صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم
قالت فلادكوفا هولار رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي لمصر وحث الصندوق أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وأضافت في بيان للصندوق اليوم بشأن ختام المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي أن تحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات.وأوضحت هولار أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وفق ما قالته هولار.كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وفق بيان الصندوق.وأضافت هولار أن المناقشات ستواصل افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.وأكدت هولار أننا نُرحّب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لزيادة الكفاءة وبناء الثقة.وأضافت، أن هذه الإصلاحات قد بدأت تُحقق نتائج إيجابية إلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.وأوضحت هولار "نُرحّب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 3 أيام
- مصرس
صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم
قالت فلادكوفا هولار رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي لمصر وحث الصندوق أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وأضافت في بيان للصندوق اليوم بشأن ختام المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي أن تحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات.وأوضحت هولار أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وفق ما قالته هولار.كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وفق بيان الصندوق.وأضافت هولار أن المناقشات ستواصل افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.وأكدت هولار أننا نُرحّب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لزيادة الكفاءة وبناء الثقة.وأضافت، أن هذه الإصلاحات قد بدأت تُحقق نتائج إيجابية إلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.وأوضحت هولار "نُرحّب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا".
مصرس
منذ 3 أيام
- مصرس
صندوق النقد: مصر تحرز تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد
أعلن صندوق النقد الدولي، أن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية. وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمة 8 مليارات دولار والموقع في مارس 2024.وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، والتي قادت الفريق، "أحرزت مصر تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي"، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز عربية".وأضافت، في بيان، "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو.وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر، وتوقع أن ينمو 5% من يناير إلى مارس.وذكر بيان صندوق النقد، أن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب، موضحا أن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيطها.وأضاف، "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".وكان صندوق النقد الدولي قد أقر مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس، مما أتاح صرف دفعة حجمها 1.2 مليار دولار.
الأموال
منذ 3 أيام
- الأموال
هاني أبوالفتوح: إشادة صندوق النقد بمصر ليست مجاملة بل اعتراف بإصلاحات حقيقية
طرح الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، في تعليق له على بيان صندوق النقد الدولي، تساؤلاً حول أسباب إشادة الصندوق بجهود الحكومة المصرية، مؤكدًا أن هذه الإشادة ليست مجرد كلمات دبلوماسية، بل تعكس إصلاحات اقتصادية جوهرية تتخذها الدولة لتحسين وضعها الاقتصادي. برنامج إصلاح اقتصادي شامل وقال أبو الفتوح إن الحكومة تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي يركز على تقليل الإنفاق الحكومي، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وتعزيز الشفافية المالية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستقر على المدى الطويل، وهو ما يسعى إليه صندوق النقد الدولي في الدول المتعاونة معه. قرارات صعبة وضرورية وأضاف أن الحكومة تتخذ قرارات صعبة وضرورية، من أبرزها تقليص الدعم على الطاقة والمواد الغذائية، وهي إجراءات تؤثر على المواطنين لكنها تهدف لتقليل عجز الموازنة وتوفير الموارد اللازمة، كما تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات لجذب المستثمرين وتوفير فرص عمل. التأثير على المواطنين والتحدي الأكبر وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في التأثير المباشر لهذه القرارات على المواطنين، خصوصًا الفئات محدودة الدخل، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار وقلة الدعم يشكلان عبئًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرًا، ويهددان بثقة المواطن في الحكومة إذا لم يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية. الجانب النفسي في مقدمة الاهتمام وشدد أبو الفتوح على أن الأثر النفسي للقرارات الاقتصادية الحالية يفوق أهمية الأرقام، موضحًا أن الناس بحاجة لرؤية نتائج واقعية على الأرض، وليس مجرد بيانات إيجابية. ورغم تأخر بعض القرارات، إلا أنها - بحسب رأيه - تظل ضرورية لمعالجة المشكلات الهيكلية في الاقتصاد. دعوة لحوار وطني وتوازن بين الإصلاحات والبعد الاجتماعي ودعا إلى حوار وطني أوسع يضم الحكومة والشركات والمجتمع المدني والمواطنين، لتحقيق توازن حقيقي بين الإصلاحات الاقتصادية واحتياجات المواطن، مشيرًا إلى وجود بوادر إيجابية على الأرض، وموضحًا أن الفرصة لا تزال قائمة لتصحيح المسار إذا تم التركيز على البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية. تحقيق الاستقرار الاقتصادي مرهون بتحسين حياة المواطنين أكد أبوالفتوح على أن مصر قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي إذا استمرت في مسار الإصلاح، شريطة أن تهتم الحكومة بتحسين حياة المواطنين بالتوازي مع جهودها الاقتصادية. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن بالأمس عن تحقيق تقدم ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، داعيًا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام، وخلق فرص عمل نوعية. جاء ذلك في ختام مهمة فريق صندوق النقد التي زارت القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025، ضمن إطار المراجعة الخامسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). تحسن اقتصادي ملموس وتوقعات نمو متفائلة أكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات تعافٍ قوية، دفعت الصندوق إلى رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% للعام المالي 2024/2025، بدلاً من التوقعات السابقة، وذلك بفضل الأداء القوي خلال النصف الأول من العام المالي. كما أوضحت أن الاستثمار الخاص شهد طفرة كبيرة، حيث ارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات من 38.5% إلى ما يقارب 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو مؤشر إيجابي على تحسن البيئة الاستثمارية. تراجع تدريجي للتضخم وتحديات خارجية مستمرة رغم ارتفاع معدل التضخم قليلًا إلى 13.9% في أبريل 2025، إلا أنه لا يزال في مسار تراجعي، مدعومًا بإجراءات السياسة النقدية والمالية المتبعة. في المقابل، ما يزال عجز الحساب الجاري يشكل تحديًا، مدفوعًا بزيادة الواردات، تراجع إنتاج الهيدروكربونات، واضطرابات في حركة الملاحة بقناة السويس، رغم الأداء القوي لقطاعي السياحة والتحويلات. ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة إدارة المشروعات العامة أشادت البعثة بإجراءات الحكومة المصرية للسيطرة على الإنفاق العام، وخاصة مراقبة مشروعات البنية التحتية الكبرى في القطاع العام. وأكدت أن الإنفاق العام ظل تحت السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مما ساعد في احتواء الضغوط التضخمية. إصلاحات ضريبية وجمركية تبدأ في تحقيق نتائج أشاد التقرير بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، والتي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من حيث الكفاءة وبناء الثقة. وأكدت البعثة ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات لزيادة الإيرادات العامة، بما يمكّن الحكومة من الإنفاق على أولويات التنمية والحماية الاجتماعية. استراتيجية دين جديدة لتقليل عبء خدمة الديون رحب الصندوق بجهود مصر لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية وتقليص عبء خدمة الدين تدريجيًا، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة المالية. دعوة صريحة لتقليص دور الدولة وتعزيز القطاع الخاص شددت رئيسة البعثة على أهمية تقليص الدور الاقتصادي للدولة بشكل حاسم وتفعيل سياسة ملكية الدولة وبرنامج تصفية الأصول الحكومية، مما من شأنه تحفيز مشاركة القطاع الخاص وخلق بيئة تنافسية عادلة تُسهم في تحقيق النمو المستدام. كما أكدت ضرورة الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات الإقليمية والدولية. استمرار الحوار الفني لاستكمال المراجعة أعلنت بعثة صندوق النقد أنها ستواصل المشاورات الفنية مع الحكومة المصرية عن بُعد، من أجل الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الخامسة وصرف الشريحة التالية من التمويل.
