تعرف على أبرز الخلافات بين مصر وصندوق النقد

بعد مرور أسبوعين من المفاوضات الدقيقة، أنهت بعثة
صندوق النقد الدولي
زيارتها إلى القاهرة ضمن إطار المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
وبينما أعلن الجانبان عن "تقدم جيد" في تقييم الأداء الاقتصادي، برزت في الكواليس خلافات بين
الحكومة المصرية
وبعثة الصندوق، حول سبل تنفيذ الإصلاحات، خاصة في ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، والتأجيل المتكرر لطرح شركات تابعة للجيش، وسرعة برنامج الطروحات الحكومية، ومدى التزام الحكومة بتوسيع القاعدة الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي والتابع للمؤسسات الأمنية ضمن المجتمع الضريبي الممول للموازنة العامة للدولة.
وأشار بيان صندوق النقد الدولي الصادر في ختام الزيارة مؤخرا، إلى أن المحادثات مع الحكومة المصرية كانت "مثمرة"، وأن الجانبين أحرزا "تقدماً جيداً" نحو إتمام المراجعة الخامسة. ومع ذلك، لم يُحدد الصندوق أي جدول زمني دقيق لصرف الشريحة التالية من القرض، التي تبلغ 1.3 مليار دولار، تاركاً باب الانتظار مفتوحاً حتى يونيو/ حزيران على الأقل، وفق مصادر مطلعة. تقرّ مصادر حكومية في تصريحات لوسائل إعلام محلية دون أن تفصح عن هويتها كالعادة، بأن المناقشات شملت بعض "النقاط الحساسة" التي حرص الصندوق على الوقوف عندها قبل إعطاء الضوء الأخضر لصرف الشريحة الجديدة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
اتفاق جمركي وشيك بين مصر وأميركا... ما هي ملامحه؟
ومسألة توقيت وسرعة طرح الشركات المملوكة للدولة للبيع على رأس هذه القائمة، يليها مدى التزام مصر بوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تقليص دور القطاع العام والمؤسسات الأمنية في الاقتصاد وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص.
في تصريحات تعكس نفاد صبر المؤسسة الدولية، أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا هولار، أن "استقرار الاقتصاد الكلي لم يعد كافياً"، مشددة على ضرورة تنفيذ إصلاحات أعمق من أجل "إطلاق العنان لإمكانات النمو، وخلق فرص عمل، وزيادة مرونة الاقتصاد أمام الصدمات". وشددت هولار على أن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي "يجب أن يتم بشكل حاسم"، مطالبة الحكومة المصرية بالإسراع في تنفيذ برنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي أعلنت الدولة نيتها الانسحاب منها.
في المقابل، تتمسك الحكومة المصرية برؤية أكثر تدرجاً في تنفيذ تلك التوصيات، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بتقليص دور الدولة في قطاعات استراتيجية. ورغم إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بداية 2025 عن خطط لطرح حصص في 11 شركة حكومية، فلم يتم حتى الآن تنفيذ سوى خطوات محدودة على الأرض، ما أرجعه مسؤولون حكوميون إلى ظروف السوق والاعتبارات الفنية.
ملف آخر شكل نقطة نقاش رئيسية في الجولة الخامسة، وهو الإيرادات الضريبية. ورغم إشادة الصندوق بجهود تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، إلا أنه شدد على الحاجة إلى "توسيع القاعدة الضريبية" و"مراجعة الإعفاءات" خاصة الممنوحة للهيئات العامة والتابعة للجيش، لتعزيز قدرة الدولة على الإنفاق التنموي والاجتماعي.
يصطدم هذا التوجه بصعوبات محلية وتعقيدات بيروقراطية تديرها "الدولة العميقة" من أبرزها التحديات المرتبطة بإدماج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية.
موقف
التحديثات الحية
مليارات سكان "إيجيبت" وملاليم شعب مصر
ويبدو أن ملف خصخصة الشركات العامة والتابعة للجيش، سيظل أحد أكثر نقاط التفاوض حساسية بين الطرفين، خاصة مع رهان الحكومة على تحسن المناخ الاستثماري بعد استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم نسبياً وفقا لتصريحات خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس لـ "العربي الجديد" الذي يخشى من تعجل الحكومة بالتفريط في الشركات العامة بضغوط من صندوق النقد، في وقت معاكس لحالة الأسواق المحلية والدولية، التي تشهد إقبالا على الاستثمار في الذهب مقابل خفوت الطلب على الاستثمار في شراء الشركات بسبب حرب التعرفة التي أشعلها الرئيس ترامب دوليا.
كما أكد النحاس أن صندوق النقد الدولي لم يُعلن عن موعد نهائي لإتمام المراجعة الخامسة أو لصرف الشريحة الجديدة، من قرض الصندوق، وإن كانت التوقعات تشير إلى شهر يونيو، منوها إلى أنه ربما يتواصل الطرفان افتراضياً خلال الأسابيع المقبلة، لمتابعة تفاصيل الإصلاحات المطلوبة وتقديم التطمينات النهائية التي يفرضها الصندوق.
ويشير النحاس إلى أن تراجع عوائد قناة السويس وضعف الأداء الاقتصادي، مع زيادة الدين العام وخاصة الخارجي، مع حاجة الدولة إلى العملة الصعبة في حدود 3 مليارات دولار خلال شهر يونيو المقبل، ما قد يدفعها إلى قبول كل الشروط التي يفرضها صندوق النقد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

