أحدث الأخبار مع #نبيلبنعبدالله،
اليوم 24
منذ يوم واحد
- سياسة
- اليوم 24
بنعبد الله: مشروع توحيد اليسار مع الاتحاد الاشتراكي تبخر ولم يعد له أثر ولانفهم السبب (فيديو)
قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع توحيد اليسار الذي اتفق عليه مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد « تبخر » مضيفا « لانفهم السبب الحقيقي وراء ذلك ». وكشف بنعبد الله في حوار مع « اليوم 24″، (انظر الفيديو المرفق)، أن مبادرة توحيد جهود اليسار انتهت بإعداد وثيقة سياسية وصفها ب »القوية »، تضمنت انتقادا واضحا للحكومة، وتحمل بين طياتها بديلا ديمقراطيا تقدميا من صياغة الحزبين. وأضاف زعيم حزب الكتاب أنه تم الاتفاق على الذهاب بوثيقة توحيد اليسار إلى الرأي العام، عبر عقد ندوة صحفية نهاية السنة الماضية، وتقرر على إثر ذلك القيام بجولات في عدد من المدن، لكن كل ذلك توقف قائلا: » سبحان الله تبخر كل شيء ولم يعد هناك أي أثر لهذا المشروع »، محملا المسؤولية للإتحاد الاشتراكي وكاتبه الأول. بالنسبة لبنعبد الله، فقد استمرت محاولات توحيد صفوف اليسار، طيلة السنة الماضية، وكانت هناك مساع حقيقية لعب فيها حزب التقدم والاشتراكية أدوارا مهمة، » من أجل أن نشكل قطبا جديدا يعطي أملا جديدا في اليسار ». وكان كل من نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد وقعا في 2023، وثيقة التصريح السياسي المشترك، للعمل معا على توحيد جهودهما في عدد من القضايا مع الانفتاح على اليسار.
الجريدة 24
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
في مؤتمر "المصباح".. المعارضة تهاجم أداء الحكومة وتؤكد تآكل الثقة الشعبية
هاجمت المعارضة البرلمانية المغربية، اليوم السبت، أداء الحكومة، معتبرة أنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها السياسية والاجتماعية، وسط أجواء مشحونة طبعت أشغال المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية المنعقد ببوزنيقة. وانتقد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، بشدة الحصيلة الحكومية، معتبرا أن المغرب يعيش اليوم مرحلة من تراجع النقاش العمومي وانخفاض منسوب الثقة والمشاركة السياسية إلى مستويات غير مسبوقة. وقال بنعبد الله في كلمة ألقاها خلال المؤتمر إن الحكومة لم تفلح في ترجمة التزاماتها إلى إجراءات ملموسة، كما أن رصيدها في مجال الإصلاح السياسي والاجتماعي يبقى ضعيفا جدا، مضيفا أن السلطة التنفيذية الحالية تفتقد إلى القوة السياسية وإلى رؤية واضحة لتنفيذ روح ومضامين الدستور. وفي السياق نفسه، وجه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سهام انتقاداته إلى حكومة عزيز أخنوش، متهما إياها بالتخلي عن عدد من المكتسبات الاجتماعية الأساسية. وأشار ابن كيران إلى أن الحكومة أجهزت على برامج دعم مباشر للفئات الهشة، وعلى رأسها برنامج التغطية الصحية "راميد"، الذي أطلق خلال ولاية وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي، معبرا عن تقديره