أحدث الأخبار مع #نخاوالثاني
فيتو
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
قناة السويس حكاية شعب.. فكرة إنشائها بدأت عام 1874 قبل الميلاد .. معاهدة القسطنطينية تعتبر دستورها.. وفى عام ١٩٥٦ صدر قرار تأميمها شركة مساهمة مصرية.. قواعـد تفصيلية تنظم المـرور وشروطه
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخاصة بقناة السويس مؤخرًا حالة من الجدل، كشفت من ناحية عن العقلية التى تتحكم فى رئيس البيت الأبيض، وما تمثله القناة لمصر والمصريين، باعتبارها حكاية شعب تضرب فى أعماق التاريخ من ناحية ثانية. تعتبر قناة السويس من أهم القنوات الملاحية فى العالم، فهى ذات موقع جغرافى إستراتيجى متميز فرض أهميتها على خريطة العالم الجغرافية، لذلك فهى تحظى بأهمية كبيرة فى مجال الملاحة البحرية على مستوى العالم، رغم وجود 7 ممرات بحرية دولية فى العالم. كما أنها تعتبر جزءًا أصيلا من تاريخ الشعب المصري. هناك اعتقاد بأن عملية حفر قناة السويس بدأت فى عام 1859، لكن الحقيقة أن فكرة إنشاء القناة بدأت فى عام 1874 قبل الميلاد، حيث ترجع فكرة وصل البحرين الأحمر والأبيض إلى أربعين قرنًا ونصف، ففى أواخر عهد 'أمنحتب الأول' فى القرن العشرين قبل الميلاد طرحت فكرة ربط البحر الأحمر والأبيض لتأمين حدود مصر الشرقية، لكن هذه الفكرة لم تنفذ إلا فى عهد 'سنوسرت الثالث' عام 1874 قبل الميلاد، حيث قام بشق قناة تربط بين البحرين الأحمر عن طرق النيل، بحسب فصل 'قناة السويس.. محطات تاريخية'، بكتاب 'قناة السويس' الهيئة العامة للاستعلامات. وفى عام 610 قبل الميلاد، فى عهد 'نخاو الثاني' امتلأت القناة بالأتربة والمخلفات، وتكون سد أرضى عزل بين البحرين، وقد كرس 'نخاو الثاني' جهوده لإعادة شق القناة ووصل البحرين، لكن جهوده لم تكلل بالنجاح، بحث 150 عامًا قناة السويس، موقع هيئة قناة السويس. وجاء فى كتاب 'موسوعة مصر القديمة (الجزء الثالث عشر) لسليم حسن أنه 'فى العهد الفارسى زادت أهمية برزخ السويس، فقد كانت الطريق إلى بلاد الفرس تجتاز وادى الطميلات بمحازاة القناة التى شقها 'نخاو الثاني'، وتعهدها خلفاؤه بالعناية والرعاية، وهناك مكان فى قناة السويس يعرف باسم 'قمبيز' لما حكم 'دارا' ملك الفرس مصر عام 510 قبل الميلاد، وجه كل اهتمامه للقناة وغامر باستمرار الحفر فيها، وأدخل عليها عدة تحسينات كبيرة، ولكنه لم يتمكن من وصل البحيرات المرة بالبحر الأحمر، إلا بواسطة قنوات صغيرة لم تكن صالحة للملاحة إلا فى أثناء الفيضان، حسبما جاء فى كتاب 'قناة السويس' الهيئة العامة للاستعلامات. وعندما فتح الإسكندر الأكبر مصر عام 332 قبل الميلاد، أشرف على تخطيط مشروع القناة، لنقل السفن الحربية من ميناء الإسكندرية وميناء أبى قير بالبحر الأبيض للبحر الأحمر، عبر الدلتا والبحيرات المرة، كما بدأ فى تنفيذ مشروع قناة الشمال، لتصل بحيرة التمساح 'سسربوتيس'، ومنها إلى البحيرات المرة، لكن المشروعين توقفا لوفاته. وفى عام 285 قبل الميلاد فى عهد 'بطليموس الثاني'، تم إعداد القناة بأكملها للملاحة، حينما أمر بطليموس بحفر قناة بين البحيرات المرة والبحر الأحمر، وأصبحت قناة السويس تمر بجوار مدينة 'كليما'، اسم السويس الإغريقى القديم، بحسب 'قناة السويس.. محطات تاريخية'، بكتاب 'قناة السويس' الهيئة العامة للاستعلامات. ومع الإمبراطورية الرومانية، وتحديدًا فى عام ١١٧ قبل الميلاد ولدواع تجارية، رأى الرومان إعادة استخدام القناة، بعد أن أهملت فى أواخر عهد البطالمة، فقام الإمبراطور تراجان، بحفر وصلة جديدة تبدأ من بابليون (القاهرة)، وتصب فى