أحدث الأخبار مع #ناشيونالإنكوايرر
Independent عربية
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- Independent عربية
مصورو المشاهير... فضول أم تعد على الخصوصية؟
تخيل أنك نجم سينمائي عالمي أو مطرب مشهور تخرج من منزلك في الصباح الباكر لتناول كوب قهوة، فتجد العشرات من العدسات مثبتة نحوك، متربصة عند كل زاوية، تلاحقك عبر الشوارع، وتترصد كل حركة تقوم بها. لا مجال للخصوصية، ولا مهرب من الأضواء. هذا هو عالم مصوري المشاهير أو ما يعرف بـ"الباباراتزي". هؤلاء الأشخاص الذين يسعون إلى التقاط صور حصرية للنجوم أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الإعلامية، لكن دورهم يثير جدلاً واسعاً بين حرية الصحافة واحترام الخصوصية. جذور فاشية ظهر مصطلح "الباباراتزي" للمرة الأولى في ستينيات القرن الماضي، حيث استخدمه المخرج الإيطالي فيديريكو فليني في فيلمه الشهير "الحياة الحلوة" La Dolce Vita واستوحى الاسم من شخصية "باباراتزو"، وهو مصور صحافي مثابر يبحث عن لقطات حصرية. ومع ذلك تعود جذور هذه الثقافة إلى أبعد من ذلك بكثير. في ثلاثينيات القرن الـ20، خلال حكم بينيتو موسوليني، لعب التصوير الفوتوغرافي دوراً أساساً في الدعاية الفاشية. واستخدمت الحكومة الإيطالية المصورين الصحافيين لنقل صورة معينة عن الدولة، ولم يكن التقاط صور غير رسمية للنخب السياسية أو الثقافية أمراً نادراً. وكان الهدف هو تعزيز صورة إيطاليا القوية والتأثير في الرأي العام، مما جعل المصورين أكثر جرأة في ملاحقة الشخصيات العامة. لم يكن التصوير حينها مجرد وسيلة توثيقية، بل أصبح أداة للتلاعب بالوعي الجماهيري. كانت الصور تستخدم لتقديم زعماء النظام الفاشي على أنهم رجال ذوو كاريزما وقوة لا تضاهى، بينما وظفت صور الخصوم السياسيين بطريقة تقلل من شأنهم، وخلقت هذه الثقافة المصورة بيئة إعلامية صار فيها المصورون يسعون وراء اللقطات الجريئة من دون اعتبار كبير للحدود الأخلاقية. مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وسقوط الفاشية، لم يختفِ هذا النهج التصويري الجريء، بل وجد طريقه إلى عالم المشاهير، إذ استبدلت الشخصيات السياسية بالنجوم والفنانين. في الخمسينيات، بدأ مصورون، مثل تاتسيو سيكيارولي، بملاحقة المشاهير في شوارع روما بحثاً عن صور غير رسمية، مستفيدين من النهج الجريء الذي أسسته الدعاية الفاشية. لم يكن الأمر مجرد تصوير، بل أصبح صورة من صور المطاردة التي تسعى وراء الكشف عن اللحظات الخاصة والمحرجة. في ذلك الوقت كانت استوديوهات هوليوود تسيطر على صور نجومها وتقدمهم في صورة مثالية، لكن مع مرور الزمن بدأ الإعلام والجمهور في البحث عن الجانب غير المألوف لحياة النجوم، مما أدى إلى ظهور "الباباراتزي" كجزء رئيس من صناعة الأخبار. لقيت الأميرة ديانا حتفها في حادثة سيارة في باريس بينما كانت تلاحق من قبل مصوري "الباباراتزي" (رويترز) صعود "الباباراتزي" مع الصحافة الصفراء في السبعينيات ازدهرت الصحافة الصفراء التي تعتمد على الفضائح والأخبار المثيرة، مما زاد الطلب على الصور غير الرسمية للمشاهير. لعبت مجلات مثل "بيبول" و"ناشيونال إنكوايرر" دوراً رئيساً في