أحدث الأخبار مع #نجلاءالعسيلي،
تحيا مصر
منذ 2 أيام
- سياسة
- تحيا مصر
دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة.. برلمانية تقترح حلاً لأزمة الإيجار القديم
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن قضية الإيجار القديم لها شقان: اقتصادي واجتماعي لا ينفصلان، فهي ليست مجرد مشروع قانوني في البرلمان، وإنما هي مسألة ضمير وعدالة اجتماعية ينبغي مراعاتها. دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة.. برلمانية تقترح حلاً لأزمة الإيجار القديم وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات لها، أن القانون القديم حوّل علاقة السكن لشكل جامد ثابت، وهذا الأمر في حد ذاته ظلم للطرفين، فمن الناحية الاقتصادية المالك يدفع ضرائب وصيانة وأحيانًا كهرباء ومياه لعقار لا يستفيد منه إلا القليل ولا يستطيع التصرف فيه، فلنا أن نتخيل أن شخصًا ما ورث شقة في الزمالك إيجارها 12 جنيهًا شهريًا، بينما القيمة السوقية تتجاوز الـ12 ألف جنيه. ومن الناحية الاجتماعية: المستأجر، هو شخص بنى حياته في هذا المكان، عشرات السنين فيه، أصله وذكرياته فيه، دخله لا يسمح ببديل، وأي تغيير مفاجئ هو خطر حقيقي على استقراره. حلول لأزمة قضية الإيجار القديم وأكدت العسيلي، أن الحل الحقيقي لقضية الإيجار القديم ينبغي أن يبدأ بجمع بيانات وصفية ودقيقة عن حالة كل مستأجر، ووضع خطة زمنية للتحرير التدريجي لعقد الإيجار لا تقل عن 5 سنوات، مع دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة، لتتمكن من إيجاد بديل مناسب دون تحميلها ضغوطاً فوق طاقتها. وفي نفس السياق، قال النائب إيهاب منصور، وكيل القوي العاملة بمجلس النواب، إن وأضاف وكيل القوي العاملة بمجلس النواب خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: أن المحكمة الدستورية قضت في نوفمبر الماضي بإعادة النظر في القيمة الإيجارية، وقدم اقتراحاً لحل زمة الإيجارات القديمة وهو تقسيم المستأجرين إلى شرائح وفقاً لضواتبط معينة مثل عمر المبنى ومساحته وحالته وحالة المستأجر، والحالة الاجتماعة خاصة أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة. مقترح لحل أزمة الإيجار القديم.. برلماني: تقسيم المستأجرين لشرائح وفقًا للعمر والحالة الاجتماعية وتابع: أن المشكلة تراكمت بسبب عدم تدخل الحكومات السابقة، والآن على الدولة تحمل مسؤوليتها لدعم هذه الفئات.
الدستور
منذ 2 أيام
- سياسة
- الدستور
النائبة نجلاء العسيلي تقترح حلا لأزمة الإيجار القديم
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن قضية الإيجار القديم لها شقين: اقتصادي واجتماعي لا ينفصلان، فهي ليست مجرد مشروع قانوني في البرلمان، وإنما هي مسألة ضمير وعدالة اجتماعية ينبغي مراعاتها. وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات لها، أن القانون القديم حوّل علاقة السكن لشكل جامد ثابت، وهذا الأمر في حد ذاته ظلم للطرفين، فمن الناحية الاقتصادية المالك يدفع ضرائب وصيانة وأحيانًا كهرباء ومياه لعقار لا يستفيد منه إلا القليل ولا يستطيع التصرف فيه، فلنا أن نتخيل أن شخص ما ورث شقة في الزمالك إيجارها 12 جنيه شهريًا، بينما القيمة السوقية تتجاوز الـ 12 ألف جنيه. ومن الناحية الاجتماعية: المستأجر، هو شخص بنى حياته في هذا المكان، عشرات السنين فيه، أصله وذكرياته فيه، دخله لا يسمح ببديل، وأي تغيير مفاجئ هو خطر حقيقي على استقراره. وأكدت العسيلي، أن الحل الحقيقي لقضية الإيجار القديم ينبغي أن يبدأ بجمع بيانات وصفية ودقيقة عن حالة كل مستأجر، ووضع خطة زمنية للتحرير التدريجي لعقد الإيجار لا تقل عن 5 سنوات، مع دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة ليتمكنوا من إيجاد بديل مناسب دون تحميلهم ضغوطا فوق طاقتهم.
