أوزين: إذا كان الاستقلال ضد 'الفراقشية' فليوقع على لجنة تقصي الحقائق

في مناخ سياسي مشبع بالتوتر والتساؤلات، تحوّلت ندوة سياسية احتضنتها مدرسة HEM للأعمال والهندسة بمدينة الدار البيضاء إلى منصة مفتوحة لقادة المعارضة من أجل إطلاق مواقف لاذعة تجاه أداء الحكومة، وسط ما وصفوه بـ"ركود سياسي" و"انسداد في قنوات الحوار الديمقراطي".
الندوة، التي حملت عنوانًا عريضًا: "المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟"، جمعت أسماء وازنة من المشهد الحزبي، من ضمنهم نبيل بنعبد الله، ومحمد أوزين، وإدريس لشكر، الذين أجمعوا على أن الحياة السياسية في المغرب تمرّ بمنعطف مقلق، حيث تغيب المبادرة، وتخفت أصوات النقاش داخل المؤسسات المنتخبة.
في واحدة من أكثر المداخلات إثارة للانتباه، اختار محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن يُخرج ورقة الرقابة البرلمانية من جيب المعارضة، ملوّحًا بإمكانية تفعيل لجنة تقصي الحقائق.
وأوضح أن تقديم ملتمس الرقابة كان مطروحًا بالفعل، لكنه تأجل تزامنًا مع تقديم الحكومة لحصيلة منتصف ولايتها، مفضلًا المضي في تفعيل آلية التقصي، التي وصفها بـ"أداة لكشف من هم نواب الأمة ومن هم نواب الحكومة".
أوزين لم يفوّت الفرصة أيضًا لمهاجمة حزب الاستقلال، على خلفية الجدل الذي رافق تصريحات أمينه العام نزار بركة، بخصوص ملف استيراد الأغنام، والذي فجّر ما بات يُعرف إعلاميًا بقضية "الفراقشية".
موجّهًا سؤالًا مباشرًا: "ما الذي يمنع حزب الاستقلال، بوزرائه ونوابه، من التوقيع على ملتمس لجنة تقصي الحقائق؟ هل يخشون محاسبة النوايا الحكومية؟"
وبنبرة حادة، وجه الأمين العام لحزب "السنبلة" رسائل مبطنة إلى نواب الأغلبية، داعيًا إياهم إلى تحديد تموقعهم السياسي.
مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن انسجام حكومي على حساب جيب المواطن.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه موجة استياء شعبي بسبب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، رغم الدعم الحكومي الموجه لمستوردي الأغنام، في واحدة من أكثر الملفات حساسية خلال الأشهر الماضية.
إذ فاقمت تضارب التصريحات الصادرة عن مسؤولين حكوميين وقادة سياسيين من حالة الارتباك، وسط تشكيك في الأرقام المعلنة.
وكان نزار بركة قد أشار إلى أن كلفة الاستيراد تجاوزت 13 مليار درهم، في تصريح أثار الكثير من التساؤلات، قبل أن تخرج وزارة الفلاحة لاحقًا لتقدم رواية مغايرة، تؤكد أن الكلفة لم تتجاوز 437 مليون درهم موزعة بين سنتي 2023 و2024، ما اعتُبر محاولة لاحتواء الأزمة وتبديد الجدل.
ورغم محاولة الحكومة الدفاع عن تدابيرها، فإن المعارضة ترى أن الغموض ما يزال سيد الموقف، وأن مبدأ المحاسبة يجب أن يُفعّل، ليس فقط لإعادة الثقة في المؤسسات، بل أيضاً لإثبات أن البرلمان ما زال قادرًا على لعب دوره الرقابي.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

