أحدث الأخبار مع #ميرسر
سائح
منذ يوم واحد
- أعمال
- سائح
ما هي معايير اختيار أفضل المدن من ناحية جودة الحياة؟
تشكل جودة الحياة أحد أهم العوامل التي تدفع الأفراد والعائلات إلى اتخاذ قرارات مصيرية، سواء بالانتقال إلى مدينة جديدة، أو بالاستثمار، أو حتى باختيار مكان الدراسة أو التقاعد. ولا تقتصر جودة الحياة على مستوى الدخل أو الترفيه فحسب، بل تشمل طيفًا واسعًا من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. لهذا، تعتمد الجهات المتخصصة مثل "ميرسر" و"الإيكونوميست" في تقييمها السنوي لأفضل المدن من حيث جودة الحياة على مجموعة دقيقة من المعايير التي تهدف إلى تقديم صورة شاملة لحياة الأفراد داخل المدينة. الأمان والاستقرار السياسي يُعد الشعور بالأمان من أبرز عناصر جودة الحياة، إذ لا يمكن الحديث عن مستوى معيشة جيد في ظل غياب الأمن. تقيس المؤشرات المتخصصة معدلات الجريمة، واستقرار المؤسسات السياسية، وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، ومدى فعالية الأجهزة الأمنية. كما يشمل هذا الجانب درجة التوتر السياسي واحتمالية وقوع اضطرابات أو احتجاجات. فالمدن التي تحظى بحكومات مستقرة ونظام قانوني عادل، مثل زيورخ وفيينا، غالبًا ما تتصدر التصنيفات العالمية بسبب ما توفره من طمأنينة وسلام مجتمعي. البنية التحتية والخدمات الأساسية تعكس جودة البنية التحتية مدى تطور المدينة وقدرتها على تلبية احتياجات سكانها اليومية بكفاءة. وتشمل هذه البنية الطرق والنقل العام، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات، بالإضافة إلى توافر المرافق الصحية والتعليمية. كما تقيّم جودة الهواء، ومستوى الضوضاء، وسهولة التنقل بين المناطق المختلفة. فعلى سبيل المثال، المدن التي توفر شبكة مواصلات عامة فعالة وآمنة تُمنح نقاطًا عالية، لأن هذا يساهم في تقليل الازدحام وتحسين جودة الحياة اليومية. كذلك، يُعطى اهتمام خاص لجودة المستشفيات والخدمات الطبية، ومدى توافر الرعاية الصحية بأسعار مناسبة. التوازن بين العمل والحياة والأنشطة الثقافية من المعايير المتقدمة التي أصبحت تكتسب أهمية متزايدة في العقود الأخيرة، هو مدى التوازن الذي توفره المدينة بين العمل والحياة الشخصية. يشمل هذا عدد ساعات العمل، وتوفر إجازات مدفوعة، ومستوى الضغط المهني، بالإضافة إلى فرص الترفيه والأنشطة الثقافية والاجتماعية. فمدن مثل كوبنهاغن وملبورن تُعرف ببيئات عمل مرنة ونمط حياة يساعد السكان على الحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية. كما تُعد الأنشطة الثقافية كالمتاحف، والمعارض، والمهرجانات، والمسارح، من العوامل التي تضيف قيمة نوعية لحياة السكان وتمنح المدينة طابعها الفريد. إن اختيار أفضل المدن من ناحية جودة الحياة لا يعتمد على مؤشر واحد فقط، بل هو نتيجة تحليل متكامل يجمع بين الأمان، والبنية التحتية، والبيئة الصحية، والتعليم، والأنشطة الترفيهية، والتوازن الشخصي والمهني. ويهدف هذا التقييم إلى مساعدة الأفراد والحكومات على فهم نقاط القوة والضعف في بيئاتهم الحضرية، والعمل على تحسين جودة الحياة بما يتناسب مع احتياجات السكان وتطلعاتهم المستقبلية.
