أحدث الأخبار مع #نسرينجرادات،
مصراوي
منذ 3 أيام
- سياسة
- مصراوي
كيف صعد عمالقة التكنولوجيا "حرب الخوارزميات" ضد غزة؟
كتبت- سلمى سمير: حولان قاربا على الاكتمال منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر عام 2023 بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي. لتشهد تلك الفترة مختلف أنواع الحروب والتمييز ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أو أي داعم في أي مكان آخر وجاءت "حرب الخوارزميات" كواحدة من أهم تلك الحرب الداعمة للسياسات الإسرائيلية. تزعمت تلك الحرب شركة "مايكروسوفت" عملاق التكنولوجيا الأمريكي، التي اتخذت في مايو الجاري خطوة جديدة، يتم بموجبها حظر كلمات "غزة" و"فلسطين" و"الإبادة الجماعية" من جميع رسائل البريد الإلكتروني إلى داخل الشركة وخارجها. جاء تنفيذ الخطوة بصمت دون إعلام "مايكروسوفت" لموظفيها حيث تفاجئ موظفي الشركة الأمريكية، أن أي رسالة تحتوي على الكلمات المذكورة سابقًا تُحجب من الوصول إلى المستلمين سواء داخل الشركة أو خارجها، وهو ما أكدته الحملة الاحتجاجية "لا أزور للفصل العنصري"، والتي أفادت بأن "العشرات من موظفي مايكروسوفت" لم يتمكنوا من إرسال رسائل تحتوي على كلمات (غزة وفلسطين والإبادة الجماعية) سواء في عنوان الرسالة أو في نصها. وكشف الحظر عن طريق مجموعة "نواه"، التي تضم موظفين مؤيدين للقضية الفلسطينية في مايكروسوفت، والتي قالت إن الشركة فعلت هذا الفلتر بسرية على خوادم "إكستشينج" الخاصة بها بعد احتجاجات نظمت خلال مؤتمر "مايكروسوفت بيلد 2025"، احتجاجًا على تقديم الشركة خدمات السحابة وأدوات الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي. رغم دعم مايكروسوفت الذي لا يخفى عن الجميع لإسرائيل وجيشها خاصة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الحرب المتواصلة على غزة، فإن الشركة بررت التغييرات في نظام البريد الإلكتروني، بأنه يهدف إلى الحد من الرسائل التي تتناول مواضيع سياسية داخل الشركة. كيف جاء الرد على قرار مايكروسوفت؟ رغم القيود الصارمة التي تفرضها مايكروسوفت على موظفيها، نجحت موظفة فلسطينية في الشركة في الالتفاف على نظام رقابي داخلي يمنع تداول كلمات مثل "فلسطين"، "غزة" و"إبادة جماعية"، لتوجه رسالة احتجاجية عبر البريد الإلكتروني إلى آلاف الموظفين في الشركة. وأرسلت نسرين جرادات، وهي مهندسة دعم فني أول في مايكروسوفت، الرسالة، تحت عنوان: "لن تستطيعوا التخلص منا". وتضمنت رسالتها انتقاداً حاداً لإدارة الشركة بشأن تعاملها مع القضايا الفلسطينية، قائلة: "بصفتي موظفة فلسطينية، سئمت من الطريقة التي تعاملت بها هذه الشركة مع شعبنا. أبعث بهذه الرسالة إلى قيادات مايكروسوفت: إن تكلفة إسكات جميع الأصوات التي تجرؤ على إنسانية الفلسطينيين أكبر بكثير من مجرد الاستماع إلى مخاوف موظفيكم". ولم يتضح بعد كيف تمكنت جرادات من تجاوز نظام الحظر الذي فرضته الشركة على بعض الكلمات في عناوين الرسائل أو محتواها. غير أن الرسالة شجعت الموظفين على توقيع عريضة أطلقتها حملة "لا أزور للفصل العنصري"، والتي تدعو مايكروسوفت إلى إنهاء عقودها مع الحكومة الإسرائيلية. وتعد الحملة جزءاً من سلسلة تحركات احتجاجية شهدتها الشركة في الأسابيع الأخيرة، حيث يحث أعضاء المجموعة، ومنهم جرادات نفسها، زملاءهم على الانخراط في أشكال مختلفة من النشاط داخل المؤسسة. من جهته، أعاد المتحدث باسم مايكروسوفت، فرانك شو، التذكير ببيان الشركة السابق حول هذه القضية، والذي اعتبر أن "إرسال رسائل جماعية إلى الزملاء بشأن مواضيع لا تتعلق بالعمل أمر غير مناسب"، مشيرًا إلى أن الشركة "اتخذت إجراءات لتقليل وصول تلك الرسائل إلى