مصر تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 50% بقيمة 14.7 مليار دولار بحلول 2025

قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض العربي للاستدامة تحت تنظيم ورعاية جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة المخصصة للمشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ15% في عام 2020/2021، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 14.7 مليار دولار.
وأضافت د. طاحون أن مصر تسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مع تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية على كافة مشروعات الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الجاد بالتحول نحو اقتصاد أخضر يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخضراء تشمل قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة التي تعتمد على مصادر نظيفة كالشمس والرياح، والنقل المستدام من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المائية وتحلية مياه البحر وتحديث أنظمة الري، بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة.
كما أكدت د. نرمين طاحون على الاستثمارات الأجنبية المباشرة البارزة في مجال الهيدروجين الأخضر والتي بلغت نحو 215.5 مليار دولار باجمالي 33 مشروع ابرزهم مشروع رأس شقير بتكلفة إجمالية تبلغ 7.7 مليار دولار، بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من الشركات حيث يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، واستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بحوالي 4.4 مليار دولار، بالإضافة إلى النية في جذب استثمارات هندية تصل إلى 12 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
وفي جلسة بعنوان 'قوانين الاستدامة: بناء المستقبل من خلال التشريع'، أكدت د. نرمين طاحون على أهمية دمج مبادئ الاستدامة في التشريعات والسياسات العامة، مشيرة إلى أن كل قانون جديد يجب أن يخضع لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، ويجب إلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص باتباع معايير الاستدامة، خصوصاً في المشروعات الكبرى، للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها
وتابعت طاحون: من الضروري سن قوانين ملزمة لتنظيم استخدام الموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه والأرض، وفرض عقوبات صارمة على التلوث وإهدار الموارد، مع تحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة من خلال إعفاءات ضريبية وتسهيلات للمشروعات المستدامة. كما أكدت على أهمية إلزام الشركات بنشر تقارير سنوية عن ممارساتها البيئية، مع وجود جهة رقابية مستقلة لمراجعتها وتقييمها.
واختتمت د. نرمين طاحون حديثها بالتأكيد على أهمية التشريعات السليمة ليست فقط أداة لحماية البيئة، لكنها أيضًا مفتاح لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، موضحة بأن الالتزام بالقوانين البيئية يعزز ثقة المستثمرين ويحّول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 17 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : قمة مجلس التعاون وآسيان والصين.. نموذج لبناء شراكات متوازنة ومستدامة