قرية 'العباسة' بالشرقية الآن، حيث تتصل بالفرع القديم (بوشتا– البحيرات المرة). ومع بداية العصر الإسلامي، وفى عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وضع عمرو بن العاص مشروعًا لإنشاء قناة جديدة تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر مباشرة، ولكن المشروع لم ينفذ، خوفًا من الاعتقاد الذى كان سائدًا فى ذلك الوقت بطغيان البحر الأحمر على أرض مصر، واكتفى بتجديد القناة، التى تربط الفسطاط عاصمة مصر آنذاك وبحر القلزوم (خليج السويس) عام ٦٤٢ ميلادي، وسميت بقناة أمير المؤمنين، واستمرت صالحة للملاحة ١٥٠ عامًا، حتى رُدمت بأمر الخليفة العباسي، أبو جعفر المنصور. وذكر سليم حسن فى موسوعته 'مصر القديمة.. الجزء الثالث عشر'، أن هناك محاولات أُخرى بُذلت لإعادة حفر قناة السويس قبل ديلسبس، فقد كان هناك مشروع سافارى دى لانكوزم، ومشروع حفر قناة تبدأ عند القاهرة، حيث كان سافارى دى لانكوزم سفيرًا لفرنسا فى القسطنطينية، وقدم للملك هنرى الثالث مشروعَ إعادة حفر قناة، تبدأ من القاهرة، وتجرى إلى خليج البحر الأحمر. وبعد ذلك قدم فرد مجهول للوزير الفرنسى 'ريشليو' فى عهد الملك لويس الثالث عشر، الفترة من (1585 وحتى 1642 ميلادية)، مشروعَ حفر قناة تجرى من «السويس» إلى «القاهرة»، وهذه القناة كانت مستعملة فى عهد القدماء المصريين. كما قدم الوزير الفرنسى كولبير، الذى عاش فى عهد لويس الرابع عشر، الفترة من 1619 حتى 1683 ميلادية، اقتراحا وطلب من مليكه أن يمنحة الحرية لإقامة مستودعات عند السويس فى داخل البحر الأحمر. كما ذكر سليم حسن فى موسوعته أن نابليون عندما قدم لمصر، فى الحملة الفرنسية، فَكر فى إعادة توصيل البحرين بحفر ترعة بينهما من مائهما، ولكنه امتنع عن إنفاذ مشروعِهِ لاعتقاد لابيير مهندس الحملة الفرنسية أن سطح البحر الأحمر يعلو على سطح البحر الأبيض بتسعة أمتار. وفى نهاية عهد «محمد علي»، فى عام 1833 أوفدت فرنسا لـ محمد على بعثة لإعداد مشروع القناة، وفى عام 1847 أوفدت جمعية الدراسات الخاصة بالقناة بعثة مهندسين، لعمل أبحاث خاصة بالقناة،، وعرض الفرنسيين على محمد على شق القناة، لكن محمد على رفض، وأصر على إشراف الحكومة المصرية على القناة، كتاب 'قناة السويس' بالهيئة العامة للاستعلامات. وفى بحث 'قناة السويس بين الجيوإكونومي... والجيوستراتيجي' إعداد دكتور أحمد علو، ذكر أن مساعد القنصل الفرنسى فى مصر فرديناند دى ليسبس تلقف فكرة حفر القناة، وكان صديقًا للخديوى سعيد، فاتفقا على إنشاء شركة عالمية مساهمة لشق القناة، وبالفعل بدأت عملية حفر القناة فى عام 1859 وانتهت بعد عشر سنوات، وتم افتتاحها عام 1869. وفى كتاب 'السخرة فى حفر قناة السويس' للمؤرخ عبد العزيز الشناوى ذكر أن بريطانيا عارضت مشروع قناة السويس فى أول الأمر، إذ اعتقدت أنه مشروع سياسى فرنسى يهدف إلى امتلاك مصر، ثم ضرب الممتلكات البريطانية فى الهند وغيرها، وذكر نابليون بونابرت فى مذكراته التى وضعها فى منفاه بجزيرة سانت هيلانه 'إن الإنجليز تنخلع قلوبهم هولًا إذا رأوا فرنسا تحتل مصر. ونحن بهذا الاحتلال نوضح لأوروبا الوسيلة الفعالة لحرمان الإنجليز من الهند'. وقد ذهبوا فى اعتناق هذا الرأى إلى القول إنه إذا أيدت إنجلترا مشروع القناة كان هذا بمثابة انتحار لها، لأن السفن الفرنسية تستطيع اجتياح الهند قبل أن تصل أخبار الغزو إلى إنجلترا. وبعد ذلك عمدت إنجلترا إلى احتلال مصر عام 1882، والسيطرة على القناة بكاملها، لتضمن مصالحها الاستراتيجية، وطرق المواصلات البحرية التى تربطها بمستعمراتها الإفريقية، والهند