الموظفين الذين لم يختاروا تلقيها". اتحاد عمالقة التكنولوجيا ضد غزة لا تعد خطوة "مايكروسوفت" بالمفاجئة، فمنذ اندلاع الحرب، ومنذ سنوات عديدة سابقة شن عمالقة التكنولوجيا، حملة واسعة ضد جميع المنشورات الداعمة للقضية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها المنشورات السلمية، من خلال حذف "الهاشتاجات" الداعمة للقضية، ولعل أبرز من يقوم بذلك شركة "ميتا" الأمريكية المنبثق عنها "فيسبوك" و"إنستجرام". منذ بداية الحرب فرضت "ميتا" حملة مشددة على منصاتها، ضد المنشورات الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كذلك تداول الفيديوهات التي ترصد استهداف الغارات الإسرائيلية لمنازل المدنيين، أول قنص جنودها للمدنيين العزل أثناء عمليات النزوح المختلفة داخل القطاع بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء. في إطار تلك الحملة، قامت "ميتا" بحذف المنشورات بعد مشاركتها مباشرة رغم عدم تضمنها أي من المخالفات المعهودة كمشاهد "قتل متعمد أو إساءات لفظية أو تحريض على وسائل غير سلمية أو غير أخلاقية" واللافت، أنها على الجانب الآخر لم تقم بحذف أي منشورات لدعم إسرائيل على الجانب الآخر، وهو ما تهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الشركة الأمريكية بسببه باستخدام آليات الفصل العنصري والقمعي مع كل المحتوى المندد بالتجاوزات الإسرائيلية. وقالت المنظمة، إنها ومنذ بدء الحرب وثقت الآلاف من حالات الحذف أو التقييد للمحتوى الداعم لفلسطين على فيسبوك وإنستجرام وذلك في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منشورات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، فإن تلك المنشورات لم تكن عدائية، بل محتوى سلميًا مؤيدًا لفلسطين تم حذفه أو قمعه بشكل غير مبرر ضمن حملة الرقابة الرقمية، قائلة إنه من ضمن 1050 حالة حذف سُجلت حالة واحدة فقط لحذف منشور مؤيد لإسرائيل. وتوزعت الحالات التي خضعت لتدقيق "هيومن رايتس ووتش" محتوى من أكثر من 60 دولة، معظمها باللغة الإنجليزية، وتعبر جميعها عن دعم سلمي للفلسطينيين بطرق متنوعة، مؤكدة أن جميع الإحصائيات التي تصدر لا تعكس الواقع الفعلي للرقابة الواسعة التي تفرضها "ميتا". وعود مكسورة منذ الأيام الأولى للحرب قامت "ميتا" بتصنيف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كمنظمة إرهابية وهو ما بدوره حذفوا جميع المنشورات التي تتضمن مصطلح "حماس" أو يدعمها أو يروج لها بحسب بيان الشركة ليصل إجمالي المنشورات المحذوفة أو التي ميزت على أنها مزعجة في الأيام الأولى الثلاثة للحرب فقط إلى أكثر من 795 ألف منشور. لكن الأمر لم يكن كذلك، فبحسب "هيومن رايتس ووتش" وصلت تشديدات ميتا لأبعد من ذلك، حيث وصل الأمر لحظر منشورات "هيومن رايتس ووتش" نفسها منها تلك الداعية لرفع الرقابة الرقمية المفروضة على المحتوى السلمي الداعم للقضية الفلسطينية، قائلة إن العديد من المستخدمين أبلغوا عن عجزهم عن إعادة نشر أو التفاعل مع منشور للمنظمة يدعو لتوثيق الرقابة الرقمية. وإضافة لذلك صُنف المنشور "رسالة مزعجة"، كما حُذفت التعليقات التي تتضمن عنوان بريد إلكتروني لجمع الشهادات، بحجة مخالفتها إرشادات المجتمع. وحددت المنظمة ستة أنماط رئيسية للرقابة المتكررة التي تكررت على الأقل 100 مرة في الحالات الموثقة: .حذف المنشورات والقصص والتعليقات. .تعليق الحسابات مؤقتًا أو تعطيلها نهائيًا. .تقييد التفاعل مع المحتوى (الإعجاب، التعليق، المشاركة، أو إعادة النشر)، لفترات تتراوح بين 24 ساعة إلى 3 أشهر. .منع المستخدمين من متابعة أو الإشارة إلى حسابات أخرى. .تقييد استخدام بعض الخصائص مثل البث المباشر، أدوات تحقيق الدخل، والتوصية بالحسابات. ."