ارتفاع نشاط الشراء مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين ومرونة التوريدتسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة في مايو.. وارتفاع التوظيف

تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في مايو، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات، وأظهر مسح نُشر أمس الثلاثاء تسارع نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية في مايو، مدفوعًا بتسارع نمو الطلبات الجديدة، في حين تعززت ثقة الشركات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، المُعدّل موسميًا، إلى 55.8 نقطة في مايو 2025، من 55.6 نقطة في أبريل، ليبقى في نطاق النمو، على الرغم من أنه لا يزال أقل من ذروته البالغة 60.5 نقطة التي سُجّلت في بداية العام، وجاء الارتفاع مدفوعًا بزيادة الطلبات الجديدة وتحسن الثقة في الأعمال، ما يشير إلى توسع قوي في النشاط الاقتصادي، وساهمت مبادرات مثل جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وانتعشت أحجام الطلبات الجديدة بقوة في مايو من أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر في أبريل، ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب، والأداء القوي للمبيعات، ومبادرات التسويق الجديدة. كما نمت طلبات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر، قفز المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 62.5 في مايو من 58.6 في أبريل. لكن وتيرة نمو الإنتاج تباطأت إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024.
ووفقًا للدراسة، قاد قطاع البناء الارتفاع في كل من النشاط والأعمال الجديدة. وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "على الصعيد المحلي، زادت الشركات من التوظيف لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد نشاط الشراء أسرع نمو له منذ مارس 2024، مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد".
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مدفوعة بزيادة رسوم الموردين على المواد الخام. ومع ذلك، دفعت الضغوط التنافسية الشركات إلى خفض أسعار البيع، خاصة في قطاع الخدمات، على الرغم من ارتفاع التكاليف.
وتحسنت درجة تفاؤل الأعمال بشكل ملحوظ، حيث وصلت الثقة بين المشاركين إلى أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، حيث أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسن ظروف الطلب، وعلى الرغم من التقدم الملحوظ، يواجه القطاع تحديات مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام والضغوط التنافسية، ما يدفع بعض الشركات، خاصة في قطاع الخدمات، إلى خفض أسعار البيع للحفاظ على قدرتها التنافسية، ومع ذلك، فإن استمرار النمو في القطاعات غير النفطية يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في المملكة ويعزز من قدرتها على تحقيق أهداف رؤية 2030.
تقليل الاعتماد على النفط
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية قد شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يعكس نجاح جهود المملكة في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2024، نمواً، إذ سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.3 %، بينما انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5 %، مما أدى إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.3 % مقارنة بالعام السابق.
وفي الربع الأول من 2025، حقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 2.7 % على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أداء القطاع غير النفطي، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4 %.
وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 53.2 % خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة 5.7 % عن التقديرات السابقة، وحول مساهمة القطاعات الفرعية، تُعد تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق من أبرز القطاعات الفرعية، حيث ساهمت بنسبة 11 % من إجمالي الناتج المحلي، تليها قطاعات النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.2 %، والتشييد والبناء بنسبة 5.1 %.
