الفساد يعصف بحكومة إسرائيل.. نتنياهو و 8 وزراء ونواب كنيست أمام القضاء

في الوقت الذي يناقش الكنيست قانوناً جديد لحماية المسؤولين المنتخبين وسط أزمة سياسية متفاقمة، يواجه 9 من كبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني اتهامات ومحاكمات وتحقيقات جنائية بينهم وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي.
وكشف تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية اليوم (السبت) عن تورط مسؤولين كبار وأعضاء كنيست من التحالف الحكومي على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقضايا فساد واعتداءات على المال العام، مؤكدة أن نتنياهو يواجه 3 قضايا فساد تعرف باسم الملفات «1000» «2000» و «4000» تتعلق بتلقي هدايا باهظة من رجال أعمال، والتدخل في تغطية وسائل الإعلام لصالحه، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات «بيزك» مقابل تغطية إيجابية في موقع «والا».
وأشارت إلى أن نتنياهو رغم حضوره جلسات محاكمته بشكل أسبوعي منذ عودته أواخر عام 2022 إلا أنه يستخدم نفوذه في محاولة لتقويض سلطة القضاء، مما أدى إلى أزمة سياسية كبيرة، مبينة أن من بين المتهمين الوزير عميحاي إلياهو الذي ينتمي إلى حزب «القوة اليهودية» الذي يترأسه وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير، والذي دعا إلى قصف غزة بالقنبلة النووية، متورط في اقتحام قاعدة «سدي تيمان» العسكرية في يوليو 2024، احتجاجاً على اعتقال الشرطة العسكرية جنوداً اتهموا بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني في القاعدة سيئة الصيت.
وأشارت إلى أن إلياهو متهم بتنظيم الهجوم بالتنسيق مع عضوي الكنيست نسيم فاتوري وتسفي سوكوت، حيث حرّضوا المستوطنين، وتم اقتحام القاعدة بالقوة.
وذكرت الصحيفة أن عضو الكنيست عن الليكود نسيم فاتوري شارك في التخطيط للاقتحام، ويواجه تحقيقات بشأن دوره في تحريض المستوطنين ودعوتهم إلى مهاجمة القاعدة العسكرية بحجة تحرير الجنود المعتقلين من قبل الجيش، مبينة أن النائب السابق تسفي سوكوت من حزب «الصهيونية الدينية» الذي يتزعمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش متورط أيضاً في اقتحام القاعدة، والقيام بقيادة مجموعة من المستوطنين الذين حاولوا الاعتداء على جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت الصحيفة أن الوزير في وزارة التعليم حاييم بيتون عن (حزب شاس) متورط في قضية فساد مالي خطيرة، وبحسب التحقيقات فإنه استغل أموال الوزارة لتمويل صحيفة «هديرخ» التابعة لحزبه عبر تحويل ميزانيات التعليم إلى تمويل ملحق للأطفال في الصحيفة، كما أنه متهم بتجاوزات مالية خلال إدارته شبكة تعليمية تابعة للحزب الديني.
وبينت الصحيفة أن وزيرة النقل ميري ريغيف تخضع لتحقيقات منذ يونيو 2024 بعد تقارير تفيد بأنها خصصت ميزانيات ضخمة لمشاريع نقل في مناطق محسوبة على حزب الليكود، في حين أهملت مناطق أخرى وفقاً لمعايير حزبية، مبينة أن الوثاثق المسربة تشير إلى أنها ضغطت على لجان التمويل لتنفيذ مشاريع لا تخدم إلا البلديات الموالية لحزبها.
وفيما يتعلق بوزيرة المساواة الاجتماعية وعضوة الكنيست عن حزب الليكود ماي غولان فقد ذكر تقرير الصحيفة أنها متهمة باستخدام نفوذها لتعيين مقربين لها في مناصب حكومية برواتب عالية دون أن يكون لهم دور حقيقي، إضافة إلى استغلال علاقاتها لجمع تبرعات مشبوهة لجمعية تديرها شخصياً، مما أثار شبهات بشأن تضارب المصالح.
ويواجه دافيد بيتان النائب الليكودي رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست 9 تهم رشوة واحتيال وخيانة أمانة منذ 3 سنوات، ومن ضمن التهم تلقيه رشوة بمليون شيكل (270 ألف دولار) من رجال أعمال مقابل تمرير مشاريع لصالحهم، وتعود القضية إلى فترة توليه منصب نائب رئيس بلدية «ريشون لتسيون»، والتي منح خلالها تصاريح بناء وتسهيلات لرجال أعمال مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وقالت الصحيفة إن النائبة عن الليكود تالي غوتليب تواجه تحقيقاً بعد أن كشفت هوية زوج ناشطة معارضة للحكومة، وهو عميل سري في جهاز الشاباك مما تسبب في تهديد أمني له، ورفضت غوتليب الامتثال للتحقيق، زاعمة أنها تتمتع بالحصانة البرلمانية.
ويسعى الائتلاف الحكومي مع تصاعد التحقيقات إلى تمرير قانون حصانة جديد يمنع محاكمة أعضاء الكنيست والوزراء إلا بموافقة 90 عضواً من أصل 120، مما يجعل المساءلة القانونية شبه مستحيلة ويقترح نواب الليكود نقل صلاحية التحقيق مع الوزراء من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا إلى المدعي العام، مما يثير مخاوف المعارضة من تدخل سياسي في القضاء.
أخبار ذات صلة
نتنياهو خلال حضوره جلسات محاكمته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

