دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة.. برلمانية تقترح حلاً لأزمة الإيجار القديم

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن قضية الإيجار القديم لها شقان: اقتصادي واجتماعي لا ينفصلان، فهي ليست مجرد مشروع قانوني في البرلمان، وإنما هي مسألة ضمير وعدالة اجتماعية ينبغي مراعاتها.
دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة.. برلمانية تقترح حلاً لأزمة الإيجار القديم
وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات لها، أن القانون القديم حوّل علاقة السكن لشكل جامد ثابت، وهذا الأمر في حد ذاته ظلم للطرفين، فمن الناحية الاقتصادية المالك يدفع ضرائب وصيانة وأحيانًا كهرباء ومياه لعقار لا يستفيد منه إلا القليل ولا يستطيع التصرف فيه، فلنا أن نتخيل أن شخصًا ما ورث شقة في الزمالك إيجارها 12 جنيهًا شهريًا، بينما القيمة السوقية تتجاوز الـ12 ألف جنيه.
ومن الناحية الاجتماعية: المستأجر، هو شخص بنى حياته في هذا المكان، عشرات السنين فيه، أصله وذكرياته فيه، دخله لا يسمح ببديل، وأي تغيير مفاجئ هو خطر حقيقي على استقراره.
حلول لأزمة قضية الإيجار القديم
وأكدت العسيلي، أن الحل الحقيقي لقضية الإيجار القديم ينبغي أن يبدأ بجمع بيانات وصفية ودقيقة عن حالة كل مستأجر، ووضع خطة زمنية للتحرير التدريجي لعقد الإيجار لا تقل عن 5 سنوات، مع دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة، لتتمكن من إيجاد بديل مناسب دون تحميلها ضغوطاً فوق طاقتها.
وفي نفس السياق، قال النائب إيهاب منصور، وكيل القوي العاملة بمجلس النواب، إن
وأضاف وكيل القوي العاملة بمجلس النواب خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: أن المحكمة الدستورية قضت في نوفمبر الماضي بإعادة النظر في القيمة الإيجارية، وقدم اقتراحاً لحل زمة الإيجارات القديمة وهو تقسيم المستأجرين إلى شرائح وفقاً لضواتبط معينة مثل عمر المبنى ومساحته وحالته وحالة المستأجر، والحالة الاجتماعة خاصة أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة.
مقترح لحل أزمة الإيجار القديم.. برلماني: تقسيم المستأجرين لشرائح وفقًا للعمر والحالة الاجتماعية
وتابع: أن المشكلة تراكمت بسبب عدم تدخل الحكومات السابقة، والآن على الدولة تحمل مسؤوليتها لدعم هذه الفئات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت الأمة

منذ 23 دقائق

• صوت الأمة

ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء 21 مايو 2025.. جرام 21 يسجل 4595 جنيهًا

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أخر تطورات أسعار الذهب اليوم فى مصر عقب انخفاضًا خلال التعاملات أمس، وسط تغيرات ملحوظة فى سعر الذهب حيث تحرك الذهب فى قناة سعرية حدها الأدنى 3204 إلى 3281 دولارًا أسعار الذهب اليوم فى مصر: عيار 24: 5228 جنيهًا عيار 21: 4595 جنيهًا عيار 18: 3921 جنيهًا الجنيه الذهب: 36,760 جنيهًا صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الاثنين أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار. وقد عمل هذا على تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن فى الأسواق المالية، خاصة فى ظل تراجع المخاوف الجيوسياسية بداية من الاتفاق التجارى بين الولايات المتحدة والصين. أيضًا قام كل من البنك المركزى الأسترالى والبنك المركزى الصينى بخفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب الأصول الخطرة فى المنطقة الأسيوية، ليعمل هذا على اضعاف حركة الذهب خلال تداولات اليوم. هناك عدم وضوح بشكل عام فى الأسواق المالية بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية والمالية، فهناك مخاوف كبيرة من تراجع النمو العالمى وهو ما دفع البنك المركزى الأسترالى والصينى إلى خفض الفائدة، هذا بالإضافة إلى عدم الثقة فى الاتفاق التجارى بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن صرحت الصين بأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين تقوض اتفاق الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى هذا تراقب الأسواق إقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب فى الولايات المتحدة، والذى قد يصوت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع. وهناك مخاوف أن القانون الجديد قد يزيد العجز المالى مما يشكل مخاطر على أكبر اقتصاد فى العالم.