والخليج، وأقامت قواعد عسكرية كبيرة على طول مجرى القناة، حسبما ذكر البروفسور هالفورد هوسكينز، المؤرخ الأمريكي. فى كتابه 'الصراع الدولى حول استغلال قناة السويس (1869 - 1882)'، يوضح السيد حسين جلال، أن قناة السويس افتتحت فى أوج عصر الإمبريالية العالمية كواحدة من أكبر المشاريع العالمية، تلبية لحاجات العصر لنقل التجارة بين الشرق والغرب، وكانت بريطانيا هى القوة البحرية الرائدة آنذاك، فدخلت فى سباق محموم مع فرنسا، واتهم ساسة إنجلترا فرنسا بأنها تريد إنشاء دردنيل مصري، أو جبل طارق مصري، تسيطر عليه فرنسا، وتتحكم فى طريق بحرى يؤدى إلى الهند وغيرها من ممتلكات بريطانيا فى ما وراء البحار. تعتبر معاهدة القسطنطينية الموقعة فى 29 أكتوبر 1888، والتى تعتبر كدستور للقناة، وتتلخص أحكامها فى أن القناة تفتح لمرور المراكب التجارية والحربـية لجميع الدول، وقـت السلم والحرب، وتتعهد الدول المتعاقدة بألا تقــوم بأى عمل من شأنه عرقلة الملاحة فى القناة، أو القيام بأية أعمال عدائية فيها، أو ضدها، كذلك تتساوى جميع الدول فى الحقوق فى أثناء عبور القناة، ولا يجوز التمــييز فى المعاملة بين دولة وأخرى. وفى عام 1956 صدر قرار تأميم قناة السويس، لتصبح شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إدارتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة. يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس (مرفق عام ملك للدولة) هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بوزارة التجارة، ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لها - فى سبيل إدارة المرفق - جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض، دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية، ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامى، يكون للهيئة ميزانية مستقلة، يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية، وتبدأ السنة المالية فى أول يوليو، وتنتهى فى أخر يونيو من كل عام، وتعتمد الميزانية والحساب الختامى بقرار من رئيس الجمهورية. أبرز مواد قانون القناة مادة 1 تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء فى وقت الحرب أو فى وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تميز لجنسيتها، واتفقت الدول السامية المتعاقدة على ألا تمس بأى شكل حرية استخدام القناة، سواء فى وقت الحرب أو السلم، ولا تخضع القناة أبدا لمباشرة حق الحصر. مادة 2 الدول السامية المتعاقدة، اعترافًا منها بأن قناة المياه العذبة لاغنى عنها للقناة البحرية، وتسجل التزامات الخديو تجاه الشركة العالمية لقناة السويس، فيما يختص بقناة المياه العذبة، وهى الالتزامات المنصوص عليها فى الاتفاق المؤرخ 18 مارس سنة 1863، ويشمل بيانا وأربع مواد، وتلتزم بألا تمس بأى شكل سلامة هذه القناة وفروعها، التى لا يجوز أن تكون مهمتها محلا لآى محاولة لتعطيلها. مادة 3 وكذلك تلتزم الدول السامية المتعاقدة باحترام أدوات ومؤسسات ومبانى وأشغال القناة البحرية وقناة المياه العذبة. مادة 4 لما كانت القناة البحرية تظل مفتوحة فى وقت الحرب كممر حر، حتى للسفن الحربية التابعة للمحاربين، تطبيقا للمادة الأولى من المعاهدة الحالية، فقد اتفقت الدول السامية المتعاقدة على أن أى حق حربى أو أى عمل عدائى أو أى عمل يكون الغرض منه تعطيل حرية الملاحة بالقناة لا يجوز مباشرته داخل القناة وموانى مداخليها، وكذلك داخل مسافة ثلاثة أميال بحرية من هذه الموانى، حتى لو كانت الامبراطورية العثمانية إحدى الدول المتحاربة. ولا