بعثة صندوق النقد تنهي زيارتها لمصر بشأن المراجعة الخامسة

قام فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار بزيارة القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025 وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الموسع .
اقرا ايضا | صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي في عام 2025وأصدرت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلي مصر، بعد انتهاء الزيارة، البيان التالي:"عقدت السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي مناقشات بناءة ساهمت في تقدم العمل الفني ومناقشات السياسات في إطار المراجعة الخامسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد .وقالت فلادكوفا هولار: حققت مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج الإيجابية التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام.وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025. وارتفع التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي. ولا يزال الحساب الجاري واسعًا، حيث عوض ارتفاع الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتعطل قناة السويس قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية. ويساعد تعزيز الحصافة المالية - بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة والرقابة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام - على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر، ترحيب الصندوق بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة. وقد بدأت هذه الإصلاحات تُثمر نتائج إيجابية. وبالتزامن مع هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية. كما نرحب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.وأضافت: "ومع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري الآن، من الأهمية بمكان أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق فرص عمل عالية الجودة للسكان المتزايدين، والحد من نقاط الضعف بشكل مستدام وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات.ولفتت إلي أنه لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، يجب مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.وأعربت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر، عن امتنان بعثة الصندوق للسلطات المصرية على كرم الضيافة الذي أبدته خلال هذه المهمة. وستتواصل المناقشات افتراضيًا لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 2 أيام

• مصرس

صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم

قالت فلادكوفا هولار رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي لمصر وحث الصندوق أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وأضافت في بيان للصندوق اليوم بشأن ختام المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي أن تحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات.وأوضحت هولار أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وفق ما قالته هولار.كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وفق بيان الصندوق.وأضافت هولار أن المناقشات ستواصل افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.وأكدت هولار أننا نُرحّب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لزيادة الكفاءة وبناء الثقة.وأضافت، أن هذه الإصلاحات قد بدأت تُحقق نتائج إيجابية إلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.وأوضحت هولار "نُرحّب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا".

مصرس

منذ 2 أيام

• مصرس

صندوق النقد: مصر تحرز تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد

أعلن صندوق النقد الدولي، أن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية. وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمة 8 مليارات دولار والموقع في مارس 2024.وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، والتي قادت الفريق، "أحرزت مصر تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي"، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز عربية".وأضافت، في بيان، "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو.وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر، وتوقع أن ينمو 5% من يناير إلى مارس.وذكر بيان صندوق النقد، أن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب، موضحا أن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيطها.وأضاف، "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".وكان صندوق النقد الدولي قد أقر مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس، مما أتاح صرف دفعة حجمها 1.2 مليار دولار.

مصراوي

منذ 2 أيام

• مصراوي

صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم

كتبت- منال المصري: قالت فلادكوفا هولار رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي لمصر وحث الصندوق أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وأضافت في بيان للصندوق اليوم بشأن ختام المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي أن تحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وأوضحت هولار أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وفق ما قالته هولار. كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وفق بيان الصندوق. وأضافت هولار أن المناقشات ستواصل افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة. وأكدت هولار أننا نُرحّب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لزيادة الكفاءة وبناء الثقة. وأضافت، أن هذه الإصلاحات قد بدأت تُحقق نتائج إيجابية إلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية. وأوضحت هولار "نُرحّب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا".