أحدث الأخبار مع #هولار
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
تعرف على أبرز الخلافات بين مصر وصندوق النقد
بعد مرور أسبوعين من المفاوضات الدقيقة، أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة ضمن إطار المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، البالغة قيمته 8 مليارات دولار. وبينما أعلن الجانبان عن "تقدم جيد" في تقييم الأداء الاقتصادي، برزت في الكواليس خلافات بين الحكومة المصرية وبعثة الصندوق، حول سبل تنفيذ الإصلاحات، خاصة في ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، والتأجيل المتكرر لطرح شركات تابعة للجيش، وسرعة برنامج الطروحات الحكومية، ومدى التزام الحكومة بتوسيع القاعدة الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي والتابع للمؤسسات الأمنية ضمن المجتمع الضريبي الممول للموازنة العامة للدولة. وأشار بيان صندوق النقد الدولي الصادر في ختام الزيارة مؤخرا، إلى أن المحادثات مع الحكومة المصرية كانت "مثمرة"، وأن الجانبين أحرزا "تقدماً جيداً" نحو إتمام المراجعة الخامسة. ومع ذلك، لم يُحدد الصندوق أي جدول زمني دقيق لصرف الشريحة التالية من القرض، التي تبلغ 1.3 مليار دولار، تاركاً باب الانتظار مفتوحاً حتى يونيو/ حزيران على الأقل، وفق مصادر مطلعة. تقرّ مصادر حكومية في تصريحات لوسائل إعلام محلية دون أن تفصح عن هويتها كالعادة، بأن المناقشات شملت بعض "النقاط الحساسة" التي حرص الصندوق على الوقوف عندها قبل إعطاء الضوء الأخضر لصرف الشريحة الجديدة. اقتصاد عربي التحديثات الحية اتفاق جمركي وشيك بين مصر وأميركا... ما هي ملامحه؟ ومسألة توقيت وسرعة طرح الشركات المملوكة للدولة للبيع على رأس هذه القائمة، يليها مدى التزام مصر بوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تقليص دور القطاع العام والمؤسسات الأمنية في الاقتصاد وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص. في تصريحات تعكس نفاد صبر المؤسسة الدولية، أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا هولار، أن "استقرار الاقتصاد الكلي لم يعد كافياً"، مشددة على ضرورة تنفيذ إصلاحات أعمق من أجل "إطلاق العنان لإمكانات النمو، وخلق فرص عمل، وزيادة مرونة الاقتصاد أمام الصدمات". وشددت هولار على أن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي "يجب أن يتم بشكل حاسم"، مطالبة الحكومة المصرية بالإسراع في تنفيذ برنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي أعلنت الدولة نيتها الانسحاب منها. في المقابل، تتمسك الحكومة المصرية برؤية أكثر تدرجاً في تنفيذ تلك التوصيات، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بتقليص دور الدولة في قطاعات استراتيجية. ورغم إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بداية 2025 عن خطط لطرح حصص في 11 شركة حكومية، فلم يتم حتى الآن تنفيذ سوى خطوات محدودة على الأرض، ما أرجعه مسؤولون حكوميون إلى ظروف السوق والاعتبارات الفنية. ملف آخر شكل نقطة نقاش رئيسية في الجولة الخامسة، وهو الإيرادات الضريبية. ورغم إشادة الصندوق بجهود تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، إلا أنه شدد على الحاجة إلى "توسيع القاعدة الضريبية" و"مراجعة الإعفاءات" خاصة الممنوحة للهيئات العامة والتابعة للجيش، لتعزيز قدرة الدولة على الإنفاق التنموي والاجتماعي. يصطدم هذا التوجه بصعوبات محلية وتعقيدات بيروقراطية تديرها "الدولة العميقة" من أبرزها التحديات المرتبطة بإدماج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية. موقف التحديثات