أحدث الأخبار مع #ميرو_تشين

جريدة المال

تخفيض الفائدة يُعمّق ثقافة الادّخار لدى الصينيين ويثنيهم عن الإنفاق

بعد أن خفّضت المصارف الصينية في الأسبوع الماضي سقف معدلات الفائدة على الودائع، أطلق ميرو تشن، موظف في إحدى شركات الإنترنت بجنوب البلاد، استطلاعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لطرح سؤال بسيط: «عندما تنخفض الفائدة، هل تدخر أم تنفق؟» جاءت الإجابات حاسمة، إذ اختار أكثر من 80% من المستجيبين (نحو 5 آلاف مشارك) الخيار الأول، في مؤشر على مدى القلق الذي يعتري الأسر والمستهلكين الصينيين بشأن مستقبلهم المالي، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز. رفع بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) الفائدة على الإقراض مؤخراً للحدّ من آثار الحرب التجارية المستعرة مع واشنطن، وخفّض سقف معدل الفائدة على الودائع لتحفيز الأسر على الإنفاق أو الاستثمار. إلا أن التخفيضات المتعاقبة في السنوات الأخيرة أخفقت في كسر الزخم الهائل في معدلات ادّخار الأسر، مما أثار مخاوف صانعي السياسات من انعكاسات انخفاض العوائد على نسبة الاستهلاك المحلية. بحسب البيانات الرسمية، تجاوزت ودائع الأسر لدى البنوك في نهاية مارس الماضي 160 تريليون يوان (22.30 تريليون دولار)، بارتفاع 10.3% عن العام السابق، وهو ما يعادل 118% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، في حين لم ترتفع مبيعات التجزئة سوى 4.6% في الربع الأول من 2025. يشرح تشن (37 عاماً): «لا أعلم إلى متى ستستطيع شركتي الصمود في ظل هذا الركود»، مضيفاً أنه يرى في الاحتفاظ بالسيولة منقذاً لمواجهة ما قد يواجهه في سوق عمل تعرف بطء النمو وتراجع التوظيف. ويرى خبراء أن جيل الثمانينيات من الميلاد خصوصاً سيواصل الادّخار خلال العقد المقبل لضمان تدفق نقدي يضمن تقاعدهم، مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة. ضعف شبكة الأمان الاجتماعييُعزو كثير من الأعلى أجراً والمحرومين من التأمين الحكومي، مثل لورانس بان (30 عاماً) الذي خسر وظيفته في التسويق قبل عام، اعتماده على مدخراته الشخصية بدلاً من الاقتداء بأنظمة التأمين الاجتماعي التي توقف عن دفع اشتراكاتها، إلى انعدام ثقته في قدرة النظام على الاستمرار. وتشير تقديرات أكاديمية العلوم الصينية إلى احتمال نفاد أموال صناديق التأمين الاجتماعي بحلول عام 2035. حذّر خبراء مثل مايكل بيتس من كارنيغي تشاينا من أن خفض أسعار الفائدة يحوّل الفوائض المالية للأسر، وهي المقترض الصافي في الصين، إلى الدائنين الصافيين من القطاعين الحكومي والخاص، دون أن يعزز الاستهلاك. وفيما أشارت إليزابيث ويرينسكولد، كبيرة الاقتصاديين في Fathom Consulting، إلى «زومبة الصناعات» الناتجة عن اعتماد الشركات الكبرى على قروض رخيصة، حذّروا من «دور مسكّنات الألم» التي قد تزيد من مخاطر الأضرار الهيكلية على المدى الطويل. سعي إلى تحفيز الاستهلاكتعهدت بكين مراراً بجعل الاستهلاك المحلي محركاً رئيسياً للنمو بدلاً من الاعتماد الكبير على الصادرات، غير أن تراجع ثقة الأسر وانخفاض عوائد الودائع قد يقودهما نحو مزيد من الادّخار. ويؤكد اقتصاديون أن أفضل السبل لتعزيز الإنفاق الأسري تكمن في تقوية نظام المعاشات والرعاية الصحية وتعميق شبكة الأمان الاجتماعي، بحيث يشعر المواطنين بالأمان المالي مستقبلًا.