أحدث الأخبار مع #نرمينطاحون
الجمهورية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الجمهورية
مصر تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 50% بقيمة 14.7 مليار دولار بحلول 2025
قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض العربي للاستدامة تحت تنظيم ورعاية جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة المخصصة للمشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ15% في عام 2020/2021، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 14.7 مليار دولار. وأضافت د. طاحون أن مصر تسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مع تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية على كافة مشروعات الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الجاد بالتحول نحو اقتصاد أخضر يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية. وأشارت إلى أن الاستثمارات الخضراء تشمل قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة التي تعتمد على مصادر نظيفة كالشمس والرياح، والنقل المستدام من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المائية وتحلية مياه البحر وتحديث أنظمة الري، بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة. كما أكدت د. نرمين طاحون على الاستثمارات الأجنبية المباشرة البارزة في مجال الهيدروجين الأخضر والتي بلغت نحو 215.5 مليار دولار باجمالي 33 مشروع ابرزهم مشروع رأس شقير بتكلفة إجمالية تبلغ 7.7 مليار دولار، بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من الشركات حيث يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، واستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بحوالي 4.4 مليار دولار، بالإضافة إلى النية في جذب استثمارات هندية تصل إلى 12 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. وفي جلسة بعنوان 'قوانين الاستدامة: بناء المستقبل من خلال التشريع'، أكدت د. نرمين طاحون على أهمية دمج مبادئ الاستدامة في التشريعات والسياسات العامة، مشيرة إلى أن كل قانون جديد يجب أن يخضع لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، ويجب إلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص باتباع معايير الاستدامة، خصوصاً في المشروعات الكبرى، للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها وتابعت طاحون: من الضروري سن قوانين ملزمة لتنظيم استخدام الموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه والأرض، وفرض عقوبات صارمة على التلوث وإهدار الموارد، مع تحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة من خلال إعفاءات ضريبية وتسهيلات للمشروعات المستدامة. كما أكدت على أهمية إلزام الشركات بنشر تقارير سنوية عن ممارساتها البيئية، مع وجود جهة رقابية مستقلة لمراجعتها وتقييمها. واختتمت د. نرمين طاحون حديثها بالتأكيد على أهمية التشريعات السليمة ليست فقط أداة لحماية البيئة، لكنها أيضًا مفتاح لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، موضحة بأن الالتزام بالقوانين البيئية يعزز ثقة المستثمرين ويحّول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام .
الدولة الاخبارية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الدولة الاخبارية
د. نرمين طاحون: مصر تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 50% بقيمة 14.7 مليار دولار بحلول 2025
الأحد، 25 مايو 2025 01:21 مـ بتوقيت القاهرة قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض العربي للاستدامة تحت تنظيم ورعاية جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة المخصصة للمشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ15% في عام 2020/2021، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 14.7 مليار دولار. وأضافت د. طاحون أن مصر تسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مع تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية على كافة مشروعات الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الجاد بالتحول نحو اقتصاد أخضر يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية. وأشارت إلى أن الاستثمارات الخضراء تشمل قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة التي تعتمد على مصادر نظيفة كالشمس والرياح، والنقل المستدام من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المائية وتحلية مياه البحر وتحديث أنظمة الري، بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة. كما أكدت د. نرمين طاحون على الاستثمارات الأجنبية المباشرة البارزة في مجال الهيدروجين الأخضر والتي بلغت نحو 215.5 مليار دولار باجمالي 33 مشروع ابرزهم مشروع رأس شقير بتكلفة إجمالية تبلغ 7.7 مليار دولار، بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من الشركات حيث يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، واستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بحوالي 4.4 مليار دولار، بالإضافة إلى النية في جذب استثمارات هندية تصل إلى 12 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. وفي جلسة بعنوان "قوانين الاستدامة: بناء المستقبل من خلال التشريع"، أكدت د. نرمين طاحون على أهمية دمج مبادئ الاستدامة في التشريعات والسياسات العامة، مشيرة إلى أن كل قانون جديد يجب أن يخضع لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، ويجب إلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص باتباع معايير الاستدامة، خصوصاً في المشروعات الكبرى، للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها وتابعت طاحون: من الضروري سن قوانين ملزمة لتنظيم استخدام الموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه والأرض، وفرض عقوبات صارمة على التلوث وإهدار الموارد، مع تحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة من خلال إعفاءات ضريبية وتسهيلات للمشروعات المستدامة. كما أكدت على أهمية إلزام الشركات بنشر تقارير سنوية عن ممارساتها البيئية، مع وجود جهة رقابية مستقلة لمراجعتها وتقييمها. واختتمت د. نرمين طاحون حديثها بالتأكيد على أهمية التشريعات السليمة ليست فقط أداة لحماية البيئة، لكنها أيضًا مفتاح لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، موضحة بأن الالتزام بالقوانين البيئية يعزز ثقة المستثمرين ويحّول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
