أحدث الأخبار مع #نايفالغيث،
Economy Plus
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
التوظيف في القطاع الخاص السعودي ينمو بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2014
نما معدل التوظيف في القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة له منذ أكتوبر 2014، وفقا لما أظهرته قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم. ارتفعت أعداد العمالة في القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط خلال أبريل الماضي بوتيرة حادة، حيث سعت الشركات إلى تعيين موظفين إضافيين استجابة لتزايد أعباء العمل وتوقعات الطلب الإيجابية، وساهم هذا في تخفيف الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات، حيث انخفض حجم الأعمال المعلقة بمعدل متواضع. قال الخبير الاقتصادي لدى بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، إن فرص العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة شهدت نشاطًا ملحوظًا، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات زيادة كبيرة في مستويات التوظيف خلال الشهر الماضي، وسط تسارع معدل نمو التوظيف إلى أسرع وتيرة له في عشر سنوات ونصف. تابع: تأتي هذه الزيادة في التوظيف كرد فعل على لارتفاع المبيعات وزيادة نشاط الأعمال، ما دفع الشركات إلى زيادة أعداد الموظفين، ونتيجة لذلك، شهدنا ارتفاعا قياسيا في تضخم تكاليف التوظيف، ما يعكس زيادة الطلب على العمالة. سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض مستوى 55.6 نقطة خلال أبريل، انخفاضا من مستوى 58.1 نقطة في مارس، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ أغسطس 2024، لكن المؤشر ظل أعلى من المعدل الفاصل بين النمو والانكماش (50 نقطة) بكثير، ما يعكس استمرار تحسن ظروف الأعمال على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. أرجع بنك الرياض تراجع المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس 2024، إلى انخفاض بأكثر من أربع نقاط في المؤشر الفرعي الخاص بالطلبيات الجديدة، كما نما مؤشر الإنتاج بأبطأ وتيرة في 7 أشهر بضغط من تباطؤ زيادة المبيعات، فيما أبلغت بعض الشركات عن تأثرها بارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا فيما أشارت شركات أخرى إلى تزايد الضغوط التنافسية. وأوضح الدكتور نايف الغيث، أن الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط واصل خلال أبريل التأكيد على دوره كمكون محوري في المشهد الاقتصادي، وبالنظر إلى أداء العام السابق، سجلت السعودية نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% في عام 2024 مدعومة بشكل كبير بتوسع بنسبة 4.3% في الأنشطة غير المنتجة للنفط وارتفاع بنسبة 2.6% في الخدمات الحكومية. أضاف أن التوقعات الاقتصادية للمملكة خلال 2025 لاتزال إيجابية، وتشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% وزيادة القطاعات غير المنتجة للنفط بنسبة 4.5% وهو ما يمثل استمرارا للمسار التصاعدي لهذه القطاعات، لافتا إلى أنالتضخم في المملكة رغم ارتفاعه خلال مارس إلى 2.3% من 2% في فبراير، إلا أنه يظل تحت السيطرة نسبيا مقارنة بالأرقام الدولية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
جريدة المال
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
تراجع القطاع غير النفطي فى السعودية لأدنى مستوى منذ أغسطس 2024
أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن النشاط في قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية تباطأ في أبريل، حيث تراجعت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة بشكل حاد، رغم أن معدلات التوظيف وصلت إلى أسرع وتيرة لها منذ أكثر من عقد، بحسب شبكة CNN. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً للبنك السعودي الرياض إلى 55.6 في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي، مقارنة بـ58.1 في مارس، بينما ظل في منطقة النمو. ويعكس التباطؤ في نمو الطلبيات الجديدة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والضغوط التنافسية، حيث تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي إلى 58.6 في أبريل من 63.2 في مارس. قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: «بينما يظل نمو الإنتاج قوياً، إلا أنه معتدل بعض الشيء بسبب عدم اليقين الاقتصادي العالمي والضغوط التنافسية التي تؤثر على إنفاق العملاء». وأضاف: «ومع ذلك، تستمر أرقام التوظيف في الارتفاع، ما يشير إلى اتجاه نمو مستدام منذ مايو الماضي». كان الارتفاع في التوظيف مدفوعاً بزيادة المبيعات والنشاط التجاري، حيث قامت الشركات بتوسيع طاقتها التوظيفية لتلبية الطلب. لكن درجة التفاؤل التجاري كانت أضعف من المتوسط طويل الأجل للمسح، وفقاً للمسح. ونما اقتصاد السعودية بنسبة 2.7 % في الربع الأول، بدعم من النشاط في القطاع غير النفطي، حيث تواصل المملكة جهودها في التنوع بعيداً عن الهيدروكربونات. وقامت الهيئة العامة للإحصاء في الدولة بتحديث وتوسيع جمع البيانات لزيادة وزن القطاع غير النفطي بما يتماشى بشكل أفضل مع المعايير الدولية وجودة البيانات.
