أحدث الأخبار مع #نجوىالعقوري،
أخبار ليبيا
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
مستشارة مالية بالبرلمان تكشف عن محددات سعر الصرف والخيارات المتاحة لمعالجته في ليبيا
بينت مستشارة اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، الدكتور نجوى العقوري، محددات سعر الصرف في ليبيا والخيارات المتاحة لمعالجته في ظل الظروف الراهنة. وأوضحت العقوري، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الليبية، أن 'العديد من النظريات التقليدية لتحديد سعر الصرف، مثل نظرية القوة الشرائية، ونظرية معدل الفائدة، ونظرية ميزان المدفوعات، ونظرية كمية النقود، لا يمكن اعتبارها محددات رئيسية لسعر الصرف في ليبيا بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد الليبي والاعتماد الكبير على النفط كمصدر وحيد للعملات الصعبة'. وأضافت: 'كما أشار صندوق النقد الدولي في دراسته، فإن خيارات تحديد سعر الصرف المتاحة لليبيا، تتركز في ثلاث مجموعات رئيسية: إعادة تقييم الدينار وربطه بسلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR)، وربط سعر الصرف بأسعار النفط، وتبني سعر صرف مرن'. فيما يتعلق بالسيناريوهات المقترحة، علقت قائلة: 'لقد اقترح صندوق النقد الدولي في تقريره عام 2016 إعادة تقييم الدينار عند سعر 2.800 دينار مقابل الدولار، ولكن هذه الفرصة قد فاتت، وأما السيناريو الثاني الذي يقترح دمج سعر السوق مع إعادة التقييم، فإنه ينطوي على مخاطر كبيرة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للدينار، مما سيؤثر سلباً على شريحة واسعة من المجتمع في ظل غياب سياسات حماية اجتماعية فعالة'. وشددت مستشارة اللجنة المالية بالمجلس على أنه 'في ظل الأوضاع الراهنة وغياب سلطة تنفيذية قادرة على تطبيق سياسات إصلاح مالي شامل وإصلاحات تجارية ورقابة صارمة على المنافذ، فإن أفضل سعر صرف هو السعر الذي يراقبه المصرف المركزي، سواء بشكلٍ مُباشر أو عن طريق المصارف التجارية، حيث يتيح هذا الخيار درجة من التحكم والاستقرار النسبي'. وأكدت أن 'تطبيق أي سياسة نقدية ناجحة يتطلب وجود سياسة وإصلاح مالي متكامل، وأن الإصلاحات الحقيقية لن يتم تطبيقها إلا بوجود حكومة موحدة قادرة على فرض قراراتها على كامل التراب الليبي وتخضع للمساءلة والمحاسبة'. واختتمت تصريحها بالتأكيد على ضرورة 'العمل على تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات كخطوة أساسية لتمهيد الطريق أمام تطبيق إصلاحات اقتصادية شاملة ومستدامة تُساهم في معالجة التشوهات في سعر الصرف وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين'.
أخبار ليبيا
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
العقوري: لا أمل في إصلاح سعر الصرف دون حكومة موحدة وإصلاح مالي شامل
🔹 العقوري: لا حل حقيقياً لسعر الصرف دون حكومة موحدة وإصلاح مالي شامل 💰📉 ليبيا – أوضحت نجوى العقوري، مستشارة اللجنة المالية بمجلس النواب، أن سعر الصرف في ليبيا لا يمكن تحديده بالاعتماد على النظريات التقليدية الاقتصادية، مرجعة ذلك إلى طبيعة الاقتصاد الليبي المرتكز على النفط كمصدر وحيد للعملات الصعبة. 🔹 النظريات لا تنطبق على ليبيا 📚 العقوري أكدت في تصريح لوكالة الأنباء الليبية 'وال'، أن نظريات مثل القوة الشرائية ومعدل الفائدة وكمية النقود لا تصلح لتحديد سعر الصرف في الحالة الليبية، ما يستوجب البحث عن خيارات ملائمة للواقع المحلي. 