أحدث الأخبار مع #نايف_الغيث
الرياض
منذ 3 أيام
- أعمال
- الرياض
ارتفاع نشاط الشراء مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين ومرونة التوريدتسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة في مايو.. وارتفاع التوظيف
تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في مايو، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات، وأظهر مسح نُشر أمس الثلاثاء تسارع نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية في مايو، مدفوعًا بتسارع نمو الطلبات الجديدة، في حين تعززت ثقة الشركات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، المُعدّل موسميًا، إلى 55.8 نقطة في مايو 2025، من 55.6 نقطة في أبريل، ليبقى في نطاق النمو، على الرغم من أنه لا يزال أقل من ذروته البالغة 60.5 نقطة التي سُجّلت في بداية العام، وجاء الارتفاع مدفوعًا بزيادة الطلبات الجديدة وتحسن الثقة في الأعمال، ما يشير إلى توسع قوي في النشاط الاقتصادي، وساهمت مبادرات مثل جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وانتعشت أحجام الطلبات الجديدة بقوة في مايو من أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر في أبريل، ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب، والأداء القوي للمبيعات، ومبادرات التسويق الجديدة. كما نمت طلبات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر، قفز المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 62.5 في مايو من 58.6 في أبريل. لكن وتيرة نمو الإنتاج تباطأت إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024. ووفقًا للدراسة، قاد قطاع البناء الارتفاع في كل من النشاط والأعمال الجديدة. وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "على الصعيد المحلي، زادت الشركات من التوظيف لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد نشاط الشراء أسرع نمو له منذ مارس 2024، مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد". وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مدفوعة بزيادة رسوم الموردين على المواد الخام. ومع ذلك، دفعت الضغوط التنافسية الشركات إلى خفض أسعار البيع، خاصة في قطاع الخدمات، على الرغم من ارتفاع التكاليف. وتحسنت درجة تفاؤل الأعمال بشكل ملحوظ، حيث وصلت الثقة بين المشاركين إلى أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، حيث أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسن ظروف الطلب، وعلى الرغم من التقدم الملحوظ، يواجه القطاع تحديات مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام والضغوط التنافسية، ما يدفع بعض الشركات، خاصة في قطاع الخدمات، إلى خفض أسعار البيع للحفاظ على قدرتها التنافسية، ومع ذلك، فإن استمرار النمو في القطاعات غير النفطية يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في المملكة ويعزز من قدرتها على تحقيق أهداف رؤية 2030. تقليل الاعتماد على النفط وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية قد شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يعكس نجاح جهود المملكة في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2024، نمواً، إذ سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.3 %، بينما انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5 %، مما أدى إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.3 % مقارنة بالعام السابق. وفي الربع الأول من 2025، حقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 2.7 % على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أداء القطاع غير النفطي، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4 %. وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 53.2 % خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة 5.7 % عن التقديرات السابقة، وحول مساهمة القطاعات الفرعية، تُعد تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق من أبرز القطاعات الفرعية، حيث ساهمت بنسبة 11 % من إجمالي الناتج المحلي، تليها قطاعات النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.2 %، والتشييد والبناء بنسبة 5.1 %. يشار إلى أنه بلغت مصروفات الدولة في ميزانية الربع الأول 2025، إجمالي 322,317 مليار ريال، ومنها تكاليف تعويض العاملين بقيمة 149,090 مليار ريال، واستخدام السلع والخدمات بقيمة 64,633 مليار ريال، ونفقات التمويل بقيمة 12,388 مليار ريال، والاعانات بقيمة 6,492 مليارات ريال، والمنح بقيمة 274 مليون ريال، والمنافع الاجتماعية بقيمة 30,474 مليار ريال، بخلاف مصاريف أخرى. وتوزعت المصروفات بحسب القطاعات، نذكر منها قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بقيمة 9,937 مليارات ريال، والموارد الاقتصادية بقيمة 18,379 مليار ريال، والتعليم بقيمة 53,940 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية بقيمة 72,220 مليار ريال، والخدمات البلدية بقيمة 25,120 مليار ريال، والإدارة العامة بقيمة 18,914 مليار ريال، والامن والمناطق الإدارية بقيمة 30,323 مليار ريال، من بين قطاعات أخرى، وذلك بحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية للربع الأول 2025 الذي أصدرته وزارة المالية. فيما يشير التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، إلى خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بجودة بياناتها الاقتصادية، وتعزز الشفافية في قياس أداء الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التحديث في إطار جهود مستمرة لتطوير المنهجيات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وسيسهم الأثر الإيجابي لهذا التحديث في تحسين دقة قياس حجم الاقتصاد السعودي ومكوناته، ويعزز من قدرة صناع القرار على التخطيط المستند إلى بيانات موثوقة، ويعكس