أحدث الأخبار مع #ميد
عكاظ
منذ 3 أيام
- أعمال
- عكاظ
58.7 مليار ريال.. السعودية تمول عجز الربع الأول من 2025
تابعوا عكاظ على أعلن المركز الوطني لإدارة الديْن، التابع لوزارة المال السعودية، أنه ضَمِن توفير 4 مليارات من الريالات (1.09 مليار دولار) من خلال إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي خلال مايو الجاري. وتم تقسيم الصكوك الى أربع فئات، أولها صكوك قُوِّمت بـ 489 مليون ريال يحل أجلها في عام 2029. والفئة الثانية قدرت قيمتها بمليار ريال يحل أجلها في عام 2032. أما الفئة الثالثة فتبلغ قيمتها 1.29 مليار ريال ويحل أجلها في عام 2036. وتبلغ قيمة الفئة الرابعة 1.3 مليار دولار ويحل أجلها في عام 2039. وقال المركز، في بيان، إن هذا الإصدار ينم عن المساعي المتواصلة من جانب الحكومة السعودية لإدارة الديْن العام في ظل بيئة نقدية مفعمة بالتحديات. وأشارت مجلة «ميد» البريطانية إلى أن السعودية حققت خلال الربع الأول من عام 2025 عجزاً بلغ 58.7 مليار ريال، تم تمويلها بالكامل من خلال الاستدانة، من دون أي سحب من الاحتياطات النقدية الحكومية. وأضافت أن الديْن العمومي زاد من خلال مكوِّنيْه المحلي والخارجي؛ إذ أغلق الدين المحلي عند 797 مليار ريال، فيما أغلق الدين الخارجي عند 531.7 مليار ريال. وهو ما يدل على تطبيق المملكة استراتيجيات فعالة لتمويل العجز. وكان المركز الوطني لإدارة الدين أصدر خلال إبريل 2025 صكوك ديْن، في إطار برنامج الحكومة السعودية لإصدار الصكوك المقوَّمة بالريال السعودي، بما قيمته 3.71 مليار ريال يحل أجلها في عام 2029. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
سعورس
منذ 5 أيام
- أعمال
- سعورس
المملكة تستحوذ على 65.5 % من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية
ووفق تقرير حديث أعلنته «كامكو إنفست» عن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت حكومات المنطقة عن عزمها اعتماد ميزانيات توسعية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما كشفت عن خطط لاستثمارات ضخمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية على نطاق واسع. وفي الوقت ذاته، ركزت التوجهات بصفة رئيسة على إعادة هيكلة القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة القادمة. النصيب الأكبر للمشروعات الخليجية.. سعودية وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 65.5 في المائة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت ، ثم قطر بنسبة 12.2 في المائة و10.9 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 63.6 في المائة من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام. من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليون دولار أميركي كما في أبريل 2025، وفقاً لمجلة ميد. واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة (نسبة 52.1 في المائة أو ما يعادل 801.2 مليار دولار أميركي) تليها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 312.3 مليار دولار أميركي، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 169.9 مليار دولار أميركي. وظلت أسعار النفط الخام مرتفعة في مطلع العام الجاري، متجاوزة حاجز 80 دولاراً أميركياً للبرميل بدعم من توقعات انتعاش الطلب، إلا أنها بدأت في التراجع تدريجياً منذ النصف الثاني من يناير 2025، لتسجل مستويات دون 60 دولاراً أميركياً للبرميل، عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الصين وشركاء تجاريين آخرين. وبلغ متوسط سعر الخام نحو 71 دولاراً أميركياً للبرميل حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية انخفاضه ليبلغ المتوسط السنوي نحو 69.6 دولاراً أميركياً للبرميل، نظراً لضعف الأسعار المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام. وخفضت كل من الأوبك ووكالة الطاقة الدولية تقديراتهما لنمو الطلب على النفط، في ظل تصاعد التوترات التجارية وتدهور التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد العالمي. وقامت وكالة الطاقة الدولية بتعديل توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعام 2025، بخفض قدره 0.3 مليون برميل يومياً، ليبلغ النمو المتوقع 0.73 مليون برميل يومياً، كما خفضت توقعات النمو للعام 2026 إلى 0.69 مليون برميل يومياً. وبدورها، خفضت الأوبك توقعاتها للطلب على النفط للعام 2025 هامشياً، بمقدار 0.15 مليون برميل يومياً مقارنة بالتقديرات السابقة، لتبلغ الزيادة المتوقعة 1.28 مليون