هاني أبوالفتوح: إشادة صندوق النقد بمصر ليست مجاملة بل اعتراف بإصلاحات حقيقية

طرح الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، في تعليق له على بيان صندوق النقد الدولي، تساؤلاً حول أسباب إشادة الصندوق بجهود الحكومة المصرية، مؤكدًا أن هذه الإشادة ليست مجرد كلمات دبلوماسية، بل تعكس إصلاحات اقتصادية جوهرية تتخذها الدولة لتحسين وضعها الاقتصادي.
برنامج إصلاح اقتصادي شامل
وقال أبو الفتوح إن الحكومة تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي يركز على تقليل الإنفاق الحكومي، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وتعزيز الشفافية المالية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستقر على المدى الطويل، وهو ما يسعى إليه صندوق النقد الدولي في الدول المتعاونة معه.
قرارات صعبة وضرورية
وأضاف أن الحكومة تتخذ قرارات صعبة وضرورية، من أبرزها تقليص الدعم على الطاقة والمواد الغذائية، وهي إجراءات تؤثر على المواطنين لكنها تهدف لتقليل عجز الموازنة وتوفير الموارد اللازمة، كما تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات لجذب المستثمرين وتوفير فرص عمل.
التأثير على المواطنين والتحدي الأكبر
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في التأثير المباشر لهذه القرارات على المواطنين، خصوصًا الفئات محدودة الدخل، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار وقلة الدعم يشكلان عبئًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرًا، ويهددان بثقة المواطن في الحكومة إذا لم يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية.
الجانب النفسي في مقدمة الاهتمام
وشدد أبو الفتوح على أن الأثر النفسي للقرارات الاقتصادية الحالية يفوق أهمية الأرقام، موضحًا أن الناس بحاجة لرؤية نتائج واقعية على الأرض، وليس مجرد بيانات إيجابية.
ورغم تأخر بعض القرارات، إلا أنها - بحسب رأيه - تظل ضرورية لمعالجة المشكلات الهيكلية في الاقتصاد.
دعوة لحوار وطني وتوازن بين الإصلاحات والبعد الاجتماعي
ودعا إلى حوار وطني أوسع يضم الحكومة والشركات والمجتمع المدني والمواطنين، لتحقيق توازن حقيقي بين الإصلاحات الاقتصادية واحتياجات المواطن، مشيرًا إلى وجود بوادر إيجابية على الأرض، وموضحًا أن الفرصة لا تزال قائمة لتصحيح المسار إذا تم التركيز على البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي مرهون بتحسين حياة المواطنين
أكد أبوالفتوح على أن مصر قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي إذا استمرت في مسار الإصلاح، شريطة أن تهتم الحكومة بتحسين حياة المواطنين بالتوازي مع جهودها الاقتصادية.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن بالأمس عن تحقيق تقدم ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، داعيًا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام، وخلق فرص عمل نوعية.
جاء ذلك في ختام مهمة فريق صندوق النقد التي زارت القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025، ضمن إطار المراجعة الخامسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).
تحسن اقتصادي ملموس وتوقعات نمو متفائلة
أكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات تعافٍ قوية، دفعت الصندوق إلى رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% للعام المالي 2024/2025، بدلاً من التوقعات السابقة، وذلك بفضل الأداء القوي خلال النصف الأول من العام المالي.
كما أوضحت أن الاستثمار الخاص شهد طفرة كبيرة، حيث ارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات من 38.5% إلى ما يقارب 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو مؤشر إيجابي على تحسن البيئة الاستثمارية.
تراجع تدريجي للتضخم وتحديات خارجية مستمرة
رغم ارتفاع معدل التضخم قليلًا إلى 13.9% في أبريل 2025، إلا أنه لا يزال في مسار تراجعي، مدعومًا بإجراءات السياسة النقدية والمالية المتبعة.
في المقابل، ما يزال عجز الحساب الجاري يشكل تحديًا، مدفوعًا بزيادة الواردات، تراجع إنتاج الهيدروكربونات، واضطرابات في حركة الملاحة بقناة السويس، رغم الأداء القوي لقطاعي السياحة والتحويلات.
ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة إدارة المشروعات العامة
أشادت البعثة بإجراءات الحكومة المصرية للسيطرة على الإنفاق العام، وخاصة مراقبة مشروعات البنية التحتية الكبرى في القطاع العام.
وأكدت أن الإنفاق العام ظل تحت السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مما ساعد في احتواء الضغوط التضخمية.
إصلاحات ضريبية وجمركية تبدأ في تحقيق نتائج
أشاد التقرير بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، والتي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من حيث الكفاءة وبناء الثقة.
وأكدت البعثة ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات لزيادة الإيرادات العامة، بما يمكّن الحكومة من الإنفاق على أولويات التنمية والحماية الاجتماعية.
استراتيجية دين جديدة لتقليل عبء خدمة الديون
رحب الصندوق بجهود مصر لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية وتقليص عبء خدمة الدين تدريجيًا، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة المالية.
دعوة صريحة لتقليص دور الدولة وتعزيز القطاع الخاص
شددت رئيسة البعثة على أهمية تقليص الدور الاقتصادي للدولة بشكل حاسم وتفعيل سياسة ملكية الدولة وبرنامج تصفية الأصول الحكومية، مما من شأنه تحفيز مشاركة القطاع الخاص وخلق بيئة تنافسية عادلة تُسهم في تحقيق النمو المستدام.
كما أكدت ضرورة الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات الإقليمية والدولية.
استمرار الحوار الفني لاستكمال المراجعة
أعلنت بعثة صندوق النقد أنها ستواصل المشاورات الفنية مع الحكومة المصرية عن بُعد، من أجل الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الخامسة وصرف الشريحة التالية من التمويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 16 ساعات