🔹 ثلاثة خيارات أمام ليبيا وفق صندوق النقد 🏦 ذكرت العقوري أن صندوق النقد الدولي اقترح 3 خيارات رئيسية لسعر الصرف: ربط الدينار بسلة حقوق السحب الخاصة (SDR) ربطه بأسعار النفط اعتماد سعر صرف مرن وأوضحت أن إعادة تقييم الدينار عند 2.800 للدولار كما اقترح الصندوق في 2016 لم تعد واقعية، مشيرة إلى أن دمج سعر السوق مع إعادة التقييم يحمل مخاطر تضخمية كبيرة قد تضر بالطبقات الهشة من المجتمع. 🔹 الرقابة هي الخيار الأفضل حالياً 🔍 رأت العقوري أن أفضل سيناريو في ظل الانقسام السياسي وغياب سلطة تنفيذية فاعلة هو اعتماد سعر صرف تراقبه إدارة المصرف المركزي عبر المصارف التجارية، لأنه يوفر استقراراً نسبياً وتحكماً جزئياً بالسوق. 🔹 الإصلاح الحقيقي يحتاج حكومة موحدة 🏛️ شددت على أن أي إصلاح نقدي لا يمكن أن ينجح دون إصلاح مالي متكامل، وأن هذا لن يتحقق إلا بوجود حكومة موحدة قادرة على تطبيق القرارات ومساءلة الجهات المعنية. واختتمت بالقول إن تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات يمثل الشرط الأساسي لأي إصلاح اقتصادي فعّال ومستدام يعالج تشوهات سعر الصرف ويحسّن الوضع المعيشي للمواطنين.
أخبار ليبيا
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
مستشارة مالية بالنواب تكشف عن محددات سعر الصرف والخيارات المتاحة لمعالجته في ليبيا
بنغازي 15 أبريل 2025 (الأنباء الليبية) – بينت مستشارة اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، الدكتور نجوى العقوري، محددات سعر الصرف في ليبيا والخيارات المتاحة لمعالجته في ظل الظروف الراهنة. وأوضحت العقوري، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن 'العديد من النظريات التقليدية لتحديد سعر الصرف، مثل نظرية القوة الشرائية، ونظرية معدل الفائدة، ونظرية ميزان المدفوعات، ونظرية كمية النقود، لا يمكن اعتبارها محددات رئيسية لسعر الصرف في ليبيا بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد الليبي والاعتماد الكبير على النفط كمصدر وحيد للعملات الصعبة'. وأضافت: 'كما أشار صندوق النقد الدولي في دراسته، فإن خيارات تحديد سعر الصرف المتاحة لليبيا، تتركز في ثلاث مجموعات رئيسية: إعادة تقييم الدينار وربطه بسلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR)، وربط سعر الصرف بأسعار النفط، وتبني سعر صرف مرن'. فيما يتعلق بالسيناريوهات المقترحة، علقت قائلة: 'لقد اقترح صندوق النقد الدولي في تقريره عام 2016 إعادة تقييم الدينار عند سعر 2.800 دينار مقابل الدولار، ولكن هذه الفرصة قد فاتت، وأما السيناريو الثاني الذي يقترح دمج سعر السوق مع إعادة التقييم، فإنه ينطوي على مخاطر كبيرة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للدينار، مما سيؤثر سلباً على شريحة واسعة من المجتمع في ظل غياب سياسات حماية اجتماعية فعالة'. وشددت مستشارة اللجنة المالية بالمجلس على أنه 'في ظل الأوضاع الراهنة وغياب سلطة تنفيذية قادرة على تطبيق سياسات إصلاح مالي شامل وإصلاحات تجارية ورقابة صارمة على المنافذ، فإن أفضل سعر صرف هو السعر الذي يراقبه المصرف المركزي، سواء بشكلٍ مُباشر أو عن طريق المصارف التجارية، حيث يتيح هذا الخيار درجة من التحكم والاستقرار النسبي'. وأكدت أن 'تطبيق أي سياسة نقدية ناجحة يتطلب وجود سياسة وإصلاح مالي متكامل، وأن الإصلاحات الحقيقية لن يتم تطبيقها إلا بوجود حكومة موحدة قادرة على فرض قراراتها على كامل التراب الليبي وتخضع للمساءلة والمحاسبة'. واختتمت تصريحها بالتأكيد على ضرورة 'العمل على تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات كخطوة أساسية لتمهيد الطريق أمام تطبيق إصلاحات اقتصادية شاملة ومستدامة تُساهم في معالجة التشوهات في سعر الصرف وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين'. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
