قضية عداد

ناصر بن سلطان العموري
العديد من الكتابات تحدثت عن الارتفاع الفلكي لفواتير الماء والكهرباء وعدم رضا العميل حول الخدمات المقدمة من جانب الشركات المقدمة للخدمة.
وقد تعددت مسميات واختصاصات الشركات المُقدِّمة للخدمة بقطاعي المياه والكهرباء، لمن تتبَع ولمن تؤول، لدرجة أن المستفيد بات في حيرة، فتارة تستقل بذاتها، وتارة تُجمع ضمن عدة شركات. واختلفت المسميات من وزارة إلى هيئة إلى شركات حكومية، وبقيت الخدمات التي تقدم عليها علامة استفهام كبيرة ورضا المواطن محل شك. لن نتطرق عبر هذا المقال لما يُشاع ويدور حول أن خدمات المياه والكهرباء يجب أن تقدم شبه مجانية أو بأسعار مخفضة كوننا في دولة خليجية حباها الله بشريان الذهب الأسود، وذلك على غرار بعض الدول. ولا نريد أن نستمع للأصوات المتشائمة التي تقول إن المواطن ضحية فواتير جُزافية تقديرية تستنزف راتبه لا تبقي له من باقية، خصوصًا بعد تقليل الدعم عن فواتير المياه والكهرباء ووصولها الى أسعار فلكية، حتى بتنا نسمع قصصًا مأساوية عن قطع الخدمات دون معرفة أوضاع الأسرة، إن كان عائلهم مُسرَّحًا أو متقاعدًا أو متوفى ولا أحد يعينهم سوى الله.
في هذه السطور، أسرد قصة حدثت لي شخصيًا وأكاد أُجزم بصحة مقولة "ياما في السجن مظاليم" وأن هناك العديد من المواطنين مرَّوا بنفس هذه القصة باختلاف أحداثها بشكل أو آخر.
كنت قد طرحت مقالًا سابقًا بعنوان "رسالة تسريب" في أواخر يوليو 2024، مختصر المقال لمن لم يطلع عليه أنه تناول الرسالة النصية التي تصل لعدد من المستفيدين من خدمة المياه من قبل شركة نماء مفادها احتمالية وجود تسريب في المنزل مُرفق معها رابط لعدة شركات مُنتقاة من جانب الشركة، متخصصة في فحص التسريب وفق رسوم يدفعها المشترك بالطبع. البعض استجاب للرسالة ودفع للشركة، ولم يتغير لديه الوضع؛ بل واصلت فواتيرهم الارتفاع الفلكي وصارت الرسالة تأتيهم مرة أخرى؛ وكأنها مبرمجة إلكترونيًا، والبعض ممن تجاهل الرسالة عمدوا إلى حل يدوي في فتح العداد حتى امتلاء الخزان، ومن ثم يغلقه يومًا أو يومين على حسب استهلاكه، وقبل أن تنتهي المياه لديه في الخزان يُعيد فتحه وهكذا دواليك.
هذا وسط غياب لدور الشركة المقدمة لخدمة المياه، رغم أنها هي التي تبعث رسائل التسريب وتمنح الترخيص للشركات، إلّا أنها بعيدة عن المشهد؛ فلا رقابة على الشركات ولا متابعة للمشتركين. وكنت من الفئة التي لم تستجب لتلكم الرسالة كوني قمت بفحص أنابيب المنزل مسبقًا ولم أجد التسريب الذي يتحدثون عنه. بعدها بفترة علمتُ أنه تم تغيير عداد المياه لدي؛ لأنهم اكتشفوا أنه يُعطي قراءات غير دقيقة، بعدما دفعت مبالغ كبيرة جراء الفواتير من باب (مكره أخاك لا بطل)، وكان من المفترض إشعار العميل بهذا التغيير؟! لكن هذا نموذج لتعامل الشركات الخدمية مع العميل.. لا تعليق!