أخبار مصر
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
تدفق الوافدين على دبي يؤثر سلبياً على الرواتب السخية وأنماط الحياة
يستذكر تريفور ميرفي، رئيس شركة التوظيف 'كوبر فيتش'(Cooper Fitch)، زمناً كانت فيه إعلانات الوظائف في دبي تستقطب نحو 100 متقدم فقط. أما اليوم، فقد يصل عدد المتقدمين إلى ألفين، مع تدفق الأجانب إلى المدينة المعروفة برواتبها المجزية وأنماط حياتها الراقية.قال ميرفي: 'التدفق الكبير من الوافدين الأجانب يجعل سوق العمل في دبي حالياً ضحية لنجاحها'.بات تأثير تزايد السكان ملموساً على نطاق واسع، إذ ارتفعت الإيجارات إلى مستويات قياسية، وازدادت الاختناقات المرورية، وامتلأت المدارس المرموقة عن آخرها. ويؤكد خبراء التوظيف أن وفرة المواهب تؤثر سلبياً على مستويات الرواتب.مميزات دبيبرزت دبي عالمياً بعد وباء كوفيد-19، مع توافد أعداد كبيرة من الأجانب للاستفادة من سياسات التأشيرات الميسرة والضرائب المنخفضة. بعد مرور 3 سنوات، يواجه السكان الوجه الآخر لهذا النمو، إذ تزداد تكلفة المعيشة وتشتد المنافسة على الوظائف المتميزة.أظهر استطلاع أجرته 'كوبر فيتش' أن الرواتب في العديد من الوظائف قد تبقى ثابتة العام الجاري.تختلف التقديرات حول الرواتب بين شركات التوظيف، وما يزال بعض الأفراد يحققون زيادات كبيرة في أجورهم. أوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الإمارة الخليجية تستقطب شركات جديدة توفر فرص عمل، مشيراً إلى دراسة لشركة 'ميرسر' (Mercer) تتوقع ارتفاعاً متوسطاً في الرواتب 4% العام الحالي، مع خطط لدى العديد من الشركات لزيادة عدد موظفيها.رغم ذلك، يتفق مُعظم مسؤولي التوظيف والمسؤولين التنفيذيين الذين تحدثوا إلى بلومبرغ على أن المزايا المالية وأنماط الحياة المتميزة التي جذبت المسؤولين التنفيذيين الأجانب إلى دبي بدأت تتراجع، بسبب تصاعد أعداد المتنافسين على نفس الوظائف.منذ 2020، استقبلت دبي أكثر من 400 ألف شخص، ما رفع عدد السكان إلى أكثر من 3.8 مليون نسمة. أدى تزايد الازدحام المروري خلال ساعات الذروة إلى قيام المدينة بزيادة الرسوم التي يتقاضاها شركة التشغيل 'سالك' للرسوم. أما إيجارات المنازل العائلية المستقلة، المعروفة محلياً بالفلل، ارتفعت 94% منذ بداية الوباء، في حين زادت إيجارات الشقق 66%، وفق شركة الاستشارات العقارية 'جيه إل إل' (JLL). أما أسعار الفلل فقفزت 103%، بينما صعدت أسعار الشقق 54%.دبي أغلى مدن الشرق الأوسطفي العام الماضي، قفزت دبي في التصنيفات لتصبح أغلى مدينة في الشرق الأوسط للموظفين الدوليين، بحسب بيانات شركة الاستشارات 'ميرسر'. احتلت المرتبة 15 عالمياً، متقدمة بثلاثة مراكز عن 2023، متجاوزةً تل أبيب والرياض إقليمياً. دفع ذلك العديد من العائلات إلى الادخار بدرجة أقل مما كانت عليه في السابق.ما يزال العديد من المسؤولين التنفيذيين يحصلون على دخل أعلى في دبي بسبب غياب ضريبة الدخل. رغم ذلك، قال نك أييغبوسي، المدير المساعد في وحدة 'روبرت والترز' (Robert Walters) في الشرق الأوسط والمتخصص في…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