يشار إلى أنه بلغت مصروفات الدولة في ميزانية الربع الأول 2025، إجمالي 322,317 مليار ريال، ومنها تكاليف تعويض العاملين بقيمة 149,090 مليار ريال، واستخدام السلع والخدمات بقيمة 64,633 مليار ريال، ونفقات التمويل بقيمة 12,388 مليار ريال، والاعانات بقيمة 6,492 مليارات ريال، والمنح بقيمة 274 مليون ريال، والمنافع الاجتماعية بقيمة 30,474 مليار ريال، بخلاف مصاريف أخرى.
وتوزعت المصروفات بحسب القطاعات، نذكر منها قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بقيمة 9,937 مليارات ريال، والموارد الاقتصادية بقيمة 18,379 مليار ريال، والتعليم بقيمة 53,940 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية بقيمة 72,220 مليار ريال، والخدمات البلدية بقيمة 25,120 مليار ريال، والإدارة العامة بقيمة 18,914 مليار ريال، والامن والمناطق الإدارية بقيمة 30,323 مليار ريال، من بين قطاعات أخرى، وذلك بحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية للربع الأول 2025 الذي أصدرته وزارة المالية.
فيما يشير التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، إلى خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بجودة بياناتها الاقتصادية، وتعزز الشفافية في قياس أداء الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التحديث في إطار جهود مستمرة لتطوير المنهجيات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وسيسهم الأثر الإيجابي لهذا التحديث في تحسين دقة قياس حجم الاقتصاد السعودي ومكوناته، ويعزز من قدرة صناع القرار على التخطيط المستند إلى بيانات موثوقة، ويعكس تحديث الناتج المحلي الإجمالي الواقع المتجدد الذي تعيشه المملكة، ويسلط الضوء على زخم التنوع والنمو الذي يشهده الاقتصاد، حيث أسهم إدخال أنشطة اقتصادية إضافية ضمن منهجية التحديث الشامل -مثل أنشطة التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه- في إعادة تقييم حجم الناتج المحلي الإجمالي بدقة أعلى.
وسيكون لهذا التحديث انعكاسات إيجابية واسعة على الأداء الاقتصادي الوطني، حيث يسهم في إبراز نتائج الخطط الاقتصادية، ويعكس تحولات الاقتصاد السعودي نحو التنوع والانفتاح. وتظهر النتائج المحدثة دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2 %، بزيادة قدرها 5.7 % عن التقديرات السابقة.
ويعكس استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 4.2 %، مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة قراءة الواقع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وبدأت هيئة الإحصاء مطلع عام 2024م تنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة من المسوح الإحصائية، شملت زيارة 2.4 مليون موقع ضمن المسح الاقتصادي الشامل، و122 ألف أسرة ضمن مسح دخل وإنفاق الأسرة، وأكثر من 880 ألف حيازة زراعية ضمن المسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 60 مصدر بيانات إداري.
ومكّنت هذه المدخلات من إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتقديرات متسقة للناتج المحلي الإجمالي بالمناهج الثلاث: الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا.
كما أن التحديث الشامل أدى إلى ارتفاع حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها: أنشطة التشييد والبناء (61 %)، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (29.8 %)، والنقل والتخزين والاتصالات (25.5 %).
وتأتي هذه الخطوة تأتي في ظل رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، حيث تشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاعًا في مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، حيث تتماشى نتائج هذا العمل مع أهمية قياس نتائج إعادة الهيكلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في رحلته للوصول إلى طموحات رؤية 2030.
ولا تزال التوقعات الاقتصادية للمملكة إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومشروعات نوعية تقودها الدولة في مختلف المجالات، وهو ما سينعكس على نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.​