تغذية هذا الطلب، وأصبحت صور "الباباراتزي" تباع بأسعار باهظة. أصبحت المنافسة بين الصحف والمجلات شديدة، مما دفع المحررين إلى البحث عن قصص أكثر إثارة لجذب انتباه الجمهور. لم تعد الأخبار التقليدية عن أعمال المشاهير تكفي، بل أصبحت الفضائح والعلاقات السرية واللحظات المحرجة هي العناوين الرئيسة. أدى هذا التحول إلى ظهور مصورين مستعدين لفعل أي شيء للحصول على صورة حصرية، حتى لو كان ذلك يعني مطاردة المشاهير ليلاً ونهاراً. إحدى أبرز اللحظات في هذا العصر كانت عام 1977 عندما نشرت مجلة "ناشيونال إنكوايرر" صورة لإلفيس بريسلي في نعشه، مما أدى إلى بيع 7 ملايين نسخة من العدد. كان هذا الحدث نقطة تحول عززت ثقافة ملاحقة المشاهير وتصويرهم في أدق تفاصيل حياتهم. بدأت الصحافة الصفراء تعتمد على أساليب جديدة لجذب الجمهور، مثل تقديم مكافآت مالية ضخمة لأي شخص يتمكن من التقاط صور حصرية للمشاهير. ودفعت هذه المكافآت بعض المصورين إلى اتباع أساليب متطرفة، مثل التخفي في أماكن غير متوقعة، أو حتى التسلل إلى ممتلكات خاصة للحصول على الصور المطلوبة. الضغوط التي فرضها المصورون على المشاهير أدت إلى انهيارات عصبية مثلما حدث مع المغنية بريتني سبيرز عام 2007 (رويترز) لم تكن الصحافة الصفراء تقتصر فقط على نشر الصور، بل لعبت دوراً كبيراً في تشكيل صورة المشاهير في أذهان الجماهير. بدأت وسائل الإعلام في رسم شخصيات مثيرة للجدل حول النجوم، سواء كان ذلك بتقديمهم على أنهم ملائكة أو تصويرهم كأشخاص مثيرين للفضائح. وأدى ذلك إلى تفاقم التوتر بين المشاهير والمصورين، إذ بات النجوم يرون أن صورهم تستخدم ضدهم، وليس فقط كوسيلة لنقل الأخبار. بحلول الثمانينيات والتسعينيات كانت الصحافة الصفراء قد أصبحت قوة لا يستهان بها في صناعة الإعلام. انتشرت مجلات مثل "ستار ماغازين" و"يو أس ويكلي"، وأصبحت الإشاعات حول المشاهير سلعة رابحة. لم يعد المصورون مجرد ناقلين للصور، بل أصبحوا صانعي أخبار، إذ كانت صورهم تؤدي إلى فضائح، وقرارات مهنية، وحتى انهيارات شخصية. في هذه المرحلة صارت الصور التي يلتقطها "الباباراتزي" للمشاهير مادة ثمينة لوسائل الإعلام، وقد بيعت بعض هذه الصور بمبالغ طائلة. عام 1997 التقطت صورة للأميرة ديانا وهي تقبل دودي الفايد قبل وفاتهما المأسوية في حادثة سيارة. بيعت هذه الصورة بنحو 1.5 مليون جنيه استرليني (نحو 1,938 مليون دولار)، مما يجعلها واحدة من أعلى الصور سعراً في تاريخ "الباباراتزي". وقبل ذلك عام 1992 نشرت صورة لسارة فيرغسون، دوقة يورك، مع رجل الأعمال جون بريان في وضع حميمي، وبيعت الصورة بمبلغ يقارب مليون دولار. وفي عام 2004 اختلست عدسات المصورين لحظة جمعت بن أفليك وجينيفر لوبيز بعد انفصالهما وبيعت بـ150 ألف دولار. أصبحوا جزءاً من آلة إعلامية ضخمة ومع استمرار تطور هذه الظاهرة، بات واضحاً أن "الباباراتزي" لم يعودوا مجرد أشخاص يحملون كاميراتهم باحثين عن لقطة متميزة، بل أصبحوا جزءاً من آلة إعلامية ضخمة تسعى إلى تقديم كل تفاصيل حياة المشاهير، سواء كانوا يرغبون في ذلك أم لا. هناك عدد من مصوري "الباباراتزي" الذين اشتهروا بتوثيق حياة المشاهير وأبرزهم رون غاليلا