أحدث الأخبار مع #ومحمدأوزين،
الجريدة 24
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
أوزين: إذا كان الاستقلال ضد 'الفراقشية' فليوقع على لجنة تقصي الحقائق
في مناخ سياسي مشبع بالتوتر والتساؤلات، تحوّلت ندوة سياسية احتضنتها مدرسة HEM للأعمال والهندسة بمدينة الدار البيضاء إلى منصة مفتوحة لقادة المعارضة من أجل إطلاق مواقف لاذعة تجاه أداء الحكومة، وسط ما وصفوه بـ"ركود سياسي" و"انسداد في قنوات الحوار الديمقراطي". الندوة، التي حملت عنوانًا عريضًا: "المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟"، جمعت أسماء وازنة من المشهد الحزبي، من ضمنهم نبيل بنعبد الله، ومحمد أوزين، وإدريس لشكر، الذين أجمعوا على أن الحياة السياسية في المغرب تمرّ بمنعطف مقلق، حيث تغيب المبادرة، وتخفت أصوات النقاش داخل المؤسسات المنتخبة. في واحدة من أكثر المداخلات إثارة للانتباه، اختار محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن يُخرج ورقة الرقابة البرلمانية من جيب المعارضة، ملوّحًا بإمكانية تفعيل لجنة تقصي الحقائق. وأوضح أن تقديم ملتمس الرقابة كان مطروحًا بالفعل، لكنه تأجل تزامنًا مع تقديم الحكومة لحصيلة منتصف ولايتها، مفضلًا المضي في تفعيل آلية التقصي، التي وصفها بـ"أداة لكشف من هم نواب الأمة ومن هم نواب الحكومة". أوزين لم يفوّت الفرصة أيضًا لمهاجمة حزب الاستقلال، على خلفية الجدل الذي رافق تصريحات أمينه العام نزار بركة، بخصوص ملف استيراد الأغنام، والذي فجّر ما بات يُعرف إعلاميًا بقضية "الفراقشية". موجّهًا سؤالًا مباشرًا: "ما الذي يمنع حزب الاستقلال، بوزرائه ونوابه، من التوقيع على ملتمس لجنة تقصي الحقائق؟ هل يخشون محاسبة النوايا الحكومية؟" وبنبرة حادة، وجه الأمين العام لحزب "السنبلة" رسائل مبطنة إلى نواب الأغلبية، داعيًا إياهم إلى تحديد تموقعهم السياسي. مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن انسجام حكومي على حساب جيب المواطن. ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه موجة استياء شعبي بسبب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، رغم الدعم الحكومي الموجه لمستوردي الأغنام، في واحدة من أكثر الملفات حساسية خلال الأشهر الماضية. إذ فاقمت تضارب التصريحات الصادرة عن مسؤولين حكوميين وقادة سياسيين من حالة الارتباك، وسط تشكيك في الأرقام المعلنة. وكان نزار بركة قد أشار إلى أن كلفة الاستيراد تجاوزت 13 مليار درهم، في تصريح أثار الكثير من التساؤلات، قبل أن تخرج وزارة الفلاحة لاحقًا لتقدم رواية مغايرة، تؤكد أن الكلفة لم تتجاوز 437 مليون درهم موزعة بين سنتي 2023 و2024، ما اعتُبر محاولة لاحتواء الأزمة وتبديد الجدل. ورغم محاولة الحكومة الدفاع عن تدابيرها، فإن المعارضة ترى أن الغموض ما يزال سيد الموقف، وأن مبدأ المحاسبة يجب أن يُفعّل، ليس فقط لإعادة الثقة في المؤسسات، بل أيضاً لإثبات أن البرلمان ما زال قادرًا على لعب دوره الرقابي. شارك المقال
الجريدة 24
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
المعارضة: فقدنا التوازن السياسي مع هذه الحكومة ومستعدون لتفعيل ملتمس الرقابة
في أجواء سياسية مشحونة بكثير من التساؤلات والمخاوف، شكّلت ندوة سياسية نظّمتها مدرسة HEM للأعمال والهندسة بمدينة الدار البيضاء منصة قوية لقادة المعارضة المغربية لتفريغ ما تراكم من انتقادات وهواجس حول الأداء الحكومي خلال نصف الولاية التشريعية. تحت عنوان عريض ومفتوح على كل الاحتمالات: "المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟"، اجتمع كل من نبيل بنعبد الله، ومحمد أوزين، وإدريس لشكر، ليُجمعوا على أن المشهد السياسي يعيش أزمة حقيقية في التوازن، وركوداً في الحوار، وتراجُعاً مقلقاً في الممارسة الديمقراطية. ولم يتردد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في