أحدث الأخبار مع #نسيمفاتوري
الغد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
الضم الفعلي
يديعوت أحرونوت سيون حيلاي، اليشع بن كيمون 13/5/2025 بهدوء تام، من تحت الرادار، تواصل حكومة إسرائيل الدفع قدما بنشاط الضم في يهودا والسامرة. هكذا مثلا، ستنعقد لجنة الخارجية والامن للبحث في مشروع قانون "الغاء التمييز في شراء الأراضي في يهودا والسامرة"، والذي يمنح المستوطنين الحق في شراء الأراضي خلف الخط الأخضر، بما في ذلك في داخل بلدات فلسطينية، وإقامة بلدات دون رقابة الدولة تقريبا. من شأن المشروع ان يشعل المنطقة ويوقظ التصعيد في المناطق. اضافة اعلان يتبين أنه في الوقت الذي تتدهور فيه العلاقات الإسرائيلية – الاميركية يدفع أعضاء الائتلاف قدما بسلسلة قوانين صغيرة ظاهرا، تسعى معا الى خلق تغييرات بعيدة الأثر في الواقع الأمني والسياسي. غدا ستبحث لجنة الرقابة على صندوق مواطني إسرائيل، برئاسة النائب من الليكود نسيم فاتوري في ربط الغاز الطبيعي في يهودا والسامرة، بمشاركة وزير الطاقة والبنى التحتية ايلي كوهن. إضافة الى ذلك، في الأسبوع الماضي اقر النائب من الصهيونية الدينية سمحا روتمان في لجنته للقراءة الأولى مشروع قانونه الذي يقضي بالتنصيص في القانون اصطلاح "يهودا والسامرة" كالاسم الرسمي في كل التشريع الإسرائيلي للضفة الغربية – الامر الذي يواصل تطبيع الاستيطان خلف الخط الأخضر. مشاريع قوانين أخرى توجد في عملية التشريع هي مشروع قانون سلطة الاثار الذي ينقل صلاحيات العمل في الاثار والحفريات الاثرية في يهودا والسامرة من الجيش الإسرائيلي الى سلطة الاثار (التي هي سلطة حكومية)؛ والمشروع بتعديل قانون تجميد أموال دفعتها السلطة الفلسطينية من الاموال التي تنقلها اليها حكومة إسرائيل، تقتطع إسرائيل أموالا من السلطة الفلسطينية على سيارات إسرائيلية مسروقة. كل هذا ينضم الى القرار الذي صادق عليه في بداية الأسبوع الكابنت السياسي الأمني وبموجبه فان رجال سموتريتش في مديرية التسوية سيبدأون في الأسابيع القريبة القادمة تنفيذ مسح للأراضي في مناطق يهودا والسامرة، ما سيؤدي الى ضم أراض أخرى هناك كاراضي دولة. هدف القرار الذي وقف خلفه وزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير المالية سموتريتش هو استئناف تنفيذ تسوية الأراضي الرسمية من قبل دولة إسرائيل في منطقة يهودا والسامرة، ووقف محاولات السلطة الفلسطينية تنفيذ إجراءات تسوية الأراضي غير القانونية في مناطق ج بخلاف الاتفاقات. في بيان الوزيرين سموتريتش وكاتس جاء: "في اطار مشروع القانون سيتقرر ان إجراءات التسوية التي تنفذها السلطة الفلسطينية في المناطق ج تتم بلا تخويل، ونتائجها – بما في ذلك الوثائق، الخرائط، التسجيلات والاذون – ستكون عديمة المفعول القانوني او المكاني في كل اجراء رسمي في دولة إسرائيل. إضافة الى ذلك سيوجه جهاز الامن للعمل على منع استمرار التسوية الفلسطينية بما في ذلك منع دخول المهنيين الى الأرض، وقف المساعدات الأجنبية للتسوية ومطالبة مباشرة من السلطة الفلسطينية لالغاء عملها في هذا المجال. وزير الدفاع يأمر أيضا باستئناف تسوية الأراضي في يهودا والسامرة من قبل السلطات الإسرائيلية في المنطقة، وكذا بإقامة فريق من عدة وزارات لاستكمال الاستعدادات المهنية، القانونية والمالية لتنفيذ الخطوة في غضون 60 يوما". يدور الحديث عمليا عن مرحلة أخرى في سلسلة إجراءات دراماتيكية تقع في يهودا والسامرة في السنتين