للجهود التي بذلها الأخير في سبيل تعزيز العدالة الصحية. وأضاف أن هذه التراجعات الاجتماعية انعكست سلبا على أوضاع شريحة واسعة من المواطنين الذين كانوا يعتمدون على هذه البرامج في تدبير أوضاعهم الصحية والمعيشية. كما انتقد ابن كيران القرارات التي أقدم عليها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن مدونة الأسرة، معتبرا أن المواقف المعارضة التي تبناها حزب العدالة والتنمية بخصوص هذه التعديلات ساهمت في تعزيز قاعدته الشعبية من جديد. ولم يغفل الأمين العام لحزب المصباح إثارة ملف تضارب المصالح، متهما رئيس الحكومة بالاستفادة غير المشروعة من الدعم العمومي عبر إحدى شركاته المتورطة في صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء. وطالب ابن كيران بضرورة إصدار بلاغ رسمي يوضح فيه رئيس الحكومة ما إذا كانت شركته استفادت فعلا من الدعم العمومي، داعيا إلى احترام الدستور والقانون في ما يتعلق بتعامل المسؤولين الحكوميين مع الصفقات العمومية. ويأتي انعقاد المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية في مرحلة حساسة من تاريخه السياسي، بعد سنوات من التراجع والانتكاسات الانتخابية التي عصفت به منذ أزمة "البلوكاج الحكومي" عقب انتخابات السابع من أكتوبر 2016. وتمثل هذه المحطة التنظيمية فرصة مهمة للحزب من أجل تجديد هياكله القيادية، والمصادقة على أطروحة سياسية جديدة تحدد أولوياته ورهاناته المستقبلية، في محاولة لاستعادة بريقه السياسي الذي اكتسبه خلال مرحلة ما بعد حراك الربيع العربي ودستور 2011، عندما قاد أول حكومة بعد الإصلاحات الدستورية. وتسود أوساط الحزب آمال واسعة في أن يشكل المؤتمر نقطة انطلاق جديدة تتجاوز أخطاء الماضي، خاصة عقب السقوط المدوي في انتخابات 2021، التي فقد فيها الحزب حضوره القوي داخل البرلمان والجماعات المحلية، بعد أن كان يتصدر المشهد السياسي بـ140 مقعدا برلمانيا وقرابة 200 رئاسة جماعية. ويراهن قادة الحزب على تجديد الثقة في مشروعهم السياسي من خلال ضخ دماء جديدة في الأجهزة الحزبية واستعادة الثقة الشعبية التي تعرضت لضربة قوية خلال السنوات الأخيرة. وخلال تقديمه للتقرير السياسي أمام المؤتمرين، واصل عبد الإله ابن كيران هجومه على الحكومة، متهما إياها بتحزيب الإدارة وتوزيع المناصب على الأصدقاء والمقربين، في تجاهل لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية. وقال إن الحكومة فشلت في التواصل مع المواطنين، وفي إدارة العلاقة مع المعارضة بشكل يليق بالتقاليد الديمقراطية، مضيفا أن سياساتها تعمق الهوة بين المواطن والمؤسسات. كما كشف بنكيران عن أن الحكومة امتنعت عن صرف الدعم المالي المخصص للمؤتمر الوطني بدعوى وجود مانع قانوني، وهو ما دفع الحزب إلى إطلاق حملة تبرعات داخلية أسفرت عن جمع أكثر من مليون درهم في ظرف يومين فقط. وأكد أن الحزب سيتابع هذا الملف مع وزارة الداخلية، معتبرا أن هذه التجربة أبرزت مدى تماسك قواعد الحزب واستعدادها للدفاع عن مشروعه رغم كل العراقيل.
