خاص.. 'أبوبكر أبوالقاسم' يوضح حقيقة وخلفيات إعادة تقييم المصرف المركزي لاحتياطياته

كتب: رئيس قسم المحاسبة بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا 'أبوبكر أبوالقاسم' مقالاً: عندما يتم طردك من الباب لا تحاول الدخول من النافذة حينها سقوطك يكون مدوياً!!
طالعتنا الأخبار في هذا الصباح على تقرير مفبرك يقول أن المصرف المركزي قام في 31122024 بإعادة تقييم الاحتياطيات من الذهب وفقاً للسعر الجاري بدلا من التقييم بالتكلفة وهذه الخطوات خلقت أرباح إعادة التقييم بالمليارات إلى هنا والخبر صحيح وهي حقيقة، وأضاف التقرير المفبرك طبعاً أن حكومة الوحدة الوطنية هي من اوعزت للمصرف المركزي بهذه الخطوة لغرض الاستيلاء على هذه الأرباح من قبل الحكومة، وهنا يكمن التوظيف السياسي للتقرير أو هنا يكمن دس السم في العسل، وهو كلام عاري عن الصحة تماماً.
دعوني أسرد الحكاية كما هي من جانب فني محاسبي دون أي هدف آخر لأناره الرأي العام.
أولاً: تم التثبت أن هذا التقرير لم يصدر من Crisis Group اطلاقا وبالتواصل معهم مباشرة تم التأكد أن هذا التقرير لم يصدر منهم، وهو تقرير مفبرك ليس لهم به أيه علاقة.
ثانياً: تقارير ديوان المحاسبة المتتالية وكذلك تقرير شركة ديلاويت العالمية (احد شركات المحاسبة الكبرى Big 4) اكدت في تقريرها أن مخزون الذهب في المصرف المركزي مقيم بالتكلفة التاريخية ولم يجرى عليه إعادة تقييم للاحتياطات من الذهب وفقا للأسعار الجارية.
وهذا مخالف لكل المعايير المحاسبية الدولية سواء كانت ال IFRS أو حتى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS والمطبقة في المصارف المركزية في كل دول العالم، وأوصت هذه تقريرها بضرورة إصلاح هذا الخطاء وإعادة التقييم بالسعر الجاري بدلا من التكلفة التاريخية،
ثالثاً: هذه الخطوة كانت يجب أن تحدث مند زمن طويل لإظهار المركز المالي ونتيجة الأعمال للمصرف المركزي بصورة عادلة وإظهار مستوى عالي من الشفافية للشعب، وهذا ما لم يقم به السيد المحافظ السابق للمركزي رغم تقرير شركة ديلاويت وتقارير الديوان ومطالبتها بمعالجة هذا الوضع المشوه.
رابعاً: الإدارة الجديدة في المصرف المركزي في 31122024م واستجابة لتقارير ديوان المحاسبة وكذلك تقرير شركة ديلاويت لتصحيح هذا التشوه في قيمة احتياطات الذهب في القوائم المالية للمصرف قامت بإعادة تقييم الذهب وفقا للأسعار الجارية بدلاً من التكلفة التاريخية ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية، طبعا هذا الإجراء سيخلق أرباح كبيرة بالمليارات تسمى أرباح إعادة التقييم نتيجة عدم إجراء هذه الخطوة مند تأسيس المصرف المركزي، وهي خطوه تصحيحية ممتازة لابد منها كجزء من الإصلاحات التي تقودها الأدرة الحالية، وهي خطوة يجب تثمينها وتشجيع إدارة المصرف المركزي على القيام بإصلاحات أخرى.
خامساً: المصرف المركزي ليس تحت تصرف الحكومة لأنه جهة فنية مستقله لا سلطة للحكومة عليه أبداً، وما قامت به إدارة مصرف ليبيا المركزي هو اجراء فني محاسبي تقني لابد منها وتفرضها الأعراف والمعايير الدولية، أما القول أن هذه الأرباح المتحققة من إعادة التقييم هذه يمكن للحكومة استغلالها ونهبها وزيادة الانفاق فهذا كلام مضحك وهو أقرب للكوميديا منه للحقيقة وهو غير قابل للتنفيذ إطلاقاً، ولكنه توظيف سياسي لخصومة سياسية.
سادساً وأخيرا: من الذي فبرك هذا التقرير؟ وما مصلحته من ذلك؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ ألا تعتقدون كما أعتقد أنا أنه، من اخرجوه من المصرف المركزي من الباب الخلفي بعد أن عانت البلاد من ويلات تصرفاته والعبث في قيمة الدينار وانهيار المنظومة المصرفية عند ما كان الحاكم الفعلي يريد أن يدخل من الشباك كبديل للحكومة التي يعتقد أنها في طريقها للسقوط، عندما يتم طردك من الباب لا تحاول الدخول من النافذة حينها سقوطك يكون مدويا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 أيام

• أخبار ليبيا

خاص.. 'أبوبكر أبوالقاسم' يوضح حقيقة وخلفيات إعادة تقييم المصرف المركزي لاحتياطياته