يجوز للسفن الحربية التابعة للمحاربين أن تتزود بالوقود داخل القناة، وموانى مداخيلها، إلا للحد الضرورى جدًا، ويتم عبور هذه السفن بالقناة فى أقصر مدة تطبيقا للوائح السارية، ودون أى تأخير آخر غير ما ينتج عن ضرورات العمل، ولا يجوز أن تتجاوز مرابطتها، فى بورسعيد ومرفأ السويس أربع وعشرين ساعة، إلا فى حالة القوة القاهرة، وفى هذه الحالة، تلزم بالسفر فى أقرب وقت ممكن، ويجب دائما أن تمر فترة أربع وعشرين ساعة بين خروج سفينة محاربة، من أحد موانى المداخل، وسفر سفينة تابعة للدولة المعادية. مادة 5 فى وقت الحرب لا يجوز للدول المحاربة أن تنزل أو تأخذ داخل القناة وموانى مداخلها، قوات أو ذخائر ومواد حربية، ولكن فى حالة المانع العرضى داخل القناة، يجوز داخل موانى المداخل، أخذ أو إنزال قوات مقسمة إلى جماعات لا تتجاوز الواحدة منها 1000 رجل مع المهمات الحربية التى تناسبهم. مادة 7 لا تبقى الدول أى سفينة حربية داخل مياه القناة (بما فيها بحيرة التمساح والبحيرات المرة). ومع ذلك يجوزلها أن تضع فى موانى المداخل ببورسعيد والسويس، مراكب حربية لا يتجاوز عددها مركبين لكل دولة، وهذا الحق لا يتمتع به المحاربون. مادة 9 تتخذ الحكومة المصرية، فى حدود سلطاتها المستمدة من الفرمانات وبالشروط الواردة فى المعاهدة الحالية، التدابير اللازمة التى تحمل على احترام تنفيذ المعاهدة المذكورة، وفى حالة ما إذا كانت الحكومة المصرية لا تستطيع تدبر الوسائل الكافية، عليها الاستنجاد بالحكومة الإمبراطورية العثمانية، وهذه تتخذ التدابير الضرورية لإجابة هذا الطلب، وتبلغ ذلك إلى علم الدول الأخرى الموقعة على تصريح لندن، فى 17 مارس سنة 1885، وتفاهم معها- عند اللزوم- فى هذا الموضوع. ولا تعتبر أحكام المواد 4 و5 و7 و8 عقبة فى سبيل التدابير التى تتخذ تطبيقا للمادة الحالية. مادة 13 فيما عدا الالتزامات المنصوص عليها صراحة فى نصوص المعاهدة الحالية، ليس هناك أى مساس بحقوق السيادة التى لصاحب الجلالة الإمبراطورية السلطان وحقوق وامتيازات سمو الخديو المستمدة من الفرمانات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الدستور
حفرها "سنوسرت الثالث".. محطات حاسمة في تاريخ قناة السويس
تعد قناة السويس واحدة من أهم الإنجازات الهندسية والتجارية في التاريخ، حيث تعود جذور فكرة شق قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط إلى عهد فرعون مصر "سنوسرت الثالث" من الأسرة الثانية عشرة، الذي سعى إلى تيسير حركة التجارة والملاحة بين الشرق والغرب عبر النيل وفروعه والبحيرات المرة المتصلة بالبحر الأحمر في ذلك الوقت. جهود متواصلة لإحياء الفكرة عبر العصور مع مرور الزمن، تعرضت القناة القديمة للإهمال، ما أدى إلى طمرها بالأتربة، وفي عام 610 قبل الميلاد، حاول الفرعون نخاو الثاني إعادة حفرها دون أن ينجح في ربطها بالبحر الأحمر، تلا ذلك محاولات أخرى قام بها دارا الأول ملك الفرس وبطاليموس الثاني، حيث استطاع الأخير في عام 285 قبل الميلاد إعادة الملاحة بين النيل والبحر الأحمر بنجاح. وفي العهد الروماني، أعاد الإمبراطور تراجان حفر قناة جديدة، إلا أن الإهمال عاد في العصر البيزنطي، مما أدى إلى طمرها مجددًا، وعند دخول العرب مصر أعاد عمرو بن العاص افتتاح القناة وسميت بـ"قناة أمير المؤمنين"، لكنها أغلقت مرة أخرى في عهد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور عام 760 ميلادية. التمهيد لقناة السويس الحديثة استمرت فكرة الربط البحري بين البحرين قائمة حتى عهد محمد علي، الذي أمر في عام 1820 بإصلاح جزء من القناة القديمة