بعدها طالبتُ الشركة بتسوية المبلغ كوني دفعت مبالغ كبيرة مسبقًا لفواتير قراءتها كانت تقديرية، وطلبوا منى تقديم الطلب عبر الموقع الالكتروني لشركة نماء، وفي هذه الأثناء جاءني إنذار بالقطع النهائي عن الخدمة؛ كون أن عليَّ مستحقات كبيرة، وهذا طبعا نتيجة القراءات التقديرية للعداد الذي تم استبداله. وتفاجأت واندهشت، فهم يعلمون تمام العلم أن السبب هو تغيير العداد، وأني تقدمت بطلب لتسوية المبلغ فكيف جاء الإنذار النهائي؟! وجاء الرد غريبًا عجيبًا من شركة نماء بأن الإنذار جاء من شركة التوزيع ولا دخل لنا بها أو بأعمالها؟ وعجبي!! ألا يوجد تواصل وربط موحد بين الشركتين وهم تحت مظلة شركة واحدة؟
الاغرب ليس ما ذكرته؛ بل ما سوف آتي عليه لاحقًا، حين جاء الرد على الطلب الذي قدمته بالرفض، بحجة أن القراءات التقديرية (وهم يعترفون بأنها تقديرية) جاءت مُتقاربة للقراءات التي أُخِذَت للعداد الجديد من القراءات الواقعية، فكيف بالله عليكم تكون متقاربة، فتلك تقديرية لم تُبنَ على واقع مشاهد وملموس وأُخذت عن بعد، أما القراءات الواقعية فهي مبنية على واقع حقيقي.
بعدها لم أجد بُدًا من اللجوء إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة، المُشرِفة على الشركات المقدمة لخدمات الكهرباء والمياه، لعلي أجد لديها الانصاف. وحينما قدمت شكوى لهم مفادها عدم اقتناعي برد شركة نماء حول المبالغ المستحقة بعد تغيير العداد واعترافهم بأن العداد السابق كان مصابًا بعطل، فأين العدالة هنا؟!
ومنذ تاريخ 30 ديسمبر 2024، وأنا انتظر رد هيئة تنظيم الخدمات العامة، مُترقبًا أن يكون ردًا عادلًا وأن يكون تعامل الهيئة في الموضوع حياديًا ومنطقيًا، بناءً على الحرص على حماية مصالح المشتركين.
ما أود قوله عبر هذا المقال، إن الشركات المقدمة للخدمات الأساسية (المياه والكهرباء) للمواطن صحيحٌ أنها شركات ربحية في المقام الأول، لكن يجب عليها عدم إغفال أنها تتعامل من أبناء الوطن، وأن يكون هناك نوع من المرونة عند التعامل ومراعاة للظروف والتقدير لأوضاع المشتركين، لا استغلالًا لها والتضييق عليهم، على قاعدة إما الدفع أو القطع!
ورسالتي هنا إلى الشركات المُقدِّمة لخدمات المياه والكهرباء، أن يُدركوا أن نجاح الشركات يكمن في رضا العميل، ولدي قناعة شبه تامة أنه إذا ما أجرت هذه الشركات استطلاعًا لقياس رضا العملاء، لاكتشفت الواقع المؤسف والصادم، وأن نسبة الرضا متدنية جدًا.
نصيحة أخيرة لهذه الشركات.. أحسنوا تعاملكم، وسهلوا خدماتكم، وراعوا عمليكم، واكسبو رضاه، عوضًا عن سخطه، فهذه هي معادلة النجاح باختصارٍ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ يوم واحد