كتب: رئيس قسم المحاسبة بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا 'أبوبكر أبوالقاسم' مقالاً: عندما يتم طردك من الباب لا تحاول الدخول من النافذة حينها سقوطك يكون مدوياً!! طالعتنا الأخبار في هذا الصباح على تقرير مفبرك يقول أن المصرف المركزي قام في 31122024 بإعادة تقييم الاحتياطيات من الذهب وفقاً للسعر الجاري بدلا من التقييم بالتكلفة وهذه الخطوات خلقت أرباح إعادة التقييم بالمليارات إلى هنا والخبر صحيح وهي حقيقة، وأضاف التقرير المفبرك طبعاً أن حكومة الوحدة الوطنية هي من اوعزت للمصرف المركزي بهذه الخطوة لغرض الاستيلاء على هذه الأرباح من قبل الحكومة، وهنا يكمن التوظيف السياسي للتقرير أو هنا يكمن دس السم في العسل، وهو كلام عاري عن الصحة تماماً. دعوني أسرد الحكاية كما هي من جانب فني محاسبي دون أي هدف آخر لأناره الرأي العام. أولاً: تم التثبت أن هذا التقرير لم يصدر من Crisis Group اطلاقا وبالتواصل معهم مباشرة تم التأكد أن هذا التقرير لم يصدر منهم، وهو تقرير مفبرك ليس لهم به أيه علاقة. ثانياً: تقارير ديوان المحاسبة المتتالية وكذلك تقرير شركة ديلاويت العالمية (احد شركات المحاسبة الكبرى Big 4) اكدت في تقريرها أن مخزون الذهب في المصرف المركزي مقيم بالتكلفة التاريخية ولم يجرى عليه إعادة تقييم للاحتياطات من الذهب وفقا للأسعار الجارية. وهذا مخالف لكل المعايير المحاسبية الدولية سواء كانت ال IFRS أو حتى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS والمطبقة في المصارف المركزية في كل دول العالم، وأوصت هذه تقريرها بضرورة إصلاح هذا الخطاء وإعادة التقييم بالسعر الجاري بدلا من التكلفة التاريخية، ثالثاً: هذه الخطوة كانت يجب أن تحدث مند زمن طويل لإظهار المركز المالي ونتيجة الأعمال للمصرف المركزي بصورة عادلة وإظهار مستوى عالي من الشفافية للشعب، وهذا ما لم يقم به السيد المحافظ السابق للمركزي رغم تقرير شركة ديلاويت وتقارير الديوان ومطالبتها بمعالجة هذا الوضع المشوه. رابعاً: الإدارة الجديدة في المصرف المركزي في 31122024م واستجابة لتقارير ديوان المحاسبة وكذلك تقرير شركة ديلاويت لتصحيح هذا التشوه في قيمة احتياطات الذهب في القوائم المالية للمصرف قامت بإعادة تقييم الذهب وفقا للأسعار الجارية بدلاً من التكلفة التاريخية ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية، طبعا هذا الإجراء سيخلق أرباح كبيرة بالمليارات تسمى أرباح إعادة التقييم نتيجة عدم إجراء هذه الخطوة مند تأسيس المصرف المركزي، وهي خطوه تصحيحية ممتازة لابد منها كجزء من الإصلاحات التي تقودها الأدرة الحالية، وهي خطوة يجب تثمينها وتشجيع إدارة المصرف المركزي على القيام بإصلاحات أخرى. خامساً: المصرف المركزي ليس تحت تصرف الحكومة لأنه جهة فنية مستقله لا سلطة للحكومة عليه أبداً، وما قامت به إدارة مصرف ليبيا المركزي هو اجراء فني محاسبي تقني لابد منها وتفرضها الأعراف والمعايير الدولية، أما القول أن هذه الأرباح المتحققة من إعادة التقييم هذه يمكن للحكومة استغلالها ونهبها وزيادة الانفاق فهذا كلام مضحك وهو أقرب للكوميديا منه للحقيقة وهو غير قابل للتنفيذ إطلاقاً، ولكنه توظيف سياسي لخصومة سياسية. سادساً وأخيرا: من الذي فبرك هذا التقرير؟ وما مصلحته من ذلك؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ ألا تعتقدون كما أعتقد أنا أنه، من اخرجوه من المصرف المركزي من الباب الخلفي بعد أن عانت البلاد من ويلات تصرفاته والعبث في قيمة الدينار وانهيار المنظومة المصرفية عند ما كان الحاكم الفعلي يريد أن يدخل من الشباك كبديل للحكومة التي يعتقد أنها في طريقها للسقوط، عندما يتم طردك من الباب لا تحاول الدخول من النافذة حينها سقوطك يكون مدويا.