• الدستور

نمو قروض القطاع الخاص مع تراجع التضخم وزيادة حجم الأعمال

كشف أحدث تقارير البنك المركزى عن تحول إيجابى فى معدل النمو الحقيقى لقروض القطاع الخاص بالعملة المحلية، حيث سجل توسعًا ملحوظًا فى الربع الثالث من ٢٠٢٤، متوقعًا وصوله إلى ١٠.١٪ فى المتوسط خلال الربع الأول من ٢٠٢٥، بعد تراجع حاد سابق بلغ متوسطه سالب ٨.٧٪ خلال الربع الأول من ٢٠٢٤. وأرجع «المركزى» هذا التحسن إلى عاملين رئيسيين: النشاط المتزايد للقطاع الخاص، والانخفاض الكبير فى معدل التضخم السنوى الذى سُجل فى فبراير ٢٠٢٥ نتيجة الأثر الإيجابى لفترة الأساس، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يتوافق مع مؤشرات التعافى التى بدأ يظهرها القطاع الخاص مؤخرًا، والمتوقع تعزيزها خلال الفترة المقبلة. وبتحليل مسار تطور هذه المؤشرات، يتبين أن معدل النمو الحقيقى لقروض القطاع الخاص شهد تراجعًا مستمرًا منذ الربع الرابع من ٢٠٢٢، حيث بلغ أدنى مستوياته عند ١٣.٨٪ فى الربع الثالث من ٢٠٢٣، وفى المقابل، كان قد سجل ذروته عند ٢٥.١٪ خلال الربع الرابع من ٢٠٢٠، مدعومًا آنذاك بحزمة المبادرات التيسيرية التى أطلقها البنك المركزى لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا». وفى السياق نفسه، قال الخبير المصرفى عزالدين حسنين: إن «الاقتصاد المصرى يشهد تحسنًا ملحوظًا فى ظل السياسات النقدية التيسيرية التى انعكست على زيادة الطلب على القروض من قبل المستثمرين». وأضاف: «ما زالت هناك فرص استثمارية غير مستغلة فى الاقتصاد المصرى، خاصة مع توجه البنك المركزى إلى تخفيض أسعار الفائدة بمقدار ٣.٢٥٪ خلال الفترة الماضية، مع توقعات بمزيد من التخفيضات خلال عام ٢٠٢٥». وأوضح أن استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى أكثر من ٤٨ مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم لتقترب من المستويات المستهدفة، كلها عوامل أسهمت فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة الإيرادات السياحية، رغم التحديات الإقليمية والدولية، يعكس متانة الأوضاع الاقتصادية. ولفت الخبير المصرفى إلى أن تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر شكل دعامة أساسية للنمو الاقتصادى، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت فى تعافى الطلب على التمويل المصرفى من قبل القطاع الخاص، ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادى الشامل. بدوره، علق الخبير المصرفى، هانى أبوالفتوح، على تطورات سوق الائتمان المصرية قائلًا إن نمو القروض للقطاع الخاص إلى ١٠.١٪ فى الربع الأول ٢٠٢٥ يشكل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسنًا فى بيئة الأعمال، مدعومًا بعوامل متعددة أبرزها تراجع التضخم المتوقع إلى ١٦٪ بنهاية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ حسب تقديرات صندوق النقد الدولى، مما عزز ثقة المستثمرين. وأضاف «أبوالفتوح» أن هناك عدة محفزات أسهمت فى هذه النتيجة الإيجابية، منها استقرار سعر الصرف الذى أشارت إليه تقارير «فيتش»، والإصلاحات الهيكلية التى أشاد بها صندوق النقد، بالإضافة إلى الحوافز الحكومية مثل الرخصة الذهبية التى أعلنت عنها وزارة التعاون الدولى. لكن الخبير المصرفى نبه إلى بعض التحديات، قائلًا: «رغم هذه المؤشرات المشجعة، فإن جزءًا من هذه القروض قد يذهب لتمويل احتياجات تشغيلية عاجلة بدلًا من استثمارات إنتاجية طويلة الأجل، كما أن بعض الأفراد قد يلجأون للاقتراض لمواجهة أعباء المعيشة، ما يحد من الأثر التنموى لهذا النمو الائتمانى». وتابع أن «الصناعات التحويلية والسياحة كانتا من أكبر المستفيدين من هذا التوسع الائتمانى حسب بيانات وزارة السياحة، لكن هذا يبرز ضرورة تحقيق توازن أكبر فى توزيع التمويل ليشمل قطاعات أخرى مثل التجزئة». وفيما يتعلق بالمستقبل، توقع «أبوالفتوح» أن يستمر هذا التحسن مع تراجع التضخم المتوقع إلى ١٠.٥٪ بنهاية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ حسب «فيتش»، محذرًا فى الوقت نفسه من أن ارتفاع عوائد أذون الخزانة إلى ٣١.٢٥٪ والإجراءات البيروقراطية قد يشكلان عائقًا أمام استدامة هذا النمو إذا لم تتم معالجتهما.