عامل إقليم شيشاوة يترأس احتفالية الذكرى 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ترأس عامل إقليم شيشاوة امس الأربعاء 21 ماي 2025 لقاءً تواصليًا احتفاليًا بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه التاريخي بتاريخ 18 ماي 2005 وذلك تحت شعار: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 20 سنة من التنمية البشرية. وقد نُظم اللقاء من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بقاعة الاجتماعات بعمالة الإقليم بحضور قرابة 200 مشارك من مختلف المتدخلين والشركاء والفاعلين المحليين. وفي كلمته الافتتاحية، أكد « بوعبيد الكراب » عامل إقليم شيشاوة، أن المبادرة ليست مجرد مشروع عابر بل ورش وطني مستمر شهد تطورًا نوعيًا في مراحله الثلاث، حيث انتقل من التركيز على سد الخصاص في البنيات الأساسية إلى الاستثمار في الإنسان خاصة من خلال دعم الرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة. وقدم « سالم لوديني » رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة عرضًا مفصلًا حول حصيلة المبادرة على مدى عشرين سنة، مشيرًا إلى إنجاز 1309 مشروعًا وعملية بإجمالي استثمارات فاقت 909.97 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بما يزيد عن 666.53 مليون درهم وشملت المشاريع في محاربة الفقر بالعالم القروي والتأهيل الترابي وتسهيل الولوج للخدمات الأساسية. وقد تم تعزيز العرض بعينات من المشاريع الناجحة بالإقليم، إضافة إلى عرض فيلم مؤسساتي وشهادات حية لمستفيدين ومستفيدات عبّروا عن الأثر الإيجابي للمبادرة على حياتهم. في ختام اللقاء تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

القضاء يصدر أحكاما بالسجن والغرامة في حق أفراد من عائلة اليوتيوبر هشام جيراندو

أصدر القضاء أحكامه بشأن أفراد عائلة اليوتيوبر المقيم بكندا هشام جيراندو، في قضية توبع فيها صهره وشقيقته وابنيها، بما فيهم فتاة قاصر. وقضت المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء أمس الأربعاء، بإدانة شقيقة جيراندو بالسجن لمدة شهرين موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما حكمت على زوجها بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 40 ألف درهم، وابنها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. إلى جانب ذلك، قضت المحكمة بحبس أربعة أشخاص مرتبطين بالملف؛ فحكمت على الأولين بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 20.000 درهم لكل منهما، والثالث بسنتين سجنا، بينما حكمت على الرابع بسنة سجنا نافذا وغرامة 40.000 درهم. ووجهت النيابة العامة لعائلة جيراندو عدة تهم من بينها المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى تهمة تهديد وإهانة محام أثناء مزاولته مهامه. يذكر أن غرفة الجنايات باستئنافية الرباط، أصدرت في 8 ماي الجاري، حكما غيابيا ب15 سنة سجنا نافذا في حق اليوتيوبر، هشام جيراندو، بتهمة 'تكوين عصابة إرهابية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والعنف، وتحريض الغير وإقناعهم على ارتكاب أفعال إرهابية'.

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

المحكمة تدين عائلة جيراندو بالحبس والغرامة

المزيد من الأخبار المحكمة تدين عائلة جيراندو بالحبس والغرامة ناظور سيتي: متابعة أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء أحكامًا بالسجن والغرامة على عدد من أفراد عائلة "التيكتوكر" هشام جيراندو، الذي يُعرف بمحتواه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإهانة مؤسسات دستورية ونشر أخبار كاذبة. جاء في تفاصيل الأحكام أن شقيقة هشام جيراندو أدينت بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما حُكم على زوجها بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة 40 ألف درهم، بينما نال ابنهما عقوبة أشدّ وصلت إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة. وشملت الأحكام أيضًا أربعة أشخاص آخرين لهم علاقة بالمؤثر المقيم خارج البلاد، حيث أدين اثنان منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد، فيما نال الثالث عقوبة بسنتين حبسا، والرابع أدين بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم. قوبلت هذه الأحكام بانتقادات من منظمات حقوقية، حيث خرج فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة للتعبير عن تضامنه مع أسرة "التيكتوكر"، مستنكرًا ما وصفه بالأحكام القاسية، وداعيًا لاحترام حرية التعبير وحقوق الأفراد في محاكمات عادلة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للموقوفين عدة تهم، أبرزها المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى تهمة تهديد وإهانة محام أثناء مزاولته مهامه.