أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_السعودي
عكاظ
منذ 4 ساعات
- أعمال
- عكاظ
بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال.. 223 مليون عملية نقاط بيع بالمملكة في أسبوع
بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 06 - 12 يوليو 2025م, (223.571.000) عملية، بقيمة ( ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية (6.723.000) بقيمة (827.144.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء (1.742.000) بقيمة (330.834.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم (101.000) بقيمة (102.218.000) ريال. كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية (1.412.000) بقيمة (167.707.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود (16.773.000) بقيمة (948.992.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة (7.637.000) بقيمة (805.092.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث (1.345.000) بقيمة (275.701.000) ريال. وبلغ عدد العمليات في الفنادق (839.000) بقيمة (281.566.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة (693.000) بقيمة (48.432.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات (251.000) بقيمة (305.494.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة (21.444.000) بقيمة (1.511.567.000) ريال. ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة إلى (2.229.000) بقيمة (259.885.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي (61.107.000) بقيمة (1.920.901.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات (50.562.000) بقيمة (1.848.795.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات (2.305.000) بقيمة (117.630.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل (3.020.000) بقيمة (722.360.000) ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى (45.388.000) بقيمة (2.653.904.000) ريال. وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض (70.837.000) بقيمة (4.471.019.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة (8.882.000) بقيمة (530.718.000) ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة (9.079.000) بقيمة (515.483.000) ريال. وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك (4.573.000) بقيمة (235.645.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل (3.990.000) بقيمة (211.601.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها (4.027.000) بقيمة (209.736.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة (5.061.000) بقيمة (317.984.000) ريال. أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ (4.537.000) بقيمة (357.804.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام (8.704.000) بقيمة (626.132.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة (26.541.000) بقيمة (1.893.920.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى (77.339.000) بقيمة (3.758.180.000) ريال. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
المملكة الحليف الأقوى
تُعد المملكة العربية السعودية اليوم من أبرز القوى الإقليمية، ومن أبرز الدول المؤثرة في الساحة الدولية، ليس بسبب قوتها الاقتصادية ولما تمتلكه من ثروات طبيعية فقط بل أيضًا لمكانتها الجغرافية، وثقلها السياسي والدبلوماسي، ومقوماتها الاجتماعية والثقافية، ولما تنتهجه من سياسات مدروسة ومبادرات عالمية تعكس مكانتها كلاعب رئيس على المسرحين الإقليمي والدولي، ويمكن القول إن المملكة تمثل الحليف الأقوى من عدة جوانب: اقتصاديًا وجغرافيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا، تبرز كحليف استراتيجي قوي لمن يختار التعاون معها في مختلف المجالات. تمتلك المملكة واحدة من أقوى الاقتصادات في الشرق الأوسط والعالم، حيث تحتل موقعًا متقدمًا ضمن مجموعة العشرين. ويعتبر الاقتصاد السعودي من أكثر الاقتصادات استقرارًا في المنطقة، مدعومًا بثروات نفطية هائلة جعلت المملكة أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم. غير أن رؤية المملكة 2030، بقيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، شكّلت نقلة نوعية في التركيز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال مشاريع كبرى مثل: «نيوم» و»القدية» و»البحر الأحمر»، أصبحت السعودية مركزًا لجذب الاستثمارات العالمية في مجالات السياحة، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية. إن الموقع الجغرافي للمملكة يمنحها أهمية استراتيجية فريدة، فالمملكة في قلب العالمين العربي والإسلامي، وتمتد على مساحة شاسعة تربط بين ثلاث قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتطل على ممرات بحرية حيوية مثل: البحر الأحمر والخليج العربي، مما يمنحها دورًا محوريًا في التجارة العالمية وحركة الملاحة البحرية. كما أن موقعها الجغرافي يجعلها قاعدة استراتيجية لأي شراكة دولية في