أحدث الأخبار مع #نزيهةبلقزيز،


حدث كم
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حدث كم
تتويج 24 فائزا بالجائزة الوطنية لأصحاب المشاريع الصغرى في نسختها الـ11 بسلا
جرى، أمس الجمعة بسلا، تتويج أربعة وعشرين من رواد الأعمال الصغرى، من بينهم تسع نساء، يمثلون مختلف جهات المملكة، وذلك بمناسبة النسخة الحادية عشرة من الجائزة الوطنية لأصحاب المشاريع الصغرى، التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، بشراكة مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى. وقد احتفت هذه الدورة، المنظمة تحت شعار 'جميعا من أجل تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني'، بمسارات متميزة في مجالات من قبيل الصناعة التقليدية، والخدمات، والابتكار، والمنتجات المجالية. وتم توزيع الفائزين على ثماني فئات، وهي 'الجائزة الخاصة للمركز' (الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى المهيكل)، و'المقاولة الصغرى الشابة'، و'السياحة المسؤولة'، و'المقاولة الصغرى المبتكرة'، و'الاقتصاد الأخضر'، و'التنمية البشرية'، و'المقاولة النسائية'، و'المقاولات الصغيرة جدا'. وقد تمكن هؤلاء الرواد من تحسين ظروفهم المعيشية، وكذا تلك المتعلقة بأسرهم ومحيطهم، بفضل إنجازاتهم التي شملت خلق أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، وهيكلة مقاولاتهم، وقدرتهم على الابتكار، ومساهمتهم في احترام البيئة وحمايتها، إضافة إلى إبرازهم لتراث جهاتهم. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت رئيسة مجلس إدارة مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، نزيهة بلقزيز، أن هذه الدورة تندرج في إطار اقتصاد وطني في أوجه تحولات تفتح آفاقا جديدة أمام الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأضافت أن رواد الأعمال المتوجين يمثلون تجسيدا فعليا للأمل وروح المبادرة، معتبرة أن هذه المحطة ليست سوى بداية لمسار واعد، سيواكبه المركز ولجنة الجائزة بفخر واهتمام بالغين. من جهتها، أبرزت المديرة العامة للمركز، أمينة سكيودي، أن هذه النسخة للجائزة الوطنية تأتي في سياق اقتصادي وطني يعرف تحولات عميقة تفتح آفاقا واعدة لإعادة النظر في نماذج الدعم، خاصة لفائدة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكدت أن قطاع التمويل الأصغر بالمغرب يضطلع بدور محوري في تمكين النساء والشباب، وإضفاء دينامية على الاقتصاد المحلي، وتعزيز الشمول المالي. كما أشارت إلى أن تطور احتياجات المقاولات الصغرى يفرض تحديات جديدة، أبرزها مواكبة الرقمنة وتحسين جودة الخدمات بما يعزز القيمة المضافة لهذا القطاع. وخلال هذه الدورة، تم تكريم ذكرى الراحلة زليخة نصري، الشخصية مرجعية في هذا المجال، والتي ساهمت بشكل بارز في رسم معالم هذا التميز. يشار إلى أن عدد المرشحين لهذه الجائزة بلغ 348 مترشحا، خضعوا لعملية انتقاء دقيقة أشرفت عليها لجنة تحكيم مكونة من ست شخصيات من خلفيات متنوعة، قامت بدراسة معمقة للملفات. وفي مرحلة ثانية، قامت اللجنة بزيارات ميدانية شملت 53 مشروعا تم انتقاؤها في مرحلة أولى، حيث عاينت عن قرب واقع المقاولين وتعرفت على مكامن القوة في كل مشروع. وعلى هامش حفل توزيع الجوائز، ينظم مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، من 5 إلى 11 ماي، 'اللقاء التضامني لأصحاب المشاريع الصغرى'، الذي يحتضنه الفضاء النباتي (Parc Végétal) بحي الرياض بالرباط، ويمثل واجهة مفتوحة أمام الجمهور لاكتشاف منتجات الاقتصاد التضامني المحلي. وبالإضافة إلى دعم تسويق منتجاتهم، يستفيد رواد الأعمال هذا العام من دورات تكوينية في 'التسويق الرقمي' و'التنمية الذاتية'، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم. ومن خلال هذه الجائزة، التي أصبحت موعدا سنويا لا محيد عنه، يجدد مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، إلى جانب شركائه (مجموعة البنك الشعبي، مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مؤسسة صندوق التدبير والإيداع، مؤسسة الأمانة للتمويل الأصغر، وصندوق 'جيدة')، التزامه من أجل اقتصاد شامل، تضامني ومستدام. ح/م


هبة بريس
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
توقيع مذكرة تفاهم لتسويق الصناعة التقليدية رقميا وتعزيز صادراتها دوليا
هبة بريس وقعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة دار الصانع ومجموعة البنك المركزي الشعبي وماستركارد على مذكرة تفاهم بمقر كتابة الدولة بالرباط، وذلك تحت رئاسة لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و نزيهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي و مارك إليوت، رئيس قسم إفريقيا بشركة ماستركارد. وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية مرحلة حاسمة في مسار التحول الرقمي والمالي لقطاع الصناعة التقليدية بالمغرب. كما تعكس الإرادة المشتركة للأطراف المعنية في تعزيز الإدماج الرقمي وتحفيز نمو عادل وتعزيز سبل زيادة الدخل لفائدة الصناع التقليديين. وفي هذا الصدد، اتفق الأطراف على إنشاء منصة رقمية مخصصة لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية على الصعيدين الوطني والدولي. وتجدر الاشارة إلى أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية المغربية تضاعفت بين عامي 2016 و2024، لتصل إلى 1.1 مليار درهم في عام 2024، أي بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2019، وهو رقم قياسي في تاريخ هذا القطاع الذي يشغّل حوالي 22% من السكان النشيطين. وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير عروض بنكية تتماشى وحاجيات الصناع التقليديين وتوفير حلول أداء رقمية من خلال مؤسسة الأداءM2T التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، مثل الأداء عبر البطاقات أو الأداء عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى مواكبتهم من أجل تعزيز تحولهم الرقمي. وينخرط توقيع مذكرة التفاهم ضمن توجهات الحكومة ولاسيما المحاور الاستراتيجية التي تشتغل عليها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتعلقة بهيكلة القطاع وتعزيز تنافسية الصناع التقليديين وإدماجهم في الاقتصاد المهيكل. وفي هذا الإطار، تم تسجيل أكثر من 420000 صانع تقليدي في السجل الوطني للصناعة التقليدية موزعين على 13 سلسلة إنتاج تشمل ما مجموعه 172 حرفة ونشاطاً. وجدير بالذكر أن الآليات التي سيتم اعتمادها في إطار هذه الشراكة ستُسهم بشكل كبير في تعزيز صادرات منتجات الصناعة التقليدية نحو الأسواق الدولية. وللتذكير، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بين الأسواق المستوردة لمنتجات الصناعة التقليدية، بنسبة 44% من الصادرات خلال سنة 2024، تليها فرنسا بنسبة 14% وإسبانيا بنسبة 6%. وفيما يخص فروع الصناعة التقليدية، يحتل فرع الفخار والحجر الصدارة بحصة تبلغ 36% من إجمالي الصادرات، يليه فرع الزرابي بنسبة 20%.