برميل يومياً، على خلفية بالبيانات الفعلية للربع الأول من العام 2025، إلى جانب التأثير المرتقب للرسوم الجمركية على الطلب خلال الفترة المتبقية من العام. أما فيما يتعلق بأوضاع المالية العامة، فقد تم إعداد ميزانية الإمارات لتحقيق توازن، في حين يتوقع أن تسجل بقية الدول الخليجية عجزاً مالياً خلال العام. إلا أنه من المرجح أن يكون العجز الفعلي في العام 2025 أقل من المدرج في الميزانية، نتيجة التقديرات المتحفظة لسعر النفط المعتمد في إعدادها. ضرورة ارتفاع أسعار النفط وقد قدرت السعودية إيراداتها المدرجة في الميزانية للسنة المالية 2025 بنحو 1.18 تريليون ريال سعودي (319.7 مليار دولار أميركي)، مسجلة تراجعاً بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالإيرادات المقدرة للعام 2024 البالغة 1.23 تريليون ريال سعودي (333.3 مليار دولار أميركي). في المقابل، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات 1.28 تريليون ريال سعودي للعام 2025، مقابل 1.34 تريليون ريال سعودي في العام السابق، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الميزانية بقيمة 101 مليار ريال سعودي (27.3 مليار دولار أميركي). ولم يكشف بيان الموازنة السعودية عن السعر المرجعي المعتمد للنفط الخام في احتساب الإيرادات النفطية. وتتسق الأرقام المعلنة في موازنة السعودية للعام 2025 مع ما ورد في بيان وزارة المالية التمهيدي الصادر في سبتمبر 2024، مما يعكس خفضاً بنسبة 4 في المائة في كلا من الإيرادات والنفقات، إلى جانب تراجع العجز بنسبة 12 في المائة مقارنة بأحدث التقديرات للسنة المالية 2024. وقد توقعت الوزارة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً ملحوظاً بنسبة 4.6 في المائة في العام 2025، مقابل 0.8 في المائة فقط في العام 2024، على خلفية ازدهار أنشطة القطاع غير النفطي. وتبرز موازنة العام 2025 تركيز الحكومة على استدامة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إلى جانب تسريع وتيرة الإنفاق على المشاريع والقطاعات الحيوية. وأكدت الحكومة السعودية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على الدور المحوري الذي تضطلع به صناديق الثروة السيادية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكدت أن هذه الصناديق تشكل أدوات استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، بما يساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع نمو الصادرات غير النفطية. توزيع الاعتمادات المالية وتتوقع وزارة المالية السعودية أن تبلغ الإيرادات الضريبية للعام 2025 نحو 379 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نسبة 32 في المائة من إجمالي الإيرادات، بزيادة تصل نسبتها إلى 4 في المائة مقارنة بتقديرات العام 2024. وتساهم السلع والخدمات بالنصيب الأكبر من هذه الضرائب، بما يصل إلى نسبة 77 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، والتقدم المحرز في تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين آليات التحصيل، مما أدى إلى زيادة إجمالي الإيرادات الضريبية. وعلى صعيد توزيع النفقات وفقاً للقطاعات، استحوذ القطاع العسكري على الحصة الأكبر بميزانية قدرها 272 مليار ريال سعودي، مسجلاً زيادة نسبتها 5 في المائة عن العام السابق. وجاء قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثانية بميزانية تبلغ 260 مليار ريال سعودي، مما يمثل نسبة 20.25 في المائة من إجمالي النفقات. كما خصصت اعتمادات بقيمة 192 مليار ريال سعودي للبنود العامة، بما يعادل نسبة 14.95 في المائة من النفقات الإجمالية للعام 2025. وتعكس هذه المؤشرات تحسن الثقة في الاقتصاد السعودي، إذ رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة إلى «Aa3» من «A1»، في حين عدلت وكالة ستاندرد أند بورز في سبتمبر 2024 نظرتها المستقبلية للمملكة إلى إيجابية، مدفوعة بالنمو الملحوظ للأنشطة غير النفطية. وبلغ متوسط إنتاج النفط في المملكة 8.95 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2024 وفقًا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI) مقابل إنتاج قدره 9.6 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2023. وخلال العام 2025، بلغ متوسط الإنتاج 8.96 ملايين برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، وفقًا للتواصل المباشر أو أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك. وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت المملكة عجزاً قدره 58.7 مليار ريال سعودي (15.65 مليار دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام 2025. وبلغ إجمالي الإيرادات 263.61 مليار ريال سعودي، بانخفاض بلغت نسبته 10.2 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 17.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 149.81 مليار ريال سعودي. في المقابل، واصلت الإيرادات غير النفطية اتجاهها التصاعدي، مسجلة نمواً بنسبة 2.06 في المائة لتصل إلى 113.81 مليار ريال سعودي. بلغ مؤشر سوق المشروعات الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليوناً
العربي الجديد
منذ 5 أيام
- ترفيه
- العربي الجديد
"هواية المستقبل": احتفاء بمهندس الخيال السينمائي سيد ميد
في نيويورك، يحتفي معرض "هواية المستقبل" (Future Pastime) بإرث واحدٍ من أكثر الشخصيات شهرة في عالم الخيال العلمي السينمائي الأميركي: سيد ميد (Syd Mead). المعرض، الذي استمر حتى 21 مايو/ أيار، قدّم رحلة بصرية عبر الزمن، حيث يلتقي الفن الصناعي بالخيال السينمائي، وتتحول التكنولوجيا من مجرد أدوات إلى لوحات نابضة بالحياة والضوء. وُلد ميد عام 1933 في مدينة سانت بول بولاية مينيسوتا، وبدأ عشقه للرسم مبكرًا، متأثرًا بكتب القصص المصوّرة والمجلات الخيالية. بعد تخرجه من Art Center School في لوس أنجليس، دخل عالم التصميم الصناعي من بابه العريض، متعاونًا مع عمالقة مثل فورد، فيليبس، سوني، وجنرال إلكتريك، كما أنجز كتيبات ترويجية لصالح عدد من الشركات الأميركية. غير أن شهرته الحقيقية بدأت بدخوله عالم السينما عن طريق الصدفة، حين استعانت به الشركة المنتجة لفيلم "ستار تريك" (1979) لحل مشكلة بصرية وتصميم شخصية خيالية، ما وضع اسمه رسميًا على خريطة هوليوود. عندما كلّفه المخرج ريدلي سكوت بتصميم سيارة "ديكارد" في فيلم Blade Runner عام 1982، لم يكتفِ ميد برسم مركبة أنيقة ومتقدمة، بل شيّد مدينة كاملة تحيط بها، بكل تفاصيلها: البنايات، الإعلانات، الأزياء، الأضواء. وكما يقول القيّم على المعرض ويليام كورمان: "لم يكن قادرًا على ترك السيارة وحدها، بل كان عليه أن يبني عالمها بأكمله". لاحقًا، شارك سيد ميد في تصميم عوالم عدد من أبرز أفلام الخيال العلمي التي تحوّلت إلى علامات فارقة في تاريخ السينما، من بينها: "ترون" (TRON)، و"المخلوقات الفضائية" (Aliens)، و"عام 2010: السنة التي تواصلنا فيها" (2010: The Year We Make Contact)، وحتى "بليد رانر 2049" (Blade Runner 2049). وبفضل لمساته البصرية المتفردة، صار اسمه مرادفًا لفن بناء العوالم المستقبلية التي تبدو واقعية إلى حدّ الإرباك، بدقة تفاصيلها وقربها من المنطق العلمي. المعرض الذي نسّقه إيلون سولو وكورمان، يستعرض أعمال ميد التي أُنتجت بين السبعينيات وبداية الألفية الجديدة، مستخدمًا الغواش على الألواح، وهي تقنية تقليدية أتقنها بمهارة نادرة. لوحاته لا تصوّر فقط مدنًا طائرة ومركبات خارقة، بل حياة يومية تُمارس بأناقة مستقبلية. من سباقات الخيول التي تحلق فوقها طائرات درون، إلى سباقات الكلاب الميكانيكية العملاقة، ومن حفلات ديسكو نيونية في طوكيو إلى نزهات عبر المدارات الفضائية، تنبض كل لوحة بطاقة من الحنين، لا إلى الماضي، بل إلى مستقبل لم يتحقق بعد. ما يميّز رؤية ميد هو ابتعاده عن السرد الديستوبي القاتم الذي كثيرًا ما يقترن بأدب الخيال العلمي. فمع أنه شارك في رسم مشاهد لأفلام ذات طابع سوداوي، فإن أعماله الشخصية ظلت مفعمة بالأمل، حيث يُستخدم الذكاء الصناعي لتحسين جودة الحياة، لا للهيمنة عليها، وتتحول التكنولوجيا إلى وسيلة للاحتفال بالحياة، لا إلى تهديد. سينما ودراما التحديثات الحية الأخوان ناصر يرويان قصة غزة في مهرجان كان السينمائي شخصياته تمثل تنوعًا بشريًا ثريًا، بأزياء مستلهمة من مختلف الثقافات، وأجسام متناسقة تعكس تطورًا جمالياً وجسديًا، كأنها "دعوة للاستمتاع بالحياة للجميع، بغض النظر عن الهوية أو العرق أو النوع"، بحسب القيّم على المعرض. ابتكر ميد أسلوبًا فنيًا فريدًا سماه "الباروك الأسرع من الصوت" (Supersonic Baroque) – مزيج مذهل بين فنون العصور الوسطى الأوروبية والتصميم الصناعي المعاصر. في هذا الأسلوب، تتداخل الزخارف مع أضواء النيون، وتتلألأ الأسطح المعدنية للمركبات لتتحوّل إلى تحف فنية مستقبلية تحاكي الحلم والجمال معًا. الضوء في لوحاته ناعم وزجاجي، يُشبه مشهدًا مأخوذًا من عدسة كاميرا أو من حلمٍ ضبابي. وكان ميد يصف طريقته في بناء المشهد بأنها أشبه بـ"خريطة حاسوبية تناظرية"، لكنها دومًا تنبض بروح رسام كلاسيكي.