إدانة لـ«هجوم واشنطن»... ورفض لتوظيفه

في الوقت الذي أدانت فيه عواصم غربية الهجوم الذي أسفر عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، مساء الأربعاء، رفضت فرنسا ما بدا محاولة لتوظيفه من قبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر توجيه اتهامات لقادة أوروبيين بالمسؤولية عن التحريض على الهجوم. وبينما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قادة أوروبيين بتحمل جانب من المسؤولية عبر التحريض ضد تل أبيب، قالت الخارجية الفرنسية إن تلك التهم «غير مبررة» ومشينة. وأطلق أميركي يُدعى إلياس رودريغيز (31 عاماً) النار على موظفَي السفارة، يارون ليشينسكي وخطيبته سارة ميلغريم، قرب فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن العاصمة. وجاء اتهام ساعر بعد أيام من حراك عواصم أوروبية رفضت استمرار الحرب ضد غزة، وإعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة لاتفاقية شراكته مع إسرائيل في ظل الوضع «الكارثي» في غزة، كما قررت بريطانيا وقف مفاوضات للتجارة الحرة مع الجانب الإسرائيلي. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: «هناك صلة مباشرة بين التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل، وهذه الجريمة (مقتل الموظفين)». واستطرد: «هذا التحريض يمارسه أيضاً قادة ومسؤولون من الكثير من الدول والمنظمات الدولية، لا سيما من أوروبا».

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

سفير إسرائيل بواشنطن: حصول إيران على قنبلة نووية تهديد لنا

شدد السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة يحئيل لايتر، على أن حصول إيران على قنبلة نووية يعني أن جميع وكلائها سيعملون تحت مظلة نووية وأكد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن وصول طهران إلى القنبلة النووية يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، وفق تعبيره. "توافق بين ترامب ونتنياهو" كما أضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كانا واضحين في أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية". أتت تلك التصريحات بعدما حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي اعتداء إسرائيلي على إيران سيواجه برد حاسم، محملا الولايات المتحدة أيضا المسؤولية. كما جاءت وسط تقارير استخباراتية أميركية وإسرائيلية باستعداد إسرائيل لتوجيه ضربات سريعة لمنشآت نووية إيرانية في حال فشل المفاوضات بين طهران وواشنطن. فيما يرتقب أن تنطلق اليوم في روما الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأميركي، وسط تعقيدات طفت إلى السطح مؤخرا في ما يتعلق بمسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها. وكان مسؤولون إسرائيليون أبدوا امتعاضهم من المباحثات بين البلدين، فيما لوحت تل أبيب أكثر من مرة بأن التفاوض لا يلزمها وأن الخيار العسكري وارد.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