• عمان اليومية

سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الـ23 لوزراء الإسكان بدول مجلس التعاون

سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الـ23 لوزراء الإسكان بدول مجلس التعاون أكد تعزيز العمل الخليجي المشترك واعتماد أدلة تحفيزية وتشريعية موحدة العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالعاصمة الكويت. وفي افتتاح الجلسة أكد معالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام بالغ من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - لما له من دور محوري في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن دول المجلس قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير المدن الذكية، من خلال توظيف الإمكانات التقنية الوطنية وتبني حلول رقمية مبتكرة تواكب المتغيرات العالمية وتعزز من رفاه الإنسان الخليجي. وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية، أبرزها خطة العمل الإسكاني الخليجي للأعوام 2024-2030، حيث جرى اعتماد حزمة من الأدلة المرجعية الداعمة لتعزيز كفاءة المشروعات الإسكانية بدول المجلس، وشملت هذه الأدلة دليل الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان، ودليل البناء المستدام، إضافة إلى دليل تقييم حالات الإسكان، بما يعزز جودة التصميم والتنفيذ ويواكب التوجهات العالمية في استدامة البيئة العمرانية. وأُقر خلال الاجتماع النسخة النهائية من "القواعد الموحدة لمُلّاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون"، وهي وثيقة تنظيمية تهدف إلى توحيد التشريعات ذات الصلة وتيسير إدارة الممتلكات المشتركة بما يحقق الشفافية ويرتقي بجودة الخدمات داخل المجمعات السكنية. وجرى الاتفاق على تمكين الأمانة العامة من إبرام مذكرات تفاهم جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة في المجال الإسكاني، بما يسهم في تبادل الخبرات واستقطاب أفضل الممارسات العالمية. وفي إطار تعزيز التنافسية والابتكار في القطاع الإسكاني، تم الإعلان عن نتائج الدورة السادسة لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان 2024-2025، كما تم تكريم عدد من المرشحين من مختلف دول المجلس ممن قدموا إسهامات ملموسة في دعم الإسكان، سواء من القطاع الخاص أو الجمعيات الخيرية. وأكد أصحاب المعالي والسعادة ضرورة البناء على ما تحقق من منجزات في مسيرة التعاون الخليجي المشترك في هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية متكاملة وآمنة ومستدامة. والتقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، على هامش الاجتماع، بعدد من المستثمرين في دولة الكويت، حيث استعرض خلال اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني، لا سيما ضمن مشاريع المدن المستقبلية التي تطورها سلطنة عُمان. وأكد معاليه أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية طموحة للتنمية الحضرية المستدامة، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة للتملك الحر، بما يعكس التوجه نحو بيئة استثمارية جاذبة ومفتوحة أمام المستثمرين الخليجيين والدوليين، كما وجّه الدعوة للمواطنين والمستثمرين في دولة الكويت لزيارة سلطنة عُمان والاطلاع عن كثب على هذه الفرص الواعدة، التي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في سلطنة عُمان والكويت. كما عقد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني والوفد المرافق له اجتماعًا مشتركًا مع كل من معالي عبداللطيف المشاري، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت، ومعالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، وجرى خلال الاجتماع بحث سُبل التعاون الثنائي واستعراض آفاق الشراكة الخليجية في مشاريع التطوير العمراني، إلى جانب مناقشة آليات جذب رؤوس الأموال الخليجية نحو الاستثمار في المدن المستقبلية، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

جريدة الرؤية

منذ 3 أيام

• جريدة الرؤية

فريق "ميثاق" يقدم الدعم للحجاج في مطار مسقط الدولي ومنفذ "الربع الخالي"