الثلاثاء 27 مايو 2025 06:01 مساءً نافذة على العالم - عربي ودولي 112 27 مايو 2025 , 09:13ص الدوحة - قنا تكتسب القمة الاقتصادية الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، التي تنعقد اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أهمية استثنائية، حيث يتوقع أن تكون نقطة تحول استراتيجية في تعزيز التعاون الإقليمي وبناء شراكات أكثر تكاملا بين الأطراف الثلاثة. وتأتي القمة وسط ديناميكية إقليمية ودولية متغيرة، حيث يشهد التعاون بين دول مجلس التعاون والصين تسارعا ملحوظا، ويتزايد التنسيق مع دول جنوب شرق آسيا، ما يعزز الفرص لبناء شراكات متوازنة ومستدامة. وفي السياق، تطورت العلاقات الخليجية – الصينية بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، ما جعل من الصين الشريك التجاري الأول لدول المجلس في العديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 279 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية ويوضح إمكانيات التوسع المستقبلي فيها. كما رسخت قمة قادة دول مجلس التعاون والرئيس الصيني شي جين بينغ، التي عقدت في ديسمبر عام 2022، أسس هذا التعاون عبر اعتماد خطة العمل المشتركة (2023 – 2027)، التي شملت مجالات السياسة، الاقتصاد، البيئة، والثقافة. ويشكل منتدى التعاون العربي – الصيني منصة إضافية لتبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق مع دول المجلس، خاصة من خلال آليته الأبرز، الاجتماع الوزاري الدوري الذي يعقد كل عامين. وتتوسع أطر التعاون لتشمل مجالات أكثر تقدما مثل الطاقة النووية السلمية، حيث يسعى الطرفان إلى تطوير الشراكة في هذا المجال بما يعزز أمن الطاقة في دول الخليج ويدعم أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل. ويواكب ذلك تصاعد حجم الاستثمارات الصينية في دول مجلس التعاون، والتي شملت قطاعات حيوية متعددة، من الصناعة إلى التكنولوجيا، كما عكسته استضافة مدينة شيامن الصينية لمنتدى التعاون الصناعي والاستثماري في مايو 2024. وعلى الصعيد السياسي، تبرز تطابقات لافتة بين الجانبين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، إذ يتشارك الطرفان في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية. ويبرز دور دولة قطر كلاعب محوري في منظومة العلاقات الخليجية الآسيوية، حيث تقيم علاقات متقدمة مع كل من الصين ودول آسيان، إذ تستند الدبلوماسية القطرية إلى نهج الحياد الإيجابي والانفتاح، ما يمنحها قدرة على التفاعل المرن مع تكتلات دولية متعددة، ويجعلها منصة فعالة لتعزيز الحوار والتكامل الإقليمي. وتعد دول مجلس التعاون من أبرز موردي الطاقة إلى الصين، حيث تعتبر قطر في هذا السياق شريكا استراتيجيا رئيسيا في قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي تحتل فيه موقعا رياديا عالميا. وقد أسهمت العقود طويلة الأجل التي تم توقيعها بين البلدين في تعزيز هذا التعاون، مما يبرز الثقة المتبادلة ويؤكد مكانة قطر كمورد موثوق للطاقة على الساحة العالمية. وقد بلغ حجم صادرات الغاز القطري الطبيعي إلى الصين في العام 2023 نحو 17 مليون طن، مما يعزز دور قطر كمورد أساسي للطاقة في المنطقة. وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين الصين وقطر في عام 1988، ومنذ ذلك الحين شهدت تطورا متسارعا على مختلف الأصعدة، بما يشمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي. وقد شكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الصين في نوفمبر عام 2014 نقطة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث تم توقيع اتفاقيات استراتيجية أسست لشراكة قوية ودائمة بينهما. ويركز البلدان على توسيع شراكتهما الاستراتيجية في مجالات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يطمح الجانبان إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون في هذه المجالات المبتكرة. ويعد التعاون المتنامي بين قطر والصين نموذجا عمليا قد تستفيد منه دول مجلس التعاون الخليجي في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول آسيان، خاصة في ظل تنامي الحاجة إلى تنويع الشراكات وتعزيز التكامل الإقليمي، حيث يعكس هذا التعاون فرصا ملموسة في مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا. وتعتبر الشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وبكين، التي تشمل عقود توريد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال وتعاونا متصاعدا في مجال الطاقة المتجددة، مثالا على إمكانات التعاون الاقتصادي متعددة الأطراف. وتسهم العوامل الجغرافية في دعم هذا التوجه، إذ يشكل الموقع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون وقطر على وجه الخصوص نقطة وصل طبيعية بين الشرق والغرب، ما يمنحها دورا محوريا في تسهيل تدفقات التجارة والطاقة بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتقاطع هذا المسار مع أهداف مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تسعى إلى تعزيز الربط العابر للحدود وتكامل البنى التحتية في آسيا والشرق الأوسط، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي واللوجستي بين الجانبين، وهو ما يعزز فرص بلورة تعاون خليجي - آسيوي يستند إلى المصالح المشتركة ويواكب التحولات العالمية. إضافة إلى ذلك، فإن الثقل الدبلوماسي لقطر يعزز من قدرتها على التأثير في محافل الحوار الإقليمي والدولي، ما يتيح لها أن تكون لاعبا رئيسيا في تنسيق العلاقات بين دول مجلس التعاون وآسيان والصين. وفي ظل هذه الديناميكيات المتسارعة، تبقى قمة كوالالمبور فرصة مهمة لتعزيز أطر التعاون بين دول مجلس التعاون وآسيان والصين، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة والعالم.