البورصة
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
الشريك المؤسس: «طاحون للاستشارات» يعمل على صفقات دمج واستحواذ فى 3 قطاعات
يشهد السوق المصرى إقبالاً من المستثمرين الأجانب على تأسيس شركات فى القطاع الصناعي، بدعم من التعافى الاستثمارى خلال الفترة الحالية، وفقًا لما قالته الدكتورة نرمين طاحون الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية. وأضافت طاحون لـ'البورصة'، أن هناك قطاعات بدأت فى اكتساب زخم خلال الفترة الحالية بعد توقف استمر على مدار العامين الماضيين نتيجة التحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد من نقص السيولة الدولارية، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى أسعار الفائدة القياسية. كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% في اجتماع استثنائي في مارس 2024 لكبح جماح التضخم، ليصل إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن، بالتوزاى مع تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى أعلى من حاجز 50 جنيها. وأشارت إلى أن «طاحون للاستشارات» يقدم استشارات حاليًا لـ 3 شركات عالمية فى صناعة مختلفة من بينها صناعة الأوانى لتأسيس شركات فى مصر خلال الفترة المقبلة، فيما تسعى لاقتناص أراض صناعية لتأسيس مصانع فى السوق. وتابعت أن تلك التحديات كانت عقبة أساسية فى طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نظرًا لارتفاع اسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ووجود سوق موازية. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق إلى الداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025 مقابل نحو 2.3 مليار دولار، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة. فى المقابل تراجع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات الاجنبية المباشرة الأجنبية للقطاع البترولي ليقتصر على 175.7 مليون دولار، مقابل 247.8 مليون دولار. وترى الشريك المؤسس، أن تعافى الاستثمارات فى السوق المصرية مرهون باسترداد الحكومة لثقة المستثمرين فى الاقتصاد، والتى تأثريت بصورة كبيرة نتيجة عدم استقرار سعر الصرف خلال الفترة المنصرمة، إلى جانب بعض الضابية المتعلقة بالسياسات الاستثمارية والضريبية. وأوحت أن تلك التحديات تعرقل من قدرة المستثمر على تحديد العائد على استثماره فى الدولة، أو سيناريو التخارج – فى حال أراد ذلك-، أو حتى تحويل الأرباح خارج البلاد. وأكدت أن الحكومة لابد أن تتبع سياسة تقشفية ، وتحد من الإنفاق الحكومى حتى تستطيع تدبير السيولة الدولارية وتجنبًا لأى صدمات أخرى من الممكن أن يتعرض لها الاقتصاد أو تقلل من وتيرة نموه. وأوضحت أنه بالتوزاى لابد من إطالة أمد المشروعات التى تقوم الحكومة بتنفيذها فى القوت الحالى بدلاً من إنجازها فى فترة قصيرة واستيراد مواد لازمة مما يخلق ضغطًا على العملة الأجنبية، خاصة المشروعات التى ليست إنتاجية. وأكدت على أهمية أن تقوم الحكومة بإعداد دراسات الجدوى اللازمة قبل البدء بالمشروعات التى ترغب فى تدشينها، مؤكدة على أهمية تخارج الدولة من الاقتصاد لتحقيق الحياد التنافسي مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته فى السوق المصرية. وتابعت أن كسب ثقة القطاع الخاص تعتمد على تغيير الحكومة للخطاب الموجه له، مع استقرار المراكز القانونية دون تعديلات متتالية بما يفقد المستثمر رؤيته للمدى الزمنى لتنفيذ مشروعه. وترى طاحون أن تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من شأنه أيضًا أن يؤثر على ثقة المستثمر في المناخ الاستثماري، مما يؤدى بدوره إلى تباطؤ التنفيذي فى وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص التى طرحتها الحكومة بهدف تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال الاستثماري أمامه، مؤكدة على أن المستثمرين لن يستطيعوا منافسة الحكومة، لكونها المنظم. وأشارت إلى أن مكتب «طاحون للاستشارات» يعمل على عدد من صفقات الدمج والاستحواذ خلال العام الجاري فى قطاعات مختلفة، على رأسها قطاع الخدمات المالية، والقطاع السياحى، بالإضافة إلى قطاع الطاقة. وأوضحت أن عودة حركة تعافى صفقات الدمج والاستحواذ بطيئة بعض الشئ خاصة فى ظل تبعات النحديات الاقتصادية التى مر بها الاقتصاد المصري. كما أنهى المكتب عددًا من صفقات الدمج والاستحواذ فى العام الماضي في قطاعات مختلفة إلى جانب قضية تحكيم دولى أمام الحكومة المصرية مثل فيها المكتب المستثمر الأجنبي في قطاع الطاقة. وأشارت إلى أن الحكومة تحتاج إلى وجود وحدة لمتابعة تنفيذ العقود المبرمة فى كل جهة من الجهات الحكومية حتى تتفادى الوصول للتحكيم الدولى. وفى سياق آخر قالت طاحون التى سبق صممت عقوداً لإقامة مشروع صناعى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المنطقة الواعدة ولكنها لم تحقق المستهدف منها. وأكدت طاحون على أن الشركات العاملة فى المنطقة الاقتصادية مازالت تعانى من نفس المشكلات التى تتعلق ببطء الإجراءات كما أن بعض الأراضى تحتاج لتكاليف عالية للتجهيز فضلاً عن عدم وجود مناطق سكنية ومنطقة للخدمات للعاملين بها. وقالت طاحون، إن وجود أكثر من نظام استثمارى يخلق نوعاً من المرونة للمستثمرين ويجذب مزيداً من رؤوس الأموال ويعطى ارتياحية للمستثمر فى تحديد أفضل سلب لاستثماراته فى ضوء دراسات الجدوى، ويوجد لدينا استفسارات بشأن تأسيس شركات عبر المناطق الحرة الخاصة.