الحظر الخفي"، وهو تقليل مدى وصول المنشورات أو الحسابات دون إشعار المستخدم، من خلال تقليل التوزيع أو تعطيل البحث عن الحساب. ميتا تتجاهل رغم إصرار "ميتا" على أنه لا يوجد أي تمييز في التعامل مع المحتوى الفلسطيني على منصاتها، اتهم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، إليزابيث وارن وبرني ساندرز، الشركة بالتقاعس عن تقديم أي تفسير واضح أو بيانات دقيقة بشأن سياسات الرقابة التي تنتهجها الشركة فيما يتعلق بالحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث يتم التشكيك في مصداقية الشركة بالالتزام بسياستها المعلنة. وقالت إليزابيث وارن، في تصريحات لصحيفة "ذا إنترسيبت": "ميتا تصر على أنه لم يتم التمييز ضد المحتوى المتعلق بفلسطين، لكنها ترفض في الوقت ذاته تزويدنا بأي دليل أو بيانات تدعم هذا الادعاء. إذا كانت إزالة ملايين المنشورات وتعديلات السياسات لم تكن تستهدف المحتوى الفلسطيني، فماذا تخفي ميتا إذن؟". وكانت السناتورة الديمقراطية قد وجهت، رسالة إلى المدير التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، تضمنت عشرات الأسئلة المحددة بشأن جهود الشركة في مراقبة المحتوى المرتبط بغزة، أبرزها طلبها الحصول على أرقام دقيقة بشأن المنشورات المحذوفة أو المقيدة حسب اللغة – سواء كانت بالعبرية أوالعربية. لكن رد الشركة – الذي جاء مقتضبًا – لم يقدم أي تفاصيل واضحة. وقالت "ميتا" فقط: "خلال الأيام التسعة التي تلت السابع من أكتوبر، قمنا بحذف أو تصنيف أكثر من 2,200,000 منشور باللغة العبرية والعربية لانتهاكها سياساتنا". دفع هذا الرد، السيناتور برني ساندرز للانضمام إلى وارن في الضغط مجددًا على الشركة، حيث قالا في رسالة مشتركة: "الرد المقدم من ميتا، لم يقدم أيا من المعلومات الضرورية لفهم طريقة تعاملها مع المحتوى العربي أو المتعلق بفلسطين، مقارنةً بأنواع أخرى من المحتوى". من جهتها ذكرت منظمة "أكسيس ناو" الحقوقية غير الربحية في تقرير لها إن "ميتا قامت بتعليق أو تقييد حسابات صحفيين ونشطاء فلسطينيين داخل وخارج غزة، كما حذفت بشكل تعسفي كميات كبيرة من المحتوى، بما في ذلك مواد توثق انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع المرتكبة". ورغم ذلك التدقيق، لا يزال المستخدمون بإمكانهم التحايل على خوارزميات "ميتا" المستخدمة لتشديد الرقابة الرقمية بوضع فواصل أو حرف أجنبي أو رقم من أجل التمكن من تداول منشوراتهم دون تضيقات.
مصراوي
منذ 3 أيام
- سياسة
- مصراوي
كيف صعد عمالقة التكنولوجية "حرب الخوارزميات" ضد غزة؟
كتبت- سلمى سمير: حولان قاربا على الاكتمال منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر عام 2023 بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي. لتشهد تلك الفترة مختلف أنواع الحروب والتمييز ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أو أي داعم في أي مكان آخر وجاءت "حرب الخوارزميات" كواحدة من أهم تلك الحرب الداعمة للسياسات الإسرائيلية. تزعمت تلك الحرب شركة "مايكروسوفت" عملاق التكنولوجيا الأمريكي، التي اتخذت في مايو الجاري خطوة جديدة، يتم بموجبها حظر كلمات "غزة" و"فلسطين" و"الإبادة الجماعية" من جميع رسائل البريد الإلكتروني إلى داخل الشركة وخارجها. جاء تنفيذ الخطوة بصمت دون إعلام "مايكروسوفت" لموظفيها حيث تفاجئ موظفي الشركة الأمريكية، أن أي رسالة تحتوي على الكلمات المذكورة سابقًا تُحجب من الوصول إلى المستلمين سواء داخل الشركة أو خارجها، وهو ما أكدته الحملة الاحتجاجية "لا أزور للفصل العنصري"، والتي أفادت بأن "العشرات من موظفي مايكروسوفت" لم يتمكنوا من إرسال رسائل تحتوي على كلمات (غزة وفلسطين والإبادة الجماعية) سواء في عنوان الرسالة أو في نصها. وكشف الحظر عن طريق مجموعة "نواه"، التي تضم موظفين مؤيدين للقضية الفلسطينية في مايكروسوفت، والتي قالت إن الشركة فعلت هذا الفلتر بسرية على خوادم "إكستشينج" الخاصة بها بعد احتجاجات نظمت خلال مؤتمر "مايكروسوفت بيلد 2025"، احتجاجًا على تقديم الشركة خدمات السحابة وأدوات الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي. رغم دعم مايكروسوفت الذي لا يخفى عن الجميع لإسرائيل وجيشها خاصة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الحرب المتواصلة على غزة، فإن الشركة بررت التغييرات في نظام البريد الإلكتروني، بأنه يهدف إلى الحد من الرسائل التي تتناول مواضيع سياسية داخل الشركة. كيف جاء الرد على قرار مايكروسوفت؟ رغم القيود الصارمة التي تفرضها مايكروسوفت على موظفيها، نجحت موظفة فلسطينية في الشركة في الالتفاف على نظام رقابي داخلي يمنع تداول كلمات مثل "فلسطين"، "غزة" و"إبادة جماعية"، لتوجه رسالة احتجاجية عبر البريد الإلكتروني إلى آلاف الموظفين في الشركة. وأرسلت نسرين جرادات، وهي مهندسة دعم فني أول في مايكروسوفت، الرسالة، تحت عنوان: "لن تستطيعوا التخلص منا". وتضمنت رسالتها انتقاداً حاداً لإدارة الشركة بشأن تعاملها مع القضايا الفلسطينية، قائلة: "بصفتي موظفة فلسطينية، سئمت من الطريقة التي تعاملت بها هذه الشركة مع شعبنا. أبعث بهذه الرسالة إلى قيادات مايكروسوفت: إن تكلفة إسكات جميع الأصوات التي تجرؤ على إنسانية الفلسطينيين أكبر بكثير من مجرد الاستماع إلى مخاوف موظفيكم". ولم يتضح بعد كيف تمكنت جرادات من تجاوز نظام الحظر الذي فرضته الشركة على بعض الكلمات في عناوين الرسائل أو محتواها. غير أن الرسالة شجعت الموظفين على توقيع عريضة أطلقتها حملة "لا أزور للفصل العنصري"، والتي تدعو مايكروسوفت إلى إنهاء عقودها مع الحكومة الإسرائيلية. وتعد الحملة جزءاً من سلسلة تحركات احتجاجية شهدتها الشركة في الأسابيع الأخيرة، حيث يحث أعضاء المجموعة، ومنهم جرادات نفسها، زملاءهم على الانخراط في أشكال مختلفة من النشاط داخل المؤسسة. من جهته، أعاد المتحدث باسم مايكروسوفت، فرانك شو، التذكير ببيان الشركة السابق حول هذه القضية، والذي اعتبر أن "إرسال رسائل جماعية إلى الزملاء بشأن مواضيع لا تتعلق بالعمل أمر غير مناسب"، مشيرًا إلى أن الشركة "اتخذت إجراءات لتقليل وصول تلك الرسائل إلى الموظفين الذين لم يختاروا تلقيها". اتحاد عمالقة التكنولوجيا ضد غزة لا تعد خطوة "مايكروسوفت" بالمفاجئة، فمنذ اندلاع الحرب، ومنذ سنوات عديدة سابقة شن عمالقة التكنولوجيا، حملة واسعة ضد جميع المنشورات الداعمة للقضية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها المنشورات السلمية، من خلال حذف "الهاشتاجات" الداعمة للقضية، ولعل أبرز من يقوم بذلك شركة "ميتا" الأمريكية المنبثق عنها "فيسبوك" و"إنستجرام". منذ بداية الحرب فرضت "ميتا" حملة مشددة على منصاتها، ضد المنشورات الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كذلك تداول الفيديوهات التي ترصد استهداف الغارات الإسرائيلية لمنازل المدنيين، أول قنص جنودها للمدنيين العزل أثناء عمليات النزوح المختلفة داخل القطاع بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء. في إطار تلك الحملة، قامت "ميتا" بحذف المنشورات بعد مشاركتها مباشرة رغم عدم تضمنها أي من المخالفات المعهودة كمشاهد "قتل متعمد أو إساءات لفظية أو تحريض على وسائل غير سلمية أو غير أخلاقية" واللافت، أنها على الجانب الآخر لم تقم بحذف أي منشورات لدعم إسرائيل على الجانب الآخر، وهو ما تهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الشركة الأمريكية بسببه باستخدام آليات الفصل العنصري والقمعي مع كل المحتوى المندد بالتجاوزات الإسرائيلية. وقالت المنظمة، إنها ومنذ بدء الحرب وثقت الآلاف من حالات الحذف أو التقييد للمحتوى الداعم لفلسطين على فيسبوك وإنستجرام وذلك في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منشورات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، فإن تلك المنشورات لم تكن عدائية، بل محتوى سلميًا مؤيدًا لفلسطين تم حذفه أو قمعه بشكل غير مبرر ضمن حملة الرقابة الرقمية، قائلة إنه من ضمن 1050 حالة حذف سُجلت حالة واحدة فقط لحذف منشور مؤيد لإسرائيل. وتوزعت الحالات التي خضعت لتدقيق "هيومن رايتس ووتش" محتوى من أكثر من 60 دولة، معظمها باللغة الإنجليزية، وتعبر جميعها عن دعم سلمي للفلسطينيين بطرق متنوعة، مؤكدة أن جميع الإحصائيات التي تصدر لا تعكس الواقع الفعلي للرقابة الواسعة التي تفرضها "ميتا". وعود مكسورة منذ الأيام الأولى للحرب قامت "ميتا" بتصنيف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كمنظمة إرهابية وهو ما بدوره حذفوا جميع المنشورات التي تتضمن مصطلح "حماس" أو يدعمها أو يروج لها بحسب بيان الشركة ليصل إجمالي المنشورات المحذوفة أو التي ميزت على أنها مزعجة في الأيام الأولى الثلاثة للحرب فقط إلى أكثر من 795 ألف منشور. لكن الأمر لم يكن كذلك، فبحسب "هيومن رايتس ووتش" وصلت تشديدات ميتا لأبعد من ذلك، حيث وصل الأمر لحظر منشورات "هيومن رايتس ووتش" نفسها منها تلك الداعية لرفع الرقابة الرقمية المفروضة على المحتوى السلمي الداعم للقضية الفلسطينية، قائلة إن العديد من المستخدمين أبلغوا عن عجزهم عن إعادة نشر أو التفاعل مع منشور للمنظمة يدعو لتوثيق الرقابة الرقمية. وإضافة لذلك صُنف المنشور "رسالة مزعجة"، كما حُذفت التعليقات التي تتضمن عنوان بريد إلكتروني لجمع الشهادات، بحجة مخالفتها إرشادات المجتمع. وحددت المنظمة ستة أنماط رئيسية للرقابة المتكررة التي تكررت على الأقل 100 مرة في الحالات الموثقة: .حذف المنشورات والقصص والتعليقات. .تعليق الحسابات مؤقتًا أو تعطيلها نهائيًا. .تقييد التفاعل مع المحتوى (الإعجاب، التعليق، المشاركة، أو إعادة النشر)، لفترات تتراوح بين 24 ساعة إلى 3 أشهر. .منع المستخدمين من متابعة أو الإشارة إلى حسابات أخرى. .تقييد استخدام بعض الخصائص مثل البث المباشر، أدوات تحقيق الدخل، والتوصية بالحسابات. ."الحظر الخفي"، وهو تقليل مدى وصول المنشورات أو الحسابات دون إشعار المستخدم، من خلال تقليل التوزيع أو تعطيل البحث عن الحساب. ميتا تتجاهل رغم إصرار "ميتا" على أنه لا يوجد أي تمييز في التعامل مع المحتوى الفلسطيني على منصاتها، اتهم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، إليزابيث وارن وبرني ساندرز، الشركة بالتقاعس عن تقديم أي تفسير واضح أو بيانات دقيقة بشأن سياسات الرقابة التي تنتهجها الشركة فيما يتعلق بالحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث يتم التشكيك في مصداقية الشركة بالالتزام بسياستها المعلنة. وقالت إليزابيث وارن، في تصريحات لصحيفة "ذا إنترسيبت": "ميتا تصر على أنه لم يتم التمييز ضد المحتوى المتعلق بفلسطين، لكنها ترفض في الوقت ذاته تزويدنا بأي دليل أو بيانات تدعم هذا الادعاء. إذا كانت إزالة ملايين المنشورات وتعديلات السياسات لم تكن تستهدف المحتوى الفلسطيني، فماذا تخفي ميتا إذن؟". وكانت السناتورة الديمقراطية قد وجهت، رسالة إلى المدير التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، تضمنت عشرات الأسئلة المحددة بشأن جهود الشركة في مراقبة المحتوى المرتبط بغزة، أبرزها