أرقام
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
20 مشروعاً جارياً لتطوير حقل الخفجي النفطي
تُنفّذ عمليات الخفجي المشتركة أكثر من 20 مشروعاً جارياً حالياً، لتطوير حقل الخفجي الواقع في المنطقة المقسومة، والذي تتشارك فيه الكويت والسعودية. وذكرت مجلة «ميد» أن هذه المشاريع تُعدّ جزءًا من إستراتيجية تهدف إلى إعادة إنتاج الحقول إلى 350 ألف برميل يومياً. وقال أحد المصادر للمجلة: «لدى عمليات الخفجي المشتركة مجموعة من المشاريع. لديها إنتاج بحري مع منشآت برية، وهناك مجموعة من مشاريع التطوير والتعديل والتحسين. إنه برنامج عمل مهم». وأضاف المصدر أن عمليات الخفجي المشتركة تأمل في تحقيق هدف 350 ألف برميل يومياً في غضون بضع سنوات». في نوفمبر، أفادت مجلة ميد أن الحقل يُنتج حوالي 300 ألف برميل يومياً. عمليات الخفجي المشتركة هي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج، التابعة لأرامكو السعودية، والشركة الكويتية لنفط الخليج، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. واكتشف الكونسورتيوم الياباني، شركة الزيت العربية AOC، حقل الخفجي لأول مرة عام 1960. وشاركت شركة الزيت العربية في عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج في المنطقة البحرية المقسومة، بموجب اتفاقيات امتياز مع الكويت والسعودية. وبدأت شركة الزيت العربية الإنتاج في حقل الخفجي عام 1961، واستمرت في تشغيله حتى انتهاء اتفاقية الامتياز مع السعودية عام 2000. واستخدمت شركة الزيت العربية حقن الماء للحفاظ على ضغط المكمن في سبعينيات القرن الماضي، وأدخلت تقنية الرفع الاصطناعي عام 1989 لتعزيز استخلاص النفط في الحقل. واستحوذت شركة نفط الكويت على حصة الكويت في المنطقة المحايدة في يناير 2003. وتمتد عمليات الخفجي البحرية على مساحة تقارب 7 آلاف كيلومتر مربع داخل المنطقة المحايدة، في وقت تم تطوير الحقل باستخدام 11 منصة بحرية، بما في ذلك منصة تجميع مركزية. كما تستخدم عمليات الخفجي المشتركة مضخات غاطسة كهربائية في بعض آبار إنتاجها، لتعزيز استخلاص النفط. ويُنقل النفط المُنتَج في الحقل البحري عبر شبكة من خطوط الأنابيب البحرية، بأقطار 28 و36 و42 بوصة، إلى منشأة برية لمعالجة النفط. وتشمل المرافق البرية الأخرى محطة طاقة تعمل بالغاز بقدرة 90 ميغاواط، ومحطتين لاستقبال الغاز، ومحطة لمعالجة المياه، ووحدة لتحلية المياه. وتتلقى المرافق البحرية الطاقة الكهربائية عبر نظام كابلات بحرية بجهد 40 كيلو فولت.
أرقام
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
9.81 ملايين دينار أقل العروض لتنفيذ عقد في مصفاة الأحمدي
ذكرت مجلة ميد أن شركة «لارسن آند توبرو» الهندية قدمت أقل عرض مالي ضمن مناقصة طرحتها شركة البترول الوطنية الكويتية بقيمة 9.81 ملايين دينار، وهو العرض الأدنى ضمن المناقصة. وقالت المجلة إن نطاق المشروع يشمل أعمال الهندسة والتوريد والتركيب وتقديم الدعم في التشغيل التجريبي، وذلك لاستبدال وحدة تجديد المحفز في وحدة التكسير التحفيزي (FCC) رقم 86 في مصفاة ميناء الأحمدي. وأشارت إلى ان الجهة الوحيدة المنافسة كانت شركة YuhanTech الكورية الجنوبية، التي قدمـــت عرضا بقيــمــة 10.47 ملايين دينار. تطوير ودمج وتجدر الإشارة إلى أن مصفاة ميناء الأحمدي كانت قد خضعت لعملية تطوير ودمج مع مصفاة ميناء عبد الله ضمن مشروع الوقود البيئي الذي بلغت كلفته 16 مليار دولار، ودخل حيز التشغيل في عام 2021، وقد أسفر المشروع عن رفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميناء عبد الله إلى 454 ألف برميل يوميا، ولمصفاة ميناء الأحمدي إلى 346 ألف برميل يوميا.