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

«روشتة» تفكيك ألغام قانون الإيجار القديم

مقترحات لخبراء وسياسيين ورجال أحزاب ألغام كثيرة تطرقت إليها مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، وألغام أكثر طرحتها مقترحات ممثلى الأحزاب وكذلك الملاك والمستأجرين، فى محاولة من جميع الأطراف للوصول إلى أفضل الصيغ.. للتوافق حول حل جذرى لهذا الملف الصعب الذى ظل الجميع يعتبره قنبلة قابلة للانفجار فى وجه من يقترب منها. مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء فى 9 مواد، تنص على زيادة القيمة الايجارية بـ20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمدن و500 للقرى، و5 أضعاف الايجار الشهرى للتجاري، رفع الايجار بنسبة 15 % سنويا، بعد 5 سنوات يتم انهاء العلاقة الايجارية، يكون للمستأجرين أولوية فى مشروعات الاسكان الاجتماعي، إلغاء العمل بقوانين الايجار القديم وتعديلها وأى أحكام تخالف ما جاء بالقانون الجديد. مخاوف المستأجرين تحدث عنها المستشار ميشيل حليم المستشار القانونى لرابطة مستأجرى الإيجار القديم، قائلا، مشروع القانون لم يوضح مصير 30 مليون مستأجر بين سكنى وتجارى فى ظل حالة التضخم العالمية، لا توجد آليات واضحة لحماية البعد الاجتماعي، هناك كبار السن والمطلقات وغيرهم، أيضا على المشرع مراعاة الاحكام الدستورية السابقة والتى نصت على الامتداد لجيل واحد ولمرة واحدة ولا يصطدم معها، حينما نص على انهاء العلاقة الايجارية بعد خمس سنوات من اقراره، ثم إن تطبيق القانون بأثر رجعى على مراكز قانونية مستقرة قد يؤثر على الاستثمار والاقتصاد بالسلب، خاصة عند اخلاء الوحدات التجارية، رغم أنه فى التسعينات تحديدا كان خلو هذه المحلات 200 و300 ألف جنيه بالمقارنة بسعر الذهب وقتها يصل سعرها لملايين بسعر اليوم، دفعها المستأجر واستقر بناءً على القانون أيضا، ما نطالب به هو مراعاة البعد الاجتماعى وفقا للشرائح الاجتماعية والمناطق وعمر العقار وتاريخ العقد، والحرص على عدم الوصول لطرد المستأجر، والاستفادة مما تم مع المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين فى القانون 10 لسنة 2022. المستشار عبد الفتاح رجب المحام بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أكد أن إرسال مشروع القانون الآن لمجلس النواب هو التزام من الحكومة بحكم الدستورية العليا، ففى الحكم الصادر نوفمبر الماضي، والقاضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، أكدت المحكمة عدم دستورية القانون دون الخوض فى تفاصيله، فليس حق لها تعديل، وإنما ألزمت الحكومة بتقديم مشروع قانون ينظم العلاقة الإيجارية للخاضعين لقانون الإيجار القديم، لذا قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد للمجلس التشريعى يتلافى عدم الدستورية التى طالت القانون الأصلي، وينظم مسألة الإيجار القديم، أما اقرار القانون من عدمه هذه الدورة فلم يكن نصا للمحكمة الدستورية، بل هى نصت فقط على تقديم الحكومة لقانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذه العلاقة التى تمت بعقد يعتقد البعض أنه لا بد من الالتزام به طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، من المنطقى أن يتغير إذا أقرت الدولة تغييرًا أو تعديلًا للقانون الذى على أساسه كان العقد، بنفس المنطق الذى أنشئت على أساسه لجان تعديل القيمة الإيجارية سابقا، لأنه