logo
العقوري: لا أمل في إصلاح سعر الصرف دون حكومة موحدة وإصلاح مالي شامل

العقوري: لا أمل في إصلاح سعر الصرف دون حكومة موحدة وإصلاح مالي شامل

أخبار ليبيا١٧-٠٤-٢٠٢٥

🔹 العقوري: لا حل حقيقياً لسعر الصرف دون حكومة موحدة وإصلاح مالي شامل 💰📉
ليبيا – أوضحت نجوى العقوري، مستشارة اللجنة المالية بمجلس النواب، أن سعر الصرف في ليبيا لا يمكن تحديده بالاعتماد على النظريات التقليدية الاقتصادية، مرجعة ذلك إلى طبيعة الاقتصاد الليبي المرتكز على النفط كمصدر وحيد للعملات الصعبة.
🔹 النظريات لا تنطبق على ليبيا 📚
العقوري أكدت في تصريح لوكالة الأنباء الليبية 'وال'، أن نظريات مثل القوة الشرائية ومعدل الفائدة وكمية النقود لا تصلح لتحديد سعر الصرف في الحالة الليبية، ما يستوجب البحث عن خيارات ملائمة للواقع المحلي.
🔹 ثلاثة خيارات أمام ليبيا وفق صندوق النقد 🏦
ذكرت العقوري أن صندوق النقد الدولي اقترح 3 خيارات رئيسية لسعر الصرف:
ربط الدينار بسلة حقوق السحب الخاصة (SDR)
ربطه بأسعار النفط
اعتماد سعر صرف مرن
وأوضحت أن إعادة تقييم الدينار عند 2.800 للدولار كما اقترح الصندوق في 2016 لم تعد واقعية، مشيرة إلى أن دمج سعر السوق مع إعادة التقييم يحمل مخاطر تضخمية كبيرة قد تضر بالطبقات الهشة من المجتمع.
🔹 الرقابة هي الخيار الأفضل حالياً 🔍
رأت العقوري أن أفضل سيناريو في ظل الانقسام السياسي وغياب سلطة تنفيذية فاعلة هو اعتماد سعر صرف تراقبه إدارة المصرف المركزي عبر المصارف التجارية، لأنه يوفر استقراراً نسبياً وتحكماً جزئياً بالسوق.
🔹 الإصلاح الحقيقي يحتاج حكومة موحدة 🏛️
شددت على أن أي إصلاح نقدي لا يمكن أن ينجح دون إصلاح مالي متكامل، وأن هذا لن يتحقق إلا بوجود حكومة موحدة قادرة على تطبيق القرارات ومساءلة الجهات المعنية.
واختتمت بالقول إن تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات يمثل الشرط الأساسي لأي إصلاح اقتصادي فعّال ومستدام يعالج تشوهات سعر الصرف ويحسّن الوضع المعيشي للمواطنين.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تغيرات للدولار واليورو والباوند.. أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية (20 مايو 2025)
تغيرات للدولار واليورو والباوند.. أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية (20 مايو 2025)

أخبار ليبيا

timeمنذ 13 ساعات

  • أخبار ليبيا

تغيرات للدولار واليورو والباوند.. أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية (20 مايو 2025)

شهدت السوق الرسمية الليبية، اليوم الثلاثاء، تراجعاً جديداً للدولار وتباين في أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، وفقًا لبيانات مصرف ليبيا المركزي. 🔹 الدولار الأميركي: تراجع إلى 5.4814 دينار، مقارنة بـ 5.4929 دينار يوم امس. 🔹 اليورو: سجل 6.1693 دينار، مرتفعاً بشكل طفيف عن 6.1523 دينار يوم امس. 🔹 الجنيه الإسترليني: ارتفع بشكل نسبي إلى 7.3308 دينار، مقارنة بـ 7.3132 دينار. 🔹 الريال السعودي: تراجع إلى 1.4614 دينار، مقابل 1.4644 دينار. 🔹 الدرهم الإماراتي: سجل تراجعه إلى 1.4923 دينار، مقارنة بـ 1.4955 دينار يوم امس. 🔹 الدينار التونسي: ارتفع إلى 1.8245 دينار، مقابل 1.8182 دينار ليوم امس.

تغييرات للدولار واليورو والباوند.. أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية (19 مايو 2025)
تغييرات للدولار واليورو والباوند.. أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية (19 مايو 2025)

أخبار ليبيا

timeمنذ 2 أيام

  • أخبار ليبيا

تغييرات للدولار واليورو والباوند.. أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية (19 مايو 2025)

شهدت السوق الرسمية الليبية، اليوم الاثنين، تراجعاً جديداً للدولار وتباين في أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، وفقًا لبيانات مصرف ليبيا المركزي. 🔹 الدولار الأميركي: تراجع إلى 5.4929 دينار، مقارنة بـ 5.5009 دينار يوم امس. 🔹 اليورو: سجل 6.1523 دينار، مرتفعاً بشكل طفيف عن 6.1409 دينار يوم امس. 🔹 الجنيه الإسترليني: ارتفع بشكل نسبي إلى 7.3132 دينار، مقارنة بـ 7.3065 دينار. 🔹 الريال السعودي: تراجع إلى 1.4644 دينار، مقابل 1.4666 دينار. 🔹 الدرهم الإماراتي: سجل تراجعه إلى 1.4955 دينار، مقارنة بـ 1.4976 دينار يوم امس. 🔹 الدينار التونسي: تراجع إلى 1.8182 دينار، مقابل 1.8209 دينار ليوم امس.