طلبها الحصول على أرقام دقيقة بشأن المنشورات المحذوفة أو المقيدة حسب اللغة – سواء كانت بالعبرية أوالعربية. لكن رد الشركة – الذي جاء مقتضبًا – لم يقدم أي تفاصيل واضحة. وقالت "ميتا" فقط: "خلال الأيام التسعة التي تلت السابع من أكتوبر، قمنا بحذف أو تصنيف أكثر من 2,200,000 منشور باللغة العبرية والعربية لانتهاكها سياساتنا". دفع هذا الرد، السيناتور برني ساندرز للانضمام إلى وارن في الضغط مجددًا على الشركة، حيث قالا في رسالة مشتركة: "الرد المقدم من ميتا، لم يقدم أيا من المعلومات الضرورية لفهم طريقة تعاملها مع المحتوى العربي أو المتعلق بفلسطين، مقارنةً بأنواع أخرى من المحتوى". من جهتها ذكرت منظمة "أكسيس ناو" الحقوقية غير الربحية في تقرير لها إن "ميتا قامت بتعليق أو تقييد حسابات صحفيين ونشطاء فلسطينيين داخل وخارج غزة، كما حذفت بشكل تعسفي كميات كبيرة من المحتوى، بما في ذلك مواد توثق انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع المرتكبة". ورغم ذلك التدقيق، لا يزال المستخدمون بإمكانهم التحايل على خوارزميات "ميتا" المستخدمة لتشديد الرقابة الرقمية بوضع فواصل أو حرف أجنبي أو رقم من أجل التمكن من تداول منشوراتهم دون تضيقات.
مصراوي
منذ 4 أيام
- سياسة
- مصراوي
كيف صعد عمالة التكنولوجية "حرب الخوارزميات" ضد غزة؟
كتبت- سلمى سمير: حولان قاربا على الاكتمال منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر عام 2023 بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي. لتشهد تلك الفترة مختلف أنواع الحروب والتمييز ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أو أي داعم في أي مكان آخر وجاءت "حرب الخوارزميات" كواحدة من أهم تلك الحرب الداعمة للسياسات الإسرائيلية. تزعمت تلك الحرب شركة "مايكروسوفت" عملاق التكنولوجيا الأمريكي، التي اتخذت في مايو الجاري خطوة جديدة، يتم بموجبها حظر كلمات "غزة" و"فلسطين" و"الإبادة الجماعية" من جميع رسائل البريد الإلكتروني إلى داخل الشركة وخارجها. جاء تنفيذ الخطوة بصمت دون إعلام "مايكروسوفت" لموظفيها حيث تفاجئ موظفي الشركة الأمريكية، أن أي رسالة تحتوي على الكلمات المذكورة سابقًا تُحجب من الوصول إلى المستلمين سواء داخل الشركة أو خارجها، وهو ما أكدته الحملة الاحتجاجية "لا أزور للفصل العنصري"، والتي أفادت بأن "العشرات من موظفي مايكروسوفت" لم يتمكنوا من إرسال رسائل تحتوي على كلمات (غزة وفلسطين والإبادة الجماعية) سواء في عنوان الرسالة أو في نصها. وكشف الحظر عن طريق مجموعة "نواه"، التي تضم موظفين مؤيدين للقضية الفلسطينية في مايكروسوفت، والتي قالت إن الشركة فعلت هذا الفلتر بسرية على خوادم "إكستشينج" الخاصة بها بعد احتجاجات نظمت خلال مؤتمر "مايكروسوفت بيلد 2025"، احتجاجًا على تقديم الشركة خدمات السحابة وأدوات الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي. رغم دعم مايكروسوفت الذي لا يخفى عن الجميع لإسرائيل وجيشها خاصة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الحرب المتواصلة على غزة، فإن الشركة بررت التغييرات في نظام البريد الإلكتروني، بأنه يهدف إلى الحد من الرسائل التي تتناول مواضيع سياسية داخل الشركة. كيف جاء الرد على قرار مايكروسوفت؟ رغم القيود الصارمة التي تفرضها مايكروسوفت على موظفيها، نجحت موظفة فلسطينية في الشركة في الالتفاف على نظام رقابي داخلي يمنع تداول كلمات مثل "فلسطين"، "غزة" و"إبادة جماعية"، لتوجه رسالة احتجاجية عبر البريد الإلكتروني إلى آلاف الموظفين في الشركة. وأرسلت نسرين جرادات، وهي مهندسة دعم فني أول في مايكروسوفت، الرسالة، تحت عنوان: "لن تستطيعوا التخلص منا". وتضمنت رسالتها انتقاداً حاداً لإدارة الشركة بشأن تعاملها مع القضايا الفلسطينية، قائلة: "بصفتي موظفة فلسطينية، سئمت من الطريقة التي تعاملت بها هذه الشركة مع شعبنا. أبعث بهذه الرسالة إلى قيادات مايكروسوفت: إن تكلفة إسكات جميع الأصوات التي تجرؤ على إنسانية الفلسطينيين أكبر بكثير من مجرد الاستماع إلى مخاوف موظفيكم". ولم يتضح بعد كيف تمكنت جرادات من تجاوز نظام الحظر الذي فرضته الشركة على بعض الكلمات في عناوين الرسائل أو محتواها. غير أن الرسالة شجعت الموظفين على توقيع عريضة أطلقتها حملة "لا أزور للفصل العنصري"، والتي تدعو مايكروسوفت إلى إنهاء عقودها مع الحكومة الإسرائيلية. وتعد الحملة جزءاً من سلسلة تحركات احتجاجية شهدتها الشركة في الأسابيع الأخيرة، حيث يحث أعضاء المجموعة، ومنهم جرادات نفسها، زملاءهم على الانخراط في أشكال مختلفة من النشاط داخل المؤسسة. من جهته، أعاد المتحدث باسم مايكروسوفت، فرانك شو، التذكير ببيان الشركة السابق حول هذه القضية، والذي اعتبر أن "إرسال رسائل جماعية إلى الزملاء بشأن مواضيع لا تتعلق بالعمل أمر غير مناسب"، مشيرًا إلى أن الشركة "اتخذت إجراءات لتقليل وصول تلك الرسائل إلى الموظفين الذين لم يختاروا تلقيها". اتحاد عمالقة التكنولوجيا ضد غزة لا تعد خطوة "مايكروسوفت" بالمفاجئة، فمنذ اندلاع الحرب، ومنذ سنوات عديدة سابقة شن عمالقة التكنولوجيا، حملة واسعة ضد جميع المنشورات الداعمة للقضية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها المنشورات السلمية، من خلال حذف "الهاشتاجات" الداعمة للقضية، ولعل أبرز من يقوم بذلك شركة "ميتا" الأمريكية المنبثق عنها "فيسبوك" و"إنستجرام". منذ بداية الحرب فرضت "ميتا" حملة مشددة على منصاتها، ضد المنشورات الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كذلك تداول الفيديوهات التي ترصد استهداف الغارات الإسرائيلية لمنازل المدنيين، أول قنص جنودها للمدنيين العزل أثناء عمليات النزوح المختلفة داخل القطاع بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء. في إطار تلك الحملة، قامت "ميتا" بحذف المنشورات بعد مشاركتها مباشرة رغم عدم تضمنها أي من المخالفات المعهودة كمشاهد "قتل متعمد أو إساءات لفظية أو تحريض على وسائل غير سلمية أو غير أخلاقية" واللافت، أنها على الجانب الآخر لم تقم بحذف أي منشورات لدعم إسرائيل على الجانب الآخر، وهو ما تهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الشركة الأمريكية بسببه باستخدام آليات الفصل العنصري والقمعي مع كل المحتوى المندد بالتجاوزات الإسرائيلية. وقالت المنظمة، إنها ومنذ بدء الحرب وثقت الآلاف من حالات الحذف أو التقييد للمحتوى الداعم لفلسطين على فيسبوك وإنستجرام وذلك في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منشورات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، فإن تلك المنشورات لم تكن عدائية، بل محتوى سلميًا مؤيدًا لفلسطين تم حذفه أو قمعه بشكل غير مبرر ضمن حملة الرقابة الرقمية، قائلة إنه من ضمن 1050 حالة حذف سُجلت حالة واحدة فقط لحذف منشور مؤيد لإسرائيل. وتوزعت الحالات التي خضعت لتدقيق "هيومن رايتس ووتش" محتوى من أكثر من 60 دولة، معظمها باللغة الإنجليزية، وتعبر جميعها عن دعم سلمي للفلسطينيين بطرق متنوعة، مؤكدة أن جميع الإحصائيات التي تصدر لا تعكس الواقع الفعلي للرقابة الواسعة التي تفرضها "ميتا". وعود مكسورة منذ الأيام الأولى للحرب قامت "ميتا" بتصنيف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كمنظمة إرهابية وهو ما بدوره حذفوا جميع المنشورات التي تتضمن مصطلح "حماس" أو يدعمها أو يروج لها بحسب بيان الشركة