وفقًا للقانون القديم الايجار محدد والعلاقة ممتدة، لذا وفى مثل هذه القوانين التى حقق أطرافها مراكز قانونية لابد من الوصول لقانون يقف عند منطقة وسط بينهما. وأكد المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس الهيئة البرلمانى للحزب بمجلس الشيوخ، على أن نواب الحزب بمجلس النواب حينما رفضوا مشروع القاون المقدم من الحكومة.. طالبوا بتعديله حتى يكون قادرًا على الوصول بالقضية لمنطقة وسط، خاصة أنه تعرض لأكثر من نقطة فى قضية مليئة بالأزمات، أيضا كان لا بد من التأكد والتأكيد على آليات التزام الحكومة بعدم الضرر للمستأجرين بتوفير سكن بديل لغير القادرين منهم بعد مهلة الـ5 سنوات المذكورة، لأن ما جاء فيه أثار القلق الكبير لدى أكثر من مليون و200 ألف أسرة، والحزب والأحزاب الأخرى بطبيعة الحال ستقدم مقترحاتها جنبا لجنب تعديلات الحكومة المرجوة للخروج بهذا القانون للنور، وايجاد مخرج لأزماته، وهو كأى قانون من الطبيعى ألا يرضى جميع الأطراف، إلا أنه يزيد عنها فى حساسية قضيته وتأثيراته التى ستشمل قطاعًا كبيرًا تمامًا كقانون الأحوال الشخصية، لذا فالحزب فى حالة نقاش لطرح أفكار للخروج بقانون مناسب، وننتبه هنا إلى أن القول بأن العقد شريعة المتعاقدين وإن كانت قاعدة قانونية فعلا، لكن هذا العقد جاء نتيجة لقانون أقام وضعا بناءً على ظروف معينة وقتها، فإذا تغير القانون من الطبيعى أن تتغير الممارسات التى كانت مترتبة عليه، تماما كما كان الامتداد للجيل الخامس فى القانون الأصلى للايجار القديم، ثم جاء حكم سابق للدستورية العليا بالامتداد للجيل الأول فقط، وهذا ما عليه الوضع الآن، وبسنة الحياة فهذا الامتداد مهما طالت سنواته سينقضي، والمهم هو أن يصدر قانون حاسم ومنصف لأن أكثر ما تتخوف منه الحكومة حال عدم صدوره هذه الدورة، أن يتأزم الوضع ويبدأ الناس بصفة شخصية بالتوجه للمحاكم استنادًا على حكم الدستورية العليا. وتابع، إذا سألتنى عن رأيى الشخصى كمواطن مصرى فأرى أن قضية الايجار القديم قضية لا يجب حلها ككتلة واحدة، وإنما حلحلتها لعدة نقاط والتعامل معها، لأن طبيعة القضية بالأساس متعددة، فمثلا يتم التفريق فى التعامل بين المؤجر الأصلى والمؤجر الفرعي، الأصلى قد تجاوز الـ60 وربما الـ80 عاما شخص على المعاش كيف أعامله كآخر من المستأجرين الفرعيين، أيضًا التقسيم لمناطق، فلا تكون النسبة واحدة، حل آخر، بالتراضى بين المالك والمستأجر إذا حصل الأخير على نسبة من سعر الوحدة من المالك يدفعها كمقدم لسكن أخر أو تعينه عليه.. على أن يكون ذلك خلال مدة محددة، خاصة الدولة أعلنت توفير مساكن بديلة لغير القادرين على توفير مسكن بعد مدة الخمس سنوات التى طرحها المشروع المقدم حاليا ضمن الاسكان الاجتماعي، ربما يعترض الملاك على دفع هذا الجزء، وأقول له إن هذا أفضل لتحريك القضية بدلا من حالة الثبات، فبالأساس هو الآن لا يحصل على ايجار مناسب، لكن مع اخلاء المستاجر يمكنه تعويض هذا المبلغ بدلا من تجميد ملكه فى الايجار القديم. ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى قال إن حل الموضوع فى كلمة واحدة هى الالتزام بحكم الدستورية العليا، والحكم تحدث فقط على عدم دستورية ثبات الأجرة، إذن دور الحكومة هنا مشروع قانون من مادة واحدة ينص على عدم ثبات الأجرة، وقتها سيتم انجازه فى جلسة واحدة، أما تحديد نسب الزيادة أو التحريك فلا دخل للقانون بها، وإنما تترك بين المالك والمستأجر، لأن الحالات مختلفة، ومن لديه إشكال يتوجه للقضاء، هذه أزمة بين مالك ومستأجر لا يجب أن يصل فيها الأمر للمطالبة بتدخل الرئيس وتصدير الأزمة له فى وقت مليء بالتحديات وتواجه مصر فيه أمريكا وإسرائيل بسبب موقفها من الحرب على غزة، لذا فهذا الملف المليء بالألغام لا بد من غلقه بالالتزام بحكم المحكمة وفقط، دون الخوض فى تفاصيل أخرى لم يأت بها الحكم، خاصة أن عدم خروج القانون أيضا فى دور الانعقاد الحالى ينذر بتفجر الوضع أكثر ويهدد السلم الاجتماعي. وأوضح دكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضارى والتنمية المستدامة أن ما نحن بصدده بداية هو وحدات الايجار القديم قبل يناير 1996، وعدد الوحدات الخاضعة له وفقا للتعبئة العامة والاحصاء 3 ملايين و 19 ألف و642 شقة وفقا لآخر الدراسات، أكثر من 47% منها تجارى ومهني، وجزء مغلق وجزء صادر بحقه قرارات إزالة، جزء بمستأجر غير قادر على سكن آخر، وغير القادر أنواع منهم المستأجر الأصلى والمستأجر الفرعى الذى امتد له عقد الإيجار، الأول يستحق ما أجره لكن الفرعى هل ملزمة الدولة به، القضية كبيرة للحد الذى يحتاج الحوار المجتمعى حوله، حوار بين الأطراف الحقيقية لا ممثلينهم من الراوبط والاتحادات، على أن تكون الأطراف الموجودة ممثلة لكل الحالات وبشكل عشوائى يساعدنا فى ذلك جهاز التعبئة والاحصاء، للوقوف على الحقيقة والحلول من أصحابها، والذى يتركز 80% منهم فى القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية، هذه الدراسة تكون من جهة ذات صلة بالقضية وهى التنمية المحلية عبر المحليات، لأن هذه الشقق كانت فى إدرات محلية وليست تابعة للمجتمعات العمرانية، ويمكن أن يكون لصندوق التنسيق الحضارى أو انشاء صندوق خاص بهم، وإن كان الحل الأخير سيأخذ وقتًا، لذا أقترح أن تسند الدراسة لصندوق التنمية الحضرية لأن فى هذا الملف نتحدث عن التطوير الحضرى لهذه العقارات أيضا، وأحوال الناس فيها، ووفقا للحالة يكون الموقف، فمثلا بناءً على لجان حصر المبان الصادر بحقها قرار ازالة، الفترة الماضية حوادث المبانى بالنظر فيها نجد أنها كانت ايجار قديم، حالة كعدم التواجد يتم سحبها مع منحه مهلة سنة مثلا لتوفيق وضعه، بمعنى آخر لا بد من تقسيم المشكلة لشرائح وحلها واحدة واحدة على مراحل، بدلا من الانتظار فى حالة الثبات بسبب تمسك الطرفين، فهناك 29 حكمًا فى الايجار القديم وما زال القانون لغمًا اجتماعيًا قابلًا للانفجار فى أى لحظة، وحيث إن الأحكام تتحدث على أنه لا علاقة ايجارية أبدية، فيكون الحل بداية زيادة تدريجية فى قيمة الايجار وتترك لكل محافظة تحديدها ومتابعتها. ونوه إلى أنه فى الولايات المتحدة، وكنت فيها 2017 هناك ضريبة مرتفعة جدا للوحدات غير المستغلة والمغلقة، فنحن لا نظلم حين نعمل على استغلال هذه الوحدات، بل إن هذا يحيلنى لنقطة مهمة، وهى من الأحق بشقق الايجار القديم، المالك والمستأجر أم المالك والدولة، وأجيب المالك والدولة، لأن الدولة حينما أقرت قانون الإيجار القديم كان ذلك لعدم قدرتها على توفير الوحدات للمواطنين واستيعابهم، فكان أن أصدرت القانون ومنحت على أساسه دعما للملاك فى الأرض ومواد البناء وخلافه، لتشجيعهم على البناء، وبالتالى مع عودة هذه الوحدات يكون هناك حق للدولة يدفعه الملاك لها، ومن هذا المبلغ يمكن للدولة تعويض المتضرر من المستأجرين، لأنه من الصعب أن توفر الدولة ملايين الوحدات لهم.