نافذة على العالم

منذ 17 دقائق

• نافذة على العالم

اقتصاد قطر : تقرير لـ العطية: الغاز المسال عند أعلى مستوى خلال أسبوعين

اقتصاد 48 26 مايو 2025 , 07:00ص ❖ الدوحة - الشرق ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية الآسيوية للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، وسط زيادة في الطلب، وضعف الإنتاج في ماليزيا، في حين تسعى مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. وحسب تقديرات المصادر الصناعية، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشحنات يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 12.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 11.75 دولار الأسبوع الماضي. وأشار المحللون إلى أن السوق شهدت اتجاهًا صعوديًا منذ انخفاضها الأخير بداية الشهر، رغم أنها ما زالت بعيدة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في منتصف فبراير. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: يرجع المحللون هذا الارتفاع إلى زيادة اهتمام المشترين الآسيويين، بما في ذلك بنجلاديش وتايوان، بالإضافة إلى سعي مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. في الوقت نفسه، قد تسهم توقعات الطقس الحار في بعض مناطق شمال شرق آسيا وجنوب أوروبا في زيادة الطلب المبكر على التبريد في فصل الصيف. شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الجمعة، حيث قام المشترون الأمريكيون بعمليات شراء لتغطية احتياجاتهم استعدادًا لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة "يوم الذكرى"، وسط مخاوف من الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. فقد أغلق سعر عقود خام برنت الآجلة عند 64.78 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 34 سنتًا، أو ما يعادل 0.54%. كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته عند 61.53 دولار، بارتفاع 33 سنتًا، أي ما يعادل 0.54%. ويعتبر عطلة "يوم الذكرى" بداية موسم التنقل البري الصيفي في الولايات المتحدة، وهي الفترة التي تشهد أعلى معدلات الطلب على الوقود. وفي الوقت ذاته، عقد المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون اجتماعًا في روما يوم الجمعة الماضي، في جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى احتواء برنامج إيران النووي. أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 18 دقائق

• نافذة على العالم

اقتصاد قطر : اليابان تفقد مكانتها كأكبر دائن بالعالم للمرة الأولى منذ 34 عاماً

اقتصاد 798 27 مايو 2025 , 11:27ص اليابان طوكيو - قنا فقدت اليابان مكانتها كأكبر دائن في العالم، للمرة الأولى منذ 34 عاما، متأثرة بضعف الين، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول بالخارج. وأوضحت وزارة المالية اليابانية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي صافي قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان وصل إلى 533.05 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، متجاوزا 500 تريليون ين للمرة الأولى، لكن الإجمالي كان أقل من 569.65 تريليون ين في ألمانيا. وأضاف البيان أن انخفاض قيمة الين عزز قيمة أصول اليابان بالعملات الأجنبية بما في ذلك الأسهم والسندات والحيازات الأخرى عند تحويلها إلى العملة المحلية، مشيرا إلى أن ألمانيا استفادت من فائض كبير في الحساب الجاري. وزادت اليابان صافي الائتمان الخارجي للعام السابع على التوالي، حيث ارتفع إجمالي الأصول الخارجية بنسبة 11.4 في المئة، ليصل إلى 1659.02 تريليون ين، مدفوعا بالاستثمار المباشر في الولايات المتحدة من قبل المؤسسات المالية المحلية وبيوت التجارة، كما ارتفعت المطلوبات الخارجية بنسبة 10.7 في المئة إلى 1,125.97 تريليون ين، حيث يتم تداول الدولار الأمريكي عند 157.89 ين اعتبارا من نهاية العام الماضي، بزيادة 11.7 في المئة من 141.40 ين في العام الذي سبقه. أخبار ذات صلة