الاقتصادية
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
تدفق الوافدين على دبي يؤثر سلبياً على الرواتب السخية وأنماط الحياة
يستذكر تريفور ميرفي، رئيس شركة التوظيف "كوبر فيتش"(Cooper Fitch)، زمناً كانت فيه إعلانات الوظائف في دبي تستقطب نحو 100 متقدم فقط. أما اليوم، فقد يصل عدد المتقدمين إلى ألفين، مع تدفق الأجانب إلى المدينة المعروفة برواتبها المجزية وأنماط حياتها الراقية. قال ميرفي: "التدفق الكبير من الوافدين الأجانب يجعل سوق العمل في دبي حالياً ضحية لنجاحها". بات تأثير تزايد السكان ملموساً على نطاق واسع، إذ ارتفعت الإيجارات إلى مستويات قياسية، وازدادت الاختناقات المرورية، وامتلأت المدارس المرموقة عن آخرها. ويؤكد خبراء التوظيف أن وفرة المواهب تؤثر سلبياً على مستويات الرواتب. مميزات دبي برزت دبي عالمياً بعد وباء كوفيد-19، مع توافد أعداد كبيرة من الأجانب للاستفادة من سياسات التأشيرات الميسرة والضرائب المنخفضة. بعد مرور 3 سنوات، يواجه السكان الوجه الآخر لهذا النمو، إذ تزداد تكلفة المعيشة وتشتد المنافسة على الوظائف المتميزة. أظهر استطلاع أجرته "كوبر فيتش" أن الرواتب في العديد من الوظائف قد تبقى ثابتة العام الجاري. تختلف التقديرات حول الرواتب بين شركات التوظيف، وما يزال بعض الأفراد يحققون زيادات كبيرة في أجورهم. أوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الإمارة الخليجية تستقطب شركات جديدة توفر فرص عمل، مشيراً إلى دراسة لشركة "ميرسر" (Mercer) تتوقع ارتفاعاً متوسطاً في الرواتب 4% العام الحالي، مع خطط لدى العديد من الشركات لزيادة عدد موظفيها. رغم ذلك، يتفق مُعظم مسؤولي التوظيف والمسؤولين التنفيذيين الذين تحدثوا إلى بلومبرغ على أن المزايا المالية وأنماط الحياة المتميزة التي جذبت المسؤولين التنفيذيين الأجانب إلى دبي بدأت تتراجع، بسبب تصاعد أعداد المتنافسين على نفس الوظائف. منذ 2020، استقبلت دبي أكثر من 400 ألف شخص، ما رفع عدد السكان إلى أكثر من 3.8 مليون نسمة. أدى تزايد الازدحام المروري خلال ساعات الذروة إلى قيام المدينة بزيادة الرسوم التي يتقاضاها شركة التشغيل "سالك" للرسوم. أما إيجارات المنازل العائلية المستقلة، المعروفة محلياً بالفلل، ارتفعت 94% منذ بداية الوباء، في حين زادت إيجارات الشقق 66%، وفق شركة الاستشارات العقارية "جيه إل إل" (JLL). أما أسعار الفلل فقفزت 103%، بينما صعدت أسعار الشقق 54%. دبي أغلى مدن الشرق الأوسط في العام الماضي، قفزت دبي في التصنيفات لتصبح أغلى مدينة في الشرق الأوسط للموظفين الدوليين، بحسب بيانات شركة الاستشارات "ميرسر". احتلت المرتبة 15 عالمياً، متقدمة بثلاثة مراكز عن 2023، متجاوزةً تل أبيب والرياض إقليمياً. دفع ذلك العديد من العائلات إلى الادخار بدرجة أقل مما كانت عليه في السابق. ما يزال العديد من المسؤولين التنفيذيين يحصلون على دخل أعلى في دبي بسبب غياب ضريبة الدخل. رغم ذلك، قال نك أييغبوسي، المدير