أحدث الأخبار مع #ناصربنسلطانالعموري
جريدة الرؤية
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
شركات موسم رمضان
ناصر بن سلطان العموري نفحات شهر الخير والبركات شهر رمضان المبارك قد اقتربت وفاحت نسماتها في الأرجاء، فالكل يترقب سيد الشهور شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات. ومع هذه الأجور العظيمة التي يتميز فيها الشهر الفضيل، إلّا أننا نجد أن بعض الشركات تستغل هذه المناسبة العطرة في الترويج لسلعها ومنتجاتها كل هذا اعتيادي، ولكن أن يتعدى ذلك ليصبح الأمر مصدر إزعاج، من خلال قيام بعض الشركات التي تروج لبيع المنتجات المنزلية من أجهزة كهربائية وإلكترونية لزيارات مزعجة ومُتكرِّرة للمنازل في أوقات قد يكون أصحاب المنزل في جهات عملهم أو في قيلولة بعد يوم عملٍ شاقٍ. الجهات الرقابية تنبهت للأمر منذ وقت ليس بالقصير، وجراء ذلك أصدرت هيئة حماية المستهلك القرار رقم (285/ 2015) يقتضي بتنظيم قطاع تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وجاء في طياته بحظر تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في غير المنشآت التجارية المرخص لها بذلك، وجاء هذا القرار نتيجة لعدم التزام بعض الشركات بهذا القرار؛ حيث تكرر تردد مندوبيها للمنازل وبكثرة؛ مما تسبب في استهجان السكان، الذين لم يقبلوا بالوضع، لا سيما وأن بعض المندوبين يمارسون نوعًا من الضغط والإلحاح لدخول المنزل مع بعض المغريات التسويقية؛ مما حدا بهيئة حماية المستهلك لإصدار قرار آخر كان أكثر وضوحًا وتحديدًا لما تمثله هذه الظاهرة السلبية حينما صدر القرار رقم (10/2019) بشأن حظر عرض بيع السلع أو تقديم الخدمات في المنازل والوحدات السكنية. ويوضح القرار أنه يُحظر على المزودين التردد على المنازل والوحدات السكنية لعرض بيع السلع أو تقديم الخدمات دون طلب من المستهلك أو موافقته مع فرض غرامة إدارية للمخالفين لا تقل عن 200 ريال عماني ولا تزيد عن 1000 ريال عماني. الغريب أن المندوبين ومن الجنسين هم من بلد واحد؛ مما يطرح على السطح تساؤل حول كيفية استقطاب الشركة لمثل هذه العمالة تحديدًا؟ والإجابة المنطقية قد تكون من خلال الوسيلة الأسرع (تأشيرة الزيارة) لرخص التكاليف؛ حيث تستغلهم الشركات في مثل هذه الأعمال مع تقديم إغراءات لهم في حال أثبتوا جدارتهم في الحصول على عدد معين من المبيعات يتم تعينهم، ولهذا نرى الإلحاح من جانب المندوب/ المندوبة للبيع وبأي وسيلة مع الوعود بتقديم هدايا للمستهلك في حالة الشراء ولو بالأقساط. الأمر تعدى ذلك، حينما حاولت تلكم الشركات الالتفاف على قرار حماية المستهلك بطريقة أخرى، من خلال اتخاذ وسيلة تواصل أخرى لا تقل إزعاجًا للمستهلكين، عن طريق الاتصالات الهاتفية على سبيل حجز موعد للزيارة المنزلية، حينما يتم الاتصال وتقديم نفس الإغراءات التسويقية التي يسيل لها اللعاب، مع وسيلة جذب للمستهلك أنه في حالة أعطى خمسة أرقام من معارفه للشركة للتواصل، سوف يحصل على جائزة إضافية، وهكذا تزيد قائمة الاتصال للشركة، إذا أعطى كل متصل الأرقام الخمسة ويزيد معه الإزعاج. بلا شك أن الاتصال ورد لأشخاص كثر يفيد بأن صديقك فلان أعطانا رقم هاتفك، ونحن نقدم لك عرض شراء للجهاز المعروض أفضل من عرض صديقك، وطبعًا من يسمح بمواصلة الاسترسال في المكالمة سوف ينجر مُجبرًا في النهاية إلى دعوتهم