المعارضة: فقدنا التوازن السياسي مع هذه الحكومة ومستعدون لتفعيل ملتمس الرقابة

في أجواء سياسية مشحونة بكثير من التساؤلات والمخاوف، شكّلت ندوة سياسية نظّمتها مدرسة HEM للأعمال والهندسة بمدينة الدار البيضاء منصة قوية لقادة المعارضة المغربية لتفريغ ما تراكم من انتقادات وهواجس حول الأداء الحكومي خلال نصف الولاية التشريعية.
تحت عنوان عريض ومفتوح على كل الاحتمالات: "المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار: أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد؟"، اجتمع كل من نبيل بنعبد الله، ومحمد أوزين، وإدريس لشكر، ليُجمعوا على أن المشهد السياسي يعيش أزمة حقيقية في التوازن، وركوداً في الحوار، وتراجُعاً مقلقاً في الممارسة الديمقراطية.
ولم يتردد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في وصف الواقع السياسي بـ"المهزلة"، قائلاً إننا نعيش لحظة سياسية لا تبعث على الارتياح، وأن الفساد والمال أصبحا أدوات أساسية في تشكيل المشهد الانتخابي والسياسي.
وشدد على أن تجاوز هذه الأزمة لن يتم إلا عبر مشاركة واسعة، فضح مظاهر التغول، ومواجهة كل أشكال الانحراف عن قواعد التنافس الديمقراطي النزيه.
بالنسبة له، الحفاظ على المسار الديمقراطي يتطلب آليات واضحة وصريحة لردع الفساد، لأن الخطر لم يعد يتهدد فقط مصداقية الأحزاب، بل مصير المؤسسات المنتخبة برمّتها.
لم يتوقف بنعبد الله عند التشخيص العام، بل قدّم مثالاً مباشراً من شهر رمضان الماضي، حيث أشار إلى استغلال بعض الأطراف للمساعدات الغذائية المعروفة بـ"القفف" في سياق ترويجي سياسي مرفوض، مؤكداً أن هذه الممارسات تُشوّه الحياة السياسية ويجب أن تتوقف فوراً.
من جهته، وجّه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انتقادات لاذعة للأغلبية، متهماً إياها بعدم الانسجام والتنصل من التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، قائلاً إن الحكومة تملك تعاقداً واضحاً لكنها لا تحترمه على أرض الواقع.
وتحدث عن ملتمس الرقابة الذي كانت المعارضة تدرسه، معتبراً أنه لم يُفعّل فقط لإعطاء الوقت للحكومة لتقديم حصيلتها، لكنه اليوم أصبح أكثر من ضروري في ظل "التهور والتغول الحكومي".
وساءل الحاضرين قائلاً: "هل يُعقل أنه منذ 2010 لم يتم استخدام آلية الرقابة البرلمانية، هل كل شيء يسير على ما يرام؟".
أوزين لم يُخفِ استياءه مما وصفه بـ"عبثية تدبير بعض الملفات"، وعلى رأسها ملف استيراد الأغنام الذي أثار جدلاً واسعاً مؤخراً، حيث أكد أن لوبيات استفادت من دعم ضخم دون أن يكون لذلك أي أثر إيجابي على القدرة الشرائية للمواطن، معتبراً أن أسعار الماشية بقيت مرتفعة بشكل غير مقبول، وهو ما دفع المعارضة إلى تشكيل لجنة تقصّي الحقائق لكشف خبايا هذا الملف.
لكن السقف السياسي الأعلى رفعه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي وصف المشهد السياسي الراهن بأنه يشهد تراجعاً خطيراً في منسوب الديمقراطية.
لم يتردد في القول إن "الديمقراطية كما نعرفها لم تعد قائمة في المغرب"، معتبراً أن تغوّل الأغلبية وهيمنتها على القرار الحكومي والإداري حوّل العملية السياسية إلى سلطة أحادية تُقصي الآخر، سواء كان مؤسسة دستورية، هيئة حكامة أو معارضة برلمانية.
لشكر استعاد تجربة حزبه في المعارضة خلال العقود الماضية، حين كانت المواجهة مباشرة مع النظام السياسي، وقال إن الاتحاد الاشتراكي لطالما آمن بأن الديمقراطية لا تُختزل في أرقام الأغلبية، بل تقوم على الإنصات والتشارك، وهو ما بات غائباً تماماً اليوم.
وأشار إلى أن روح دستور 2011، التي بُنيت على التوافق والانفتاح، باتت شبه غائبة، لأن الممارسات السياسية الحالية لا تتيح أي إمكانية لتنزيل إصلاحاته الجوهرية.
أبرز ما شدد عليه لشكر في مداخلته هو أن حزب الاتحاد الاشتراكي مستعد لتفعيل ملتمس الرقابة كآلية دستورية مشروعة لمساءلة الحكومة، وقال بوضوح: "السياسة هي فن الممكن، وإذا استمر هذا الوضع، فالرقابة البرلمانية ستكون خياراً مطروحاً بقوة".
وأعرب عن قلقه من صعوبة تشكيل لجان لتقصي الحقائق داخل البرلمان، نتيجة العوائق الإجرائية، وعلى رأسها جمع ثلث التوقيعات، معتبراً أن ذلك يُفرغ هذه الآليات من مضمونها الحقيقي.
وفي تقييمه لتنسيق المعارضة، اعتبر لشكر أن الاختلاف الإيديولوجي بين الأحزاب المعارضة لا يمنع من التقاء مواقفها حول قضايا وطنية كبرى، غير أن التناسق ليس شرطاً ضرورياً كما هو الحال داخل الحكومة، التي يفترض فيها الانسجام بحكم مسؤوليتها التنفيذية المباشرة.
المعارضة، عبر رموزها الحزبية الثلاثة، بعثت برسائل سياسية واضحة ومباشرة: التغول مرفوض، غياب الحوار مقلق، وانحدار الممارسة الديمقراطية يُنذر بفراغ سياسي خطير.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 2 أيام