المغرب الآن
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
نبيل بنعبد الله يُفجّرها: 'الأغلبية وُلدت من فساد انتخابي غير مسبوق.. والمعارضة ليست ترفًا'
هل نحن مقبلون على رجة سياسية تُعيد رسم خريطة الحكم في المغرب؟ في خروج ناري يحمل نَفَس الغضب والإنذار، شن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، هجومًا لاذعًا على ما وصفه بـ'الأساليب الفاسدة' التي أفرزت الأغلبية الحكومية الحالية، مؤكدًا أن المغرب لم يشهد في تاريخه الانتخابي منذ الاستقلال مثل هذا المستوى من الفساد والتوجيه، حتى في أحلك لحظات التحكم السياسي. فهل ما قاله مجرد خطبة حماسية؟ أم أنه توصيف دقيق لانزلاق خطير يهدد التجربة الديمقراطية المغربية؟ وهل ما سماه بـ'الرجة' القادمة سيكون مدخلًا فعليًا لتغيير سياسي؟ أم مجرد صرخة في وادٍ تهيمن فيه المصالح والتفاهمات المغلقة؟ تحذير مبكر من 2026: 'الأسوأ قادم إن لم نتدارك' بنعبد الله، في تصريحاته القوية، لم يكتف بالتشخيص، بل أطلق تحذيرًا صريحًا من تكرار 'الفضيحة' في استحقاقات 2026، معتبرًا أن المغرب مهدد بتكرار تجربة انتخابية أشد رداءة وخطورة إن لم يتم تدارك الوضع. 'ما وقع في الانتخابات السابقة ليس فقط تزويرًا، بل تشويهٌ لجوهر العملية الديمقراطية ، وتغليب لآليات المال والنفوذ على إرادة المواطنين.' هنا يُطرح السؤال الجوهري: هل تملك الدولة، وأجهزتها المسؤولة عن النزاهة الانتخابية، الإرادة السياسية لفتح هذا الملف؟ وهل ستقبل الأغلبية الحاكمة بفتح ملفات تفصيلية حول كيفية تشكيلها؟ Nabil Benabdallah frappe fort : « La majorité est née d'une corruption électorale sans précédent… et l'opposition n'est pas un luxe » لجنة تقصي الحقائق: رهان على كشف المستور؟ في خطوة لافتة، أشار بنعبد الله إلى أهمية تفعيل ملتمس تشكيل لجنة تقصي الحقائق، معتبرا أن نتائجها قد تُحدث 'رجة' ليس فقط في مؤسسات الدولة، بل داخل المجتمع ككل. فهل نحن أمام تحرك برلماني جدي؟ أم أن اللجنة ستكون واجهة لإطفاء الغضب دون نتائج ملموسة؟ وإذا ما تحققت هذه 'الرجة'، فهل تمتلك المعارضة، ومعها جزء من الرأي العام، الأدوات السياسية والقانونية لتحويل الغضب الشعبي إلى بديل ديمقراطي؟ أم أن الحصار الإعلامي والسياسي المفروض على المعارضة سيحول دون ذلك؟ المعارضة ليست اختيارًا.. بل نتيجة هندسة سياسية يرى بنعبد الله أن موقع المعارضة ليس خيارًا بل نتيجة تركيبة سياسية مُسبقة، مشيرًا إلى أن الأحزاب لا تدخل الانتخابات بنية التواجد في المعارضة، بل لتطبيق برامجها التي تؤمن بها. غير أن النتائج تأتي غالبًا وفق 'هندسة' لا تعكس الواقع السياسي والاجتماعي. 'نحن لا نُشارك في الانتخابات من أجل الظل، بل من أجل إحداث التغيير… لكن للأسف، نجد أنفسنا في المعارضة لا لأننا خسرنا، بل لأن الخارطة كانت مرسومة مسبقًا'. هذا التصريح يعيد طرح سؤال أساسي: هل تسمح المنظومة السياسية المغربية بانتقال فعلي للسلطة بناء على نتائج الاقتراع؟ أم أن هناك حدودًا غير مرئية لا يُسمح بتجاوزها مهما كانت صناديق الاقتراع؟ رئيس الحكومة واستخفافه بالمؤسسات: هل يُحاسب؟ أثار بنعبد الله نقطة في غاية الخطورة عندما وصف سلوك رئيس الحكومة تجاه المؤسسة التشريعية بالاستهزاء، مُذكّرًا بتصريح عزيز أخنوش حين قال لأعضاء البرلمان: 'هذا اللي كتقولو كيدخل من ودن ويخرج من ودن'. 'هذا السلوك يمس بجوهر الديمقراطية… ويضرب عرض الحائط بما راكمه المغرب من احترام للمؤسسات ولقواعد التوازن بين السلط'. فهل يُمكن لمؤسسة مثل البرلمان أن تستمر في أداء دورها الرقابي في ظل هذه النظرة 'المتعجرفة' من رئيس الحكومة؟ وهل هناك من يملك الشجاعة الدستورية لمساءلة هذا الأسلوب في الحكم؟ ازدواجية المعايير في التعامل مع المعارضة والأغلبية أشار بنعبد الله إلى نقطة أخرى حساسة: الضغط الإعلامي والسياسي على المعارضة يفوق بكثير ما تتعرض له الأغلبية ، بل وكأن المعارضة هي من تُحاسب على تدبير الشأن العام، في الوقت الذي تتصرف فيه الأغلبية وكأنها فوق النقد. 'نحن لا نحكم، ومع ذلك نحن من نُسأل باستمرار. وكأن المطلوب هو إسكات كل صوت معارض، لا محاورته'. أليس هذا انعكاسًا لتحول خطير في الوظائف الديمقراطية؟ وأين يقف الإعلام العمومي والخاص في تغطية مواقف المعارضة مقارنة بإبراز مواقف الحكومة وتحركاتها؟ في الختام: هل آن أوان البديل؟ يراهن نبيل بنعبد الله على أن هذه الأزمة قد تكون مدخلا لإنتاج بديل سياسي حقيقي ، لا مجرد إعادة توزيع للكراسي داخل النظام القائم. فهل يمكن للمعارضة أن تتوحد فعلا على برنامج سياسي إصلاحي جامع؟ وهل يمكن للشعب المغربي أن يسترجع ثقته في صناديق الاقتراع إذا تأكد من أن صوته يُحدث فرقًا حقيقيا؟ الأسئلة كثيرة… والإجابات قد تُصاغ في الأشهر القادمة، أو تُترك معلّقة كما جرت العادة.
الجريدة 24
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
لشكر: الحكومة فقدت قدرتها على التواصل ودفنت روح دستور 2011
في مشهد سياسي متسم بكثير من التحولات والتحديات، حل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الثلاثاء، ضيفاً على ندوة سياسية نظمتها مدرسة HEM للأعمال والهندسة بمدينة الدار البيضاء، تحت عنوان يحمل في طياته كثيراً من الأسئلة والرهانات: 'السياسة في المغرب: المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار، أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟'. وقد جمع هذا اللقاء بين أسماء وازنة في المشهد الحزبي، أبرزها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى جانب لشكر، لتسليط الضوء على موقع المعارضة في سياق سياسي واجتماعي واقتصادي متقلب. في تدخله، اختار إدريس لشكر لهجة حادة حملت الكثير من الانتقادات للحكومة الحالية، متهماً إياها بممارسة سياسة "التغول" واحتكار القرار السياسي بشكل مفرط، ليس فقط على المستوى المركزي، بل حتى في تدبير الشأن الجهوي والمحلي، مما أفرغ العملية السياسية من أي توازن حقيقي. وعبّر لشكر عن قلقه من فقدان الحكومة لقدرتها على التواصل، حتى مع المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، قائلاً إن الوضع بلغ حداً لم تعد فيه الحكومة تستمع حتى إلى هذه الهيئات، دون الحديث عن الإنصات لصوت المعارضة. انتقاداته لم تتوقف عند حدود غياب الحوار، بل امتدت إلى ما اعتبره تهرباً صريحاً من المسؤولية، خصوصاً في ما يتعلق بعدم التجاوب مع التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات مرجعية في البلاد، على رأسها بنك المغرب. وأشار إلى أن الأرقام التي كشف عنها الوالي عبد اللطيف الجواهري مؤخراً، والتي تسلط الضوء على مؤشرات مقلقة تخص الوضع الاقتصادي، لم تلقَ أي تفاعل جدي من الحكومة، في ما وصفه بسياسة الهروب إلى الأمام. ولم يُخف لشكر أسفه حيال ما وصفه بتراجع منسوب الإصلاح السياسي، قائلاً إن البلاد في عهد حكومة عزيز أخنوش فقدت الزخم الإصلاحي الذي انطلق بعد دستور 2011، معتبراً أن التفعيل الحقيقي لتلك المقتضيات الدستورية أصبح اليوم أكثر صعوبة وتعقيداً، بفعل