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء السعودية

منذ ساعة واحدة

• الأنباء السعودية

حج / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي ولايتي بينانج وسلانجور الماليزيتين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

منى 11 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 07 يونيو 2025 م واس استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر الوزارة في مشعر منى، أمس، مفتي ولاية بينانج الماليزية الشيخ محمد شوقي عثمان، ومفتي ولاية سلانجور الدكتور أنهار أوبير، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفذه الوزارة. ورحّب معاليه في مستهل اللقاء بالضيفين، متمنيًا لهما حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، وأن يتقبّل الله منهما مناسكهما، مؤكدًا أن استضافة الشخصيات الإسلامية البارزة تأتي في إطار ما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بخدمة الإسلام وتعزيز التواصل مع علماء ودعاة الأمة. من جانبهما، عبّر الضيفان عن بالغ الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما يُقدَّم من عناية ورعاية لضيوف الرحمن، وما لمساه من تنظيم متميز أسهم في أداء المناسك بكل يسر وسهولة. وأشاد الضيفان بالدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وبالجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية، في نشر قيم الاعتدال والوسطية وتعزيز الصورة الحقيقية للإسلام، مؤكدَين أن المملكة كانت وما زالت أنموذجًا يُحتذى في هذا المجال.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

هل يستطيع برَّاك التوفيق بين مهمتيه في أنقرة ودمشق؟

عُدَّت تصريحات توم برَّاك التي انتقد فيها «اتفاقية سايكس - بيكو» التي فيها «فرض الغرب خرائط وانتدابات وحدوداً وحكماً أجنبياً»، ودعوته إلى «مستقبل ينتمي إلى الحلول الإقليمية، إلى الشراكات، وإلى دبلوماسية تقوم على الاحترام وليس عبر الجنود والمحاضرات أو الحدود الوهمية»، نظرة أميركية أكثر شمولاً تجاه المنطقة ومستقبلها. ورأى البعض أنها تعكس خطط إدارة دونالد ترمب لبناء شراكات مبنية على مصالح اقتصادية تمهد لعصر جديد تنخرط فيه قواها الإقليمية بعلاقات تشاركية وتنافسية تديرها مظلة سياسية تضبط تصادمها. ولكن ما هي حظوظ برَّاك في النجاح بمهمته الجديدة، كمبعوث خاص لسوريا مع منصبه سفيراً لتركيا، والأدوار التي ستلعبها أنقرة مع دول المنطقة، وخصوصاً السعودية ودول الخليج في إعادة بناء سوريا الجديدة؟ يرى مراقبون أن تعيينه يشير إلى تحوّل كبير في السياسة، يعكس اعتراف واشنطن بتزايد نفوذ تركيا الإقليمي، وبخاصة بعدما حضر برَّاك لاحقاً اجتماعاً أميركياً تركياً رفيع المستوى في واشنطن، كان فيه تخفيف العقوبات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب على جدول الأعمال. وهنا يقول ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترمب الأولى، إن المنصبين «يتطلبان دواماً كاملاً»، ويعتقد أنه «سيكون من الصعب التوفيق بينهما». ورغم استغراب شينكر الكلام حول مسؤولية سايكس-بيكو عن الفوضى في المنطقة، قال إن دعوة برَّاك إلى تقليص التدخل الغربي في المنطقة وتبني حلول محلية أكثر، موقفٌ يدعمه ترمب في ولايته الثانية. وحقاً، أشارت زيارة برَّاك السريعة إلى دمشق حيث رفع العلم الأميركي فوق مقر إقامة السفير الأميركي في دمشق لأول مرة منذ أكثر من عقد، إلى محاولة لبناء المزيد من الزخم نحو تحسين العلاقات بين واشنطن ودمشق الجديدة. وفي تصريحاته بعد لقاء الرئيس أحمد الشرع ومسؤولين سوريين آخرين، كرّر برَّاك عبارة أخرى أطلقها ترمب أخيراً لحثّ سوريا على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلاً إنها «مشكلة قابلة للحل». وتابع: «يبدأ الأمر بحوار... أعتقد أننا بحاجة للبدء باتفاقية عدم اعتداء فقط، والحديث عن الحدود». ويوم الأربعاء الماضي بحث برَّاك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الوضع في سوريا والمنطقة. وقال على منصة «إكس»، إن الرئيس الأميركي يرى وجوب ألا تكون سوريا منصة لأي دولة أخرى لتهديد جيران سوريا، بما في ذلك إسرائيل. ونقلت صحيفة «الجيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن مباحثات برَّاك ستركز على الوضع في سوريا والتوترات الراهنة بين إسرائيل وتركيا. وقال برَّاك نفسه: «هدف أميركا ورؤية الرئيس هو منح هذه الحكومة الفتية فرصة من خلال عدم التدخل، وعدم المطالبة، وعدم وضع الشروط، وعدم فرض ثقافتنا على ثقافتكم». وأضاف إن إدارة ترمب سترفع تصنيف واشنطن لسوريا كدولة راعية للإرهاب الذي استمر لسنوات، وتابع: «الحمد لله، انتهت قضية الدولة الراعية للإرهاب مع انتهاء نظام الأسد». للعلم، كانت العلاقات الأميركية مع سوريا مجمدة منذ عام 2011، ودفع العنف واشنطن إلى إغلاق سفارتها في عام 2012، وفرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد. وعمل المبعوثون الأميركيون إلى سوريا من الخارج، ولم يزوروا دمشق لأكثر من عقد من الزمان.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

