المملكة الحليف الأقوى
تمتلك المملكة واحدة من أقوى الاقتصادات في الشرق الأوسط والعالم، حيث تحتل موقعًا متقدمًا ضمن مجموعة العشرين. ويعتبر الاقتصاد السعودي من أكثر الاقتصادات استقرارًا في المنطقة، مدعومًا بثروات نفطية هائلة جعلت المملكة أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم. غير أن رؤية المملكة 2030، بقيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، شكّلت نقلة نوعية في التركيز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال مشاريع كبرى مثل: «نيوم» و»القدية» و»البحر الأحمر»، أصبحت السعودية مركزًا لجذب الاستثمارات العالمية في مجالات السياحة، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
إن الموقع الجغرافي للمملكة يمنحها أهمية استراتيجية فريدة، فالمملكة في قلب العالمين العربي والإسلامي، وتمتد على مساحة شاسعة تربط بين ثلاث قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتطل على ممرات بحرية حيوية مثل: البحر الأحمر والخليج العربي، مما يمنحها دورًا محوريًا في التجارة العالمية وحركة الملاحة البحرية. كما أن موقعها الجغرافي يجعلها قاعدة استراتيجية لأي شراكة دولية في المنطقة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، ووجود الحرمين الشريفين يجعل المملكة محوراً دينياً وثقافياً بالغ الأهمية في العالم الإسلامي.
تتبنى السعودية سياسة خارجية متوازنة تقوم على مبادئ عدم التدخل وحل النزاعات بالحوار، مع حفاظها على أمنها القومي ومكانتها القيادية في العالم الإسلامي والعربي. وقد برزت المملكة كقوة استقرار في منطقة مضطربة، حيث تلعب دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، وتشارك بفعالية في التحالفات الأمنية والدفاعية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
تتمتع المملكة بثقل سياسي ودبلوماسي نابع من استقرارها الداخلي وتأثيرها في المنظمات الإقليمية والدولية، وقيادة العالم الإسلامي حيث تمثل المملكة مرجعية سياسية ودينية لا أكثر من مليار مسلم.
تنتهج المملكة سياسة خارجية قائمة على التوازن والانفتاح، كما أن المملكة عززت علاقاتها الثنائية مع معظم دول العالم، وتُعد شريكًا موثوقًا للعديد من القوى العظمى مثل: الولايات المتحدة، الصين، وروسيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وتُعرف المملكة بسياساتها الدبلوماسية الحكيمة، كما تستضيف سنويًا مؤتمرات ومنتديات دولية كبرى تعكس التزامها بالحوار العالمي والتعاون متعدد الأطراف. كما أن دورها القيادي في مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي ومشاركتها الفعالة في الأمم المتحدة يعززان مكانتها كصوت مؤثر في قضايا الأمن والسلم الدوليين.
استطاعت المملكة الحفاظ على وحدة نسيجها الاجتماعي واستقرارها رغم التحولات السريعة، ومن أهم أهدافها تمكين الشباب والمرأة حيث يشكل الشباب أكثر من 60 % من السكان وتشهد المملكة تطوراً كبيراً في تمكين المرأة مما يعزز من الإنتاجية الوطنية، كما تشهد السعودية انفتاحًا ثقافيًا كبيرًا من خلال دعم الفنون، السينما، السياحة، والفعاليات العالمية مثل: «موسم الرياض» و»موسم جدة»، إضافة إلى عدد من الفعاليات العالمية التي تقام على أراضيها، وغيرها من الفعاليات الترفيهية والثقافية، مما يجعلها وجهة عالمية للكثير من المستثمرين والسياح والزوار.