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

مواجهة بين المستأجرين والملاك حول قانون الإيجارات الجديد

الإذاعة والتليفزيون تواصل فتح القضية فى مناقشة موسعة تعكس حجم الجدل المجتمعي، تناولت مجلة "الإذاعة والتليفزيون" الصراع المتصاعد بين الملاك والمستأجرين حول مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذى أثار حالة من الانقسام بين طرفين يتنازعان على ما يعتبره كل منهما حقاً مشروعاً وبينما تؤكد الحكومة على حيادها وحرصها على الحفاظ على السلم الاجتماعي، يتمسك الملاك برفع الظلم التاريخى الواقع عليهم، فى حين يرى المستأجرون أن التعديلات المقترحة تُهدد استقرارهم الاجتماعى والاقتصادي. أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن مشروع القانون الحكومى المقترح بشأن العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة لا يزال يتضمن العديد من النقاط الخلافية الجوهرية التى لا تُنصف الملاك ولا تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، مضيفًا أنه فى جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب يوم الأحد 11 مايو 2025، وعدد من أعضاء البرلمان، أكدنا فيها هذا الكلام. وأوضح عبد الرحمن أن الائتلاف تلقى دعوة رسمية من مجلس النواب لحضور الجلسة، حيث بدأت بكلمة افتتاحية للدكتور عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، ثم طلب منه الحديث كممثل عن الملاك، حيث مُنح عشر دقائق لعرض مطالبهم، والعشر دقائق كانت جيدة من حيث الشكل، لكن الحقيقة أن مشكلات الملاك لا يمكن اختصارها فى دقائق. نحن نحمل إرثًا من المعاناة المستمرة منذ عقود، ونتحدث عن عقارات تُدار بعقود مجحفة لا تواكب الواقع الاقتصادى أو الاجتماعي، ولا تراعى حقوق الطرف الأضعف فى المعادلة وهو المالك". وانتقد مصطفى عبد الرحمن المهلة التى نص عليها المشروع الحكومى لتحرير العلاقة الإيجارية، والمحددة بخمس سنوات، معتبرًا أنها فترة طويلة وغير مبررة، وتؤجل حل الأزمة وتفاقم معاناة الملاك، ونحن نسأل، لماذا 5 سنوات؟ لماذا ننتظر هذا الوقت فى حين أن الوضع قابل للحل الفورى إذا وُجدت إرادة حقيقية؟ يجب أن تكون العقود محددة المدة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبعدها يُترك الطرفان لتحديد العلاقة على أسس تعاقدية حرة وعادلة". كما انتقد رئيس الائتلاف أيضًا الحد الأدنى المقترح فى مشروع القانون، وهو 1000 جنيه للوحدة السكنية، قائلًا: هذا المبلغ لا يكفى حتى لصيانة سلم عمارة قديمة. نحن نطالب برفع الحد الأدنى للإيجار ليكون 2000 جنيه فى المناطق الشعبية، و4000 فى المناطق المتوسطة، و8000 فى المناطق الراقية. نحن لا نبالغ، بل نتحدث عن أرقام تُناسب السوق وتُمكن المالك من الحفاظ على العقار وصيانته. وفى ما يتعلق بالإيجارات التجارية، أبدى عبد الرحمن اعتراضه على آلية التقييم التى نص عليها القانون الحكومي، والتى تقضى برفع الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، وما فائدة خمسة أضعاف إذا كان الإيجار الحالى 30 جنيهًا؟ نحن لدينا محلات تؤجر بـ30 جنيهًا وتُحقق أرباحًا تفوق 150 ألف جنيه شهريًا، نطالب بوضع حد أدنى 5000 جنيه للمحال التجارية، بما يراعى طبيعة النشاط التجارى الذى يُدر أرباحًا كبيرة يوميًا". واستنكر مصطفى عبد الرحمن استمرار تحميل الملاك مسؤولية اجتماعية على حساب حقوقهم، متسائلًا: من قال إن المواطن البسيط يجب أن يدعم تاجرًا أو مستأجرًا؟ الدولة هى المسؤولة عن دعم محدودى الدخل، لا أن يُترك المالك لعقود يدعم المستأجرين من قوته، نطالب الدولة، بصفتها الضامنة، أن توفر سكنًا بديلًا أو دعمًا ماليًا لمن لا يستطيع. وفى حال رفض البرلمان تمرير مشروع القانون، أكد مصطفى عبد الرحمن أن الملاك سيتجهون إلى المسار القضائى للمطالبة بتحصيل القيمة السوقية العادلة للعقارات، وسنرفع دعاوى أمام المحاكم كلٌ حسب منطقته. وسنُطالب بقيمة إيجارية عادلة، وفقًا لتقديرات الخبراء العقاريين. لن نسكت بعد الآن على هذا الظلم، وإذا أُغلق باب التشريع فباب القضاء مفتوح. وردًا على سؤال حول ما إذا كان مشروع القانون قد يُهدد السلم الاجتماعي، أجاب مصطفى عبد الرحمن بالنفى القاطع، معتبرًا أن هذه المخاوف تُضخم عبر وسائل التواصل الاجتماعى فقط، "الدولة سبق وأن تعاملت مع ملفات أكثر حساسية كالأراضى الزراعية وتعديات البناء. الموضوع بسيط، والإرادة السياسية موجودة، الدولة ملتزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل أو دعم إيجاري. لا توجد أزمة على الأرض، بل هناك تحريض على منصات التواصل الاجتماعى فقط". وشدد مصطفى عبد الرحمن على أن الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض هى الحكومة، وليس المستأجرين، قائلًا: "نحن لا نسعى إلى صدام مع المستأجرين، ولكن التفاوض معهم لن يُجدي، فهم ليسوا أصحاب قرار. نطالب بحوار مباشر ومنظم بين ممثلى الملاك والحكومة، ومشاركة أعضاء البرلمان، للاتفاق على صيغة عادلة تُنهى الأزمة. وشدد مصطفى عبد الرحمن على عدم وجود شبهة عدم دستورية فى استمرار العقود غير محددة المدة، والتى عطلت مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، وقال: "المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 أوقفت العمل بمبدأ التعاقد الحر، ونحن نطالب بإعادة النظر فى هذه المادة، ومراجعتها دستوريًا، بما يُعيد للمواطن المالك حقه فى التعاقد الحر دون قيود". وأكد مصطفى عبد الرحمن أن الائتلاف سيواصل تحركاته القانونية حتى تتحقق العدالة المنشودة، وأن الملاك لن يقبلوا باستمرار هذا الوضع الاستثنائى بعد اليوم، قائلًا: "نحن لا نطالب بالمستحيل، بل نطالب بحقنا الذى كفلته لنا الدساتير والشرائع. من جانبه قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجرى مصر، نحن فى دولة قانون، دولة مؤسسات، والحديث عن الإيجارات القديمة لا يمكن فصله عن أحكام القضاء المصري، لاسيما المحكمة الدستورية العليا، التى أصدرت سلسلة من الأحكام النهائية الملزمة التى فصلت فى هذه المسألة. فقد أصدرت المحكمة أكثر من 40 حكمًا بشأن الامتداد القانوني، وكان الحكم الأبرز فى 1995، واستُكمل مؤخرًا بحكم صدر فى 9 نوفمبر الماضي، جميعها أكدت أن الامتداد القانونى لعقود الإيجار القديمة لا يجوز إلا لورثة المستأجر الأصلى من الدرجة الأولى، ولمرة واحدة فقط. وأضاف شريف الجعار أن هذا الحكم ليس رأيًا فنيًا أو اجتهادًا فقهياً، بل هو حكم نهائى بات وملزم، صادِر عن أعلى محكمة فى الدولة، والتى تُعد محكمة قانون، لا تضع تشريعًا بل تفسره وتحدد مدى دستوريته. وبالتالي، فإن أى محاولة للالتفاف على هذا الحكم عبر قانون يخالفه، هو اعتداء على الدستور ذاته. وتابع شريف الجعار موضحًا الأثر المجتمعى لهذه الأحكام، فالناس فى الشارع فاهمة كويس جدًا أن الأحكام دى حسمت الموضوع. العامل، الحرفي، الحلاق، البواب، كلهم عارفين إن فى