مسقط- الرؤية ينفذ ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط مبادرة تركز على تقديم الدعم للحجاج وتسهيل تجربتهم خلال رحلتهم لتأدية مناسك الحج، حيث تعتبر هذه المبادرة جزءًا من التزام ميثاق بتعزيز مشاركته المجتمعية في مختلف المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية. وخلال فترة الحملة التي ستبدأ من 25 مايو إلى 4 يونيو 2025م سيتواجد فريق ميثاق للصيرفة الإسلامية في جناح خاص في مطار مسقط الدولي، كما سيتواجد فريق آخر في منفذ "الربع الخالي" الحدودي مع المملكة العربية السعودية في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة بالشراكة مع مؤسسة عبري الخيرية، وسيقوم الفريق المختص بتوزيع هدايا للحجاج تشمل حقيبة الحاج وتحتوي على مختلف المستلزمات الضرورية التي يستفيد منها الحاج أثناء تأدية المناسك مما يساهم في تسهيل رحلتهم، إضافة لذلك، سيقوم الفريق بالرد على أسئلة واستفسارات الحجاج ومساعدتهم فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها ميثاق للاستفادة من المزايا المقدمة وتسهيل رحلتهم وخدمتهم بأفضل طريقة ممكنة. وقال علي بن أحمد اللواتي مساعد مدير عام الأعمال المصرفية بميثاق للصيرفة الإسلامية: "سعداء بمشاركتنا زبائن ميثاق الكرام هذه المناسبة الدينية المهمة حيث تعد فرصة لتعزيز خدماتنا المصرفية وتقديم الدعم للحجاج من خلال مجموعة من التسهيلات المصرفية، ومشاركة ميثاق في مثل هذه المناسبات تعكس التزامنا بتلبية احتياجات الزبائن وتوفير تجربة مصرفية مريحة لهم، وفريق ميثاق سيكون مستعدًا لتقديم المساعدة والرد على استفسارات الزبائن في مطار مسقط الدولي وأيضًا منفذ الربع الخالي الحدودي بولاية عبري، ونشكر مؤسسة عبري الخيرية على عملهم المتواصل ولكل المؤسسات الأخرى على تعاونهم في إنجاح هذه المشاركة". وبالتزامن مع موسم الحج، يقدم ميثاق تسهيلات وخدمات مصرفية مخصصة لزوار بيت الله الحرام من ضمنها منتج تمويل السفر بنسبة تنافسية ومزايا بطاقات ميثاق المختلفة التي تتضمن المساعدة في السفر وإمكانية الدخول إلى صالات المطارات والاسترداد النقدي والعديد من المزايا المختلفة. ويتضمن منتج تمويل السفر من ميثاق تمويل يصل حتى نسبة 100% وخطة دفع آجل ميسرة وأسعار تنافسية ورسوم رمزية لتخليص المعاملة والشراكة مع أفضل مشغلي ومزودي خدمات السفر في السلطنة، كما يمكن للمتقاعدين أيضًا الاستفادة من تمويل السفر من خلال تحويل الراتب التقاعدي لميثاق. علمًا بأن منتج تمويل السفر يستند على عقد إجارة الخدمات. كما يقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية مجموعة متنوعة من البطاقات الائتمانية تتضمن بطاقة ميثاق لولو الائتمانية وبطاقة ميثاق فيزا الذهبية الائتمانية وبطاقة ميثاق بلاتينيوم الائتمانية وبطاقة حفاوة فيزا سجنتشر الائتمانية، وتوفر البطاقات مجموعة متنوعة من المزايا لتتناسب مع احتياجات الزبائن المختلفة، حيث سيتمكن الزبائن من الاستفادة من مزايا السفر والدخول إلى صالات المطار وميزة الاسترداد النقدي وخطة الدفع الميسرة، والحصول على بطاقات إضافية لأفراد العائلة، والتسوق بشكل آمن عبر الإنترنت، كما أن بطاقات ميثاق الائتمانية مقبولة في جميع أنحاء العالم وتمكنهم من الاستمتاع بعالم واسع من العروض وغيرها الكثير من المزايا. علاوة على ذلك، فقد قام ميثاق بتوفير باقة من التسهيلات المصرفية للشركات والمقاولين المعنيين بتسيير حملات الحج والعمرة المعتمدين لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لدعم احتياجات الرأس المال العامل ولشراء الحافلات.