الحية مليارات سكان "إيجيبت" وملاليم شعب مصر ويبدو أن ملف خصخصة الشركات العامة والتابعة للجيش، سيظل أحد أكثر نقاط التفاوض حساسية بين الطرفين، خاصة مع رهان الحكومة على تحسن المناخ الاستثماري بعد استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم نسبياً وفقا لتصريحات خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس لـ "العربي الجديد" الذي يخشى من تعجل الحكومة بالتفريط في الشركات العامة بضغوط من صندوق النقد، في وقت معاكس لحالة الأسواق المحلية والدولية، التي تشهد إقبالا على الاستثمار في الذهب مقابل خفوت الطلب على الاستثمار في شراء الشركات بسبب حرب التعرفة التي أشعلها الرئيس ترامب دوليا. كما أكد النحاس أن صندوق النقد الدولي لم يُعلن عن موعد نهائي لإتمام المراجعة الخامسة أو لصرف الشريحة الجديدة، من قرض الصندوق، وإن كانت التوقعات تشير إلى شهر يونيو، منوها إلى أنه ربما يتواصل الطرفان افتراضياً خلال الأسابيع المقبلة، لمتابعة تفاصيل الإصلاحات المطلوبة وتقديم التطمينات النهائية التي يفرضها الصندوق. ويشير النحاس إلى أن تراجع عوائد قناة السويس وضعف الأداء الاقتصادي، مع زيادة الدين العام وخاصة الخارجي، مع حاجة الدولة إلى العملة الصعبة في حدود 3 مليارات دولار خلال شهر يونيو المقبل، ما قد يدفعها إلى قبول كل الشروط التي يفرضها صندوق النقد.
مصرس
منذ 4 أيام
- أعمال
- مصرس
صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم
قالت فلادكوفا هولار رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي لمصر وحث الصندوق أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وأضافت في بيان للصندوق اليوم بشأن ختام المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي أن تحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات.وأوضحت هولار أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وفق ما قالته هولار.كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وفق بيان الصندوق.وأضافت هولار أن المناقشات ستواصل افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.وأكدت هولار أننا نُرحّب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لزيادة الكفاءة وبناء الثقة.وأضافت، أن هذه الإصلاحات قد بدأت تُحقق نتائج إيجابية إلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.وأوضحت هولار "نُرحّب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا".
مصراوي
منذ 4 أيام
- أعمال
- مصراوي
صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم
كتبت- منال المصري: قالت فلادكوفا هولار رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي لمصر وحث الصندوق أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وأضافت في بيان للصندوق اليوم بشأن ختام المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي أن تحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وأوضحت هولار أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وفق ما قالته هولار. كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وفق بيان الصندوق. وأضافت هولار أن المناقشات ستواصل افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة. وأكدت هولار أننا نُرحّب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لزيادة الكفاءة وبناء الثقة. وأضافت، أن هذه الإصلاحات قد بدأت تُحقق نتائج إيجابية إلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية. وأوضحت هولار "نُرحّب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا".
