أحدث الأخبار مع #«سديتيمان»
عكاظ
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
الفساد يعصف بحكومة إسرائيل.. نتنياهو و 8 وزراء ونواب كنيست أمام القضاء
في الوقت الذي يناقش الكنيست قانوناً جديد لحماية المسؤولين المنتخبين وسط أزمة سياسية متفاقمة، يواجه 9 من كبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني اتهامات ومحاكمات وتحقيقات جنائية بينهم وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي. وكشف تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية اليوم (السبت) عن تورط مسؤولين كبار وأعضاء كنيست من التحالف الحكومي على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقضايا فساد واعتداءات على المال العام، مؤكدة أن نتنياهو يواجه 3 قضايا فساد تعرف باسم الملفات «1000» «2000» و «4000» تتعلق بتلقي هدايا باهظة من رجال أعمال، والتدخل في تغطية وسائل الإعلام لصالحه، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات «بيزك» مقابل تغطية إيجابية في موقع «والا». وأشارت إلى أن نتنياهو رغم حضوره جلسات محاكمته بشكل أسبوعي منذ عودته أواخر عام 2022 إلا أنه يستخدم نفوذه في محاولة لتقويض سلطة القضاء، مما أدى إلى أزمة سياسية كبيرة، مبينة أن من بين المتهمين الوزير عميحاي إلياهو الذي ينتمي إلى حزب «القوة اليهودية» الذي يترأسه وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير، والذي دعا إلى قصف غزة بالقنبلة النووية، متورط في اقتحام قاعدة «سدي تيمان» العسكرية في يوليو 2024، احتجاجاً على اعتقال الشرطة العسكرية جنوداً اتهموا بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني في القاعدة سيئة الصيت. وأشارت إلى أن إلياهو متهم بتنظيم الهجوم بالتنسيق مع عضوي الكنيست نسيم فاتوري وتسفي سوكوت، حيث حرّضوا المستوطنين، وتم اقتحام القاعدة بالقوة. وذكرت الصحيفة أن عضو الكنيست عن الليكود نسيم فاتوري شارك في التخطيط للاقتحام، ويواجه تحقيقات بشأن دوره في تحريض المستوطنين ودعوتهم إلى مهاجمة القاعدة العسكرية بحجة تحرير الجنود المعتقلين من قبل الجيش، مبينة أن النائب السابق تسفي سوكوت من حزب «الصهيونية الدينية» الذي يتزعمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش متورط أيضاً في اقتحام القاعدة، والقيام بقيادة مجموعة من المستوطنين الذين حاولوا الاعتداء على جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت الصحيفة أن الوزير في وزارة التعليم حاييم بيتون عن (حزب شاس) متورط في قضية فساد مالي خطيرة، وبحسب التحقيقات فإنه استغل أموال الوزارة لتمويل صحيفة «هديرخ» التابعة لحزبه عبر تحويل ميزانيات التعليم إلى تمويل ملحق للأطفال في الصحيفة، كما أنه متهم بتجاوزات مالية خلال إدارته شبكة تعليمية تابعة للحزب الديني. وبينت الصحيفة أن وزيرة النقل ميري ريغيف تخضع لتحقيقات منذ يونيو 2024 بعد تقارير تفيد بأنها خصصت ميزانيات ضخمة لمشاريع نقل في مناطق محسوبة على حزب الليكود، في حين أهملت مناطق أخرى وفقاً لمعايير حزبية، مبينة أن الوثاثق المسربة تشير إلى أنها ضغطت على لجان التمويل لتنفيذ مشاريع لا تخدم إلا البلديات الموالية لحزبها. وفيما يتعلق بوزيرة المساواة الاجتماعية وعضوة الكنيست عن حزب الليكود ماي غولان فقد ذكر تقرير الصحيفة أنها متهمة باستخدام نفوذها لتعيين مقربين لها في مناصب حكومية برواتب عالية دون أن يكون لهم دور حقيقي، إضافة إلى استغلال علاقاتها لجمع تبرعات مشبوهة لجمعية تديرها شخصياً، مما أثار شبهات بشأن تضارب المصالح. ويواجه دافيد بيتان النائب الليكودي رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست 9 تهم رشوة واحتيال وخيانة أمانة منذ 3 سنوات، ومن ضمن التهم تلقيه رشوة بمليون شيكل (270 ألف دولار) من رجال أعمال مقابل تمرير مشاريع لصالحهم، وتعود القضية إلى فترة توليه منصب نائب رئيس بلدية «ريشون لتسيون»، والتي منح خلالها تصاريح بناء وتسهيلات لرجال أعمال مقابل مبالغ مالية ضخمة. وقالت الصحيفة إن النائبة عن الليكود تالي غوتليب تواجه تحقيقاً بعد أن كشفت هوية زوج ناشطة معارضة للحكومة، وهو عميل سري في جهاز الشاباك مما تسبب في تهديد أمني له، ورفضت غوتليب الامتثال للتحقيق، زاعمة أنها تتمتع بالحصانة البرلمانية. ويسعى الائتلاف الحكومي مع تصاعد التحقيقات إلى تمرير قانون حصانة جديد يمنع محاكمة أعضاء الكنيست والوزراء إلا بموافقة 90 عضواً من أصل 120، مما يجعل المساءلة القانونية شبه مستحيلة ويقترح نواب الليكود نقل صلاحية التحقيق مع الوزراء من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا إلى المدعي العام، مما يثير مخاوف المعارضة من تدخل سياسي في القضاء. أخبار ذات صلة نتنياهو خلال حضوره جلسات محاكمته.