المساعد في وحدة "روبرت والترز" (Robert Walters) في الشرق الأوسط والمتخصص في التوظيف القانوني، إن "الفجوة في الرواتب بين لندن ودبي آخذة في التقلص، إذ لم يعد على الشركات تقديم زيادات كبيرة لجذب الموظفين". في الماضي القريب، كان بإمكان العاملين في الخدمات المهنية في لندن توقع زيادة كبيرة في الرواتب وحزم مزايا سخية عند قبول وظيفة في دبي، تشمل تغطية تكاليف السكن والتعليم. لكن وفق خبراء توظيف، لم يعد على الشركات في المركز المالي للشرق الأوسط تقديم حوافز كبيرة لاستقطاب الموظفين الجدد، إذ أصبح غياب الضرائب على الدخل الحافز الأساسي في كثير من الأحيان. ذكر غاريث إل ميتوري، الذي كان حتى وقت قريب مسؤول توظيف بارز في إحدى الشركات الكبرى في دبي: "خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، شهدنا ضغوطاً على الرواتب. يُعزى ذلك من وجهة نظري إلى أننا نشهد تزايداً في انتقال المواهب من المملكة المتحدة إلى دبي". مصاعب الحياة في دبي لكن هناك مشكلات أبعد من الرواتب. لا يكاد يعثر الأجانب على مقعد في المدارس الحكومية، فيما أصبحت قوائم الانتظار طويلة في العديد من المؤسسات الخاصة. أعلنت إحدى المدارس مؤخراً عن افتتاحها برسوم تصل إلى 33 ألف دولار سنوياً. كل ذلك زاد من الضغوط على صناع السياسات لإدارة متطلبات النمو السكاني. تعمل دبي حالياً على تنفيذ 11 مشروعاً كبيراً للطرق، مع 22 مشروعاً إضافياً مخططاً حتى 2027 لتخفيف الازدحام المروري. ووفق المكتب الإعلامي للمدينة، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على سوق العقارات في متناول السكان. تشمل جهودها خططاً للتقسيط وضبط التوازن بين العرض والطلب. رغم الضغوط المتزايدة، لم يُسجل خروج كبير للسكان. ويعود ذلك جزئياً إلى عدم فرض ضرائب على الدخل، إضافة إلى أن العديد من المقيمين يجدون فرصاً محدودة في أماكن أخرى. خلال 2021، أطلقت الإمارات فئة جديدة من التأشيرات ضمن سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى جذب المزيد من الأشخاص وتعزيز النمو. أتاحت تأشيرات "الإقامة الذهبية" طويلة الأجل للعمالة عالية المهارة البقاء في البلاد لمدة 10 سنوات دون الارتباط بصاحب عمل معين. كما سمحت الحكومة للأجانب بامتلاك 100% من الشركات في بعض القطاعات، بعدما ألغت شرطاً اتحادياً كان يضع سقفاً لملكيتهم للشركات المحلية عند 49%. التأقلم مع المتغيرات في دبي يجد العديد من المقيمين الأجانب طرقاً للتأقلم مع التغيرات. مع ارتفاع الإيجارات، يضطر بعضهم إلى الانتقال إلى أطراف المدينة أو حتى إلى إمارة الشارقة، التي لا تحظى بنفس الجاذبية. قالت كارين يونغ، كبيرة الباحثين في "مركز سياسات الطاقة العالمية" بجامعة "كولومبيا": "لطالما كان التحدي الذي تواجهه دبي هو تحديد ما إذا كانت تريد بقاء السكان لفترات طويلة، القواعد الجديدة المتعلقة بالتأشيرات طويلة الأجل وامتلاك العقارات شجعت هذا التوجه، لكنني لست متأكدة مما إذا كان عدد الأشخاص الذين يستقرون لمدة 20 عاماً أو أكثر قد شهد تغييراً كبيراً".