الذي يعد من أوائل مصوري "الباباراتزي" في الولايات المتحدة، واشتهر بصوره الجريئة لجاكلين كينيدي أوناسيس. عام 1972، رفعت جاكلين قضية ضده بتهمة التحرش، وحصلت على أمر تقييدي لإبقائه على بعد 25 قدماً (7.62 متر) منها ومن أطفالها. أما تاتسيو سيكيارولي فيعد من رواد "الباباراتزي" في إيطاليا خلال الخمسينيات والستينيات، والتقط كثيراً من الصور الشهيرة للمشاهير والسياسيين في روما، وأسهمت أعماله في إلهام المخرج فيديريكو فليني لشخصية "باباراتزو" في فيلمه "الحياة الحلوة". بدوره يعد باز باميجبوي من أشهر المصورين البريطانيين، وعرف بتغطيته حياة المشاهير في المملكة المتحدة، وعمل مع عدد من الصحف والمجلات البريطانية. ويعد دارين ليونز الأسترالي من أوائل الأشخاص الذين أسسوا وكالات متخصصة في صور المشاهير عندما أطلق شركته "بيغ بيكتشرز". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) عصر "المشاهير مثلنا تماماً" مع بداية القرن الـ21 شهدت الصحافة تحولاً كبيراً في تصوير المشاهير، وركزت وسائل الإعلام على إظهارهم في لحظات حياتهم اليومية العادية. وكان لمجلة "يو أس ويكلي" دور كبير في هذا الاتجاه عندما نشرت عام 2002 صورة للممثلة درو باريمور وهي تلتقط قطعة نقود معدنية من الأرض مرفقة بعنوان "النجوم... مثلنا تماماً!"، ودفع هذا الاتجاه الجديد المصورين إلى السعي وراء التقاط صور للمشاهير أثناء قيامهم بأنشطة عادية. لكن مع تزايد الاهتمام بالمشاهير بدأ "الباباراتزي" في تجاوز الخطوط الحمراء، مما أدى إلى عدد من الحوادث المأسوية. وأشهر هذه الحوادث كان عام 1997 عندما لقيت الأميرة ديانا حتفها في حادثة سيارة بباريس بينما كانت تلاحق من قبل مصوري "الباباراتزي". كما أن الضغوط المستمرة التي فرضها المصورون على المشاهير أدت إلى انهيارات عصبية، مثلما حدث مع المغنية بريتني سبيرز عام 2007. بعض المشاهير، مثل كريستيان بيل وجورج كلوني، عبروا عن استيائهم من تأثير "الباباراتزي" على حياتهم الشخصية، وتحديداً عندما يتعلق الأمر بأطفالهم، مما أدى إلى مطالبات بوضع قوانين لحماية خصوصية المشاهير. ومع تطور الهواتف الذكية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، شهدت صناعة "الباباراتزي" تحولاً جذرياً. لم يعد المصورون وحدهم القادرين على التقاط صور المشاهير، بل أصبح بإمكان أي شخص يملك هاتفاً ذكياً أن يلتقط صورة قد تصبح "تريند" على الإنترنت. كما أن وسائل التواصل الاجتماعي سمحت للمشاهير بمشاركة لحظاتهم الخاصة بأنفسهم، مما قلل من قيمة صور "الباباراتزي" التقليدية. لا تزال العلاقة بين المشاهير و"الباباراتزي" مثيرة للجدل ومع تغير أنماط استهلاك الأخبار، انخفضت أرباح "الباباراتزي" بصورة ملحوظة. الأزمة المالية العالمية في 2008 وانتشار الصحافة الرقمية أديا إلى تراجع الطلب على الصور الحصرية، مما دفع عدداً من وكالات التصوير إلى إغلاق أبوابها أو تعديل نماذج أعمالها لتصبح قائمة على الاشتراكات بدلاً من البيع الفردي. لا تزال العلاقة بين المشاهير و"الباباراتزي" مثيرة للجدل حتى اليوم، حيث شهدت السنوات الأخيرة مواجهات عدة بين النجوم والمصورين. من بين أبرز