تمثل المملكة العربية السعودية اليوم حليفًا لا غنى عنه على مختلف الأصعدة، حيث تجمع بين القوة الاقتصادية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والنفوذ السياسي والدبلوماسي الفاعل، ومع استمرارها في تنفيذ رؤية 2030، فإن تأثيرها العالمي مرشح للازدياد، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا رئيسًا في مستقبل المنطقة والعالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 42 دقائق
- أرقام
مجلس الوزراء يوافق على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة 3 سنوات
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة 3 سنوات. كما وافق المجلس على اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية وتوظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية الصومال الفيدرالية. وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، وافق المجلس على تعديل بعض مواد أنظمة (التوثيق، والتحكيم، والمحاماة)؛ بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
حصري رئيس "الراجحي" يرد على الجاسر: 3 سنوات كانت ضرورية للتحول
يعتقد الرئيس التنفيذي لمصرف " الراجحي"، عبدالله بن سليمان الراجحي، أن البنك الإسلامي الأكبر في العالم، لم يتأخر في خطته للتحول كشركة مساهمة والإدراج في "تداول". وقال في حوار مع برنامج "الدرجة الأولى" على قناة "العربية": "ربما احتجنا إلى سنتين أو ثلاثة لإنهاء إجراءات التقييم والتأسيس بعد صدور قرار التحول إلى شركة مساهمة". أُدرج "مصرف الراجحي" في السوق السعودية عام 1988 بعد تحوله إلى شركة مساهمة، سبقها عمليات دمج لمجموعة شركات فردية تحت اسم "مؤسسة الراجحي للتجارة والصرافة" والتي تشكلت قبلها بعقد. محافظ البنك المركزي السعودي الأسبق، محمد الجاسر، قال لـ "العربية" إن تنظيم القطاع المالي والذي بدأ منذ تأسيس "ساما" في عام 1953، وضع رؤية لتكوين نواة قطاع مصرفي، تحول مع الزمن إلى أكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وبين الأكبر عالمياً. فرض النظام على الشركات المصرفية التحول إلى شركات مساهمة عامة، مع حماية حقوق المؤسسين منذ انطلاقه، حيث اتاح لهم الاحتفاظ باستثماراتهم وتقييمها مع طرح حصص الأغلبية للجمهور عبر زيادة رأس المال، بحسب الجاسر، والذي أشار إلى أن بعض البنوك سواء الأجنبية أو الوطنية تأخرت قليلاً مثل "الراجحي"، و"البنك السعودي الأميركي". لسنوات طويلة ظل "مصرف الراجحي" الشركة الأكثر قيمة في السوق السعودية تداول، حتى انضمام "أرامكو" في عام 2019 والذي لا يزال أكبر اكتتاب عام في التاريخ بقيمة 29 مليار دولار. لكن حتى منذ عام 2019، تضاعفت قيمة "مصرف الراجحي" لتصل إلى 103 مليارات دولار محتلاً بها المرتبة 24 عالمياً، ومكللاً بلقب أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة، إلا أن عملاق بهذا الحجم لم يكن ليتواجد لولا صدور نظام الإشراف المالي الصادر عام 1966.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
السعودية في المرتبة الثانية بين الدول الناشئة في تمويل رأس المال الجريء
احتلت السعودية المرتبة الثانية على مستوى الدول الناشئة في تمويل رأس المال الجريء، بقيمة 860 مليون دولار خلال النصف الأول بنمو 116%، من خلال 114 صفقة مسجلة مستوى قياسيا. استمرار السعودية في مركزها جاء مدعوما بمواصلة النشاط الاستثماري السيادي، وزخم الفعاليات مثل LEAP، وبرامج دعم الشركات الناشئة من خلال صناديق جديدة وحاضنات أعمال. بحسب تقرير "ماغنيت" الصادر حديثا، أدى رأس المال السيادي دورا محوريا في الحفاظ على الزخم، حيث تم إطلاق صناديق جديدة بقيمة تجاوزت 245 مليون دولار. وتضمن هذه الصناديق NICE I بقيمة 100 مليون دولار التابع لـSTV، وصندوق Global Ventures III بقيمة 150 مليون دولار، بدعم من "الشركة السعودية للاستثمار الجريء" (SVC) و"جادة". كما أُطلقت صناديق جديدة تستهدف المراحل المبكرة، من بينها "أولا كابيتال" بقيمة 75 مليون دولار، و"سهيل فنتشرز" بقيمة 50مليون دولار، و"نخيل فنتشرز" بقيمة 30 مليون دولار. في الأسواق الناشئة، تصدرت سنغافورة في رأس المال الجريء من حيث التمويل بقيمة 1.28 مليار دولار وعدد الصفقات 120 صفقة، إلا أن النشاط شهد انخفاضا بنحو 37% في التمويل و31% في عدد الصفقات على أساس سنوي. ويبرز هذا التراجع استمرار تباطؤ الاستثمارات في المراحل المتأخرة وتأثر نشاط المستثمرين الأجانب بالعوامل الاقتصادية. ضاعفت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط قيمة التمويل الذي جمعته خلال النصف الأول من العام، متحدية تباطؤا عاما في تدفقات رأس المال الجريء بأسواق الدول الناشئة نتيجة الضبابية الاقتصادية. استقطبت شركات الشرق الأوسط نحو 1.35 مليار دولار من تمويلات رأس المال الجريء في الفترة خلال النصف الأول من العام الجاري، كان نصيب السعودية نحو 64%. انتعاش إقليمي رغم التراجع العالمي يشكل الزخم الاستثماري في الشرق الأوسط تناقضا لافتا مع ما تشهده أسواق رأس المال الجريء في الدول الناشئة عالميا، حيث تراجع حجم التمويل إلى 3.98 مليار دولار، وهو أضعف أداء خلال النصف الأول منذ 2017. وتركز هذا التراجع بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، وسط ضبابية تحيط بأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، وفقاً لـ"ماغنيت". أوضحت "ماغنيت": "ما لم تنحسر التقلبات الاقتصادية الكبرى بشكل ملحوظ أو يتباطأ التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، ستبقى تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى الأسواق الناشئة انتقائية للغاية". وأسواق رأس المال الجريء الناشئة الأكثر قدرة على الصمود ستكون تلك التي تمتلك أنظمة تمويل محلية قوية، ودعما سياديا مباشرا.