الأخيرتين: بعد أن نزع على نحو شبه تام صلاحيات الإدارة المدنية، اقام مديرية التسوية، نقل اذون البناء في المستوطنات الى اسبوعيات، وسع إقامة المزارع، ونفذ سلسلة إعلانات عن مناطق مختلفة كاراضي دولة، يواصل سموتريتش الى الخطوة التالية - شطب مسوح الأراضي التي نفذها الفلسطينيون في مناطق مختلفة في الضفة واجراء مسوح جديدة يقوم بها رجاله. احدى المشاكل التي يواجهها المستوطنون في الطريق الى توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية هي "ارض فلسطينية خاصة". هذه أراض اثبت أصحابها في الماضي بانها تعود لهم. اما الآن، مع قرار الكابنيت فإن أراضي كثيرة في الضفة ستجتاز مسحا جديدا من رجال سموتريتش في المديرية، واذا وجدت كهذه فسيعلن عنها كاراضي دولة. هذه خطوة أخرى من خلالها يمكن لحركة الاستيطان ان تعلن عن مزيد من الأراضي كاراضي دولة. "القرار يلغي محاولات السيطرة من جانب السلطة الفلسطينية على الأراضي في المنطقة ج ويؤدي، قيادة وزارة الدفاع الى تسوية لتسجيل الأراضي في المنطقة"، قال وزير الدفاع كاتس. "الحرب الأخيرة اثبتت بان الاستيطان في يهودا والسامرة هو سور واقع للتجمعات السكانية الإسرائيلية في منطقة الوسط – وعلى دولة إسرائيل أن تفعل كل شيء كي تحمي وتعزز من يحمي بلدات وسكان إسرائيل". وشرح الوزير سموتريتش قائلا: "في اطار ثورة التطبيع والسيادة بالامر الواقع التي نقودها في يهودا والسامرة اتخذنا قرار كابنت هام. لأول مرة دولة إسرائيل تأخذ المسؤولية عن المنطقة كصاحبة سيادة دائمة وتبدأ بتنفيذ تسوية الأراضي في يهودا والسامرة. تسوية الأراضي ستخلق يقينا قانونيا، تتيح احتياطات ارض لتنمية الاستيطان وتصفي خطر دولة فلسطينية". وعلى حد قول د. يوحنان تسوريف، الباحث في معهد بحوث الامن القومي للشؤون الفلسطينية فان هذه الإجراءات هي نوع من الضم غير الرسمي الذي تقوم به إسرائيل: "هذه مهمة حياة سموتريتش الذي يريد أن يثبت حقائق على الأرض تمنع بكل ثمن أي احتمال لاتفاق سياسي يتضمن دولتين ويجبر إسرائيل على تنازل إقليمي في هذه المناطق. فلئن فعلوا هذا في الماضي بشكل حذر اكثر، فاليوم هذا ببساطة يتم بتسارع".
عكاظ
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
الفساد يعصف بحكومة إسرائيل.. نتنياهو و 8 وزراء ونواب كنيست أمام القضاء
في الوقت الذي يناقش الكنيست قانوناً جديد لحماية المسؤولين المنتخبين وسط أزمة سياسية متفاقمة، يواجه 9 من كبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني اتهامات ومحاكمات وتحقيقات جنائية بينهم وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي. وكشف تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية اليوم (السبت) عن تورط مسؤولين كبار وأعضاء كنيست من التحالف الحكومي على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقضايا فساد واعتداءات على المال العام، مؤكدة أن نتنياهو يواجه 3 قضايا فساد تعرف باسم الملفات «1000» «2000» و «4000» تتعلق بتلقي هدايا باهظة من رجال أعمال، والتدخل في تغطية وسائل الإعلام لصالحه، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات «بيزك» مقابل تغطية إيجابية في موقع «والا». وأشارت إلى أن نتنياهو رغم حضوره جلسات محاكمته بشكل أسبوعي منذ عودته أواخر عام 2022 إلا أنه يستخدم نفوذه في محاولة لتقويض سلطة القضاء، مما أدى إلى أزمة سياسية كبيرة، مبينة أن من بين المتهمين الوزير عميحاي إلياهو