إدارة ترمب تمنع "هارفارد" من قبول الطلاب الأجانب

تلقت جامعة هارفارد ضربة جديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحرمانها من تسجيل الطلاب الأجانب، وهو أمر تردد صداه على نطاق أوسع، إذ إنه يستهدف مصدراً رئيساً للدخل لمئات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال تشاك أمبروز، المستشار التعليمي والرئيس السابق لجامعة سنترال ميزوري الأميركية، إنه بالنظر إلى أن الطلاب الأجانب يدفعون على الأرجح الرسوم الدراسية كاملة فإنهم يدعمون بصورة أساسية الطلاب الآخرين الذين يحصلون على دعم. وقال روبرت كيلتشن، الأستاذ بجامعة تنيسي والباحث في الشؤون المالية للجامعات، إن خطوة الإدارة الأميركية بوقف تسجيل الطلاب الأجانب ضربة كبيرة لجامعة هارفارد، وتبعث برسالة إلى الجامعات الأخرى "قد يكون الدور التالي عليكم". وهذا هو ما قالته كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي أمس الخميس خلال لقاء تلفزيوني، فعندما سئلت عما إذا كانت الإدارة تدرس اتخاذ خطوات مماثلة في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا في نيويورك، أجابت نويم "بالتأكيد، نفعل ذلك، يجب أن يكون هذا تحذيراً لكل الجامعات الأخرى". ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد 6800 طالب، يمثلون 27 في المئة من إجمالي الطلاب المسجلين فيها. ويأتي إعلان يوم الخميس في وقت تسعى فيه الجامعات بالفعل للتعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث، وتقول إدارة ترمب إن هارفارد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها، وجرى تجميد أو إنهاء ما يقرب من 3 مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية لها في الأسابيع الماضية، ولم تعلق هارفارد أو كولومبيا على التأثير المالي لخطوة يوم الخميس. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن إدارة ترمب سدت أمس الخميس الطريق أمام قبول جامعة هارفارد للطلاب الأجانب، وأنها تفرض على الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء في بيان لوزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمراً بإنهاء اعتماد برنامج جامعة هارفارد للطلاب وتبادل الزوار، واتهمت نويم الجامعة "بتأجيج العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". وأعلنت جامعة هارفارد أن خطوة إدارة ترمب، التي تشمل آلاف الطلاب، غير قانونية وتصل إلى مستوى الانتقام. وتمثل هذه الحملة على الطلاب الأجانب تصعيداً كبيراً في حملة إدارة ترمب على الجامعة المرموقة بولاية ماساتشوستس، التي برزت واحدة من أهم أهداف ترمب المؤسسية. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن رفضت هارفارد تقديم معلومات كانت نويم طلبتها، عن بعض حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب الذين يدرسون فيها. وأضافت نويم في بيان "هذا امتياز، وليس حقاً، للجامعات أن تقبل الطلاب الأجانب وأن تستفيد من مدفوعاتهم الدراسية الأعلى للمساعدة في تعزيز تبرعاتها التي تبلغ مليارات الدولارات". ورفضت هارفارد هذه الادعاءات، وتعهدت بدعم الطلاب الأجانب. وقالت الجامعة في بيان "إن خطوة الحكومة غير قانونية، هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وببلدنا، ويقوض رسالة هارفارد الأكاديمية والبحثية". وأكدت الجامعة التزامها التام بتعليم الطلاب الأجانب، وأنها تعمل على إعداد إرشادات للطلاب المتضررين. وبذل ترمب، المنتمي للحزب الجمهوري، جهوداً استثنائية لإصلاح الكليات والمدارس الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي يقول إنها تعزز الفكر المعادي للولايات المتحدة والمؤيد للماركسية و"اليسار الراديكالي"، وانتقد جامعة هارفارد تحديداً لتوظيفها شخصيات ديمقراطية بارزة في مناصب التدريس أو القيادة.