العربية
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
72 مليار دولار للوظائف السيئة
المستفيد الأكبر من برنامج المصافحة الذهبية الجديد هو القطاعات الخدمية، لأنه سيخفض من التزاماته المالية، ويوقف وظائف البطالة المقنعة، والوظائف الهامشية التي تعتبر مصدراً للهدر المالي والبشري، والموظفون الحكوميون سيستفيدون من الحوافز المالية.. في بداية يناير أعلنت الحكومة السعودية عن برنامج اسمه المصافحة الذهبية، وهو يهتم بموظفي الأجهزة الحكومية، الأقل تأهيلا، وتحديداً من يشغلون وظائف حكومية مستهدفة بالإلغاء، ويحفزهم على الاستقالة الطوعية مقابل مكافأة مليونية لمرة واحدة، وبلا راتب تقاعدي، والسبب أن الزمن قد تجاوزها بفعل الأتمتة أو غيرها، والبرنامج مدروس بعناية على ما يبدو، لأنه لا يقبل إلا بمن استنفدوا خيارات الإصلاح الوظيفي، بالنقل أو الإعارة أو إعادة بناء المهارات، ولا يستقبل من وصلوا لسن التقاعد المبكر أو النظامي، وإنما الذين أمضوا في الوظيفة العامة أقل من 25 عاماً، وهؤلاء لن يعودوا إلى العمل الحكومي مجدداً إذا دخلوا في المصافحة، وبصورة تضمن خفض نسبة الوظائف السيئة، والتي قال عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في فترة سابقة، إنها تشكل ما نسبته 50 % من إجمالي الوظائف العامة، وأن سموه سيعمل على تقليصها، وسيرفع نسبة الوظائف الجيدة إلى 80 %. بالإضافة لما سبق سيخفض البرنامج مخصصات الرواتب والأجور في موازنة الدولة، وسيفيد في الإبقاء على الكفاءات الأفضل في العمل العام، ويعالج مشاكل تراجع الإنتاجية، ويحسن من الكفاءة التشغيلية والبشرية، وستستمر فترته الأولى لمدة ثلاثة أعوام ما بين 2025 و2027، وقد تم إقرار ميزانية خاصة به قدرها 12 مليارا و750 مليون ريال، أو ما يعادل ثلاثة مليارات و400 مليون دولار، وحصة العام الجاري من هذا الرقم، تصل لخمسة مليارات و500 ألف ريال، أو قرابة مليار و330 مليون دولار، ولكنه في نفس الوقت، وبحسب المختصين، سيؤدي إلى فجوة في المعرفة المؤسسية، سببها مغادرة الموظفين من ذوي الخبرة، ما سيربك سير العمل ويؤثر في جودة الخدمات، ولا بد من وضع ضوابط وشروط تكفل العدالة والشفافية في اختبار المستفيدين، وتحول دون تسرب أو تطفيش المؤهلين، وبالأخص من تم تهميشهم لأسباب شخصية ترتبط بقياداتهم. مؤشر (ميرسر) العالمي لأنظمة المعاشات التقاعدية في 2022، ضم 44 دولة تمثل ما نسبته 65 % من دول العالم، بالنظر لأفضلية أنظمتها التقاعدية، وجاءت المملكة في المرتبة 27، لأن خيارت التقاعد فيها تحتوي على ميزات جيدة، ومجموعتها تضم دول من نوع أميركا وفرنسا وهونغ كونغ، وربما ساهم نظام الاستقالة الاختيارية وما يشتمل عليه من حوافز، في ارتفاع ترتيبها على المؤشر اعتبارا من هذا العام، ونظام المصافحة الذهبية، استخدم في شركتي الاتصالات والكهرباء السعوديتين، وبمسميات مختلفة، من أمثلتها، الشيك الذهبي والمواءمة والعرض الخاص، وكلها عبارة عن مبلغ يعادل مجموع رواتب الموظف لمدة خمسة أعوام، وبحد أقصى مليون ريال، أو 375 ألف دولار، ويكون لمرة واحدة، ولا يتم إنهاء خدمات الموظف، إلا بعد قبوله العرض واستلامه المكافأة، والمصافحة لا تبتعد كثيرا. المستفيد الأكبر من برنامج المصافحة الذهبية الجديد هو القطاعات الخدمية، لأنه سيخفض من التزاماته المالية، ويوقف وظائف البطالة المقنعة، والوظائف الهامشية التي تعتبر مصدرا للهدر المالي والبشري، والموظفون الحكوميون سيستفيدون من الحوافز المالية، ومن فرص