مصرس
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
النائبة نجلاء العسيلي: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية خارطة طريق لدعم القضية الفلسطينية
أعربت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، عن تقديرها البالغ للكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية غير العادية المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن كلمة الرئيس جاءت تعبيرًا صادقًا عن ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وأشارت في بيان لها إلي أن تأكيد الرئيس السيسي على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ودعوته للتصدي لمحاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى يعكس التزام مصر الراسخ بدعم القضية الفلسطينية، التي تعد قضية العرب الأولى، موضحة أن مبادرة الرئيس لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة الشهر المقبل تمثل خطوة عملية لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.وأثنت عضو مجلس النواب، على البيان الختامي للقمة العربية، والذي أكد وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. كما شددت على أهمية دعوة الرئيس السيسي للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق السلام الدائم من خلال حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأكدت أن مصر دائمًا ما تتخذ خطوات عملية لدعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال جهودها لوقف العدوان على غزة أو في تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن القيادة المصرية تسير بخطى ثابتة لتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.ودعت جميع الدول العربية إلى الالتفاف حول رؤية مصر والعمل على دعم الجهود التي يقودها الرئيس السيسي من أجل دعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه.كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة وضمان حماية حقوق الفلسطينيين الإنسانية والسياسية.واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن القمة العربية غير العادية هي رسالة واضحة بأن الأمة العربية قادرة على التكاتف لمواجهة التحديات والعمل معًا لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
الدستور
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
نجلاء العسيلي: زيادة معاش تكافل وكرامة "خطوة حاسمة" لدعم الأسر
أكدت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري أن قرار الحكومة بزيادة معاش برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% وصرف مساندة مالية للأسر خلال شهر رمضان يمثل خطوة حاسمة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحة أن هذه الحزمة من الإجراءات تعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للفئات محدودة الدخل وتوفير حماية اجتماعية فعالة للفئات الأكثر تضررًا. أشارت العسيلي، في بيان إلى أن توقيت هذه القرارات يأتي في لحظة مهمة مع قرب حلول شهر رمضان، حيث ترتفع الأعباء المالية على العديد من الأسر. وأضافت أن المساندة المالية الاستثنائية بقيمة 300 جنيه ستساعد ملايين الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذه الفترة، مشيدة بجهود الحكومة في مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتقديم حلول عملية لتخفيف الأعباء الاقتصادية. وأكدت عضو مجلس النواب أن دعم 10 ملايين أسرة مسجلة على بطاقات التموين يعكس مدى حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتابع أن صرف مساندة نقدية إضافية لحاملي البطاقات التموينية بمبالغ تتراوح بين 125 و250 جنيهًا يُسهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتحقيق قدر من التوازن في الأسواق خلال شهر رمضان. وشددت "العسيلي" على أهمية استمرار هذه الحزم بشكل مستدام لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرة إلى أن استمرارية الدعم وتحسين آليات صرفه يسهمان في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين. ودعت إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال هذه المساعدات في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، ما يضمن استفادة حقيقية للمستحقين دون تأثير سلبي على استقرار السوق. واختتمت النائبة تصريحها بالإشادة بالجهود الحكومية المبذولة في هذا الملف الحيوي، مؤكدة أن حزم الحماية الاجتماعية تمثل جزءًا من رؤية شاملة لدعم المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
عضو «تعليم النواب»: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية. زيادة الحد الأدنى للأجوروأوضحت العسيلي، في بيان لها، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور تؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، ما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة؛ إذ يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك يساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.ضرورة وجود إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعاروشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