Economy Plus
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
للشهر الثاني.. أداء القطاع غير النفطي في السعودية يتراجع خلال مارس
واصل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية، تراجعه خلال مارس الماضي، للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل في يناير أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2014. وانخفض المؤشر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، خلال مارس إلى 58.1 نقطة من 58.4 نقطة في فبراير و60.5 نقطة في يناير الماضي. القطاع غير النفطي يحافظ على الزخم وأظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات بالمملكة أن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط تراجع إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، إلا أن المؤشر ظل أعلى بكثير من المستوى الفاصل بين النمو والانكماش (50 نقطة)، ما يعكس استمرار التحسن العام في الظروف الاقتصادية. وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض الدكتور نايف الغيث، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس تعكس استمرار نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة ومرونته، كما تعكس زخمًا إيجابيًا في ظروف الأعمال، ما يسلط الضوء على قوة القطاع الخاص غير النفطي، ودوره الحيوي في جهود تنويع الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030. أفضل أداء فصلي منذ 2012 أشار الغيث إلى أن قراءة مارس عكست قوة معدلات الطلب في السوق السعودية وزيادة جهود التسويق، وانخفاض أسعار البيع، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل عام، وجميع هذه العوامل تعزز الميزة التنافسية للشركات السعودية. أظهرت نتائج مسح مديري المشتريات لشهر مارس، أن الشركات السعودية غير المنتجة للنفط واصلت زيادة معدلات التوظيف لديها بوتيرة مرتفعة، وسط استمرار زيادة الطلب وتوسع الإنتاج ورغبة الشركات في زيادة المخزون لديها. وسلط المسح الضوء على أن القطاع الخاص السعودي غير النفطي، سجل خلال الربع الأول من 2025 أفضل أداء ربع سنوي على مستوى خلق فرص عمل جديدة منذ الربع الثالث من 2012. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
صحيفة سبق
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
" CNBC ": القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل النمو في مارس بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية
واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموه بوتيرة قوية خلال شهر مارس، مدعومًا بتحسن الظروف الاقتصادية وتراجع الأسعار، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بمستواها المرتفع المُسجّل في يناير، والذي كان الأعلى منذ نحو 14 عامًا، حسب تقرير على موقع شبكة " CNBC". وتراجع مؤشر "بنك الرياض لمديري المشتريات" (المُعدّل موسميًا) إلى 58.1 نقطة في مارس، مقارنة بـ58.4 نقطة في فبراير، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، مما يُشير إلى استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي. كما انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.2 نقطة في مارس، مقابل 65.4 نقطة في فبراير شباط، ما يُظهر تباطؤًا في وتيرة الطلبات الجديدة. وعلى الرغم من تباطؤ الزخم، قامت الشركات بزيادة مخزون السلع، في مؤشر على ثقتها باستمرار نمو المبيعات خلال الفترة المقبلة. وكان نمو معدلات التوظيف مدفوعًا بزيادة حجم المبيعات وجهود الشركات لتعزيز طاقتها الإنتاجية. ووفقًا لبيانات المسح، فقد شهد الربع الأول من العام الحالي أفضل أداء على صعيد خلق فرص العمل منذ أكثر من 12 عامًا. رؤية السعودية 2030 وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن تحسّن بيئة الأعمال جاء نتيجة جهود الحكومة في تعزيز الأطر التنظيمية وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، الأمر الذي يُمهّد الطريق أمام تدفقات أكبر من الاستثمارات الخاصة والأجنبية. وتسعى "رؤية السعودية 2030" إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع الهيدروكربونات، من خلال رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % بحلول عام 2030، في حين تتجاوز هذه النسبة حاليًا 50 %. وسجّل تضخم تكلفة المدخلات أدنى مستوياته في أربع سنوات خلال مارس آذار، مما شجّع الشركات على خفض أسعار البيع للمرة الأولى منذ ستة أشهر، في ظل اشتداد المنافسة في السوق. كما ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة له منذ أغسطس 2018، نتيجة زيادة الطلبات وتراجع القدرة الإنتاجية المتاحة.
