهمّةٌ حول قدرة المؤسسات الحكومية السورية على الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية. يفتح هذا القرار أمام سورية أبواباً جديدة لإعادة الإعمار والنمو الاقتصادي، ولكنه، في الوقت نفسه، يضع الإدارة السورية أمام اختبار حاسم. هل ستتمكّن هذه المؤسّسات المترهلة والتي تعاني من الفساد والتدهور الإداري من الاستفادة من هذا التحوّل؟ وهل يمكن لها أن تتكيف مع البيئة السياسية والاقتصادية الجديدة لتحقيق التقدم؟ يعكس رفع العقوبات عن سورية، بعد سنوات من الحصار، تحوّلاً جوهرياً في المعادلات السياسية والاقتصادية. لكن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن المؤسّسات الحكومية السورية، التي عانت من ضعف الأداء الإداري والفني بسبب الحروب والعقوبات المستمرّة، والفساد الكبير التي تعاني منه، قد تجد نفسها أمام تحدّياتٍ ضخمة، فعديد من هذه المؤسّسات تفتقر إلى الكفاءات والقدرة على جذب الاستثمارات، كما تعاني من قلة الشفافية والمساءلة، ما يشكّل عائقاً كبيراً أمام تحفيز النمو الاقتصادي. من أجل أن تتمكّن الحكومة السورية من الاستفادة الحقيقية من رفع العقوبات، يجب أن تُنفَّذ إصلاحات هيكلية جذرية في جميع مؤسّسات الدولة، فالمؤسّسات الحكومية، التي تعاني من الترهل وضعف الأداء الإداري، بحاجة إلى تعزيز قدرتها على العمل المؤسسي الفعّال من خلال إدخال مفاهيم جديدة تركز على الفعالية والشفافية. لا يقتصر هذا التغيير على تعديل النظم الإدارية فحسب، بل يتطلب أيضاً إعادة هيكلة ثقافة العمل داخل هذه المؤسسات بحيث تصبح أكثر كفاءة ومرونة. أولاً، الانتقال إلى نموذج كفؤ ومرن من الضروري أن تنتقل الحكومة السورية من نموذج تقليدي يعتمد على البيروقراطية الثقيلة إلى نموذج حديث يتمتع بالكفاءة والمرونة في اتخاذ القرارات. تحتاج المؤسّسات التي ظلت أسيرة لهيكل إداري قديم تتسم بتعقيد الإجراءات تطوير أنظمة جديدة تسرّع اتخاذ القرارات وتسهّل تنفيذ السياسات بشكل أكثر فعالية. يتطلب ذلك تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع التحديات المعاصرة وتحسين مهاراتهم الإدارية والفنية، ما يعزّز قدرة المؤسّسات على التفاعل بشكل أسرع مع الظروف المتغيرة. ثانياً، تعزيز الشفافية والمساءلة واحدة من أبرز العوامل التي تعيق فعالية الحكومة السورية غياب الشفافية والمساءلة. لتحقيق الإصلاح المنشود، على الحكومة أن تنفذ آليات لضمان الشفافية في جميع الإجراءات المالية والإدارية، وأن توفر آلية مستقلة لمراقبة العمليات الحكومية. في هذا السياق، يجب تطبيق سياسات تحارب الفساد وتعزز المساءلة على جميع المستويات، بدءاً من أعلى السلطات وصولاً إلى الوحدات المحلية. ثالثاً، سياسة حكم رشيدة لجذب الاستثمارات من دون وجود سياسة حكم رشيدة، سيكون من الصعب جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعدّ أساساً لإعادة بناء الاقتصاد السوري. لذلك، يجب أن تتبنّى الحكومة السورية سياسات اقتصادية تستند إلى مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع المستثمرين، مع التأكيد على حماية حقوق المستثمرين المحليين والدوليين. كما يجب أن تكون هناك ضمانات قانونية لتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تحمي حقوق المستثمرين من أي تقلبات سياسية أو اقتصادية. ليس رفع العقوبات نهاية الصراع، بل اختبار لمدى قدرة الدولة السورية على التكيف، ولقدرتها على إعادة بناء شرعيتها الداخلية هبة سورية الجديدة ليس رفع العقوبات قراراً سياسياً فقط، بل هو أيضاً تحوّل في أخلاق السياسة، فالعقوبات، كما عرّاها أمارتيا سن، ليست مجرّد أدوات ضغط، بل هي أنظمة إنتاج للمعاناة. يحمل إعلان ترامب في الرياض عن رفع العقوبات في طيّاته ما يُشبه التحوّل الأنطولوجي في كيفية فهم الدول لمصادر القوة: من الإكراه إلى التعاون، من السيطرة إلى الحوافز، من الغلبة إلى التكيّف. وإن رفع العقوبات عن سورية لا يمكن قراءته فقط منحة دولية أو نتيجة لتغير المزاج السياسي في العواصم الغربية، بل ينبغي فهمه في سياق أوسع من التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث تعيد القوى الكبرى ترتيب أولوياتها، وتُفسح المجال لسياسات أكثر براغماتية قائمة على تقليل الكلفة الأمنية والانخراط عبر أدوات الاقتصاد والدبلوماسية. من هذا المنطلق، ليس رفع العقوبات نهاية الصراع، بل اختبار لمدى قدرة الدولة السورية على التكيّف، ولقدرتها على إعادة بناء شرعيتها الداخلية بمقاييس جديدة تعتمد على الكفاءة، الشفافية، والتشاركية، بدلاً من السرديات الأيديولوجية التقليدية. والأهم أن هذا التحول لا يعني بالضرورة الخروج من محور والانخراط في آخر، بل استثمار اللحظة السياسية بحنكة، بما يضمن مصالح الشعب السوري أولاً، ويحفظ السيادة الوطنية دون أن يُغلق الأبواب أمام التفاهمات الإقليمية والدولية. إن اللحظة الراهنة هي لحظة مفصلية في التاريخ السوري الحديث: إما أن تُقرأ برؤية مستقبلية تُحوّل الضغط إلى فرصة، أو تُفهم بوصفها مجرّد هدنة مؤقتة سرعان ما تنقلب إذا لم تُدعّم بإصلاح داخلي حقيقي. فكما قال أحد المراقبين في The National Interest: "الأنظمة التي تنجو من العزلة لا تفوز فقط بالبقاء، بل بتجديد أدوات بقائها". والسؤال الآن ليس عما إذا كانت العقوبات قد رُفعت، بل هل ستُستثمر هذه الفرصة لصياغة سورية جديدة، أم تُهدر كما أُهدرت فرص تاريخية من قبل؟

