تراجع القطاع غير النفطي فى السعودية لأدنى مستوى منذ أغسطس 2024

أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن النشاط في قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية تباطأ في أبريل، حيث تراجعت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة بشكل حاد، رغم أن معدلات التوظيف وصلت إلى أسرع وتيرة لها منذ أكثر من عقد، بحسب شبكة CNN.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً للبنك السعودي الرياض إلى 55.6 في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي، مقارنة بـ58.1 في مارس، بينما ظل في منطقة النمو.
ويعكس التباطؤ في نمو الطلبيات الجديدة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والضغوط التنافسية، حيث تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي إلى 58.6 في أبريل من 63.2 في مارس.
قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: «بينما يظل نمو الإنتاج قوياً، إلا أنه معتدل بعض الشيء بسبب عدم اليقين الاقتصادي العالمي والضغوط التنافسية التي تؤثر على إنفاق العملاء». وأضاف: «ومع ذلك، تستمر أرقام التوظيف في الارتفاع، ما يشير إلى اتجاه نمو مستدام منذ مايو الماضي».
كان الارتفاع في التوظيف مدفوعاً بزيادة المبيعات والنشاط التجاري، حيث قامت الشركات بتوسيع طاقتها التوظيفية لتلبية الطلب. لكن درجة التفاؤل التجاري كانت أضعف من المتوسط طويل الأجل للمسح، وفقاً للمسح.
ونما اقتصاد السعودية بنسبة 2.7 % في الربع الأول، بدعم من النشاط في القطاع غير النفطي، حيث تواصل المملكة جهودها في التنوع بعيداً عن الهيدروكربونات.
وقامت الهيئة العامة للإحصاء في الدولة بتحديث وتوسيع جمع البيانات لزيادة وزن القطاع غير النفطي بما يتماشى بشكل أفضل مع المعايير الدولية وجودة البيانات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 19 ساعات

• مصرس

صندوق النقد يعلن استكمال المراجعة الخامسة لقرض مصر ويرحب بالجهود الإصلاحية

انهى فريق صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار زيارته إلى مصر، لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الموسع والتي تحصل مصر بموجبه على نحو 1.3 مليار دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد لمصر. اقرأ أيضا| بعثة صندوق النقد تنهي زيارتها لمصر بشأن المراجعة الخامسةواستمرت زيارة بعثة صندوق النقد إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025 وأجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الموسع .وقالت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلي مصر، إن السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي، عقداً مناقشات بناءة ساهمت في تقدم العمل الفني ومناقشات السياسات في إطار المراجعة الخامسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.وأكدت فلادكوفا هولار، أن المناقشات سيتم استمرارها افتراضيًا لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، ترحيب الصندوق بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة.وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي بنتائج إيجابية، مشيرة إلي ضرورة مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما نرحب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.وأضافت: "ومع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري الآن، من الأهمية أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق فرص عمل عالية الجودة للسكان المتزايدين، والحد من نقاط الضعف بشكل مستدام وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات.ولفتت إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات، وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، يجب مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.وأشارت إلى أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي. ولا يزال الحساب الجاري واسعًا، حيث عوض ارتفاع الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتعطل قناة السويس قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية، ويساعد تعزيز الملاءة المالية، بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة والرقابة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام - على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

مصرس

منذ 21 ساعات

• مصرس

بعثة صندوق النقد تنهي زيارتها لمصر بشأن المراجعة الخامسة

قام فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار بزيارة القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025 وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الموسع . اقرا ايضا | صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي في عام 2025وأصدرت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلي مصر، بعد انتهاء الزيارة، البيان التالي:"عقدت السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي مناقشات بناءة ساهمت في تقدم العمل الفني ومناقشات السياسات في إطار المراجعة الخامسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد .وقالت فلادكوفا هولار: حققت مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج الإيجابية التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام.وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025. وارتفع التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي. ولا يزال الحساب الجاري واسعًا، حيث عوض ارتفاع الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتعطل قناة السويس قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية. ويساعد تعزيز الحصافة المالية - بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة والرقابة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام - على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر، ترحيب الصندوق بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة. وقد بدأت هذه الإصلاحات تُثمر نتائج إيجابية. وبالتزامن مع هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية. كما نرحب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.وأضافت: "ومع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري الآن، من الأهمية بمكان أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق فرص عمل عالية الجودة للسكان المتزايدين، والحد من نقاط الضعف بشكل مستدام وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات.ولفتت إلي أنه لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، يجب مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.وأعربت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر، عن امتنان بعثة الصندوق للسلطات المصرية على كرم الضيافة الذي أبدته خلال هذه المهمة. وستتواصل المناقشات افتراضيًا لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.

مصرس

منذ يوم واحد

• مصرس

لأول مرة منذ 34 عاما.. اليابان تفقد لقب "أكبر دائن عالمي" لصالح ألمانيا

فقدت اليابان موقعها كأكبر دائن في العالم للمرة الأولى منذ 34 عامًا، وذلك رغم ارتفاع صافي أصولها الخارجية إلى مستوى قياسي بنهاية 2024، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية اليابانية يوم الثلاثاء، بحسب ما تم نشره على "CNN الاقتصادية". وذكرت الوزارة أن صافي الأصول الخارجية لليابان بلغ 533.05 تريليون ين "ما يعادل 3.7 تريليون دولار" بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 12.9 في المئة مقارنة بالعام السابق.ورغم هذا الارتفاع، جاءت اليابان في المرتبة الثانية بعد ألمانيا، التي بلغ صافي أصولها الخارجية 569.65 تريليون ين، لتطيح باليابان من صدارة الترتيب الذي حافظت عليه منذ عام 1991.وفي تعليقه على هذه التطورات، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية "يوشيماسا هاياشي"، "إن صافي الأصول الخارجية يتأثر بتراكم مجموعة من العوامل، بما في ذلك تغيرات أسعار الأصول والديون المالية، بالإضافة إلى ميزان المدفوعات".وأضاف أن "الترتيب وحده لا يعكس تحولًا جوهريًا في وضع اليابان الاقتصادي، لا سيما أن أصولنا الخارجية تواصل النمو بثبات".ولطالما اعتُبرت اليابان من القوى الاقتصادية العالمية، وتمتعت بموقع الصدارة كأكبر دائن عالمي منذ مطلع التسعينيات، مدعومة بفوائض تجارية ضخمة واستثمارات خارجية واسعة.ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا في الفائض التجاري، وزيادة في الاستثمارات اليابانية بالخارج، إلى جانب تقلبات حادة في سعر صرف الين الياباني.الين الضعيف والاستثمار الخارجيأظهرت بيانات الوزارة أن ضعف الين الياباني أسهم في ارتفاع كل من الأصول والخصوم الخارجية، إلا أن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعة بزيادة الاستثمار التجاري الياباني في الخارج.وفي الترتيب العالمي، جاءت الصين القارية في المركز الثالث بصافي أصول بلغ 516.28 تريليون ين، تليها هونغ كونغ ب 320.26 تريليون ين، والنرويج ب 271.83 تريليون ين.ورغم فقدانها للمرتبة الأولى، لا تزال اليابان تحتفظ بمكانة اقتصادية قوية على الساحة العالمية، مدعومة باستثمارات خارجية واسعة النطاق ونظام مالي متين.اقرأ أيضًا:مع اقتراب عيد الأضحى.. 10 جنيهات زيادة في أسعار اللحوم الحمراء بالأسواقلحماية عملاءها من المخاطر الرقمية.. تعاون مشترك بين"فوري" و"CTM360"بعد وصولها إلى مصر.. ماذا نعرف عن سفينة التغويز الجديدة Energos Power؟