الذي ينتمي إلى حزب «القوة اليهودية» الذي يترأسه وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير، والذي دعا إلى قصف غزة بالقنبلة النووية، متورط في اقتحام قاعدة «سدي تيمان» العسكرية في يوليو 2024، احتجاجاً على اعتقال الشرطة العسكرية جنوداً اتهموا بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني في القاعدة سيئة الصيت. وأشارت إلى أن إلياهو متهم بتنظيم الهجوم بالتنسيق مع عضوي الكنيست نسيم فاتوري وتسفي سوكوت، حيث حرّضوا المستوطنين، وتم اقتحام القاعدة بالقوة. وذكرت الصحيفة أن عضو الكنيست عن الليكود نسيم فاتوري شارك في التخطيط للاقتحام، ويواجه تحقيقات بشأن دوره في تحريض المستوطنين ودعوتهم إلى مهاجمة القاعدة العسكرية بحجة تحرير الجنود المعتقلين من قبل الجيش، مبينة أن النائب السابق تسفي سوكوت من حزب «الصهيونية الدينية» الذي يتزعمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش متورط أيضاً في اقتحام القاعدة، والقيام بقيادة مجموعة من المستوطنين الذين حاولوا الاعتداء على جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت الصحيفة أن الوزير في وزارة التعليم حاييم بيتون عن (حزب شاس) متورط في قضية فساد مالي خطيرة، وبحسب التحقيقات فإنه استغل أموال الوزارة لتمويل صحيفة «هديرخ» التابعة لحزبه عبر تحويل ميزانيات التعليم إلى تمويل ملحق للأطفال في الصحيفة، كما أنه متهم بتجاوزات مالية خلال إدارته شبكة تعليمية تابعة للحزب الديني. وبينت الصحيفة أن وزيرة النقل ميري ريغيف تخضع لتحقيقات منذ يونيو 2024 بعد تقارير تفيد بأنها خصصت ميزانيات ضخمة لمشاريع نقل في مناطق محسوبة على حزب الليكود، في حين أهملت مناطق أخرى وفقاً لمعايير حزبية، مبينة أن الوثاثق المسربة تشير إلى أنها ضغطت على لجان التمويل لتنفيذ مشاريع لا تخدم إلا البلديات الموالية لحزبها. وفيما يتعلق بوزيرة المساواة الاجتماعية وعضوة الكنيست عن حزب الليكود ماي غولان فقد ذكر تقرير الصحيفة أنها متهمة باستخدام نفوذها لتعيين مقربين لها في مناصب حكومية برواتب عالية دون أن يكون لهم دور حقيقي، إضافة إلى استغلال علاقاتها لجمع تبرعات مشبوهة لجمعية تديرها شخصياً، مما أثار شبهات بشأن تضارب المصالح. ويواجه دافيد بيتان النائب الليكودي رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست 9 تهم رشوة واحتيال وخيانة أمانة منذ 3 سنوات، ومن ضمن التهم تلقيه رشوة بمليون شيكل (270 ألف دولار) من رجال أعمال مقابل تمرير مشاريع لصالحهم، وتعود القضية إلى فترة توليه منصب نائب رئيس بلدية «ريشون لتسيون»، والتي منح خلالها تصاريح بناء وتسهيلات لرجال أعمال مقابل مبالغ مالية ضخمة. وقالت الصحيفة إن النائبة عن الليكود تالي غوتليب تواجه تحقيقاً بعد أن كشفت هوية زوج ناشطة معارضة للحكومة، وهو عميل سري في جهاز الشاباك مما تسبب في تهديد أمني له، ورفضت غوتليب الامتثال للتحقيق، زاعمة أنها تتمتع بالحصانة البرلمانية. ويسعى الائتلاف الحكومي مع تصاعد التحقيقات إلى تمرير قانون حصانة جديد يمنع محاكمة أعضاء الكنيست والوزراء إلا بموافقة 90 عضواً من أصل 120، مما يجعل المساءلة القانونية شبه مستحيلة ويقترح نواب الليكود نقل صلاحية التحقيق مع الوزراء من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا إلى المدعي العام، مما يثير مخاوف المعارضة من تدخل سياسي في القضاء. أخبار ذات صلة نتنياهو خلال حضوره جلسات محاكمته.