التدريب والتطوير المتاحة لهم، والمصافحة تقدم نموذجا متفرداً، لإعادة هيكلة القطاعات الحكومية المدنية، لأن الاستغناء عن الموظفين في أوروبا وأميركا، يتم بدون توفير دعم مباشر، أو تمويل لفاقدي الوظائف، بخلاف مستحقات الضمان، التي تصرف لمن لا يعملون، وهذه لا تصل لمستوى الكفاية فيما يتعلق بالتعويض المالي. الموظف العام الذي يخرج بالمصافحة الذهبية، يمكنه العمل في القطاع الخاص، والحصول على مبلغ تقاعدي من التأمينات الاجتماعية، بعد تقاعده في سن الستين، إلا أن عداد أعوام الخدمة سيتم تصفيره، والمعنى أن الخدمة الحكومية القديمة لن تدخل فيه، والإشكالية في طريقة تعامل البرنامج مع أصحاب الوظائف المستهدفة بالإلغاء، ممن لديهم التزامات بنكية، أو قروض طويلة الأجل، خصوصا وأن انتظار سداد مديونياتهم بالكامل، سيعطل خطة الإلغاء والإحلال الوظيفي، إذا كانت أعدادهم كبيرة، وما دامت لائحة البرنامج التنفيذية لم تصدر، فالأنسب وضع السابق في قائمة أولوياتها. المختصون يرجحون تركيز المصافحة على قطاعات حكومية معينة في بدايتها، وتحديداً التي لديها كثافة عالية من الموظفين، كالتعليم العام والجامعات والقطاع الصحي، وبحيث تعطى الفرصة لإعادة هيكلتها وتطويرها، بما يتناسب والظروف المستقبلية، وتقدر أعداد موظفي القطاع العام في المملكة، بنحو مليون و200 ألف موظف، باستثناء القطاع العسكري، وذلك وفق أرقام مؤسسة التأمينات الاجتماعية لعام 2024، والدولة تنفق حوالي 40 % من إجمالي موازنتها على الرواتب وتعويضات العاملين، أو ما قيمته 544 مليار ريال، وهو يزيد على 145 مليار دولار، والمبلغ عال عند مقارنته بأعداد الموظفين العامين، والمطلوب على الأقل استثماره فيما يعود بالمنفعة على العمل العام، لأنه وطبقا لكلام القيادة السعودية، فما يتم صرفه على الوظائف السيئة، يقدر بـ272 مليار ريال، أو 72 مليارا و500 مليون دولار.
سعورس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
72 مليار دولار للوظائف السيئة
في بداية يناير أعلنت الحكومة السعودية عن برنامج اسمه المصافحة الذهبية، وهو يهتم بموظفي الأجهزة الحكومية، الأقل تأهيلا، وتحديداً من يشغلون وظائف حكومية مستهدفة بالإلغاء، ويحفزهم على الاستقالة الطوعية مقابل مكافأة مليونية لمرة واحدة، وبلا راتب تقاعدي، والسبب أن الزمن قد تجاوزها بفعل الأتمتة أو غيرها، والبرنامج مدروس بعناية على ما يبدو، لأنه لا يقبل إلا بمن استنفدوا خيارات الإصلاح الوظيفي، بالنقل أو الإعارة أو إعادة بناء المهارات، ولا يستقبل من وصلوا لسن التقاعد المبكر أو النظامي، وإنما الذين أمضوا في الوظيفة العامة أقل من 25 عاماً، وهؤلاء لن يعودوا إلى العمل الحكومي مجدداً إذا دخلوا في المصافحة، وبصورة تضمن خفض نسبة الوظائف السيئة، والتي قال عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في فترة سابقة، إنها تشكل ما نسبته 50 % من إجمالي الوظائف العامة، وأن سموه سيعمل على تقليصها، وسيرفع نسبة الوظائف الجيدة إلى 80 %. بالإضافة لما سبق سيخفض البرنامج مخصصات الرواتب والأجور في موازنة الدولة، وسيفيد في الإبقاء على الكفاءات الأفضل في العمل العام، ويعالج مشاكل تراجع الإنتاجية، ويحسن من الكفاءة التشغيلية والبشرية، وستستمر فترته الأولى لمدة ثلاثة أعوام ما بين 2025 و2027، وقد تم إقرار ميزانية خاصة به قدرها 12 مليارا و750 مليون ريال، أو ما يعادل ثلاثة مليارات و400 مليون دولار، وحصة العام الجاري من هذا الرقم، تصل لخمسة مليارات