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

ترامب يتسبب في استقالة منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني

أعلن منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني الشهير بيل أوينز، الثلاثاء، استقالته بسبب الهجمات التي طاولت استقلاليته في الأشهر الأخيرة في ظلّ معركة قانونية يخوضها الرئيس دونالد ترامب ضدّ البرنامج. "60 دقيقة"، الذي يُعتبر جوهرة التاج بالنسبة لشبكة "سي بي إس نيوز" المملوكة لشركة باراماونت، برنامج أسبوعي عريق غطّى الشؤون الجارية في الولايات المتحدة منذ بُثّ للمرة الأولى في 1968. لكنّ البرنامج يخوض حالياً نزاعاً قضائياً حادّاً مع ترامب. وأعلن منتج البرنامج والصحافي المخضرم استقالته في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها إلى فريقه واطّلعت عليها وكالة فرانس برس، وقال في الرسالة إنّه "خلال الأشهر الماضية، اتّضح لي أيضاً أنّه لن يُسمح لي بإدارة البرنامج كما كنتُ أُديره دائماً من أجل اتخاذ قرارات مستقلة بناء على ما هو مناسب لـ60 دقيقة وما هو مناسب للجمهور". وأضاف: "من هنا، وبما أنّني دافعتُ عن هذا البرنامج -وما نمثّله- من كلّ الجوانب وبكلّ ما أوتيتُ من قوة، فإنّني أتنحّى جانبا حتى يتمكّن البرنامج من المضي قدماً". إعلام وحريات التحديثات الحية ترامب في حرب ضد الإعلام الأميركي التقليدي وأضحى برنامج "60 دقيقة"، الذي يجذب نحو عشرة ملايين مشاهد أسبوعياً، هدفاً رئيسياً لهجوم ترامب على وسائل الإعلام. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024، رفع الملياردير الجمهوري دعوى قضائية ضدّ "60 دقيقة"، متّهماً إياه بالتلاعب بمقابلة أجراها البرنامج مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ونفت شبكة " سي بي إس " بشدّة هذه الاتهامات التي وصفها معلّقون بأنّها لا أساس لها. وواصل البرنامج بثّ تحقيقات تنتقد إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وردّاً على هذه التحقيقات، دعا ترامب إلى إلغاء "60 دقيقة"، بينما أشار مستشاره الملياردير إيلون ماسك إلى أنّه يأمل بأن تصدر بحق فريق هذا البرنامج التلفزيوني أحكام بالسجن لفترات طويلة. واشتدّ الخلاف بين الطرفين على خلفية سعي "باراماونت"، الشركة الأم لشبكة سي بي إس نيوز، إلى الاندماج مع "سكاي دانس"، وهو أمر يجب أن يوافق عليه أولاً رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار الذي يعتبر من أنصار ترامب. ويسعى ترامب للحصول على تعويض مالي من "سي بي إس نيوز" بقيمة 20 مليار دولار بسبب مقابلة هاريس. وتتحدّث أوساط إعلامية عن إمكانية التوصّل إلى تسوية بين ترامب والشبكة التلفزيونية بشأن هذا النزاع، لكنّ أوينز تعهّد بـ"عدم الاعتذار" إذا ما تمّ التوصل إلى تسوية كهذه. (فرانس برس)