تحذيرات من غلاء اللحوم والأحشاء بعد إلغاء شعيرة العيد بالمغرب

تشهد الأسواق المغربية إقبالاً من الأسر على شراء كميات كبيرة من اللحوم والأحشاء، بعد إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، في ظل مسعى المملكة لإعادة تشكيل قطيع الماشية الذي تراجع كثيراً جرّاء سنوات الجفاف. وكان العاهل المغربي محمد السادس قد دعا المغاربة، في رسالة تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر القناة الأولى في فبراير/شباط الماضي، إلى عدم القيام بشعيرة العيد هذا العام، نظراً للتراجع الكبير في أعداد الماشية، قائلاً إنّ "القيام بشعيرة العيد في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضرراً محققاً بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لا سيّما ذوي الدخل المحدود". وتُعد هذه المرة الرابعة التي يعمد فيها المغرب إلى إلغاء شعيرة عيد الأضحى، بعد قرارات مماثلة في أعوام 1963 و1981 و1996، وكان الجفاف في مناسبتَين منها العامل الحاسم في دعوة المواطنين إلى عدم نحر الأضحية. وجاء إلغاء الشعيرة بعد أن أدى الجفاف خلال الأعوام السبعة الأخيرة إلى انخفاض قطيع الماشية بنسبة 38% مقارنة بما كان عليه عام 2016، في وقت تأمل فيه وزارة الفلاحة أن يعود القطيع إلى مستواه قبل عام 2020. وفي هذا السياق، أطلق المغرب خطة لإعادة تكوين القطيع، إذ أعلن قبل 10 أيام عن حزمة من التدابير لصالح مربي الماشية، شملت إعادة جدولة الديون، ودعم أسعار الأعلاف، وتقديم دعم مالي مباشر، بما يساعد في إعادة بناء القطيع الوطني المتضرّر بسبب تداعيات الجفاف. وكشفت نتائج الإحصاء الذي أجرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن انخفاض عدد إناث الأغنام المنتجة من 11 مليون رأس عام 2016 إلى 8.7 ملايين رأس عام 2024، ما أثار القلق من حدوث تراجع حاد في أعداد الأغنام. وفي إطار الجهود الرسمية، اتخذت وزارتا الزراعة والداخلية قراراً بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز، باستثناء الإناث غير المنتجة أو تلك المستوردة لأغراض التسمين أو الذبح، وذلك من أجل المساهمة في إعادة تكوين القطيع، وجرى تفعيل نظام لمراقبة الذبح في المجازر لضمان تطبيق القرار. ورغم عدم صدور قرار رسمي بمنع بيع الماشية في الأسواق بمناسبة عيد الأضحى، إلّا أن بعض التدابير اتُخذت للحد من العرض في الأسواق الأسبوعية بالأرياف، كما استقبلت المجازر أعداداً من المواشي تتجاوز المعتاد بهدف بيعها من الجزارين في أسواق التجزئة. وفي سياقٍ متصل، يرى الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن محمد الذهبي في حديث مع "العربي الجديد"، أن إقامة شعيرة العيد كانت سترفع أسعار الأضاحي إلى مستويات قياسية كما حدث العام الماضي، حين قفز متوسط السعر إلى أكثر من 500 دولار، رغم تكثيف الاستيراد ودعم المستوردين مالياً. أسواق التحديثات الحية المغرب... رهان على تدابير حكومية لحماية المستهلك وقد تجلى ارتفاع الطلب على اللحوم بعد إلغاء الشعيرة إلى زيادة أسعار اللحوم، التي بلغت حوالى 10 دولارات للكيلوغرام، في حين فوجئ مراقبون ومستهلكون بالقفزة الكبيرة في أسعار الأحشاء، التي ارتفعت من 20 دولاراً إلى 70 دولاراً. ويبدو أن تراجع العرض المحلي من الماشية دفع المغرب إلى التوجه نحو الاستيراد أكثر، إذ أوضح تقرير شهري صادر عن مكتب الصرف في نهاية مايو/أيار الماضي، أن مشتريات الحيوانات الحية بلغت أكثر من 49 ألف طن بنهاية إبريل/نيسان 2025، مقارنة بـ18 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، ما رفع فاتورة الواردات من 92 مليون دولار إلى 224 مليون دولار. ووفق التقرير ذاته، قفزت واردات اللحوم وأحشاء الماشية إلى 7 آلاف طن في نهاية إبريل/نيسان الماضي، بعدما كانت في حدود 3636 طناً في نفس الفترة من العام الماضي، لترتفع فاتورة هذه المشتريات من 11.3 مليون دولار إلى 27.4 مليون دولار. ويُذكر أن عيد الأضحى في المغرب يمثل حوالى 30% من الإنفاق السنوي للأسر على استهلاك اللحوم، وتصل هذه النسبة إلى 41% لدى 10% من الأسر الأقل دخلاً، و23% لدى 10% من الأسر الأكثر دخلاً. ويؤكد محمد الذهبي أن إقامة شعيرة العيد كانت ستربك المساعي الرامية إلى إعادة تكوين قطيع الماشية، علماً أن الأسر المغربية تشتري نحو 5.5 ملايين رأس من الأغنام والماعز بمناسبة العيد سنوياً. ويضيف أنه لو جرى عرض هذا العدد من الأغنام والماعز، لكانت أسعار اللحوم شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في الأشهر المقبلة، متوقعاً أن تتجاوز 15 دولاراً للكيلوغرام، بعدما ارتفعت من 7 دولارات إلى أكثر من 10 دولارات خلال الأشهر الماضية، ويلفت إلى أن أسعار الأضاحي شهدت انخفاضاً بعد الإعلان عن إلغاء شعيرة العيد، لكنّها عاودت الارتفاع مع تزايد الطلب، وهو طلب بدأ يتراجع مؤخراً. من جانبه، يقول رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، التي أطلقت حملة "عيد بدون أضحية" للتوعية بتداعيات نحر الأضاحي، بوعزة الخراطي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ المستهلك يسهم في زيادة أسعار الأضاحي واللحوم والأحشاء من خلال سعيه إلى تأمين كميات تفوق حاجياته الفعلية، ويؤكد أن ترشيد الاستهلاك خلال فترة العيد يمكن أن يُسهم في إعادة تشكيل قطيع الأغنام والماعز، خاصّة بعد الإجراءات الحكومية الداعمة لمربي الماشية.

