أحدث الأخبار مع #نبيلعسكر،
القدس العربي
منذ 2 أيام
- سياسة
- القدس العربي
نواب مصريون يهاجمون الحكومة خلال مناقشة قانون «الإيجار القديم»
القاهرة ـ «القدس العربي» : لم تشهد جلسة لمجلس النواب المصري الحالي هجوما على الحكومة كما شهدت جلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمعروف إعلاميا بـ« قانون الإيجار القديم»، إذ طالب نواب معارضون، أمس الثلاثاء، بإسقاطها واتهموها بالفشل. وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قد اضطر لرفع الجلسة الإثنين، دون اتخاذ قرار من المشروع بسبب الانتقادات الحادة التي طالته. وحسب مصادر برلمانية، كان من المقرر أن تتم الموافقة على مشروع القانون في جلسة الإثنين قبل أن يتحجج رئيس مجلس النواب بطلب إحصائية جديدة عن عدد المستأجرين والوحدات المؤجرة قبل التصويت على مشروع القانون. وكانت آخر إحصائية قدمت للمجلس صدرت عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، تتحدث عن أن العدد الإجمالي 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية تشمل السكن وغير السكن، ومصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية. وبلغ إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في المناطق الحضرية 2 مليون و792 ألفا و224 وحدة سكنية، بينما وصل العدد في الريف إلى 227.438 وحدة، ليصل الإجمالي بين الريف والحضر إلى 3.019.662 وحدة حكومة إن شاء الله وعقدت الجلسة مجدداً أمس الثلاثاء، حيث قال النائب نبيل عسكر، أمين محافظة الشرقية في حزب العدل، إن الحكومة تسوف أي طلبات يطلبها النواب أو الشعب منهم، مستطردا: «كل ما نقول لهم على أي شيء يقولوا إن شاء الله، فإن شاء الله يريحوا الشعب ويرحلوا». وأضاف عسكر في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس: «أنا لا أثق في الحكومة التي فشلت في قانون التصالح وغيره من القوانين». واتهم الحكومة بالعمل ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال: «لا يمكن طرد الناس من وحداتها»، مؤكدا رفضه مشروع القانون من حيث المبدأ. في حين وجهت النائبة أميرة أبو شقة، رسالة أخيرة إلى الحكومة، قبيل استكمال مناقشات المجلس لمشروع قانون الإيجار القديم. حكومة فاشلة وبينت أبو شقة في بيان، أن الحكومة أثبتت فشلها مجددا في أن تكون على مستوى الآمال والطموحات، خصوصاً أنها تقوم بين الحين والآخر بإشعال الأزمات، وقد مثل ذلك في طرحها لمشروع قانون الإيجارات، ولم تدرك الأبعاد الاجتماعية التي ستترتب على تطبيقه، على المالك والمستأجر، دون وجود ضمانات حقيقية تكفل العدالة لطرفي العلاقة. وقالت في رسالتها للحكومة: أخفقتم في العديد من الملفات كالتعليم والصحة والسياحة والتأمينات والمعاشات أو السيطرة على الغلاء، وحتى القوانين الاستثنائية، كالتصالح في مخالفات البناء، ونجحتم في أن تُحدثوا شرخا في علاقة أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإحسان وعدم إلحاق الأذى بالناس. أحدهم طالب برحيلها واتهمها بالعمل ضد السيسي وأضافت: أعتقد أن عليكم الآن رأب هذا الصدع والتراشق بين أبناء الوطن الواحد وأن تطفئوا النار التي أوقدتموها، وأن ترصدوا بشكل حقيقي وموضوعي أبعاد الأزمة، ولذلك عليكم بحماية المالك، من خلال إرجاع حقوقه، في ظل علاقة غير أبدية، والتركيز على المساكن المغلقة، وكذلك حماية المستأجر، حتى لا يقع عليه أي ضرر، وإحداث خلخلة في المجتمع، وتوفير وحدات سكنية آدمية للمتضررين. وأعلنت رفضها لمشروع الحكومة الخاص بقانون الإيجارات القديمة، موضحة أن محتواه «يحمل ثغرات قانونية واضحة» ويخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا. وطالبت بإلغاء المادة 2 والفقرة الثانية من المادة 7، التي تتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في 3 نوفمبر 2002 و15 نوفمبر 1997، التي تنص على تحديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات قبل إخلاء الوحدات السكنية. وشددت على ضرورة أن تقوم الحكومة خلال الفترة المقبلة بعمل إحصاء دقيق وحصر شامل للوحدات السكنية أو المنازل الآيلة للسقوط أو بالأراضي التي حصلت عليها الحكومة، أو تلك التي تستطيع الحصول عليها، في سبيل حل الأزمة. واختتمت رسالتها إلى الحكومة، بالتأكيد على ضرورة أن تسعى الحكومة لترسيخ قاعدة «الأمان» للشعب، وترك العلاقة بين المالك والمستأجر لقوة المحكمة الدستورية العليا. في السياق ذاته، قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن الخيار الوحيد هو تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم، مضيفا: «والكرة في ملعب مجلس النواب». وأضاف في تدوينة له عبر صفحته على «فيسبوك»: «خيارنا الوحيد وأملنا هو أن تراجع الحكومة مشروع قانون الإيجار بما يؤكد على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002». وتابع: «تنفيذ حكم الدستورية في قانون الإيجار القديم هو الوحيد الذي يعصم القانون المقدم من البطلان». وتساءل: «فهل تستجيب الحكومة؟ الكرة في ملعب مجلس النواب، صاحب الحق الأصيل في التشريع، بما لا يخالف أحكام الدستورية». إلى ذلك، أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب الأول لحزب «حماة الوطن»، حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للفئات الأكثر احتياجاً. وطالب بمد الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع ضرورة وضع خطة تنفيذية واضحة تضمن توفير بدائل سكنية لكل المستأجرين المشمولين بالقانون، لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. إحصائيات غير دقيقة كذلك قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مبني على إحصائيات غير دقيقة، مما يهدد بإخراج نتائج مشوهة وغير دقيقة عند تطبيقه. وأضافت أن سجل الحكومة في تنفيذ القوانين غير مطمئن، مستشهدة بقانون التصالح في مخالفات البناء كمثال على ذلك. وقدمت النائبة مجموعة من التوصيات المهمة لضمان نجاح التشريع، منها ضرورة إجراء إحصاء دقيق وموثق لعدد الوحدات الإيجارية وتصنيفها لتوفير رؤية واضحة قبل إصدار القانون. كما دعت إلى تضمين مشروع القانون خطة تنفيذية محددة بجدول زمني يوضح مراحل التطبيق، مع وضع آليات خاصة لدعم الفئات غير القادرة على السداد. وشددت على أهمية التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين، إلى جانب تشكيل لجنة مركزية تضم ممثلين من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء الإسكان لمتابعة تنفيذ القانون. كما طالبت بإعادة النظر في آلية مضاعفة الإيجار لتكون متدرجة وتعكس القدرة الفعلية للمستأجرين على السداد، وربط الزيادات بمعدلات التضخم لضمان العدالة الاجتماعية. وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب عدم تقديم الحكومة البيانات والإحصائيات المطلوبة بشأن المستأجرين، حتى الآن، التي الزم رئيس المجلس الحكومة بتقديمها قبل الجلسة العامة أمس. أما النائب ضياء الدين داود فقال إنه لم يتلق أي بيانات أو إحصائيات من الحكومة بشأن تعداد المستأجرين وبياناتهم، التي تعهد وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي التقدم بها. الأمر نفسه أكده النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موضحًا في تصريحات صحافية عدم تلقيه أي بيانات من الحكومة. وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، طالب بتقديم عدد من البيانات الخاصة بالإيجار القديم وخطط البدائل التي تتعهد بها الحكومة للمتسأجرين المضارين من تحرير العلاقة الإيجارية. كما وجه بتقديم بيان بعدد الأراضي المتوقع توفيرها لإقامة الأماكن اللازمة لتوفير الوحدات البديلة وأماكنها وعلى الأخص في المحافظات التي ليس لها بديل صحراوي. وقال «أدعو الوزير (الشؤون النيابية) التواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين وإطلاعهم على البيانات ليكون التصويت مبنيًا على أسس واضحة. ويلزم مشروع القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. كما نص على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. وتضمن كذلك زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثلا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى بمبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
تحيا مصر
منذ 3 أيام
- سياسة
- تحيا مصر
النائب نبيل عسكر بمناقشات الإيجار القديم: الحكومة بتشتغل ضد رئيس الجمهورية.. وإن شاء الله ترحل ونرتاح منها
قال النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تسوف أي طلبات يطلبها النواب أو الشعب منهم، قائلا: "كل ما نقولهم على حاجه يقولوا إن شاء الله.. فإن شاء الله يريحوا الشعب ويرحلوا". النائب نبيل عسكر بمناقشات الإيجار القديم: الحكومة بتشتغل ضد رئيس الجمهورية.. وإن شاء الله ترحل ونرتاح منها جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقال "عسكر": "أنا لا أثق في الحكومة التي فشلت في قانون التصالح وغيرها من القوانين"، مضيفا: "الحكومة بتشتغل ضد رئيس الجمهورية.. مينفعش نطرد الناس من وحداتها". وأعلن النائب رفض مشروع القانون من حيث المبدأ. انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدم جاهزية الحكومة بالبيانات الإحصائية المطلوبة حول عدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكنهم. رئيس النواب يلوم الحكومة بسبب الإيجار القديم ويصدر توجيها عاجلا وأكد خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أنه تلقى العديد من التساؤلات حول عدد الوحدات المؤجرة للمستأجر الأول، وأماكنهم، ونوعه إذا كان ذكرا أو أنثى. من جانبه طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إمهال الحكومة للغد لتوفير البيان الإحصائي. وعقب رئيس مجلس النواب، متسائلا: هل في هذه الجلسة التاريخية والحكومة تعلم ما قد يدور في الجلسة من تساؤلات في ضوء ما شهدته جلسات الحوار المجتمعي من نفس التساؤلات عن البيانات الإحصائية، ومع ذلك الحكومة لم تجهز البيانات المطلوبة. وأكد الوزير، التزام الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد بيان دقيق بشكل خاص بناء على طلب المجلس وسيتم تقديمه صباح باكر.
الزمان
منذ 3 أيام
- سياسة
- الزمان
برلماني بمناقشات الإيجار القديم: الحكومة بتشتغل ضد رئيس الجمهورية.. وإن شاء الله ترحل ونرتاح منها
قال النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تسوف أي طلبات يطلبها النواب أو الشعب منهم، قائلا: "كل ما نقولهم على حاجه يقولوا إن شاء الله.. فإن شاء الله يريحوا الشعب ويرحلوا". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقال "عسكر": "أنا لا أثق في الحكومة التي فشلت في قانون التصالح وغيرها من القوانين"، مضيفا: "الحكومة بتشتغل ضد رئيس الجمهورية.. مينفعش نطرد الناس من وحداتها". وأعلن النائب رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