الحوادث، ما تعرض له الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، اللذان أعلنا مراراً استياءهما من الملاحقة المستمرة من قبل وسائل الإعلام، مشيرين إلى أن هذه الضغوط كانت أحد الأسباب الرئيسة لمغادرتهما العائلة المالكة. كذلك واجه مغني الراب كانييه ويست صدامات متكررة مع "الباباراتزي"، إذ تورط في مشاجرات مع المصورين الذين حاولوا اقتحام لحظاته الخاصة. وتعكس هذه الحوادث مدى تصاعد التوتر بين المشاهير والمصورين في عصر الإعلام الرقمي، إذ أصبحت كل لحظة شخصية معرضة للتوثيق الفوري والنشر على نطاق واسع. كذلك تظل مسألة "الباباراتزي" مثيرة للجدل بين أولئك الذين يرون أن الشهرة تأتي على حساب الخصوصية، وأولئك المطالبين بحماية المشاهير من الملاحقة غير المبررة. وقد سنت بعض الحكومات قوانين لحماية المشاهير، ولا سيما الأطفال، من مضايقات المصورين، لكن الإنترنت والعالم الرقمي جعلا تنفيذ هذه القوانين بصورة كاملة أمراً صعباً. ظاهرة "الباباراتزي" تعكس علاقتنا المعقدة مع المشاهير، إذ نرغب في معرفة تفاصيل حياتهم الخاصة، ولكن في الوقت نفسه ندرك خطورة هذا التطفل. ومع استمرار تطور التكنولوجيا والإعلام يبقى السؤال: هل نحن كجمهور مسؤولون عن استمرار هذه الظاهرة؟
صحيفة سبق
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة سبق
بعد اتهام بايدن باستخدامه في قرارات عفو.. شاهد جهاز التوقيع الآلي لرؤساء أمريكا وقصة استخدامه
بعد عقود من استخدام رؤساء الولايات المتحدة لتقنية التوقيع الآلي"أوتوبن"، عاد الجدل بشأن هذه التقنية في أعقاب اتهام الرئيس دونالد ترامب لسلفه جو بايدن بتوقيع سلسلة من قرارات العفو الاستباقية في يناير الماضي، لعدد من الأشخاص باستخدام التوقيع الآلي بدلا من توقيعه الشخصي. وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، على مدى عقود، لجأ الرؤساء الأميركيون إلى استخدام أجهزة التوقيع الآلي (أوتوبن) للتعامل مع السيل الكبير من الأوراق التي تتدفق على مكاتبهم. ويتجاوز الأمر مجرد تجنب إجهاد اليد، فعندما يكون الرئيس مسافراً، تتطلب بعض المستندات العاجلة، مثل مشاريع قوانين استمرارية عمل الحكومة، توقيعًا فورياً، بينما يصعب عمليًا إرسال المستندات الأصلية إلى موقع تواجد الرئيس. غير أن هذه التقنية تثير منذ مدة تساؤلات عديدة، إذ تفتح المجال لاحتمالية ممارسة أي شخص يستطيع الوصول للجهاز صلاحياتٍ رئاسية، دون وجود توثيق كتابي يؤكد موافقة الرئيس شخصيا على ذلك. وعاد الجدل بشأن هذه التقنية في أعقاب اتهام الرئيس دونالد ترامب لسلفه جو بايدن بتوقيع سلسلة من قرارات العفو الاستباقية في يناير الماضي، لعدد من الأشخاص باستخدام التوقيع الآلي بدلا من توقيعه الشخصي. وقد كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، أن قرارات العفو هذه "تُعتبر بموجب هذا لاغية وباطلة وليس لها أي مفعول قانوني آخر نظراً لكونها صدرت بواسطة التوقيع الآلي". وإذا صحت مزاعم ترامب بشأن استخدام التوقيع الآلي، فإن ذلك يفتح الباب أمام وزارة العدل لملاحقة خصومه السياسيين المعفى عنهم، أمام القضاء، ويغيّر من طبيعة السلطة الرئاسية بشكل جذري وإلى الأبد، وفقا