خاص.. 'أبوبكر أبوالقاسم' يوضح حقيقة وخلفيات إعادة تقييم المصرف المركزي لاحتياطياته
خاص.. 'أبوبكر أبوالقاسم' يوضح حقيقة وخلفيات إعادة تقييم المصرف المركزي لاحتياطياته

أخبار ليبيا

timeمنذ 2 أيام

  • أخبار ليبيا

خاص.. 'أبوبكر أبوالقاسم' يوضح حقيقة وخلفيات إعادة تقييم المصرف المركزي لاحتياطياته

كتب: رئيس قسم المحاسبة بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا 'أبوبكر أبوالقاسم' مقالاً: عندما يتم طردك من الباب لا تحاول الدخول من النافذة حينها سقوطك يكون مدوياً!! طالعتنا الأخبار في هذا الصباح على تقرير مفبرك يقول أن المصرف المركزي قام في 31122024 بإعادة تقييم الاحتياطيات من الذهب وفقاً للسعر الجاري بدلا من التقييم بالتكلفة وهذه الخطوات خلقت أرباح إعادة التقييم بالمليارات إلى هنا والخبر صحيح وهي حقيقة، وأضاف التقرير المفبرك طبعاً أن حكومة الوحدة الوطنية هي من اوعزت للمصرف المركزي بهذه الخطوة لغرض الاستيلاء على هذه الأرباح من قبل الحكومة، وهنا يكمن التوظيف السياسي للتقرير أو هنا يكمن دس السم في العسل، وهو كلام عاري عن الصحة تماماً. دعوني أسرد الحكاية كما هي من جانب فني محاسبي دون أي هدف آخر لأناره الرأي العام. أولاً: تم التثبت أن هذا التقرير لم يصدر من Crisis Group اطلاقا وبالتواصل معهم مباشرة تم التأكد أن هذا التقرير لم يصدر منهم، وهو تقرير مفبرك ليس لهم به أيه علاقة. ثانياً: تقارير ديوان المحاسبة المتتالية وكذلك تقرير شركة ديلاويت العالمية (احد شركات المحاسبة الكبرى Big 4) اكدت في تقريرها أن مخزون الذهب في المصرف المركزي مقيم بالتكلفة التاريخية ولم يجرى عليه إعادة تقييم للاحتياطات من الذهب وفقا للأسعار الجارية. وهذا مخالف لكل المعايير المحاسبية الدولية سواء كانت ال IFRS أو حتى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS والمطبقة في المصارف المركزية في كل دول العالم، وأوصت هذه تقريرها بضرورة إصلاح هذا الخطاء وإعادة التقييم بالسعر الجاري بدلا من التكلفة التاريخية، ثالثاً: هذه الخطوة كانت يجب أن تحدث مند زمن طويل لإظهار المركز المالي ونتيجة الأعمال للمصرف المركزي بصورة عادلة وإظهار مستوى عالي من الشفافية للشعب، وهذا ما لم يقم به السيد المحافظ السابق للمركزي رغم تقرير شركة ديلاويت وتقارير الديوان ومطالبتها بمعالجة هذا الوضع المشوه. رابعاً: الإدارة الجديدة في المصرف المركزي في 31122024م واستجابة لتقارير ديوان المحاسبة وكذلك تقرير شركة ديلاويت لتصحيح هذا التشوه في قيمة احتياطات الذهب في القوائم المالية للمصرف قامت بإعادة تقييم الذهب وفقا للأسعار الجارية بدلاً من التكلفة التاريخية ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية، طبعا هذا الإجراء سيخلق أرباح كبيرة بالمليارات تسمى أرباح إعادة التقييم نتيجة عدم إجراء هذه الخطوة مند تأسيس المصرف المركزي، وهي خطوه تصحيحية ممتازة لابد منها كجزء من الإصلاحات التي تقودها الأدرة الحالية، وهي خطوة يجب تثمينها وتشجيع إدارة المصرف المركزي على القيام بإصلاحات أخرى. خامساً: المصرف المركزي ليس تحت تصرف الحكومة لأنه جهة فنية مستقله لا سلطة للحكومة عليه أبداً، وما قامت به إدارة مصرف ليبيا المركزي هو اجراء فني محاسبي تقني لابد منها وتفرضها الأعراف والمعايير الدولية، أما القول أن هذه الأرباح المتحققة من إعادة التقييم هذه يمكن للحكومة استغلالها ونهبها وزيادة الانفاق فهذا كلام مضحك وهو أقرب للكوميديا منه للحقيقة وهو غير قابل للتنفيذ إطلاقاً، ولكنه توظيف سياسي لخصومة سياسية. سادساً وأخيرا: من الذي فبرك هذا التقرير؟ وما مصلحته من ذلك؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ ألا تعتقدون كما أعتقد أنا أنه، من اخرجوه من المصرف المركزي من الباب الخلفي بعد أن عانت البلاد من ويلات تصرفاته والعبث في قيمة الدينار وانهيار المنظومة المصرفية عند ما كان الحاكم الفعلي يريد أن يدخل من الشباك كبديل للحكومة التي يعتقد أنها في طريقها للسقوط، عندما يتم طردك من الباب لا تحاول الدخول من النافذة حينها سقوطك يكون مدويا.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store