تحديث الناتج المحلي الإجمالي الواقع المتجدد الذي تعيشه المملكة، ويسلط الضوء على زخم التنوع والنمو الذي يشهده الاقتصاد، حيث أسهم إدخال أنشطة اقتصادية إضافية ضمن منهجية التحديث الشامل -مثل أنشطة التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه- في إعادة تقييم حجم الناتج المحلي الإجمالي بدقة أعلى. وسيكون لهذا التحديث انعكاسات إيجابية واسعة على الأداء الاقتصادي الوطني، حيث يسهم في إبراز نتائج الخطط الاقتصادية، ويعكس تحولات الاقتصاد السعودي نحو التنوع والانفتاح. وتظهر النتائج المحدثة دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2 %، بزيادة قدرها 5.7 % عن التقديرات السابقة. ويعكس استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 4.2 %، مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة قراءة الواقع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. وبدأت هيئة الإحصاء مطلع عام 2024م تنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة من المسوح الإحصائية، شملت زيارة 2.4 مليون موقع ضمن المسح الاقتصادي الشامل، و122 ألف أسرة ضمن مسح دخل وإنفاق الأسرة، وأكثر من 880 ألف حيازة زراعية ضمن المسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 60 مصدر بيانات إداري. ومكّنت هذه المدخلات من إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتقديرات متسقة للناتج المحلي الإجمالي بالمناهج الثلاث: الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا. كما أن التحديث الشامل أدى إلى ارتفاع حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها: أنشطة التشييد والبناء (61 %)، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (29.8 %)، والنقل والتخزين والاتصالات (25.5 %). وتأتي هذه الخطوة تأتي في ظل رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، حيث تشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاعًا في مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، حيث تتماشى نتائج هذا العمل مع أهمية قياس نتائج إعادة الهيكلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في رحلته للوصول إلى طموحات رؤية 2030. ولا تزال التوقعات الاقتصادية للمملكة إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومشروعات نوعية تقودها الدولة في مختلف المجالات، وهو ما سينعكس على نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.
عكاظ
منذ 3 أيام
- أعمال
- عكاظ
تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو
تابعوا عكاظ على أظهر مسح نُشر اليوم (الثلاثاء) تسارع النمو في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر (مايو)، مدفوعاً بزيادة في نمو الطلبيات الجديدة، بينما تعزّزت ثقة الشركات أيضاً. وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدّل وفقاً للعوامل الموسمية إلى 55.8 في مايو، مقارنة بـ 55.6 في أبريل، ليظل ضمن نطاق النمو، رغم بقائه دون الذروة المسجلة مطلع العام عند 60.5. وشهدت أحجام الطلبيات الجديدة انتعاشاً قوياً خلال مايو، بعد أن سجّلت أدنى مستوى لها في 8 أشهر في أبريل، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب، وتحسّن أداء المبيعات، إلى جانب مبادرات التسويق الجديدة. كما نمت طلبيات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة منذ 7 أشهر، وفقاً لوكالات إعلامية. وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.5 في مايو، مقابل 58.6 في شهر أبريل. أخبار ذات صلة ووفقاً للمسح، تصدّر قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة. وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث: «على الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، في حين شهد النشاط الشرائي أسرع وتيرة نمو له منذ شهر مارس 2024، مدعوماً بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد». وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام لدى الموردين. ومع ذلك، دفعت الضغوط التنافسية بعض الشركات إلى خفض أسعار البيع، خصوصاً في قطاع الخدمات، رغم ارتفاع التكاليف. كما تحسنت درجة التفاؤل في قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، وبلغت الثقة بين المشاركين في المسح أعلى مستوياتها في 18 شهراً، إذ أشارت الشركات إلى خطط توسعية وتحسّن في ظروف الطلب. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} ارتفاع الطلبيات اجديدة دعم نمو القطاع الخاص (متداولة)
Economy Plus
منذ 4 أيام
- أعمال
- Economy Plus
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات السعودي لـ55.8 نقطة في مايو
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في السعودية ليسجل 55.8 نقطة، خلال شهر مايو، مقابل 55.6 نقطة، خلال شهر أبريل، وهو أعلى من مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لشركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط. لكن التقرير الصادر عن مؤسسة إس آند بي جلوبال، أشار إلى أن قراءة المؤشر ظلت أقل بكثير من الذروة المسجلة مؤخرا في بداية العام والتي بلغت 60.5 نقطة. شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط استمرارا في تحسن ظروف التشغيل خلال شهر مايو، وارتفع معدل التحسن منذ شهر أبريل، لكنه ظل أضعف مما كان عليه في الربع الأول من العام. أوضح التقرير أن 'ارتفاع المبيعات يدعم نمو التوظيف' كما أن 'توقعات الإنتاج ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرا'. أعزى التقرير زيادة المؤشر إلى تحسن الظروف التوسع في الأعمال الجديدة، والذي تسارع في ظل تحسن الطلب من جانب العملاء وثقة الشركات. رغم تباطؤ نمو الإنتاج، فإن التوقعات الإيجابية للنشاط المستقبلي ساعدت على زيادة التوظيف بمعدل حاد خلال شهر مايو. وعلى نحو مماثل، ارتفع النشاط الشرائي بشكل حاد، على الرغم من الحذر المتزايد تجاه مراكمة