لوكالة بلومبرغ. التوقيع الآلي هو اسم عام يُطلق على آلة تستخدم حبرا حقيقيا لإعادة إنتاج التوقيعات. وتتكون هذه الآلة من ذراع يحمل قلم رصاص أو حبر بإمكانه إعادة إنتاج التوقيع المبرمج على الورق الموضوع تحته، مما يجعل التوقيع يبدو وكأنه مكتوب بخط اليد. تطور تقنية التوقيع الآلي واستخدامها الرئاسي سُجلت براءة اختراع أول جهاز كتابة ميكانيكي عام 1803، الذي ابتكر نظامً ذكياً يربط قلمين عبر مجموعة من الروافع لإنتاج نسخة مطابقة من الوثيقة الأصلية. كان المستخدم يكتب بقلم أساسي، فيتحرك القلم الثاني بتناغم على ورقة منفصلة، مما أعجب الرئيس توماس جيفرسون الذي أشاد به كـ"أفضل اختراع في العصر" واستخدمه بانتظام. وتطورت هذه التقنية لاحقًا لتصل إلى مرحلة متقدمة تتيح لذراع آلية استنساخ التوقيع دون تدخل بشري. أجهزة التوقيع الآلي بدلًا من الرؤساء وانتشرت أجهزة التوقيع الآلي في المؤسسات الحكومية الأمريكية، خلال أربعينيات القرن الماضي، ليصبح هاري ترومان أول رئيس يتبناها رسمياً. وبدأ استخدام الرؤساء لهذه التقنية بتوقيع المراسلات الجماعية الاحتفالية كبطاقات الأعياد ورسائل التعازي. وحرصاً على الاحتفاظ بانطباع الخصوصية، تعامل البيت الأبيض بحذر عند الحديث عن هذه الممارسة، إلى أن كسر ليندون جونسون هذا الستار في 1968 بالسماح بتصوير جهازه لصالح مقال في "ناشيونال إنكوايرر" بعنوان "الروبوت الذي ينوب عن الرئيس". وكان باراك أوباما أول من استخدم التوقيع الآلي للتوقيع على تشريع فيدرالي عندما وقع عن بُعد على تمديد قانون باتريوت من أوروبا عام 2011. ووظف هذه التقنية لتوقيع 7 مشاريع قوانين حساسة على الأقل، إضافة إلى 78 عفواً رئاسياً في شهره الأخير بالبيت الأبيض. وقد أثار هذا الاستخدام تساؤلات بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين. أما دونالد ترامب، فقد أقر باستخدامه للتوقيع الآلي لكن حصراً "للأوراق غير المهمة"، بينما ذكرت شبكة "NBC" أن بايدن، على غرار سلفه أوباما، له تاريخه الخاص مع هذه التقنية. خلال رئاسة أوباما، أثار جمهوريون اعتراضات على استخدامه للتوقيع الآلي لتوقيع التشريعات. إذ وقع مجموعة من الأعضاء في الكونغرس، عام 2011، رسالة تطالبه بإعادة توقيع تمديد قانون باتريوت بخط اليد وإنهاء ممارسة توقيع مشاريع القوانين بالتوقيع الآلي. وقبلها في 2005، التمس محامو البيت الأبيض رأيًا قانونيًا من وزارة العدل حول مشروعية توقيع التشريعات بهذه الطريقة. وأقرت الوزارة أن المفهوم التاريخي والقانوني للتوقيع يسمح للشخص "بالتوقيع على مستند من خلال توجيه آخر بإضافة توقيعه"، وأن الرئيس ليس ملزماً بأداء الفعل المادي للتوقيع، لكنه لا يستطيع تفويض قرار التوقيع ذاته. ولم يتم الطعن في هذه الممارسة أبدا في المحكمة، وفقًا لوكالة "بلومبيرغ". وتنص مذكرة رأي من مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل خلال فترة الرئيس جورج دبليو بوش، في البيت الأبيض على أن الرئيس يمكنه توقيع مشروع قانون عبر أمر شخص تحت إمرته "بإضافة توقيع الرئيس عليه." أكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لا يستخدم التوقيع الآلي للوثائق القانونية الملزمة مثل قرارات العفو. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة فوكس نيوز، أن السياسة الرسمية لإدارة ترامب خلال فترتي رئاسته كانت تقضي باستخدام توقيع ترامب اليدوي على كل وثيقة تنفيذية أو ملزمة قانونياً. وصرح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون"، الأحد بأنه رغم استخدامه للتوقيع الآلي في المراسلات، فإن استخدامه لتوقيع وثائق مثل قرارات العفو يعد "أمرا مخزياً". وقال ترامب: "قد نستخدمه، على سبيل المثال، لإرسال رسالة لشاب ما لأن ذلك أمر لطيف. تصلنا آلاف الرسائل، رسائل دعم للشباب، من أشخاص لا يشعرون بخير وما إلى ذلك. لكن توقيع قرارات العفو وكل الأشياء التي وقعها باستخدام التوقيع الآلي أمر مخزٍ." كما أشار ترامب، الأحد، إلى أنه يتعين على المحاكم أن تقرر ما إذا كان استخدام بايدن للتوقيع الآلي للأوامر التنفيذية وقرارات العفو يعني أنها باطلة.
ليبانون 24
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
يعتمده رؤساء أميركا.. هذه قصة "التوقيع الآلي"
على مدى عقود، لجأ الرؤساء الأميركيون إلى استخدام أجهزة التوقيع الآلي (أوتوبن) للتعامل مع السيل الكبير من الأوراق التي تتدفق على مكاتبهم. ويتجاوز الأمر مجرد تجنب إجهاد اليد، فعندما يكون الرئيس مسافراً، تتطلب بعض المستندات العاجلة، مثل مشاريع قوانين استمرارية عمل الحكومة، توقيعا فورياً، بينما يصعب عمليا إرسال المستندات الأصلية إلى موقع تواجد الرئيس. غير أن هذه التقنية تثير منذ مدة تساؤلات عديدة، إذ تفتح المجال لاحتمالية ممارسة أي شخص يستطيع الوصول للجهاز صلاحياتٍ رئاسية، دون وجود توثيق كتابي يؤكد موافقة الرئيس شخصيا على ذلك. وعاد الجدل بشأن هذه التقنية في أعقاب اتهام الرئيس دونالد ترامب لسلفه جو بايدن بتوقيع سلسلة من قرارات العفو الاستباقية في كانون الثاني الماضي، لعدد من الأشخاص باستخدام التوقيع الآلي بدلا من توقيعه الشخصي. وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، أن قرارات العفو هذه "تُعتبر بموجب هذا لاغية وباطلة وليس لها أي مفعول قانوني آخر نظراً لكونها صدرت بواسطة التوقيع الآلي". وإذا صحت مزاعم ترامب بشأن استخدام التوقيع الآلي، فإن ذلك يفتح الباب أمام وزارة العدل لملاحقة خصومه السياسيين المعفى عنهم، أمام القضاء ، ويغيّر من طبيعة السلطة الرئاسية بشكل جذري وإلى الأبد، وفقا لوكالة بلومبرغ. ما هو التوقيع الآلي (أوتوبن)؟ التوقيع الآلي هو اسم عام يُطلق على آلة تستخدم حبراً حقيقياً لإعادة إنتاج التوقيعات. وتتكون هذه الآلة نت ذراع يحمل قلم رصاص أو حبر بإمكانه إعادة إنتاج التوقيع المبرمج على الورق الموضوع تحته، مما يجعل التوقيع يبدو وكأنه مكتوب بخط اليد. تطور تقنية التوقيع الآلي واستخدامها الرئاسي سُجلت براءة اختراع أول جهاز كتابة ميكانيكي عام 1803، الذي ابتكر نظاماً ذكياً يربط قلمين عبر مجموعة من الروافع لإنتاج نسخة مطابقة من الوثيقة الأصلية. وكان المستخدم يكتب بقلم أساسي، فيتحرك القلم الثاني بتناغم على ورقة منفصلة، مما أعجب الرئيس توماس جيفرسون الذي أشاد به كـ"أفضل اختراع في العصر الحالي" واستخدمه