أحدث الأخبار مع #فلادكوفاهولار
مصرس
منذ 3 أيام
- أعمال
- مصرس
صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم
قالت فلادكوفا هولار رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي لمصر وحث الصندوق أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وأضافت في بيان للصندوق اليوم بشأن ختام المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي أن تحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات.وأوضحت هولار أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وفق ما قالته هولار.كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وفق بيان الصندوق.وأضافت هولار أن المناقشات ستواصل افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.وأكدت هولار أننا نُرحّب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لزيادة الكفاءة وبناء الثقة.وأضافت، أن هذه الإصلاحات قد بدأت تُحقق نتائج إيجابية إلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.وأوضحت هولار "نُرحّب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا".
مصراوي
منذ 3 أيام
- أعمال
- مصراوي
صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم
كتبت- منال المصري: قالت فلادكوفا هولار رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي لمصر وحث الصندوق أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وأضافت في بيان للصندوق اليوم بشأن ختام المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي أن تحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وأوضحت هولار أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وفق ما قالته هولار. كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وفق بيان الصندوق. وأضافت هولار أن المناقشات ستواصل افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة. وأكدت هولار أننا نُرحّب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لزيادة الكفاءة وبناء الثقة. وأضافت، أن هذه الإصلاحات قد بدأت تُحقق نتائج إيجابية إلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية. وأوضحت هولار "نُرحّب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا".
خبر صح
منذ 3 أيام
- أعمال
- خبر صح
انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من تقييم أداء الاقتصاد المصري
نجح فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية في إحراز تقدم ملحوظ في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية ضمن إطار اتفاقية 'تسهيل الصندوق الممدد' (EFF). انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من تقييم أداء الاقتصاد المصري شوف كمان: رئيس أركان الجيوش الفرنسية يثني على مساهمة مصر في تعزيز الأمن بالشرق الأوسط مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر، أصبح من الضروري تسريع وتعميق جهود الإصلاح بهدف تقليص دور الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال، وستستمر المناقشات افتراضيًا للتوصل إلى اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة. فريق من صندوق النقد الدولي قام فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة فلادكوفا هولار بزيارة القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تسهم في استكمال المراجعة الخامسة ضمن اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF). فريق من صندوق النقد الدولي وفي ختام البعثة، صرحت السيدة فلادكوفا هولار قائلة: 'أجرت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي مناقشات بناءة ساهمت في تقدم العمل الفني والنقاشات السياسية في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد' وأضافت هولار: 'حققت مصر تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، حيث قمنا برفع توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8% نظرًا للنتائج الأفضل من المتوقع في النصف الأول من السنة، كما ارتفعت نسبة استثمار القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقارب 60% في نفس الفترة من السنة المالية 2024/2025' ارتفاع معدل التضخم إلى 13.9% في أبريل شهد معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا إلى 13.9% في أبريل، ولكنه لا يزال يسير في اتجاه هبوطي، ويظل عجز الحساب الجاري واسعًا، حيث عوضت زيادة الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات واضطرابات قناة السويس جزئيًا عن الأداء القوي في السياحة والتحويلات والصادرات غير النفطية. تساهم السياسة المالية الأكثر حذرًا – بما في ذلك تحسين الرقابة على مشروعات البنية التحتية العامة الكبرى – في احتواء ضغوط الطلب، حيث بقي الإنفاق العام على الاستثمار تحت السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. وتابعت هولار: 'نرحب بجهود السلطات الأخيرة في تحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك لزيادة الكفاءة وتعزيز الثقة، وقد بدأت هذه الإصلاحات تؤتي ثمارها الإيجابية، وينبغي الاستمرار في تعبئة الإيرادات المحلية، خصوصًا من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق بشكل كافٍ على أولويات التنمية والاحتياجات الاجتماعية' وأكملت: 'نرحب أيضًا بجهود السلطات في تطوير استراتيجية لإدارة الدين على المدى المتوسط تهدف إلى تحسين الشفافية وتقليل تكلفة خدمة الدين تدريجيًا ضمن الموازنة' فريق من صندوق النقد الدولي بدء ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي ومع بدء ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، من الضروري أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق إمكانات النمو، وتوفير وظائف عالية الجودة لسكانها المتزايدين، والحد من مواطن الضعف بطريقة مستدامة، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات. شوف كمان: انطلاق الجولة الخامسة لمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران من روما ولتحقيق هذه الأهداف، يجب أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين من أولويات السياسات. سيلعب تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بتقليص دورها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي في مصر، كما يجب أن تتواصل الجهود لتحسين بيئة الأعمال. واختتمت: 'نحن ممتنون لحسن الضيافة التي قدمتها السلطات المصرية خلال هذه البعثة، وستستمر المناقشات افتراضيًا للتوصل إلى السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة'
مصرس
منذ 3 أيام
- أعمال
- مصرس
صندوق النقد يعلن استكمال المراجعة الخامسة لقرض مصر ويرحب بالجهود الإصلاحية
انهى فريق صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار زيارته إلى مصر، لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الموسع والتي تحصل مصر بموجبه على نحو 1.3 مليار دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد لمصر. اقرأ أيضا| بعثة صندوق النقد تنهي زيارتها لمصر بشأن المراجعة الخامسةواستمرت زيارة بعثة صندوق النقد إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025 وأجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الموسع .وقالت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلي مصر، إن السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي، عقداً مناقشات بناءة ساهمت في تقدم العمل الفني ومناقشات السياسات في إطار المراجعة الخامسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.وأكدت فلادكوفا هولار، أن المناقشات سيتم استمرارها افتراضيًا لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، ترحيب الصندوق بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة.وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي بنتائج إيجابية، مشيرة إلي ضرورة مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما نرحب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.وأضافت: "ومع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري الآن، من الأهمية أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق فرص عمل عالية الجودة للسكان المتزايدين، والحد من نقاط الضعف بشكل مستدام وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات.ولفتت إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات، وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، يجب مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.وأشارت إلى أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي. ولا يزال الحساب الجاري واسعًا، حيث عوض ارتفاع الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتعطل قناة السويس قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية، ويساعد تعزيز الملاءة المالية، بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة والرقابة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام - على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
مصرس
منذ 3 أيام
- أعمال
- مصرس
بعثة صندوق النقد تنهي زيارتها لمصر بشأن المراجعة الخامسة
قام فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار بزيارة القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025 وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الموسع . اقرا ايضا | صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي في عام 2025وأصدرت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلي مصر، بعد انتهاء الزيارة، البيان التالي:"عقدت السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي مناقشات بناءة ساهمت في تقدم العمل الفني ومناقشات السياسات في إطار المراجعة الخامسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد .وقالت فلادكوفا هولار: حققت مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج الإيجابية التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام.وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025. وارتفع التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي. ولا يزال الحساب الجاري واسعًا، حيث عوض ارتفاع الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتعطل قناة السويس قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية. ويساعد تعزيز الحصافة المالية - بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة والرقابة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام - على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر، ترحيب الصندوق بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة. وقد بدأت هذه الإصلاحات تُثمر نتائج إيجابية. وبالتزامن مع هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية. كما نرحب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.وأضافت: "ومع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري الآن، من الأهمية بمكان أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق فرص عمل عالية الجودة للسكان المتزايدين، والحد من نقاط الضعف بشكل مستدام وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات.ولفتت إلي أنه لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، يجب مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.وأعربت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر، عن امتنان بعثة الصندوق للسلطات المصرية على كرم الضيافة الذي أبدته خلال هذه المهمة. وستتواصل المناقشات افتراضيًا لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.