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

شركات الطيران تخفّض توقّعاتها للعام الحالي في مواجهة الحروب التجارية والتباطؤ الاقتصادي

نيودلهي – أ ف ب: خفّضت شركات الطيران أمس الإثنين توقعاتها لحركة النقل الجوي والأرباح للعام 2025، في مواجهة الحروب التجارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي. وقدّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عدد الرحلات الجوية لهذه السنة بأقل من خمسة مليارات رحلة مقارنة بـ5.22 مليار رحلة كانت متوقّعة في وقت سابق. وأشار الاتحاد، خلال اجتماعه السنوي العام الذي عُقد في نيودلهي، إلى أن صافي الربح التراكمي لشركات الطيران سيصل إلى 36 مليار دولار، أي أقل بحوالي 600 مليون دولار من المتوقع. وأوضح أنّ من المتوقع أن تبلغ إيرادات الطيران التجاري 979 مليار دولار، أي أقل من تريليون دولار كان قد أفاد عنها في إطار توقعاته السابقة في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وتوقّع اتحاد «إياتا» أن ينقل 69 مليون طن من البضائع جوا هذه السنة، مقارنة بـ72.5 مليون كانت متوقعة في السابق. وقال مديره العام ويلي والش إنّ«الفصل الأول للعام 2025 حمل حالة من عدم اليقين إلى أسواق الطيران العالمية». ودعا إلى «تجنّب تفاقم الوضع بشكل أكبر…وتجنيب قطاع الطيران والفضاء الحروب التجارية».

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

المركزي العراقي: لا شُحّ في السيولة والاحتياطيات تجاوزت 100 مليار دولار

بغداد – وكالات: أكد البنك المركزي العراقي أمس الإثنين أن السيولة متوفرة لديه بالكامل، مشيراً إلى أن الاحتياطات تجاوزت 100 مليار دولار. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس عن مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس قوله إن «السيولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأمريكي، ولا توجد أي شح في هذا الجانب»، مشيراً إلى أن «احتياطيات البنك المركزي تجاوزت 100 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك العراق احتياطيا كبيرا من الذهب يفوق 163 طناً». وأضاف يونس أن «البنك المركزي ليس جهة استثمارية، بل يُعنى بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في العراق»، مبيناً أن «الهدف من هذه الاحتياطيات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة». وتابع القوا إن «الاحتياطي يُدار وفق سياسات مدروسة تستند إلى معايير أمان عالية، ويُستثمَر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة»، مؤكداً أن «العراق يسير في مسار اقتصادي جيد».