بانتظام. وتطورت هذه التقنية لاحقاً لتصل إلى مرحلة متقدمة تتيح لذراع آلية استنساخ التوقيع دون تدخل بشري. وانتشرت أجهزة التوقيع الآلي في المؤسسات الحكومية الأميركية، خلال أربعينيات القرن الماضي، ليصبح هاري ترومان أول رئيس يتبناها رسمياً. وبدأ استخدام الرؤساء لهذه التقنية بتوقيع المراسلات الجماعية الاحتفالية كبطاقات الأعياد ورسائل التعازي. وحرصاً على الاحتفاظ بانطباع الخصوصية، تعامل البيت الأبيض بحذر عند الحديث عن هذه الممارسة، إلى أن كسر ليندون جونسون هذا الستار في 1968 بالسماح بتصوير جهازه لصالح مقال في "ناشيونال إنكوايرر" بعنوان "الروبوت الذي ينوب عن الرئيس". وكان باراك أوباما أول من استخدم التوقيع الآلي للتوقيع على تشريع فيدرالي عندما وقع عن بُعد على تمديد قانون باتريوت من أوروبا عام 2011. ووظف هذه التقنية لتوقيع 7 مشاريع قوانين حساسة على الأقل، إضافة إلى 78 عفواً رئاسياً في شهره الأخير بالبيت الأبيض. وقد أثار هذا الاستخدام مساءلات من بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين. أما دونالد ترامب، فقد أقر باستخدامه للتوقيع الآلي لكن حصراً "للأوراق غير المهمة"، بينما ذكرت شبكة "NBC" أن بايدن، على غرار سلفه أوباما، له تاريخه الخاص مع هذه التقنية. خلال رئاسة أوباما، أثار جمهوريون اعتراضات على استخدامه للتوقيع الآلي لتوقيع التشريعات. إذ وقع مجموعة من الأعضاء في الكونغرس، عام 2011، رسالة تطالبه بإعادة توقيع تمديد قانون باتريوت بخط اليد وإنهاء ممارسة توقيع مشاريع القوانين بالتوقيع الآلي. وقبلها في 2005، التمس محامو البيت الأبيض رأيا قانونيا من وزارة العدل حول مشروعية توقيع التشريعات بهذه الطريقة. وأقرت الوزارة أن المفهوم التاريخي والقانوني للتوقيع يسمح للشخص "بالتوقيع على مستند من خلال توجيه آخر بإضافة توقيعه"، وأن الرئيس ليس ملزماً بأداء الفعل المادي للتوقيع، لكنه لا يستطيع تفويض قرار التوقيع ذاته. ولم يتم الطعن في هذه الممارسة أبدا في المحكمة، وفقا لوكالة بلومبرغ. وتنص مذكرة رأي من مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل خلال فترة الرئيس جورج دبليو بوش، في البيت الأبيض على أن الرئيس يمكنه توقيع مشروع قانون عبر أمر شخص تحت إمرته "بإضافة توقيع الرئيس عليه". وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لا يستخدم التوقيع الآلي للوثائق القانونية الملزمة مثل قرارات العفو. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة فوكس نيوز، أن السياسة الرسمية لإدارة ترامب خلال فترتي رئاسته كانت تقضي باستخدام توقيع ترامب اليدوي على كل وثيقة تنفيذية أو ملزمة قانونياً. وصرح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون"، الأحد بأنه رغم استخدامه للتوقيع الآلي في المراسلات، فإن استخدامه لتوقيع وثائق مثل قرارات العفو يعد "أمرا مخزياً". وقال ترامب: "قد نستخدمه، على سبيل المثال، لإرسال رسالة لشاب ما لأن ذلك أمر لطيف. تصلنا آلاف الرسائل، رسائل دعم للشباب، من أشخاص لا يشعرون بخير وما إلى ذلك. لكن توقيع قرارات العفو وكل الأشياء التي وقعها باستخدام التوقيع الآلي أمر مخزٍ".