التخزين. في المقابل، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بشكل حاد، لكن الضغوط التنافسية دفعت الشركات إلى خفض أسعار البيع، بحسب ما أوضح التقرير. قال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض نايف الغيث، 'حافظ الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية على الزخم رغم تباظؤ وتيرة نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر 2024'. أكد الغيث أن 'التوسع يعكس استقرار الظروف الاقتصادية واستمرار الثقة في القطاع الخاص خلال منتصف الربع الثاني'. أوضح أن الشركات زادت من أعداد موظفيها تلبية لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ شهر مارس 2024، مدعوما بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد بالنظر إلى المستقبل'. أكد الغيث أن توقعات الأعمال المستقبلية بلغت أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2023. يذكر أن مؤشر بنك الرياض السعودي لمدراء المشتريات يتكون من خمس مؤشرات فرعية وهم: الطلبات الجديدة بوزن نسبي (30%) والإنتاج (25%) والتوظيف (20%) ومواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). كان مؤشر الطلبات الجديدة هو المكون الفرعي الوحيد الذي رفع مؤشر مدراء المشتريات في شهر مايو، في حين كان للمكونات الفرعية الأربعة المتبقية تأثيرات سلبية على اتجاه المؤشر. تسارع معدل النمو في حجم الطلبات الجديدة بشكل ملحوظ، وذلك بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر خلال شهر أبريل. ربطت الشركات التي شملتها الدراسة بين ارتفاع الطلبات الجديدة وزيادة الطلب وأداء المبيعات القوي والتطور الصناعي ومبادرات التسويق الجديدة. سجلت الطلبات الجديدة من الخارج نمواً أيضا، ولكن بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر، بحسب ما ذكر التقرير. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
التوظيف في القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوى في أكثر من 10سنوات
أظهر مؤشر مديري المشتريات ارتفاع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى له في أكثر من عشر سنوات مع زيادة قوية في مستويات التوظيف نتيجة لارتفاع المبيعات وزيادة النشاط التجاري. فقد شهدت أعداد العمالة ارتفاعاً حاداً، مستمرةً في اتجاه النمو القوي الذي بدأ منذ فبراير (شباط) 2023. وكانت الزيادة الأخيرة في القوى العاملة هي الأسرع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وبحسب المؤشر الصادر عن بنك الرياض، سعت الشركات إلى تعيين موظفين إضافيين استجابةً لتزايد أعباء العمل وتوقعات الطلب الإيجابية، مستهدفة مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والتسويق. وقد ساعد ارتفاع معدل التوظيف في تخفيف الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات. وأظهرت البيانات أن ارتفاع الطلب على العمالة أدى إلى زيادة ملحوظة في فرص العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ومع هذا النمو في التوظيف، ارتفعت أيضاً تكاليف الرواتب إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة، مما يؤثر على تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج. بالتالي، هناك اتجاه واضح ومستدام لزيادة معدلات التوظيف استجابةً لنمو الأعمال والتوقعات الإيجابية في الطلب، وفق ما جاء في المؤشر. وفي تعليقه، قال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، نايف الغيث، إن الاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية يواصل إبراز نفسه بوصفه مكوناً محورياً في المشهد الاقتصادي للبلاد. وأضاف: «سجلت المملكة نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 في المائة في عام 2024، مقارنة بنسبة 1.3 في المائة في العام السابق، مدعوماً بشكل كبير بتوسع الأنشطة غير المنتجة للنفط بنسبة 4.5 في المائة». واعتبر أن هذا النمو تحقق على الرغم من انكماش أنشطة النفط بنسبة 2.6 في المائة نتيجة لخفض الإنتاج الطوعي بما يتماشى مع اتفاق «أوبك بلس».
سكاي نيوز عربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
السعودية.. نمو القطاع الخاص غير النفطي يتسارع في مايو
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.8 في مايو من 55.6 في أبريل، ليظل في نطاق النمو على الرغم من أنه لا يزال أقل من الذروة التي بلغها في بداية العام عند 60.5. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط. وانتعشت أحجام الطلبيات الجديدة بقوة في مايو من أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر المسجل في أبريل، ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب والأداء القوي للمبيعات ومبادرات التسويق الجديدة. ونمت أيضا طلبيات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر. وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.5 في مايو من قراءة أبريل التي بلغت 58.6. لكن وتيرة نمو الإنتاج تراجعت إلى أضعف مستوياتها منذ سبتمبر 2024. وبحسب المسح، قاد قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة. وقال نايف الغيث، وهو خبير اقتصادي أول في بنك الرياض ، "على الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها تلبية لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ شهر مارس 2024 مدعوما بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد". وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد مع ارتفاع أسعار المواد الخام لدى الموردين. ومع ذلك، دفعت الضغوط التنافسية الشركات إلى خفض أسعار البيع، خاصة في قطاع الخدمات، على الرغم من ارتفاع التكاليف. وتحسنت درجة التفاؤل في قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، ووصلت الثقة بين المشاركين في المسح إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرا، إذ أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسن ظروف الطلب.