المنطقة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، ووجود الحرمين الشريفين يجعل المملكة محوراً دينياً وثقافياً بالغ الأهمية في العالم الإسلامي. تتبنى السعودية سياسة خارجية متوازنة تقوم على مبادئ عدم التدخل وحل النزاعات بالحوار، مع حفاظها على أمنها القومي ومكانتها القيادية في العالم الإسلامي والعربي. وقد برزت المملكة كقوة استقرار في منطقة مضطربة، حيث تلعب دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، وتشارك بفعالية في التحالفات الأمنية والدفاعية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي. تتمتع المملكة بثقل سياسي ودبلوماسي نابع من استقرارها الداخلي وتأثيرها في المنظمات الإقليمية والدولية، وقيادة العالم الإسلامي حيث تمثل المملكة مرجعية سياسية ودينية لا أكثر من مليار مسلم. تنتهج المملكة سياسة خارجية قائمة على التوازن والانفتاح، كما أن المملكة عززت علاقاتها الثنائية مع معظم دول العالم، وتُعد شريكًا موثوقًا للعديد من القوى العظمى مثل: الولايات المتحدة، الصين، وروسيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وتُعرف المملكة بسياساتها الدبلوماسية الحكيمة، كما تستضيف سنويًا مؤتمرات ومنتديات دولية كبرى تعكس التزامها بالحوار العالمي والتعاون متعدد الأطراف. كما أن دورها القيادي في مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي ومشاركتها الفعالة في الأمم المتحدة يعززان مكانتها كصوت مؤثر في قضايا الأمن والسلم الدوليين. استطاعت المملكة الحفاظ على وحدة نسيجها الاجتماعي واستقرارها رغم التحولات السريعة، ومن أهم أهدافها تمكين الشباب والمرأة حيث يشكل الشباب أكثر من 60 % من السكان وتشهد المملكة تطوراً كبيراً في تمكين المرأة مما يعزز من الإنتاجية الوطنية، كما تشهد السعودية انفتاحًا ثقافيًا كبيرًا من خلال دعم الفنون، السينما، السياحة، والفعاليات العالمية مثل: «موسم الرياض» و»موسم جدة»، إضافة إلى عدد من الفعاليات العالمية التي تقام على أراضيها، وغيرها من الفعاليات الترفيهية والثقافية، مما يجعلها وجهة عالمية للكثير من المستثمرين والسياح والزوار. تمثل المملكة العربية السعودية اليوم حليفًا لا غنى عنه على مختلف الأصعدة، حيث تجمع بين القوة الاقتصادية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والنفوذ السياسي والدبلوماسي الفاعل، ومع استمرارها في تنفيذ رؤية 2030، فإن تأثيرها العالمي مرشح للازدياد، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا رئيسًا في مستقبل المنطقة والعالم.
مباشر
منذ 6 أيام
- أعمال
- مباشر
مجلس الوزراء يوافق على نظام تملك غير السعوديين للعقار
الرياض - مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء، على نظام تملك غير السعوديين للعقار. كما اعتمد المجلس، وثيقة "الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية" المحدثة، ووافق على تنظيم المؤسسة العامة للري، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة. وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى مباحثاته الرسمية مع رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس. وأشاد المجلس، بما توصل إليه الاجتماع (الأول) لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والحرص على الارتقاء بها نحو آفاق أوسع، إضافة إلى الترحيب بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين شملت مجالات الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، وكل ما يحقق التطلعات نحو شراكة اقتصادية متقدمة. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك، إلى ما تبذله المملكة من جهود وإسهامات على المستوى الدولي لدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بما في ذلك استمرار التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل مجموعة (أوبك بلس) للحفاظ على استقرار الأسواق البترولية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
مباشر
منذ 7 أيام
- أعمال
- مباشر
مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار
الرياض - مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء، على نظام تملك غير السعوديين للعقار. كما اعتمد المجلس، وثيقة "الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية" المحدثة، ووافق على تنظيم المؤسسة العامة للري. وترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة. وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى مباحثاته الرسمية مع رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس. وأشاد المجلس، بما توصل إليه الاجتماع (الأول) لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والحرص على الارتقاء بها نحو آفاق أوسع، إضافة إلى الترحيب بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين شملت مجالات الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، وكل ما يحقق التطلعات نحو شراكة اقتصادية متقدمة. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك، إلى ما تبذله المملكة من جهود وإسهامات على المستوى الدولي لدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بما في ذلك استمرار التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل مجموعة (أوبك بلس) للحفاظ على استقرار الأسواق البترولية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