أخبار ليبيا

١١-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

إشارات حمراء في تقرير المركزي: الليبيون يقترضون بشدة ولا يودعون أموالا

أظهر التقرير الجديد للمصرف المركزي تراجعا محسوسا، خلال عام واحد، لودائع ومدخرات مدخرات الليبيين كأفراد في المصارف التجارية، وفي المقابل لجوؤهم بشكل متزايد للاقتراض سواء بالسحب على المكشوف أو أخذ سلفيات مالية دون رصيد كاف في حساباتهم لتغطيتها، أو بقروض مختلفة للشراء والتملك وفق صيغة المرابحة، وهو ما يثبت القراءات التي يقدمها الخبراء مؤخرا عن تآكل سريع ومتزايد في القدرة الشرائية لعموم المواطنين والموظفين وأيضا تراجع ثقتهم في المصارف، والعاملان معا يدفعان الليبيين إلى سحب أموالهم بمبالغ أكبر من ودائعهم في المصارف. • تآكل الودائع وزيادة الديون وتظهر بيانات المركزي أن القروض التي ما زالت مسجلة كديون على الليبيين كأفراد لدى المصارف زادت بنحو 2,5 مليار دينار خلال عام واحد، ما بين أبريل 2024 وأبريل 2025، وانتقلت من نحو 17.9 مليارات دينار إلى نحو 20.4 مليار دينار، وتشمل عمليات السحب على المكشوف بسلفيات دون رصيد، وأيضا قروضا بصيغة المرابحة، وبالمقابل تراجعت ودائع الليبيين في المصارف بنحو 1,6 مليار دينار، من أكثر من 45 مليار دينار إلى نحو 43.4 مليار دينار ، وهو مؤشر مالي خطير بحسب الخبراء. ديون متعثرة بأربعة أضعاف المقبول ويوضح تقرير المصرف المركزي أن ديون المصارف التجارية بكل أنواعها للقطاعين العام والخاص وللأفراد، بلغت 33.7 مليار دينار بمعدل نمو 14.3% خلال عام، بلغ فيها رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص 26.3 مليار دينار، أو ما نسبته 78%، مقابل 22% وما قيمته 7.4 مليارات دينار للقطاع العام. وبلغت قيمة الديون المتعثرة (التي تخلف أصحابها عن السداد) في المصارف حوالي 19% من مجمل القروض بما قيمته نحو 6,8 مليارات دينار، وهي نسبة تزيد بنحو أربعة أضعاف عن النسبة المقبولة التي يطالب المركزي المصارف التجارية بالنزول إليها، غير أن هذه المهمة تبدو صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة، حيث يلاحظ التقرير أن 63.9% من القروض المتعثرة اي حوالي 4,5 مليارات دينار مشكوك في تحصيلها، بمعنى لا تملك المصارف القدرة ولا معرفة طريقة استعادتها. ودائع سريعة الحركة ورغم أن إحصائية المركزي تؤكد ارتفاع ودائع العملاء الإجمالية ( قطاع عام وقطاع خاص وأفراد ) لدى المصارف، بنسبة 2.5% خلال الربع الأول وبقيمة 3.4 مليارات دينار، لتصل إلى 141.5 مليار دينار، مقابل 138.1 مليار دينار في الربع نفسه من العام الماضي، ومع ذلك يؤكد أن الودائع تحت الطلب تمثل ما نسبته 80% منها، وبلغت الودائع محددة الأجل نسبة 19.7%، ثم أخيرا ودائع الادخار لا تكاد تذكر، وهو ما يثير علامة استفهام كبيرة عن اللجوء المفرط لمنح قروض وسلفيات بكل أنواعها وصرفها من ودائع سريعة الحركة وشديدة الطلب، ما قد ينذر بعجز عن الدفع في حال وقوع صدمة مصرفية حادة، حيث ساهم هذا الوضع في تراجع أرباح المصارف الليبية بنسبة 12% إلى 549 مليون دينار، مقابل 624 مليون دينار في بداية 2024.

أخبار ليبيا

١١-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

البوعيشي: انخفاض أسعار النفط قد يمنع الحكومة من تغطية الرواتب

💸 ليبيا – البوعيشي: البلاد مهددة بحلقة مفرغة من التضخم والعجز.. وتحذير من الإنفاق دون غطاء ليبيا – حذر الخبير الاقتصادي حسين البوعيشي من أن ليبيا تواجه خطر الوقوع في حلقة مفرغة من التضخم، والعجز، والاستدانة، خصوصًا في ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا، ما قد يضع الحكومة في موقف مالي صعب يعوق قدرتها على تغطية الرواتب والنفقات الأساسية من الخزانة العامة. 🔹 السياسات الاقتصادية يجب أن تكون واقعية وغير صادمة ⚖️ وفي تصريح لموقع 'العربي الجديد'، شدد البوعيشي على أن السياسات الاقتصادية يجب ألا تُتخذ بصورة صادمة أو تؤثر سلبًا على المراكز المالية للأفراد والشركات، داعيًا إلى اعتماد نهج اقتصادي مدروس وواقعي يعتمد على أدوات فعالة تضمن الاستقرار والنمو التدريجي. 🔹 المصرف المركزي مطالب بتحرك عاجل لوقف الانفلات المالي 🏦 وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا من كل المؤسسات، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، مشددًا على ضرورة تصحيح المسار الاقتصادي، ووقف سياسة التوسع في الإنفاق دون غطاء قانوني، وتفعيل أدوات السياسة النقدية بشكل حكيم، وفرض الانضباط المالي على الجهات التنفيذية.