• اليوم 24

بنعبد الله: مشروع توحيد اليسار مع الاتحاد الاشتراكي تبخر ولم يعد له أثر ولانفهم السبب (فيديو)

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع توحيد اليسار الذي اتفق عليه مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد « تبخر » مضيفا « لانفهم السبب الحقيقي وراء ذلك ». وكشف بنعبد الله في حوار مع « اليوم 24″، (انظر الفيديو المرفق)، أن مبادرة توحيد جهود اليسار انتهت بإعداد وثيقة سياسية وصفها ب »القوية »، تضمنت انتقادا واضحا للحكومة، وتحمل بين طياتها بديلا ديمقراطيا تقدميا من صياغة الحزبين. وأضاف زعيم حزب الكتاب أنه تم الاتفاق على الذهاب بوثيقة توحيد اليسار إلى الرأي العام، عبر عقد ندوة صحفية نهاية السنة الماضية، وتقرر على إثر ذلك القيام بجولات في عدد من المدن، لكن كل ذلك توقف قائلا: » سبحان الله تبخر كل شيء ولم يعد هناك أي أثر لهذا المشروع »، محملا المسؤولية للإتحاد الاشتراكي وكاتبه الأول. بالنسبة لبنعبد الله، فقد استمرت محاولات توحيد صفوف اليسار، طيلة السنة الماضية، وكانت هناك مساع حقيقية لعب فيها حزب التقدم والاشتراكية أدوارا مهمة، » من أجل أن نشكل قطبا جديدا يعطي أملا جديدا في اليسار ». وكان كل من نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد وقعا في 2023، وثيقة التصريح السياسي المشترك، للعمل معا على توحيد جهودهما في عدد من القضايا مع الانفتاح على اليسار.

الألباب

منذ 2 أيام

• الألباب

الملك غير راضٍ عن أداء الأحزاب السياسية

الألباب المغربية/ بالقاسم امنزو – دكتور في التواصل السياسي 'إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟'. هكذا قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب، ألقاه سنة 2017, بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتوليه الحكم. ووجه في نفس الخطاب انتقادا لاذعا للنخبة السياسية في البلاد، قائلا: إن 'بعض السياسيين انحرفوا بالسياسة، كما أن المواطن لم يعد يثق بهم'، مخاطبا إياهم بقوله: 'إما أن تقوموا بمسؤولياتكم أو تنسحبوا'. يأتي هذا التشخيص بعد أقل من سنة على إصدار الديوان الملكي بلاغا، (شتنبر 2016), يتهم فيه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية منذ 2010، ب'ممارسة التضليل السياسي' عقب انحرافاته بإذكاء نبرة الاتهامات والتصريحات اللامسؤولة. هكدا، في ظرف أقل من سنة، دق الملك ناقوس الخطر مرتين، لكن على ما يبدو، بقيت دار لقمان على حالها، إن لم نقل إنّ وضعها ازداد تدهورا حتى أصبح عدد من الأحزاب السياسية، مجرد هياكل فارغة آيلة للسقوط في كل وقت وحين. لهذا قرر الشباب وغير الشباب إخلاء هذه الهياكل الآيلة للسقوط، تفاديا لوقوع اضرار تصيب صورتهم وسمعتهم وسلوكهم، وهم يلاحظون كيف يتشبت 'الزعيم' بكرسي الرئاسة ليضمن قوت شهره من ميزانية الحزب وسفرياته وتزكيات الإنتخابات، هذا هو سقف مناوراتهم وسياساتهم، لأنهم يعرفون جيدا أن أيَّ مسؤولية في أجهزة الدولة أو منصب وزاري لن يكون من نصيبهم بسبب مصائبهم المتوالية… أستمر الوضع على ما هو عليه حتى وصل عدد البرلمانيين المعتقلين والمتابعين في حالة سراح بتهم مرتبطة بإستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، ليعود الملك, (يناير 2024), في رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، داعيا إلى ضرورة 'تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم'. رغم كل هذه التوجيهات والتنبيهات المباشرة وغير المباشرة، وإشارات سياسية أخرى على مدى أكثر من عشر سنوات، لم يلتقط هؤلاء السياسيون الإشارة، حيث تمادوا في طغيانهم بالجري خلف مصالحهم الشخصية الضيقة ضاربين عرض الحائط الدستور وروحه وقوانينه المنزلة. الآن، الوضع في تفاقم يزداد تفاقما، والمشهد السياسي في تردٍّ يساءل الجميع، ويسيء للبلد ومؤسساته وتاريخه وثقافته ودينه وحضارته… فما العمل؟ عن موقع 'le monde de la communication'

أريفينو.نت

منذ 2 أيام

• أريفينو.نت

المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟

أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.