الرياض
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
خارج الأقواسصندوق النقد يشيد بمتانة اقتصادنا
في إطار «مشاورات المادة الرابعة» لصندوق النقد الدولي، والتي هي إحدى الأدوات الرقابية الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية تأسيس الصندوق، وتُطبَّق على جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 190 دولة، أنهت بعثة الصندوق زيارتها السنوية إلى المملكة، وأصدرت بيانًا أوليًا يتضمن نتائج وتقييمات الزيارة. في ختام الزيارة، أصدر فريق عمل بعثة صندوق النقد الدولي، بيانًا في 26 يونيو الماضي، تضمّن للاستنتاجات الأولية للخبراء، الذين أشاروا فيه إلى التقدم الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي، بالتركيز على التحوّل غير المسبوق الذي يقوده الاقتصاد، مدفوعًا بسياسات مالية واقتصادية كلية فعالة، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة والبيئة التنظيمية للأعمال، والتي أسهمت مجتمعة في تعزيز نمو القطاع غير النفطي. أكّد البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة على متانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في المملكة، مدعومة باستمرار نجاح الخطط الاقتصادية والسياسات المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق النمو رغم التوترات الجيوسياسية والتجارية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. واستعرض البيان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.2% خلال عام 2024، مدفوعًا بارتفاع الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمار غير النفطي، مع مساهمة بارزة من نشاط تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، إلى جانب قطاع التشييد والبناء. أرجعت بعثة الصندوق هذا النمو إلى السياسات المالية الفعالة والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها حكومة المملكة، والتي ساهمت في استقرار النشاط الاقتصادي في الربع الأول من العام 2025، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات المركب الذي يقيس توسع القطاع الخاص، حيث أظهر التقدير المبدئي للربع الأول نموًا في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% على أساس سنوي. وأكد البيان على مواصلة المملكة التزامها بالتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، الذي انعكس على استمرار الطلب المحلي القوي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمية. وتوقع البيان أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في المملكة نمواً بنسبة 3.4% خلال العام 2025، مدفوعاً باستمرار تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030، بدعم من الاستثمارات الخاصة. كما توقع أن يسهم النمو القوي في الائتمان في دعم الطلب المحلي. وأشاد البيان باستمرار السياسة المالية الرامية إلى المحافظة على قوة المركز المالي وتحقيق الاستدامة المالية، وذلك من خلال المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية وكذلك على مستويات مستدامة من الدين العام، حيث أشاد البيان بمستوى الدين العام رغم وصوله إلى 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث لا يزال منخفضاً ومن الأقل عالمياً ويقع ضمن مستويات مستدامة، في ظل تمتع المملكة بحيز مالي يُمكنها من التعامل مع أي تحديات مستقبلية. أثنى خبراء الصندوق على مرونة اقتصاد المملكة أمام الصدمات مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، حيث انخفض على مدى الأربعة أعوام الماضية إلى النصف لينخفض إلى مستوى تاريخي بلغ 7% في العام 2024، محققاً مستهدف رؤية السعودية 2030، لافتاً الانتباه إلى ارتفاع معدلات التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 12% في المتوسط خلال العام 2024، مما يعكس نجاح برامج التوظيف وتمكين الكوادر الوطنية، ويؤكد فعالية الإصلاحات الاقتصادية والتنموية ضمن مستهدفات الرؤية، التي تواصل خلق الفرص وتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل. وأخيرًا، توقّع خبراء صندوق النقد الدولي أن تسهم المبادرات الإصلاحية الأخيرة – ومن أبرزها نظام الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2025 – في تعزيز سيولة السوق وزيادة جاذبية أسواق رأس المال السعودية أمام المستثمرين الأجانب. خلاصة القول، أكد بيان بعثة مشاورات المادة الرابعة على متانة وسلامة الاقتصاد الوطني، ونجاح السياسات المالية والاقتصادية في تعزيز قدرة المملكة على الصمود أمام الصدمات، حيث قد واصلت الأنشطة غير النفطية نموها، وظل التضخم تحت السيطرة، وسُجّلت معدلات بطالة منخفضة غير مسبوقة، رغم تراجع عائدات النفط. كما أشار البيان إلى بقاء هوامش الأمان المالية والخارجية عند مستويات مريحة، بما يعكس قوة الأسس الاقتصادية واستمرار فعالية السياسات المُعتمدة.