وصف الواقع السياسي بـ"المهزلة"، قائلاً إننا نعيش لحظة سياسية لا تبعث على الارتياح، وأن الفساد والمال أصبحا أدوات أساسية في تشكيل المشهد الانتخابي والسياسي. وشدد على أن تجاوز هذه الأزمة لن يتم إلا عبر مشاركة واسعة، فضح مظاهر التغول، ومواجهة كل أشكال الانحراف عن قواعد التنافس الديمقراطي النزيه. بالنسبة له، الحفاظ على المسار الديمقراطي يتطلب آليات واضحة وصريحة لردع الفساد، لأن الخطر لم يعد يتهدد فقط مصداقية الأحزاب، بل مصير المؤسسات المنتخبة برمّتها. لم يتوقف بنعبد الله عند التشخيص العام، بل قدّم مثالاً مباشراً من شهر رمضان الماضي، حيث أشار إلى استغلال بعض الأطراف للمساعدات الغذائية المعروفة بـ"القفف" في سياق ترويجي سياسي مرفوض، مؤكداً أن هذه الممارسات تُشوّه الحياة السياسية ويجب أن تتوقف فوراً. من جهته، وجّه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انتقادات لاذعة للأغلبية، متهماً إياها بعدم الانسجام والتنصل من التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، قائلاً إن الحكومة تملك تعاقداً واضحاً لكنها لا تحترمه على أرض الواقع. وتحدث عن ملتمس الرقابة الذي كانت المعارضة تدرسه، معتبراً أنه لم يُفعّل فقط لإعطاء الوقت للحكومة لتقديم حصيلتها، لكنه اليوم أصبح أكثر من ضروري في ظل "التهور والتغول الحكومي". وساءل الحاضرين قائلاً: "هل يُعقل أنه منذ 2010 لم يتم استخدام آلية الرقابة البرلمانية، هل كل شيء يسير على ما يرام؟". أوزين لم يُخفِ استياءه مما وصفه بـ"عبثية تدبير بعض الملفات"، وعلى رأسها ملف استيراد الأغنام الذي أثار جدلاً واسعاً مؤخراً، حيث أكد أن لوبيات استفادت من دعم ضخم دون أن يكون لذلك أي أثر إيجابي على القدرة الشرائية للمواطن، معتبراً أن أسعار الماشية بقيت مرتفعة بشكل غير مقبول، وهو ما دفع المعارضة إلى تشكيل لجنة تقصّي الحقائق لكشف خبايا هذا الملف. لكن السقف السياسي الأعلى رفعه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي وصف المشهد السياسي الراهن بأنه يشهد تراجعاً خطيراً في منسوب الديمقراطية. لم يتردد في القول إن "الديمقراطية كما نعرفها لم تعد قائمة في المغرب"، معتبراً أن تغوّل الأغلبية وهيمنتها على القرار الحكومي والإداري حوّل العملية السياسية إلى سلطة أحادية تُقصي الآخر، سواء كان مؤسسة دستورية، هيئة حكامة أو معارضة برلمانية. لشكر استعاد تجربة حزبه في المعارضة خلال العقود الماضية، حين كانت المواجهة مباشرة مع النظام السياسي، وقال إن الاتحاد الاشتراكي لطالما آمن بأن الديمقراطية لا تُختزل في أرقام الأغلبية، بل تقوم على الإنصات والتشارك، وهو ما بات غائباً تماماً اليوم. وأشار إلى أن روح دستور 2011، التي بُنيت على التوافق والانفتاح، باتت شبه غائبة، لأن الممارسات السياسية الحالية لا تتيح أي إمكانية لتنزيل إصلاحاته الجوهرية. أبرز ما شدد عليه لشكر في مداخلته هو أن حزب الاتحاد الاشتراكي مستعد لتفعيل ملتمس الرقابة كآلية دستورية مشروعة لمساءلة الحكومة، وقال بوضوح: "السياسة هي فن الممكن، وإذا استمر هذا الوضع، فالرقابة البرلمانية ستكون خياراً مطروحاً بقوة". وأعرب عن قلقه من صعوبة تشكيل لجان لتقصي الحقائق داخل البرلمان، نتيجة العوائق الإجرائية، وعلى رأسها جمع ثلث التوقيعات، معتبراً أن ذلك يُفرغ هذه الآليات من مضمونها الحقيقي. وفي تقييمه لتنسيق المعارضة، اعتبر لشكر أن الاختلاف الإيديولوجي بين الأحزاب المعارضة لا يمنع من التقاء مواقفها حول قضايا وطنية كبرى، غير أن التناسق ليس شرطاً ضرورياً كما هو الحال داخل الحكومة، التي يفترض فيها الانسجام بحكم مسؤوليتها التنفيذية المباشرة. المعارضة، عبر رموزها الحزبية الثلاثة، بعثت برسائل سياسية واضحة ومباشرة: التغول مرفوض، غياب الحوار مقلق، وانحدار الممارسة الديمقراطية يُنذر بفراغ سياسي خطير. شارك المقال