لأغراض الري، غير أن التاريخ الفعلي لقناة السويس كما نعرفها اليوم بدأ مع صدور "فرمان الامتياز الأول" في 30 نوفمبر 1854، الذي منح المهندس الفرنسي فرديناند ديلسبس حق إنشاء شركة لشق القناة. من ضربة الفأس الأولى إلى الافتتاح العالمي انطلقت أعمال الحفر في 25 أبريل 1859 في مدينة فرما (بورسعيد حاليًا)، بمشاركة نحو 20 ألف عامل مصري في ظروف شاقة للغاية، واستمر العمل طوال عشر سنوات، شهدت خلالها المنطقة أحداثًا تاريخية، مثل تدفق مياه البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة التمساح عام 1862، ثم التقاء مياه البحرين الأبيض والأحمر في 18 أغسطس 1869. وفي 17 نوفمبر 1869، تم افتتاح القناة بحفل أسطوري ضخم حضره أكثر من 6000 مدعو من قادة وأمراء وسفراء العالم، وعلى رأسهم الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث، وأبحرت السفينة "إيجيل" حاملة كبار الضيوف، تبعتها عشرات السفن الأخرى إيذانًا ببدء مرحلة جديدة للملاحة العالمية. وفي 29 أكتوبر 1888، أبرمت الدول الكبرى اتفاقية القسطنطينية، التي نصت على ضمان حرية الملاحة لجميع الدول في أوقات السلم والحرب دون تمييز. قرار التأميم واستعادة السيادة الوطنية في 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قرار تأميم الشركة العالمية لقناة السويس في خطابه بالإسكندرية، مشددًا على أن جميع أموال وحقوق الشركة أصبحت ملكًا للدولة المصرية، مع التزام كامل بتعويض المساهمين بالقيمة السوقية في بورصة باريس، وفي إنجاز غير مسبوق، سددت مصر كامل التعويضات البالغة 28300000 جنيه بالعملة الصعبة قبل استحقاقها بعام كامل. لم يكن قرار التأميم رد فعل على رفض تمويل السد العالي فحسب، بل كان تأكيدًا على الحق المصري الأصيل، انسجامًا مع قرارات الأمم المتحدة التي منحت الدول السيادة الكاملة على مواردها، وأكدت مصر عبر خطاب وزير خارجيتها محمود فوزي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أحقيتها في هذا القرار التاريخي. وتم تعطيل حركة الملاحة عبر انسحاب المرشدين الأجانب، إلا أن العزيمة المصرية تخطت التحديات، حيث استطاع المرشدون الوطنيون بمساعدة مرشدين من دول صديقة إعادة انتظام حركة الملاحة خلال يومين فقط، ولقي هذا الإنجاز إشادة واسعة في الصحف العالمية. العدوان الثلاثي ومعركة السويس المجيدة مع استمرار صمود مصر، شن العدوان الثلاثي عليها (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) في أكتوبر 1956، مما تسبب في إغلاق القناة مؤقتًا، إلا أن الانتصار المصري في 23 ديسمبر 1956، والذي يعرف بمعركة السويس المجيدة، كان إيذانًا بانتهاء عصر الاستعمار وبداية عصر الاستقلال في العالم الثالث. مشروعات التطوير بعد التأميم استؤنفت الملاحة بقناة السويس في مارس 1957، وانطلقت سلسلة من المشروعات الكبرى: - تنفيذ المرحلة الأولى من "مشروع ناصر" لزيادة الغاطس إلى 37 قدمًا وزيادة القطاع المائي إلى 1800 متر مربع. - عبور أول ناقلة عملاقة "مانهاتان" في مارس 1962، تلتها سلسلة ناقلات عملاقة من إنجلترا والسويد، أبرزها "برجهافن" النرويجية. - تطوير أسطول الكراكات بانضمام كراكة "خوفو" الأقوى والأكبر ضمن أسطول الهيئة. إعادة افتتاح قناة السويس 1975 أغلقت القناة مجددًا خلال حرب 1967، ولكن بعد النصر في حرب أكتوبر، أعلن الرئيس أنور السادات إعادة فتح قناة السويس في 5 يونيو 1975، مؤكدًا للعالم أن القناة ستظل رمزًا للسلام والتقدم، وفي موكب تاريخي عبرت المدمرة "6 أكتوبر" مقدمة قافلة إعادة الافتتاح، لتبدأ مرحلة جديدة من الإزدهار الملاحي.