كيف تؤثر عمليات «حماس» العسكرية على مسار التهدئة في غزة؟

تطرح العمليات العسكرية النوعية، التي تنفذها حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» ضد جنود إسرائيليين في قطاع غزة، تساؤلات حول مدى تأثيرها على مسار مفاوضات التهدئة، وفرص الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. ويرى مراقبون أن عمليات المقاومة الفلسطينية تشكل «ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول باتفاق وقف إطلاق النار»، وأشاروا إلى أن «استمرار العمليات العسكرية قد يدفع الجانب الإسرائيلي للتخلي وقبول مسار التهدئة، خصوصاً مع تزايد ضغوط الشارع». وما زالت الوساطة، التي تقودها مصر وقطر وأميركا من أجل إبرام اتفاق تهدئة في غزة، تواجه تعثر. وفي الآونة الأخيرة تواترت عمليات المقاومة في رفح وخان يونس بالمناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك في بيت حانون وبيت لاهيا، شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الجنود الإسرائيليين. جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز) وأعلنت كتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، استهداف جنود إسرائيليين ودبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية، هذا الأسبوع، في عدة مناطق بالقطاع، ما أسفر عن سقوط ضحايا إسرائيليين. وتأتي العمليات العسكرية لحركة «حماس»، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة، منذ كسر الحكومة الإسرائيلية اتفاق الهدنة، في 19 مارس (آذار) الماضي. وفي 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، توصلت «حماس» وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بجهود من الوسطاء الدوليين (مصر والولايات المتحدة وقطر)، وكان من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوماً، تجرى خلالها مفاوضات لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، غير أن الجانب الإسرائيلي استأنف عملياته العسكرية مرة أخرى في القطاع، بعد نهاية المرحلة الأولى. ويعتقد رئيس «الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني»، صلاح عبد العاطي، أن عمليات المقاومة الفلسطينية «تُسرع من عملية التهدئة في قطاع غزة، خصوصاً مع استمرار الضغوط الدولية والعربية الداعمة لحقوق الفلسطينيين ووقف العدوان». وأوضح عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استمرار العمليات العسكرية يشكل ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية، من خلال ضغوط واحتجاجات الشارع الإسرائيلي، بسبب خسائر الحرب المستمرة على تل أبيب». وأشار إلى أن «ارتفاع تكلفة الحرب على الحكومة الإسرائيلية يدفعه لإعادة النظر في سياسات إطالة العدوان». وأمام استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تمتلك «حماس» أوراق ضغط على الجانب الإسرائيلي، وفق عبد العاطي، من بينها «ورقة المحتجزين الإسرائيليين، والمقاومة، مع الضغوط الدولية والعربية». وكانت «حماس» قد احتجزت نحو 250 شخصاً من إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وتقول الحكومة الإسرائيلية إن 57 محتجزاً ما زالوا في غزة حتى الآن. فلسطينيون نازحون يتلقون مساعدات من «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة أميركياً في رفح جنوب غزة (أ.ف.ب) وإذا كانت العمليات العسكرية تشكل ورقة ضغط على صانع القرار الإسرائيلي، فإن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي «لا يراها كافية لدفع جهود التهدئة»، وقال إنها «قد تكون محفزاً فقط لمسار وقف إطلاق النار، من خلال ضغوط الشارع الإسرائيلي على حكومة نتنياهو للتعجيل باتفاق وقف إطلاق النار». ويعتقد فهمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن العمليات العسكرية للحركة «لن تكون المحرك الوحيد الذي يمكن التعويل عليه في مسار التهدئة»، وأعاد ذلك إلى أن «تأثيرها محدود على الجانب الإسرائيلي»، ورجّح أن «تستجيب إسرائيل و(حماس) قريباً، لمقترح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف (المعدل)، لوقف إطلاق النار في غزة». وطرح ويتكوف أخيراً اقتراحاً لوقف إطلاق النار في غزة، يقضي بفرض هدنة 60 يوماً، ومبادلة 28 من أصل 57 محتجزاً، لا يزالون محتجزين في غزة، مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع. وتواجه عملية وقف إطلاق النار في غزة صعوبات، حيث تقول «حماس» إنها لن تفرج عن الرهائن المتبقين إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب، بينما يتعهد نتنياهو بعدم إنهاء الحرب إلا بعد نزع سلاح «حماس» والقضاء عليها في غزة. وفي اعتقاد فهمي، أن إسرائيل «ستركز الفترة المقبلة على تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وعلى جبهة اليمن، بعد تكرار قصف جماعة الحوثيين اليمنية»، عادّاً ذلك من التطورات التي «قد تدفع الحكومة الإسرائيلية للتهدئة حالياً في غزة».