و500 ألف ريال، أو قرابة مليار و330 مليون دولار، ولكنه في نفس الوقت، وبحسب المختصين، سيؤدي إلى فجوة في المعرفة المؤسسية، سببها مغادرة الموظفين من ذوي الخبرة، ما سيربك سير العمل ويؤثر في جودة الخدمات، ولا بد من وضع ضوابط وشروط تكفل العدالة والشفافية في اختبار المستفيدين، وتحول دون تسرب أو تطفيش المؤهلين، وبالأخص من تم تهميشهم لأسباب شخصية ترتبط بقياداتهم. مؤشر (ميرسر) العالمي لأنظمة المعاشات التقاعدية في 2022، ضم 44 دولة تمثل ما نسبته 65 % من دول العالم، بالنظر لأفضلية أنظمتها التقاعدية، وجاءت المملكة في المرتبة 27، لأن خيارت التقاعد فيها تحتوي على ميزات جيدة، ومجموعتها تضم دول من نوع أميركا وفرنسا وهونغ كونغ، وربما ساهم نظام الاستقالة الاختيارية وما يشتمل عليه من حوافز، في ارتفاع ترتيبها على المؤشر اعتبارا من هذا العام، ونظام المصافحة الذهبية، استخدم في شركتي الاتصالات والكهرباء السعوديتين، وبمسميات مختلفة، من أمثلتها، الشيك الذهبي والمواءمة والعرض الخاص، وكلها عبارة عن مبلغ يعادل مجموع رواتب الموظف لمدة خمسة أعوام، وبحد أقصى مليون ريال، أو 375 ألف دولار، ويكون لمرة واحدة، ولا يتم إنهاء خدمات الموظف، إلا بعد قبوله العرض واستلامه المكافأة، والمصافحة لا تبتعد كثيرا. المستفيد الأكبر من برنامج المصافحة الذهبية الجديد هو القطاعات الخدمية، لأنه سيخفض من التزاماته المالية، ويوقف وظائف البطالة المقنعة، والوظائف الهامشية التي تعتبر مصدرا للهدر المالي والبشري، والموظفون الحكوميون سيستفيدون من الحوافز المالية، ومن فرص التدريب والتطوير المتاحة لهم، والمصافحة تقدم نموذجا متفرداً، لإعادة هيكلة القطاعات الحكومية المدنية، لأن الاستغناء عن الموظفين في أوروبا وأميركا، يتم بدون توفير دعم مباشر، أو تمويل لفاقدي الوظائف، بخلاف مستحقات الضمان، التي تصرف لمن لا يعملون، وهذه لا تصل لمستوى الكفاية فيما يتعلق بالتعويض المالي. الموظف العام الذي يخرج بالمصافحة الذهبية، يمكنه العمل في القطاع الخاص، والحصول على مبلغ تقاعدي من التأمينات الاجتماعية، بعد تقاعده في سن الستين، إلا أن عداد أعوام الخدمة سيتم تصفيره، والمعنى أن الخدمة الحكومية القديمة لن تدخل فيه، والإشكالية في طريقة تعامل البرنامج مع أصحاب الوظائف المستهدفة بالإلغاء، ممن لديهم التزامات بنكية، أو قروض طويلة الأجل، خصوصا وأن انتظار سداد مديونياتهم بالكامل، سيعطل خطة الإلغاء والإحلال الوظيفي، إذا كانت أعدادهم كبيرة، وما دامت لائحة البرنامج التنفيذية لم تصدر، فالأنسب وضع السابق في قائمة أولوياتها. المختصون يرجحون تركيز المصافحة على قطاعات حكومية معينة في بدايتها، وتحديداً التي لديها كثافة عالية من الموظفين، كالتعليم العام والجامعات والقطاع الصحي، وبحيث تعطى الفرصة لإعادة هيكلتها وتطويرها، بما يتناسب والظروف المستقبلية، وتقدر أعداد موظفي القطاع العام في المملكة، بنحو مليون و200 ألف موظف، باستثناء القطاع العسكري، وذلك وفق أرقام مؤسسة التأمينات الاجتماعية لعام 2024، والدولة تنفق حوالي 40 % من إجمالي موازنتها على الرواتب وتعويضات العاملين، أو ما قيمته 544 مليار ريال، وهو يزيد على 145 مليار دولار، والمبلغ عال عند مقارنته بأعداد الموظفين العامين، والمطلوب على الأقل استثماره فيما يعود بالمنفعة على العمل العام، لأنه وطبقا لكلام القيادة السعودية، فما يتم صرفه على الوظائف السيئة، يقدر ب272 مليار ريال، أو 72 مليارا و500 مليون دولار.