ليصل إجمالي المنشورات المحذوفة أو التي ميزت على أنها مزعجة في الأيام الأولى الثلاثة للحرب فقط إلى أكثر من 795 ألف منشور. لكن الأمر لم يكن كذلك، فبحسب "هيومن رايتس ووتش" وصلت تشديدات ميتا لأبعد من ذلك، حيث وصل الأمر لحظر منشورات "هيومن رايتس ووتش" نفسها منها تلك الداعية لرفع الرقابة الرقمية المفروضة على المحتوى السلمي الداعم للقضية الفلسطينية، قائلة إن العديد من المستخدمين أبلغوا عن عجزهم عن إعادة نشر أو التفاعل مع منشور للمنظمة يدعو لتوثيق الرقابة الرقمية. وإضافة لذلك صُنف المنشور "رسالة مزعجة"، كما حُذفت التعليقات التي تتضمن عنوان بريد إلكتروني لجمع الشهادات، بحجة مخالفتها إرشادات المجتمع. وحددت المنظمة ستة أنماط رئيسية للرقابة المتكررة التي تكررت على الأقل 100 مرة في الحالات الموثقة: .حذف المنشورات والقصص والتعليقات. .تعليق الحسابات مؤقتًا أو تعطيلها نهائيًا. .تقييد التفاعل مع المحتوى (الإعجاب، التعليق، المشاركة، أو إعادة النشر)، لفترات تتراوح بين 24 ساعة إلى 3 أشهر. .منع المستخدمين من متابعة أو الإشارة إلى حسابات أخرى. .تقييد استخدام بعض الخصائص مثل البث المباشر، أدوات تحقيق الدخل، والتوصية بالحسابات. ."الحظر الخفي"، وهو تقليل مدى وصول المنشورات أو الحسابات دون إشعار المستخدم، من خلال تقليل التوزيع أو تعطيل البحث عن الحساب. ميتا تتجاهل رغم إصرار "ميتا" على أنه لا يوجد أي تمييز في التعامل مع المحتوى الفلسطيني على منصاتها، اتهم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، إليزابيث وارن وبرني ساندرز، الشركة بالتقاعس عن تقديم أي تفسير واضح أو بيانات دقيقة بشأن سياسات الرقابة التي تنتهجها الشركة فيما يتعلق بالحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث يتم التشكيك في مصداقية الشركة بالالتزام بسياستها المعلنة. وقالت إليزابيث وارن، في تصريحات لصحيفة "ذا إنترسيبت": "ميتا تصر على أنه لم يتم التمييز ضد المحتوى المتعلق بفلسطين، لكنها ترفض في الوقت ذاته تزويدنا بأي دليل أو بيانات تدعم هذا الادعاء. إذا كانت إزالة ملايين المنشورات وتعديلات السياسات لم تكن تستهدف المحتوى الفلسطيني، فماذا تخفي ميتا إذن؟". وكانت السناتورة الديمقراطية قد وجهت، رسالة إلى المدير التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، تضمنت عشرات الأسئلة المحددة بشأن جهود الشركة في مراقبة المحتوى المرتبط بغزة، أبرزها طلبها الحصول على أرقام دقيقة بشأن المنشورات المحذوفة أو المقيدة حسب اللغة – سواء كانت بالعبرية أوالعربية. لكن رد الشركة – الذي جاء مقتضبًا – لم يقدم أي تفاصيل واضحة. وقالت "ميتا" فقط: "خلال الأيام التسعة التي تلت السابع من أكتوبر، قمنا بحذف أو تصنيف أكثر من 2,200,000 منشور باللغة العبرية والعربية لانتهاكها سياساتنا". دفع هذا الرد، السيناتور برني ساندرز للانضمام إلى وارن في الضغط مجددًا على الشركة، حيث قالا في رسالة مشتركة: "الرد المقدم من ميتا، لم يقدم أيا من المعلومات الضرورية لفهم طريقة تعاملها مع المحتوى العربي أو المتعلق بفلسطين، مقارنةً بأنواع أخرى من المحتوى". من جهتها ذكرت منظمة "أكسيس ناو" الحقوقية غير الربحية في تقرير لها إن "ميتا قامت بتعليق أو تقييد حسابات صحفيين ونشطاء فلسطينيين داخل وخارج غزة، كما حذفت بشكل تعسفي كميات كبيرة من المحتوى، بما في ذلك مواد توثق انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع المرتكبة". ورغم ذلك التدقيق، لا يزال المستخدمون بإمكانهم التحايل على خوارزميات "ميتا" المستخدمة لتشديد الرقابة الرقمية بوضع فواصل أو حرف أجنبي أو رقم من أجل التمكن من تداول منشوراتهم دون تضيقات.