توجهات الحكومة الحالية. وشكلت الندوة السياسية التي جمعت قيادات بارزة من المعارضة منصة لتصريف مواقف متقاربة من حيث تشخيص المرحلة، لكنها كانت أيضاً فرصة لتوجيه رسائل صريحة إلى السلطة التنفيذية بضرورة الانفتاح على الآخر السياسي، وتجاوز منطق الإقصاء والتفرد في القرار. وبينما تتصاعد أصوات المعارضة، يبدو أن المشهد السياسي المغربي مقبل على اختبار جديد لمدى نضج مكوناته، وقدرته على إنتاج توازن فعلي يفضي إلى حلول واقعية لمشكلات البلاد المتفاقمة. شارك المقال
الجريدة 24
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
أوزين: إذا كان الاستقلال ضد 'الفراقشية' فليوقع على لجنة تقصي الحقائق
في مناخ سياسي مشبع بالتوتر والتساؤلات، تحوّلت ندوة سياسية احتضنتها مدرسة HEM للأعمال والهندسة بمدينة الدار البيضاء إلى منصة مفتوحة لقادة المعارضة من أجل إطلاق مواقف لاذعة تجاه أداء الحكومة، وسط ما وصفوه بـ"ركود سياسي" و"انسداد في قنوات الحوار الديمقراطي". الندوة، التي حملت عنوانًا عريضًا: "المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟"، جمعت أسماء وازنة من المشهد الحزبي، من ضمنهم نبيل بنعبد الله، ومحمد أوزين، وإدريس لشكر، الذين أجمعوا على أن الحياة السياسية في المغرب تمرّ بمنعطف مقلق، حيث تغيب المبادرة، وتخفت أصوات النقاش داخل المؤسسات المنتخبة. في واحدة من أكثر المداخلات إثارة للانتباه، اختار محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن يُخرج ورقة الرقابة البرلمانية من جيب المعارضة، ملوّحًا بإمكانية تفعيل لجنة تقصي الحقائق. وأوضح أن تقديم ملتمس الرقابة كان مطروحًا بالفعل، لكنه تأجل تزامنًا مع تقديم الحكومة لحصيلة منتصف ولايتها، مفضلًا المضي في تفعيل آلية التقصي، التي وصفها بـ"أداة لكشف من هم نواب الأمة ومن هم نواب الحكومة". أوزين لم يفوّت الفرصة أيضًا لمهاجمة حزب الاستقلال، على خلفية الجدل الذي رافق تصريحات أمينه العام نزار بركة، بخصوص ملف استيراد الأغنام، والذي فجّر ما بات يُعرف إعلاميًا بقضية "الفراقشية". موجّهًا سؤالًا مباشرًا: "ما الذي يمنع حزب الاستقلال، بوزرائه ونوابه، من التوقيع على ملتمس لجنة تقصي الحقائق؟ هل يخشون محاسبة النوايا الحكومية؟" وبنبرة حادة، وجه الأمين العام لحزب "السنبلة" رسائل مبطنة إلى نواب الأغلبية، داعيًا إياهم إلى تحديد تموقعهم السياسي. مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن انسجام حكومي على حساب جيب المواطن. ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه موجة استياء شعبي بسبب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، رغم الدعم الحكومي الموجه لمستوردي الأغنام، في واحدة من أكثر الملفات حساسية خلال الأشهر الماضية. إذ فاقمت تضارب التصريحات الصادرة عن مسؤولين حكوميين وقادة سياسيين من حالة الارتباك، وسط تشكيك في الأرقام المعلنة. وكان نزار بركة قد أشار إلى أن كلفة الاستيراد تجاوزت 13 مليار درهم، في تصريح أثار الكثير من التساؤلات، قبل أن تخرج وزارة الفلاحة لاحقًا لتقدم رواية مغايرة، تؤكد أن الكلفة لم تتجاوز 437 مليون درهم موزعة بين سنتي 2023 و2024، ما اعتُبر محاولة لاحتواء الأزمة وتبديد الجدل. ورغم محاولة الحكومة الدفاع عن تدابيرها، فإن المعارضة ترى أن الغموض ما يزال سيد الموقف، وأن مبدأ المحاسبة يجب أن يُفعّل، ليس فقط لإعادة الثقة في المؤسسات، بل أيضاً لإثبات أن البرلمان ما زال قادرًا على لعب دوره الرقابي. شارك المقال