مصرس
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
أسامة كمال: أدعم المقاومة الفلسطينية.. وليس فصيلا معينا
قارن الإعلامي أسامة كمال، بين معاملة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والمحتجزين الإسرائيليين، مستشهدًا بشهادات صادمة عن تعذيب الأسرى الفلسطينيين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية، والتي تحولت إلى «قطعة من الجحيم على الأرض». واستعرض خلال برنامجه «مساء DMC » المذاع عبر شاشة «DMC» شهادة الدكتور محمد الران، رئيس قسم الجراحة في المستشفى الإندونيسي، الذي تحدث عن 23 يومًا من الجحيم عاشها داخل السجن، وكذلك شهادة الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، الذي ظهر في فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية مقيد اليدين والقدمين.وأشار إلى اعتقال «أبو صفية» بنهاية ديسمبر من داخل المستشفى وصُنف كمقاتل غير شرعي وحُبس دون محاكمة، مؤكدا أن المحاكمة لا يمكن أن تكون أمام «شبه دولة»، في إشارة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.ونقل شهادة المحتجزة الإسرائيلية أغام بيرحر مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية التي قالت إنها «تفاجأت من معاملة خاطفيها، بعدما قدموا لها كتاب صلاة يهودي نسخة من التوراة دون أن تطلب ذلك» مشيرة إلى أنها كانت تتابع التقويم العبري من الراديو أو التلفزيون، كما احتفلت ببعض الأعياد مثل عيد الفصح، مضيفة أن خاطفيها كانوا يحترمون اليهود المتدينين، وأنها تمكنت من الصوم والصلاة يوم الغفران.واختتم قائلا: «هذه الرواية تظهر الزاويتين والمهنية التي نقدم بها الحقائق؛ لكن بسبب هذه المهنية يقولون إن هذا دعم للإرهاب، ممكن نختلف خلافا واسعا وحقيقيا مع حماس؛ لكني قلت وسأكرر: أنا أدعم المقاومة وفكرة المقاومة؛ وليس فصيلا معينا».
مصرس
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
الاحتلال يحتجز 665 جثمانا فلسطينيا في مقابر الأرقام
أكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (أهلية مقرها رام الله) أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين، في تصعيد لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها بحق الفلسطينيين. وأوضحت الحملة، في بيان لها تلقته «قدس برس»، اليوم الخميس، أن عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال ارتفع إلى 665 شهيدًا، بينهم شهداء محتجزون منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى شهداء مخيم الفارعة في الضفة الغربية، الذين ارتقوا مساء أمس.وبيّنت الحملة أن الجثامين موزعة بين «مقابر الأرقام» وثلاجات الاحتلال، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، حيث يُحرم أهالي الشهداء من وداع أبنائهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم.وتُعرف «مقابر الأرقام» بأنها مواقع دفن غير منظمة، يُحتجز فيها جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب، حيث توضع في قبور تحمل أرقامًا بدلاً من أسمائهم، بناءً على الملفات الأمنية الإسرائيلية.ووفقًا للحملة، فإن من بين الشهداء المحتجزة جثامينهم 259 فلسطينيًا استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، إلى جانب 67 أسيرًا فلسطينيًا قضوا داخل سجون الاحتلال.كما تشمل القائمة 59 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، و9 شهيدات من النساء، ما يعكس الاستهداف الإسرائيلي لمختلف فئات المجتمع الفلسطيني.وأشارت الحملة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الجثامين المحتجزة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الأخير، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة بشأنها.ومع ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية عن احتجاز الاحتلال لأكثر من 1500 جثمان شهيد في معسكر «سدي تيمان» بجنوب فلسطين المحتلة.من جانبه، قال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال يحتجز أكثر من 612 جثمانًا في «مقابر الأرقام»، بينهم أسرى أُعدموا بدم بارد داخل السجون، أو في أثناء الاعتقال، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة إنسانية تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا.وندّد الثوابتة، بصمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات، معتبرًا أن استمرار احتجاز جثامين الشهداء يُعد وصمة عار في جبين الإنسانية، واختبارًا حقيقيًا لضمير العالم، الذي يقف عاجزًا عن الضغط على الاحتلال لتسليم الجثامين إلى ذويها أو إنهاء سياسة «مقابر الأرقام».