حكم قضائى نهائى بيحمى وجودهم فى مساكنهم، يمكن مش عارفين إذا كان الحكم دستورى أو مدنى أو استئناف، لكنهم فاهمين إن المحكمة قالت كلمتها، وإن حقوقهم سارية بحكم القضاء. واللى حصل إننا انتقلنا من حالة الغموض إلى اليقين القضائي. وانتقد رئيس اتحاد المستأجرين ما وصفه بـ"الازدواجية" فى المعايير بين الوحدات السكنية والتجارية قائلاً: لا أفهم كيف يمكن أن يُطرح مشروع قانون يضع معايير قاسية جدًا على المستأجر السكني، فى حين يُسمح للأماكن التجارية بتحقيق مكاسب مضاعفة دون رقابة كافية. يتم حساب القيمة الإيجارية على الوحدات التجارية بما يعادل خمس أضعاف السكنية! هل هذا عدل؟ المحكمة الدستورية قالت صراحة إنه يجوز للمشرع التدخل فى تحديد الأجرة، لكنها أكدت أن الامتداد القانونى خارج صلاحية المشرع. وبالتالي، فلا يجوز الخلط بين الحق فى تحديد القيمة والحق فى الإقامة. وانتقد شريف الجعار ما وصفه بـ"حالة من التضليل الإعلامي" التى تصاحب مناقشات هذا القانون، قائلاً: "ما يُقدَّم فى بعض وسائل الإعلام للمجتمع على أنه تفسير للحكم الدستورى لا يمت للحقيقة بصلة، فى الصفحة رقم 12 من الحكم الصادر فى 9 نوفمبر الماضي، قالت المحكمة بوضوح إن الامتداد القانونى محكوم بنطاق واضح ومحدد، ولا يجوز للمشرع توسيعه أو تقليصه، ومع ذلك، نسمع من يزعم أن المحكمة أعطت الضوء الأخضر لوضع قيمة إيجار مطلقة، وهذه مغالطات تنذر بخطر كبير على السلم المجتمعي." وتطرق شريف الجعار إلى الأثر الاجتماعى المحتمل فى حال تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، قائلاً كيف ستتعامل الدولة مع أصحاب المعاشات؟ ماذا عن من يتقاضون معاش «تكافل وكرامة»؟ هؤلاء يعيشون فى مساكن قديمة يدفعون إيجارات رمزية لأنها المأوى الوحيد لهم. هل سيُطلب منهم فجأة دفع إيجارات السوق الحر؟ هل سيوفر لهم صندوق الإسكان الاجتماعى بدائل؟ هل من المعقول أن نلقى بأعباء كهذه على فئات هشّة أساسًا؟. وأضاف: "أى قانون يتجاهل الفروق بين المناطق الشعبية والمناطق الراقية، أو يتعامل مع مساكن مبنية فى الخمسينيات كما لو كانت أبراجًا فى العاصمة الإدارية، هو قانون جائر، المطلوب الآن هو التفكير بعقلية تراعى البعد الاجتماعى والتاريخى والسكنى لكل حالة. وعن موقف الحكومة من مشروع القانون، قال شريف الجعار: "الحكومة اليوم واقعة تحت ضغوط هائلة، خاصة من قِبَل مجموعات من الملاك الجدد، وبعض الشركات العقارية ذات النفوذ، واللى بتمثل مصالح ضخمة، وهؤلاء لهم صوت عالٍ، وأحيانًا أيادٍ خفية، تُحرك المشهد بشكل خطير. الحكومة بلا شك مبتلاة، لكنها يجب أن تصغى أيضًا لصوت الشارع. وأكد أن الحكومة اختارت إحالة المشروع للبرلمان، وهذا من حقها، لكن البرلمان أمامه مسؤولية تاريخية، فالبرلمان هو صاحب الكلمة الآن، وعليه واجب التدقيق والدراسة والتمحيص، والاستماع لكل الآراء، وألا يتعجل تمرير قانون بهذه الخطورة دون ضمان العدالة الدستورية والاجتماعية، وإذا رفض البرلمان المشروع، فإن الحل الطبيعى هو الالتزام بالحكم القضائى وتنفيذه عبر المحاكم العادية دون قوانين تُلبس العباءة القانونية لانحياز اجتماعى واضح." وشدد شريف الجعار أن الحل الوحيد هو احترام الأحكام القضائية النهائية، وتطبيقها بكل وضوح، ودون أى تحايل تشريعي. نحن مع دولة القانون، ومع البرلمان، لكننا فى ذات الوقت نحذر أن أى خروج عن نصوص المحكمة الدستورية هو تفكيك للسلم المجتمعي، وفتح لباب الفوضى القانونية."