جريدة الرؤية

منذ 5 أيام

• جريدة الرؤية

استعراض فرص التعاون وإمكانية إيجاد شراكات تجارية جديدة "الغرفة" تناقش تعزيز التعاون وفرص الاستثمار بـ"منتدى الاستثمار العُماني الياباني"

مسقط- الرؤية عقد وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان برئاسة الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، لقاءً بمقر السفارة العُمانية بالعاصمة طوكيو مع عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين اليابانيين، وذلك في إطار فعاليات منتدى الاستثمار العُماني الياباني، وبحضور سعادة السفير الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى اليابان. وشهد الاجتماع مُشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الصحة، بهدف بحث فرص التعاون وتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان واليابان. وأكد الشيخ راشد بن عامر المصلحي أهمية المنتدى في استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المحتملة بين البلدين، مضيفا: "تحرص غرفة تجارة وصناعة عُمان كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص على دعم وتعزيز التعاون التجاري بين السوقين العُماني والياباني، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأنَّ هذه الشراكة تحمل آفاقا واسعة للنمو الاقتصادي المستدام". وأشار إلى أنه على مدى أكثر من 50 عامًا، شهد التعاون بين القطاع الخاص في البلدين تطورًا ملحوظًا، وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- سجل التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة 7% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين. وحول صادرات سلطنة عُمان إلى اليابان، لفت المصلحي إلى أنها تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب الألمنيوم والمنتجات السمكية مثل الحبار والتونة والفاصوليا الخضراء، أما الواردات من اليابان فتشمل السيارات والآلات والمعدات الكهربائية وقطع غيار المركبات، موضحا أن سلطنة عُمان تهتم بالسوق الياباني ضمن جهودها لتحقيق التنويع الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وتحدث سعادة السفير الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي عن أهمية منتدى الاستثمار العُماني الياباني في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي، قائلا: "نوجه دعوتنا الصادقة لأصدقائنا في اليابان للمساهمة في اقامة تعاون استراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية حيث تتمتع سلطنة عُمان بمناخ استثماري مرن وشفاف، وبيئة تشريعية آمنة للمستثمرين، كما تتمتع سلطنة عُمان بوجود مؤسسات دعم متخصصة تسهل تأسيس وممارسة الأعمال التجارية، كما أننا نؤمن بإمكانية إحياء شراكات متكاملة تجمع بين موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي ومواردها الطبيعية من جهة، وبين الابتكار والدقة اليابانية من جهة أخرى، بما يعود بالنفع على الطرفين". وأضاف سعادة السفير أن المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان يتسم بالاستقرار السياسي، والبيئة التشريعية المحفزة لممارسة الأعمال، والبنية الأساسية المتطورة، وهو ما يجعلها الخيار الأمثل للمستثمرين الطموحين من اليابان، في ظل وجود قطاعات استراتيجية متعددة تشمل الصناعة والتصنيع المتقدم والرعاية الصحية والأمن الغذائي والسياحة والخدمات بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والتقليدية. وتضمن اللقاء تقديم عرض مرئي من غرفة تجارة وصناعة عُمان قدمته شيخة المشايخية، حول أدوار وخدمات غرفة تجارة وصناعة عُمان والفرص المتاحة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. فيما قدم محمد الهوتي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا حول مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان وأهم الحوافز التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقدم راشد بن سليم الأغبري مستشار الاستثمار بوزارة الصحة عرضا مرئيا تحدث فيه عن أهم الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي وأهم المشاريع الوطنية في هذا القطاع وآلية الوصول إليها والاستفادة منها. كما اجتمع الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس الوفد، مع عدد من الشركات اليابانية المهتمة بالسوق العُماني بحضور سعادة السفير الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى اليابان؛ حيث تم استعراض فرص التعاون وإمكانية إيجاد شراكات تجارية جديدة. واشتمل المنتدى عقد لقاءات ثنائية وجلسات تواصل مباشرة واجتماعات بين الشركات العُمانية ونظيراتها اليابانية، بما أتاح مساحة للحوار المفتوح وتبادل الأفكار حول مجالات التعاون المشترك.