مصرس

منذ 4 أيام

• مصرس

صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم

قالت فلادكوفا هولار رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي لمصر وحث الصندوق أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وأضافت في بيان للصندوق اليوم بشأن ختام المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي أن تحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات.وأوضحت هولار أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وفق ما قالته هولار.كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وفق بيان الصندوق.وأضافت هولار أن المناقشات ستواصل افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.وأكدت هولار أننا نُرحّب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لزيادة الكفاءة وبناء الثقة.وأضافت، أن هذه الإصلاحات قد بدأت تُحقق نتائج إيجابية إلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.وأوضحت هولار "نُرحّب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا".

الأموال

منذ 4 أيام

• الأموال

هاني أبوالفتوح: إشادة صندوق النقد بمصر ليست مجاملة بل اعتراف بإصلاحات حقيقية

طرح الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، في تعليق له على بيان صندوق النقد الدولي، تساؤلاً حول أسباب إشادة الصندوق بجهود الحكومة المصرية، مؤكدًا أن هذه الإشادة ليست مجرد كلمات دبلوماسية، بل تعكس إصلاحات اقتصادية جوهرية تتخذها الدولة لتحسين وضعها الاقتصادي. برنامج إصلاح اقتصادي شامل وقال أبو الفتوح إن الحكومة تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي يركز على تقليل الإنفاق الحكومي، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وتعزيز الشفافية المالية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستقر على المدى الطويل، وهو ما يسعى إليه صندوق النقد الدولي في الدول المتعاونة معه. قرارات صعبة وضرورية وأضاف أن الحكومة تتخذ قرارات صعبة وضرورية، من أبرزها تقليص الدعم على الطاقة والمواد الغذائية، وهي إجراءات تؤثر على المواطنين لكنها تهدف لتقليل عجز الموازنة وتوفير الموارد اللازمة، كما تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات لجذب المستثمرين وتوفير فرص عمل. التأثير على المواطنين والتحدي الأكبر وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في التأثير المباشر لهذه القرارات على المواطنين، خصوصًا الفئات محدودة الدخل، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار وقلة الدعم يشكلان عبئًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرًا، ويهددان بثقة المواطن في الحكومة إذا لم يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية. الجانب النفسي في مقدمة الاهتمام وشدد أبو الفتوح على أن الأثر النفسي للقرارات الاقتصادية الحالية يفوق أهمية الأرقام، موضحًا أن الناس بحاجة لرؤية نتائج واقعية على الأرض، وليس مجرد بيانات إيجابية. ورغم تأخر بعض القرارات، إلا أنها - بحسب رأيه - تظل ضرورية لمعالجة المشكلات الهيكلية في الاقتصاد. دعوة لحوار وطني وتوازن بين الإصلاحات والبعد الاجتماعي ودعا إلى حوار وطني أوسع يضم الحكومة والشركات والمجتمع المدني والمواطنين، لتحقيق توازن حقيقي بين الإصلاحات الاقتصادية واحتياجات المواطن، مشيرًا إلى وجود بوادر إيجابية على الأرض، وموضحًا أن الفرصة لا تزال قائمة لتصحيح المسار إذا تم التركيز على البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية. تحقيق الاستقرار الاقتصادي مرهون بتحسين حياة المواطنين أكد أبوالفتوح على أن مصر قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي إذا استمرت في مسار الإصلاح، شريطة أن تهتم الحكومة بتحسين حياة المواطنين بالتوازي مع جهودها الاقتصادية. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن بالأمس عن تحقيق تقدم ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، داعيًا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام، وخلق فرص عمل نوعية. جاء ذلك في ختام مهمة فريق صندوق النقد التي زارت القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025، ضمن إطار المراجعة الخامسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). تحسن اقتصادي ملموس وتوقعات نمو متفائلة أكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات تعافٍ قوية، دفعت الصندوق إلى رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% للعام المالي 2024/2025، بدلاً من التوقعات السابقة، وذلك بفضل الأداء القوي خلال النصف الأول من العام المالي. كما أوضحت أن الاستثمار الخاص شهد طفرة كبيرة، حيث ارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات من 38.5% إلى ما يقارب 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو مؤشر إيجابي على تحسن البيئة الاستثمارية. تراجع تدريجي للتضخم وتحديات خارجية مستمرة رغم ارتفاع معدل التضخم قليلًا إلى 13.9% في أبريل 2025، إلا أنه لا يزال في مسار تراجعي، مدعومًا بإجراءات السياسة النقدية والمالية المتبعة. في المقابل، ما يزال عجز الحساب الجاري يشكل تحديًا، مدفوعًا بزيادة الواردات، تراجع إنتاج الهيدروكربونات، واضطرابات في حركة الملاحة بقناة السويس، رغم الأداء القوي لقطاعي السياحة والتحويلات. ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة إدارة المشروعات العامة أشادت البعثة بإجراءات الحكومة المصرية للسيطرة على الإنفاق العام، وخاصة مراقبة مشروعات البنية التحتية الكبرى في القطاع العام. وأكدت أن الإنفاق العام ظل تحت السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مما ساعد في احتواء الضغوط التضخمية. إصلاحات ضريبية وجمركية تبدأ في تحقيق نتائج أشاد التقرير بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، والتي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من حيث الكفاءة وبناء الثقة. وأكدت البعثة ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات لزيادة الإيرادات العامة، بما يمكّن الحكومة من الإنفاق على أولويات التنمية والحماية الاجتماعية. استراتيجية دين جديدة لتقليل عبء خدمة الديون رحب الصندوق بجهود مصر لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية وتقليص عبء خدمة الدين تدريجيًا، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة المالية. دعوة صريحة لتقليص دور الدولة وتعزيز القطاع الخاص شددت رئيسة البعثة على أهمية تقليص الدور الاقتصادي للدولة بشكل حاسم وتفعيل سياسة ملكية الدولة وبرنامج تصفية الأصول الحكومية، مما من شأنه تحفيز مشاركة القطاع الخاص وخلق بيئة تنافسية عادلة تُسهم في تحقيق النمو المستدام. كما أكدت ضرورة الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات الإقليمية والدولية. استمرار الحوار الفني لاستكمال المراجعة أعلنت بعثة صندوق النقد أنها ستواصل المشاورات الفنية مع الحكومة المصرية عن بُعد، من أجل الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الخامسة وصرف الشريحة التالية من التمويل.