للزيارة المنزلية لكي ينسجوا حبالهم التسويقية عليه. ومن هنا على المستهلكين عدم الانجراف لمثل هذه العروض المُضلِّلة، فمجرد موافقة المستهلك على زيارة الشركة لمنزله يكون قد ساهم في ازدياد هذه الظاهرة السلبية دون وعي، ومن أراد أن يستفيد من العرض لا بأس من أن يزور الشركة في معرضهم، هذا إن كان لهم معرضا من الأساس! كما على الجهات المختصة بإصدار التأشيرات ومأذونيات العمل مراقبة معاملات مثل هذه الشركات والانتباه لما يجرى خلف الستار. ******* خارج النص: بعد الصدى الكبير الذي لقيه المقال الماضي "قضية عداد"، ومن بعده المقابلة الإذاعية في إذاعة الوصال حول نفس الموضوع، أودُ أن أعرب عن شكري -عبر هذا المنبر- لشركة نماء لتزويد الكهرباء، على التواصل والتجاوب والتوضيح حول ما تطرقنا إليه في المقالة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الشفافية والوضوح مع العميل، اللذين تتميز به شركة نماء لتزويد الكهرباء، والذى أتمنى أن تنتقل هذه العدوى الحميدة بدورها للشركات الأخرى التابعة لشركة نماء القابضة؛ فكونها شركات خدمية وإن كانت ربحية، فمن أهم مقومات نجاحها كسبها لرضا العميل والمرونة في التعامل معه.
جريدة الرؤية
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
قضية عداد
ناصر بن سلطان العموري العديد من الكتابات تحدثت عن الارتفاع الفلكي لفواتير الماء والكهرباء وعدم رضا العميل حول الخدمات المقدمة من جانب الشركات المقدمة للخدمة. وقد تعددت مسميات واختصاصات الشركات المُقدِّمة للخدمة بقطاعي المياه والكهرباء، لمن تتبَع ولمن تؤول، لدرجة أن المستفيد بات في حيرة، فتارة تستقل بذاتها، وتارة تُجمع ضمن عدة شركات. واختلفت المسميات من وزارة إلى هيئة إلى شركات حكومية، وبقيت الخدمات التي تقدم عليها علامة استفهام كبيرة ورضا المواطن محل شك. لن نتطرق عبر هذا المقال لما يُشاع ويدور حول أن خدمات المياه والكهرباء يجب أن تقدم شبه مجانية أو بأسعار مخفضة كوننا في دولة خليجية حباها الله بشريان الذهب الأسود، وذلك على غرار بعض الدول. ولا نريد أن نستمع للأصوات المتشائمة التي تقول إن المواطن ضحية فواتير جُزافية تقديرية تستنزف راتبه لا تبقي له من باقية، خصوصًا بعد تقليل الدعم عن فواتير المياه والكهرباء ووصولها الى أسعار فلكية، حتى بتنا نسمع قصصًا مأساوية عن قطع الخدمات دون معرفة أوضاع الأسرة، إن كان عائلهم مُسرَّحًا أو متقاعدًا أو متوفى ولا أحد يعينهم سوى الله. في هذه السطور، أسرد قصة حدثت لي شخصيًا وأكاد أُجزم بصحة مقولة "ياما في السجن مظاليم" وأن هناك العديد من المواطنين مرَّوا بنفس هذه القصة باختلاف أحداثها بشكل أو آخر. كنت قد طرحت مقالًا سابقًا بعنوان "رسالة تسريب" في أواخر يوليو 2024، مختصر المقال لمن لم يطلع عليه أنه تناول الرسالة النصية التي تصل لعدد من المستفيدين من خدمة المياه من قبل شركة نماء مفادها احتمالية وجود تسريب في المنزل مُرفق معها رابط لعدة شركات مُنتقاة من جانب الشركة، متخصصة في فحص التسريب وفق رسوم يدفعها المشترك بالطبع. البعض استجاب للرسالة ودفع للشركة، ولم يتغير لديه الوضع؛ بل واصلت فواتيرهم الارتفاع الفلكي وصارت الرسالة تأتيهم مرة أخرى؛ وكأنها مبرمجة إلكترونيًا، والبعض ممن تجاهل الرسالة عمدوا إلى حل يدوي في فتح العداد حتى امتلاء الخزان، ومن ثم يغلقه يومًا أو