خبر صح
منذ 4 أيام
- أعمال
- خبر صح
انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من تقييم أداء الاقتصاد المصري
نجح فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية في إحراز تقدم ملحوظ في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية ضمن إطار اتفاقية 'تسهيل الصندوق الممدد' (EFF). انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من تقييم أداء الاقتصاد المصري شوف كمان: رئيس أركان الجيوش الفرنسية يثني على مساهمة مصر في تعزيز الأمن بالشرق الأوسط مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر، أصبح من الضروري تسريع وتعميق جهود الإصلاح بهدف تقليص دور الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال، وستستمر المناقشات افتراضيًا للتوصل إلى اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة. فريق من صندوق النقد الدولي قام فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة فلادكوفا هولار بزيارة القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تسهم في استكمال المراجعة الخامسة ضمن اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF). فريق من صندوق النقد الدولي وفي ختام البعثة، صرحت السيدة فلادكوفا هولار قائلة: 'أجرت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي مناقشات بناءة ساهمت في تقدم العمل الفني والنقاشات السياسية في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد' وأضافت هولار: 'حققت مصر تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، حيث قمنا برفع توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8% نظرًا للنتائج الأفضل من المتوقع في النصف الأول من السنة، كما ارتفعت نسبة استثمار القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقارب 60% في نفس الفترة من السنة المالية 2024/2025' ارتفاع معدل التضخم إلى 13.9% في أبريل شهد معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا إلى 13.9% في أبريل، ولكنه لا يزال يسير في اتجاه هبوطي، ويظل عجز الحساب الجاري واسعًا، حيث عوضت زيادة الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات واضطرابات قناة السويس جزئيًا عن الأداء القوي في السياحة والتحويلات والصادرات غير النفطية. تساهم السياسة المالية الأكثر حذرًا – بما في ذلك تحسين الرقابة على مشروعات البنية التحتية العامة الكبرى – في احتواء ضغوط الطلب، حيث بقي الإنفاق العام على الاستثمار تحت السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. وتابعت هولار: 'نرحب بجهود السلطات الأخيرة في تحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك لزيادة الكفاءة وتعزيز الثقة، وقد بدأت هذه الإصلاحات تؤتي ثمارها الإيجابية، وينبغي الاستمرار في تعبئة الإيرادات المحلية، خصوصًا من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق بشكل كافٍ على أولويات التنمية والاحتياجات الاجتماعية' وأكملت: 'نرحب أيضًا بجهود السلطات في تطوير استراتيجية لإدارة الدين على المدى المتوسط تهدف إلى تحسين الشفافية وتقليل تكلفة خدمة الدين تدريجيًا ضمن الموازنة' فريق من صندوق النقد الدولي بدء ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي ومع بدء ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، من الضروري أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق إمكانات النمو، وتوفير وظائف عالية الجودة لسكانها المتزايدين، والحد من مواطن الضعف بطريقة مستدامة، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات. شوف كمان: انطلاق الجولة الخامسة لمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران من روما ولتحقيق هذه الأهداف، يجب أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين من أولويات السياسات. سيلعب تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بتقليص دورها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي في مصر، كما يجب أن تتواصل الجهود لتحسين بيئة الأعمال. واختتمت: 'نحن ممتنون لحسن الضيافة التي قدمتها السلطات المصرية خلال هذه البعثة، وستستمر المناقشات افتراضيًا للتوصل إلى السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة'
العين الإخبارية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 12 مايو 2025.. «الأخضر» يواصل الهبوط
شهدت السوق المصرية تراجعًا جديدًا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 12 مايو/أيار 2025، في البنوك وشركات الصرافة، وسط حالة من التفاؤل في الأسواق. أشادت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بالتزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، مؤكدة أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام في البلاد. وأشارت هولار إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر، مثل ارتفاع معدلات النمو وتراجع التضخم، موضحة أن هذه التطورات تعكس استقرارًا نسبيًا رغم التحديات الراهنة. وأوضح وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب، أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل عدد الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى إطلاق منصة رقمية موحدة لتسهيل التراخيص وتحسين ممارسة الأعمال. كما أعلن إنشاء وحدتين مستقلتين، إحداهما لمتابعة تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، والأخرى لتطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة استعدادًا لبرنامج الطروحات. وأكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن الحكومة تواصل العمل على إصدار تشريعات موحدة لتسهيل التراخيص وتوحيد الرسوم، مشيرًا إلى تنسيق موسع بين الجهات المعنية لضمان تسريع الإصلاحات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي المصري في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.53 جنيه، وسعر البيع 50.67 جنيه. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول وفي بنك كريدي أغريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع. أعلى سعر للدولار جاء أعلى سعر للدولار داخل البنك الأهلي الكويتي، عند 50.61 جنيه للشراء، 50.71 جنيه للبيع. aXA6IDgyLjI3LjIyMi4xMjcg جزيرة ام اند امز CH