مباشر
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
مؤشر مديري المشتريات: ارتفاع أعداد الوظائف بالسعودية بأسرع معدل في 16 شهراً
الرياض – مباشر: كشف دراسة مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات بالسعودية، الصادرة اليوم الثلاثاء، عن تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة بشكل ملحوظ في شهر فبراير/ شباط 2025م؛ وهو ما تأكد من خلال النمو القوي في مبيعات العملاء والنشاط التجاري. وأظهرت الدراسة، أن تحسين الطلب في السوق أدى إلى زيادة حادة في مستويات التوظيف، حيث سعت الشركات إلى توسيع قدرتها التشغيلية والاستعداد لفرص النمو، وتحسن التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي إلى أقوى مستوياته منذ أواخر عام 2023م، في حين ظلت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية حادة وارتفعت أسعار الإنتاج بشكل كبير. ونوهت الدراسة، بأن التفاؤل ساهم في ارتفاع معدلات التوظيف بشكل قوي خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، حيث أظهرت أحدث بيانات الدراسة أن معدل خلق فرص العمل ارتفع إلى ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تجاوزه إلا شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، فيما شهد قطاعا التصنيع والخدمات أعلى معدل لنمو الوظائف، كما شهدا أيضاً أعلى مستويات من الثقة. وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بالسعودية 58.4 نقطة في شهر فبراير/ شباط، مسجلاً انخفاضاً عن أقوى قراءة له في أكثر من 10 سنوات حين سجل 60.5 نقطة في شهر يناير/ كانون الثاني 2025م، وأشار المؤشر إلى أن ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسنت بشكل ملحوظ منذ شهر الدراسة السابق، فيما يعود انخفاض المؤشر بشكل رئيسي؛ إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة بعد أن شهدت واحداً من أسرع المعدلات المسجلة في بداية العام. وواصلت الشركات غير المنتجة للنفط تسليط الضوء على زيادة قوية في حجم الطلبات الجديدة، حيث شهدت 35% منها تحسنا في المبيعات في شهر فبراير/ شباط (مقابل 5% شهدت انخفاضا)، وكان ارتفاع الطلب مدفوعا جزئيا بالأسواق العالمية، حيث ارتفعت أعمال التصدير الجديدة بشكل حاد، في حين أشارت بعض الشركات إلى جذب عملاء من خلال العروض الترويجية للأسعار. وارتفعت توقعات الشركات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م، وفي كثير من الحالات توقعات الشركات أن يدعم النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية فرص التطوير والتوسع، في حين أشارت العديد منها أيضا إلى وجود فرص قوية للأعمال المستقبلية. ومن جانبه، قال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إنه بالنظر إلى المستقبل يظل الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة على مسار نمو قوي، مع استمرار التوسع في التوظيف، وكفاءة سلاسل التوريد، والطلب المحلي والخارجي القوي، مما يشير إلى استمرار الزخم الاقتصادي. وأضاف الغيث: "ورغم تباطؤ مؤشر مدراء المشتريات بشكل طفيف فإن المؤشرات الأساسية تشير إلى أن القطاع الخاص لا يزال في وضع جيد يمكنه من مواصلة التوسع، مدعوما بالتوقعات الإيجابية لنشاط الأعمال وظروف السوق. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ترشيحات: تراجع أرباح "أرامكو السعودیة" إلى 398.42 مليار ريال خلال العام 2024