يومين على حسب استهلاكه، وقبل أن تنتهي المياه لديه في الخزان يُعيد فتحه وهكذا دواليك. هذا وسط غياب لدور الشركة المقدمة لخدمة المياه، رغم أنها هي التي تبعث رسائل التسريب وتمنح الترخيص للشركات، إلّا أنها بعيدة عن المشهد؛ فلا رقابة على الشركات ولا متابعة للمشتركين. وكنت من الفئة التي لم تستجب لتلكم الرسالة كوني قمت بفحص أنابيب المنزل مسبقًا ولم أجد التسريب الذي يتحدثون عنه. بعدها بفترة علمتُ أنه تم تغيير عداد المياه لدي؛ لأنهم اكتشفوا أنه يُعطي قراءات غير دقيقة، بعدما دفعت مبالغ كبيرة جراء الفواتير من باب (مكره أخاك لا بطل)، وكان من المفترض إشعار العميل بهذا التغيير؟! لكن هذا نموذج لتعامل الشركات الخدمية مع العميل.. لا تعليق! بعدها طالبتُ الشركة بتسوية المبلغ كوني دفعت مبالغ كبيرة مسبقًا لفواتير قراءتها كانت تقديرية، وطلبوا منى تقديم الطلب عبر الموقع الالكتروني لشركة نماء، وفي هذه الأثناء جاءني إنذار بالقطع النهائي عن الخدمة؛ كون أن عليَّ مستحقات كبيرة، وهذا طبعا نتيجة القراءات التقديرية للعداد الذي تم استبداله. وتفاجأت واندهشت، فهم يعلمون تمام العلم أن السبب هو تغيير العداد، وأني تقدمت بطلب لتسوية المبلغ فكيف جاء الإنذار النهائي؟! وجاء الرد غريبًا عجيبًا من شركة نماء بأن الإنذار جاء من شركة التوزيع ولا دخل لنا بها أو بأعمالها؟ وعجبي!! ألا يوجد تواصل وربط موحد بين الشركتين وهم تحت مظلة شركة واحدة؟ الاغرب ليس ما ذكرته؛ بل ما سوف آتي عليه لاحقًا، حين جاء الرد على الطلب الذي قدمته بالرفض، بحجة أن القراءات التقديرية (وهم يعترفون بأنها تقديرية) جاءت مُتقاربة للقراءات التي أُخِذَت للعداد الجديد من القراءات الواقعية، فكيف بالله عليكم تكون متقاربة، فتلك تقديرية لم تُبنَ على واقع مشاهد وملموس وأُخذت عن بعد، أما القراءات الواقعية فهي مبنية على واقع حقيقي. بعدها لم أجد بُدًا من اللجوء إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة، المُشرِفة على الشركات المقدمة لخدمات الكهرباء والمياه، لعلي أجد لديها الانصاف. وحينما قدمت شكوى لهم مفادها عدم اقتناعي برد شركة نماء حول المبالغ المستحقة بعد تغيير العداد واعترافهم بأن العداد السابق كان مصابًا بعطل، فأين العدالة هنا؟! ومنذ تاريخ 30 ديسمبر 2024، وأنا انتظر رد هيئة تنظيم الخدمات العامة، مُترقبًا أن يكون ردًا عادلًا وأن يكون تعامل الهيئة في الموضوع حياديًا ومنطقيًا، بناءً على الحرص على حماية مصالح المشتركين. ما أود قوله عبر هذا المقال، إن الشركات المقدمة للخدمات الأساسية (المياه والكهرباء) للمواطن صحيحٌ أنها شركات ربحية في المقام الأول، لكن يجب عليها عدم إغفال أنها تتعامل من أبناء الوطن، وأن يكون هناك نوع من المرونة عند التعامل ومراعاة للظروف والتقدير لأوضاع المشتركين، لا استغلالًا لها والتضييق عليهم، على قاعدة إما الدفع أو القطع! ورسالتي هنا إلى الشركات المُقدِّمة لخدمات المياه والكهرباء، أن يُدركوا أن نجاح الشركات يكمن في رضا العميل، ولدي قناعة شبه تامة أنه إذا ما أجرت هذه الشركات استطلاعًا لقياس رضا العملاء، لاكتشفت الواقع المؤسف والصادم، وأن نسبة الرضا متدنية جدًا. نصيحة أخيرة لهذه الشركات.. أحسنوا تعاملكم، وسهلوا خدماتكم، وراعوا عمليكم، واكسبو رضاه، عوضًا عن سخطه، فهذه هي معادلة النجاح باختصارٍ.
